بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر اینکه دادسرا در شکایت‌های مالی غیر از موارد نادر نسبت به‌حق شاکی رسیدگی نمی‌کند، گفت: اگر شاکی ادعا کند که مالی از وی برده شده، دادسرا برفرض اثبات ادعای شاکی، نسبت به الزام متهم به جبران خسارت یا ضرر شاکی اقدام نمی‌کند؛ مگر در موارد نادری مثل کلاهبرداری یا سرقت که در این موارد هم فقط اصل مال برمی‌گردد نه خسارت‌های بعدی.
دکتر حسین اعظمی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه آموزشی مهداد، گفت: یک سری باورهای حقوقی و قضایی نادرست در ذهن مردم ایجاد شده مبنی بر اینکه هرگاه نوشته متن یا امضاء سند جابه‌جا شود، سند جعلی است لذا به دادسرا مراجعه و شکایت دایر بر جعل ارائه می‌کنند و معمولاً شکات در نظر دارند که از این طریق به حقشان برسند.
وی در این رابطه افزود: اساساً دادسرا در شکایت‌های مالی غیر از موارد نادر نسبت به‌حق شاکی رسیدگی نمی‌کند یعنی اگر شاکی ادعا کند که مالی از وی برده شده و ضرری به او رسیده، دادسرا برفرض اثبات ادعای شاکی، نسبت به الزام متهم به جبران خسارت یا ضرر شاکی اقدام نمی‌کند؛ مگر در موارد نادری مثل کلاهبرداری یا سرقت که در این موارد هم فقط اصل مال برمی‌گردد نه خسارت‌های بعدی.
دکتر اعظمی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال اگر از کسی ۵ سال پیش ۱۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری شده باشد؛ بعد از رسیدگی در دادسرا و صدور حکم کیفری، فقط همان ۱۰۰ میلیون تومان مسترد خواهد شد و دادسرا و محکمه کیفری نسبت به ضرر و زیان و خسارت دیرکرد رسیدگی نخواهد کرد.
به اعتقاد وی اینکه گفته شود دادسرا نسبت به احقاق حقوق مالی شاکی اقدام می‌کند، باوری است که با مقررات همخوانی ندارد و اساساً این وظیفه به دادسرا محول نشده، غیر از موارد نادری که اشاره شد.
این حقوقدان تصریح کرد: در خصوص جعل هم موضوع به همین ترتیب است یعنی اگر جعلیت سند اثبات شود دادسرا و دادگاه کیفری حکمی به جبران ضرر و زیان نخواهد داشت و باید طرح دعوای حقوقی شود.
افراد برای جبران ضرر زیان در دادسرا طرح دعوا نکنند
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: اگر به افراد ضرر و زیان وارد می‌شود و واقعاً به دنبال فقط احقاق حقوق خود هستند در دادسرا طرح دعوا نکنند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا در دادسرا طرح دعوا صورت می‌گیرد؟ گفت: دو دلیل برای این اقدام وجود دارد یکی به جهت مشاوره‌های بعضاً غیردقیق برخی از وکلا که در هر موضوعی به جهت سهولت شرایط در دادسرا طرح دعوا می‌کنند.
اعظمی ادامه داد: دیگر اینکه در بعضی مواقع شکات قصد دارند با استفاده از حربه‌های کیفری بتوانند از دادسرا دستور جلب یا ممنوع‌الخروجی تحصیل کنند و از این طریق متهم را تحت‌فشار قرار دهند تا ضررهای مالی شکات جبران شود. در این رابطه ممکن است در اکثر موارد نتیجه دلخواه به دست نیاید و این امر بعضاً باعث بدبینی به دستگاه قضایی خصوصاً نهاد دادسرا می‌شود درحالی‌که دلیل چنین بدبینی مشاوره غیردقیق توسط مشاوران حقوقی یا انتخاب روش ناصحیح توسط خود شکات است. لذا در خصوص جعل با قرار دادسرا و حکم دادگاه ضرر و زیان جبران نمی‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در برخی مواقع ممکن است موضوعی در نظر عامه جعل تلقی شود، یادآور شد: اگر شخصی چک خود را راسا امضا کند اما امضاءش را متفاوت با آن چیزی که در بانک ثبت‌شده منقوش یا درج کند شاید این عمل را عامه مردم جعل بدانند ولی این عمل جعل نیست لذا اگر در دادسرا شکایت جعل شود با قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد. این موضوع می‌تواند جرم دیگری تحت عنوان صدور چک بلامحل باشد که در این خصوص لازم است مواعد شش‌ماهه قانونی رعایت شود وگرنه دادسرا امکان رسیدگی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: مورد دوم حالتی است که کسی با علم و اجازه یا با وکالت یا نمایندگی از دیگری سندی را امضا می‌کند در این صورت اگر این اذن و اجازه اثبات شود حتی اگر در متن سند به وکالت اشاره‌ای نشده باشد جرم جعل محقق نشده است. در این مورد ممکن است خسارت وارد شود اما جرم اتفاق نیفتاده.
منبع : http://mahdad.ir
