خبرگزاری میزان- برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما قانونگذار مراجع خاصی را ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشبینی نموده است؛ بنابراین پروندههای کارگر و کارفرما مستقیماً در دادگاه مطرح نمیشود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما قانونگذار مراجع خاصی را ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشبینی نموده است؛ بنابراین پروندههای کارگر و کارفرما مستقیماً در دادگاه مطرح نمیشود.
روابط کارگر و کارفرمایی از رایجترین روابطی است که در دنیای امروز وجود دارد. فرا دست بودن کارفرما و سختی بیشتر زندگی کارگری از یک طرف و رسیدگی به تخلفاتی که کارگر ممکن است در روابط کاری خود مرتکب شود یا اختلافاتی که به علل دیگر میان کارگر و کارفرما به وجود آید، ایجاب میکند که اولاً قوانینی وجود داشته باشد که چگونگی تنظیم این روابط را تعیین کند و ثانیاً مراجع و نهادهایی وجود داشته باشد که طرفین در صورت بروز اختلاف به آن مراجعه و اختلافات خود را حل کنند. با ما همراه باشید تا در این نوشتار نحوه و مراحل مراجعه به این نهادها و مراجع را با هم بررسی کنیم.
مرحله اول
در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما اولین مرحله برای حل این اختلاف، تلاش برای صلح و سازش است. سازش میان کارگر و کارفرما با مراجعه به شورای اسلامی کار باید صورت بگیرد.
در صورتی که شورای اسلامی کار وجود نداشته باشد، ایجاد صلح و سازش بر عهدهی انجمن صنفی کارگران و یا نمایندهی قانونی کارگر و کارفرما خواهد بود.
مرحله دوم
اگر اختلاف میان کارگر و کارفرما با صلح و سازش حل و فصل نشود، مرحله دوم باید طی شود که مراجعه به هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است.
در هیأتهای تشخیص، نمایندهی کارگر و کارفرما و همچنین یک نفر به نمایندگی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارد. کارگر و کارفرما میتوانند به تصمیم هیأتهای تشخیص اعتراض کنند و فرصت اعتراض ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی است.
برای مثال اگر اختلاف کارگر و کارفرما در هیأت تشخیص مطرح شود و هیأت تشخیص نظر دهد که کارگر باید اخراج شود، کارگر میتواند ظرف مدت ۱۵ روز در هیأت حل اختلاف به این تصمیم اعتراض کند. باید توجه داشت که در صورت عدم اعتراض به تصمیم هیأتهای تشخیص، تصمیم این مراجع قطعی میشود.
هیأتهای حل اختلاف به صورت کتبی از طرفین دعوت میکند تا برای رسیدگی حضور پیدا کنند. هر چند باید توجه کرد که عدم حضور کارگر و کارفرما و نماینده آنها مانع رسیدگی به پرونده نمیباشد، اما اگر حضور این اشخاص ضرورت داشته باشد، برای یک بار دیگر هم از آنها دعوت میشود تا در جلسه حضور داشته باشند. حال اگر هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص ندهد حکم بازگشت به کار کارگر اخراجی و همچنین پرداخت حقالزحمهی او را صادر میکند و اگر تشخیص دهد که اخراج او قانونی و موجه بوده است.
منبع : http://www.mizanonline.com/fa/news/424097