مدتی است که هجمه‌ها به «تامین‌اجتماعی» افزایش یافته است و عده‌ای تلاش می‌کنند به بهانه تولید ملی، قانون تامین‌اجتماعی را تضعیف کنند. در حالی که مشکل اصلی، ساختار تولید و مدیریت صنعتی کشور است که شاید بتوان آن را «تولید تزریقی» یا «تولید رانتی» نامید و اساسا بسیاری از عواملی که به تولید ملی لطمه زده است، ارتباطی به تامین‌اجتماعی و کارگران بنگاه‌ها (بیمه‌شدگان) ندارد. متاسفانه یک مرجع علمی، تخصصی و فرابخشی غیرذی‌نفع وجود ندارد که یک مطالعه جامع در خصوص دلایل عدم توفیق تولید ملی
در کشور را به درستی احصا کرده و اثرات واقعی هر یک از عوامل را بر مقوله تولید ملی بسنجد. در ادوار مختلف، اولین و دم دست‌ترین موضوعی که برای به اصطلاح تقویت تولید ملی موردتوجه قرار می‌گیرد ترقیق و تقلیل قانون تامین‌اجتماعی (در ظاهر به اسم کارگر ولی در واقع به نفع برخی کارفرمایان است) و متاسفانه ذهن سترون برخی متولیان امر هیچ راه‌حل اساسی و بنیادی دیگری را برای تقویت تولید ملی طی چند دهه اخیر، غیر از تضعیف تامین‌اجتماعی مطرح نکرده است. وجه مشترک تمامی طرح‌های تقویت تولید ملی طی ادوار مختلف، استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از سازمان تامین‌اجتماعی و در واقع از جیب کارگران بوده است و فقط اسامی و مستمسک‌ها عوض شده‌اند وگرنه ماهیت واقعی طرح‌ها همین بوده است.
کیست که نداند بی‌ثباتی اقتصادی، حجم بالای مدیریت دولتی و نهادی بر اقتصاد، قاچاق افسارگسیخته، واردات بی‌رویه، نظام تعرفه‌ای و گمرکی غلط، اثرات تحریم ها و بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فساد مالی و اداری گسترده و سیستمی و چند لایه و… اصلی‌ترین عوامل عدم رشد تولید ملی است، ولی متاسفانه همواره دیوار تامین‌اجتماعی کوتاه است. به‌ویژه آنکه سهم بیمه تامین‌اجتماعی در قیمت تمام‌شده تولید، چشمگیر نیست. مضافا اینکه هزینه‌هایی که بابت بیمه تامین‌اجتماعی از سوی بنگاه‌ها تامین می‌شود عملا از مصرف‌کننده اخذ می‌شود، ولی با توجه به اینکه سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و گاهی نهادهای حاکمیتی با آن، مثل بچه ناتنی برخورد می‌کنند، عملا فشاری که برای تقلیل و حذف هزینه‌های بیمه تامین‌اجتماعی اعمال می‌شود برای سایر هزینه‌های بنگاه‌ها اعمال نمی‌شود و اولین و دم دست‌ترین هزینه‌ای که به فکر نظامات تقنینی، قضایی و اجرایی کشور برای حذف، و به‌اصطلاح در جهت تقویت تولید ملی می‌رسد، هزینه بیمه تامین‌اجتماعی است! جالب‌تر آنکه هزینه‌های تامین‌اجتماعی دارای ما به‌ازای مستقیم برای کارفرماست و او را از مسائل و تبعات مربوط به بیماری، بیکاری، حادثه، بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و… کارگرانش رها می‌کند، اما بسیاری از هزینه‌هایی که بنگاه‌ها می‌پردازند، دارای مابه‌ازای مستقیم برای خود آن‌ها یا بنگاه‌شان نیست. به‌طور مثال، آیا مالیات بر سود، مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش‌افزوده که توسط بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، خدمات منبعث از این منابع مالیاتی لزوما در همان محله یا شهر یا استانی که بنگاه پرداخت‌کننده مالیات مستقر است، ارائه می‌شود؟ آیا کارگران و کارکنان همان بنگاه از این منابع مالیاتی پرداختی کارفرما سود می‌برند یا خیر؟ چرا فقط فشار این دسته از کارفرمایان و بنگاه‌ها و تشکل‌هایشان به سازمان تامین‌اجتماعی می‌رسد و چرا حرف‌های کارفرمایان و تشکل‌های مربوطه علیه حق‌بیمه تامین‌اجتماعی بهتر و بیشتر از سوی حاکمیت و اجزای آن شنیده می‌شود؟ این در حالی است که حق‌بیمه پرداختی کارفرما دارای مابه‌ازای مستقیم و بلاواسطه برای خودش، بنگاه، کارگران و کارمندان اوست، ولی سایر هزینه‌های پرداختی کارفرما (مالیات، تعرفه‌ها و عوارض و…) دارای مابه‌ازای مستقیم برای خود او نیست و او مالیات می‌پردازد تا در یک روستا، محله، شهر و استان دیگر کاری یا خدمتی انجام شود. به‌ویژه آنکه مالیات به‌خاطر اینکه از سود کسر می‌شود، عملا از جیب کارفرماست، ولی حق‌بیمه تامین‌اجتماعی چون قبل از محاسبه و کسر مالیات صورت می‌گیرد و از هزینه‌های عملیاتی محسوب می‌شود عملا توسط کارفرما از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اگر لیستی از قوانین و مقرراتی که طی چند دهه اخیر به اسم حمایت از تولید و کارگران تصویب و اجراشده، ولی در واقع سود اصلی آن را برخی از کارفرمایان برده‌اند، تهیه و اثرسنجی آن را به‌طور واقعی ارزیابی کنیم باید بگوییم مدیریت‌های اقتصادی و صنعتی کشور طی این مدت بعضا «تولید نقمت از جیب ملت» کرده و از جیب خود کارگران برای اخراج محترمانه کارگران استفاده کرده‌اند. بازنشستگی پیش از موعد و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور (بدون سالم‌سازی و استانداردسازی محیط کاری به اسم حمایت از اشتغال، ولی در اصل دارای اثر ضداشتغال)، نوسازی و بازسازی صنایع (به اسم روزآمدسازی تکنولوژی ولی در واقع برای تبدیل کارگران به مقرری‌بگیر بیمه بیکاری و بازنشسته) طرح‌های ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده و… (به اسم تشویق برای ایجاد شغل و در واقع عدم ایجاد شغل پایدار و تبدیل بیکار به بیکار بدهکار)، طرح خروج کارخانجات از محدوده‌های شهری (مشابه طرح نوسازی صنایع برای اخراج کارگران) و… اینها مشتی نمونه خروار از طرح‌هایی است که به اسم حمایت از تولید و اشتغال ملی تصویب و اجرایی شده است، ولی اثر واقعی آن‌ها، خالی‌کردن جیب کارگران و سازمان تامین‌اجتماعی بوده است و در واقع به تولید و اشتغال پایدار منجر نشده است. اساسا تولیدی که تزریقی و القایی و مبنای آن بر ایجاد رانت است، نمی‌تواند به توسعه و اشتغال پایدار منجر شود. مگر در گذشته در ایران تولید وجود داشت یا الان که در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، تولید انجام می‌شود که تولیدکنندگان از پرداخت حق‌بیمه کارگران خود معاف‌اند؟! لازم به یادآوری است که تدوین و تصویب قانون فعلی تامین‌اجتماعی در دهه۵٠ صورت گرفته است و در آن به حقوق کارگران توجه وافی و کافی شده است و شایسته نیست در این شرایط و علی‌رغم اینکه در قانون‌اساسی بارها بر «نفی استثمار، برده‌داری و بهره‌کشی» تصریح شده و در حالی که اصول و سیاست‌های کلی نظام (اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) بر «بهره‌مندی عادلانه عوامل تولید» تاکید و تصریح کرده است، عده‌ای صحبت از حذف حق‌بیمه تامین‌اجتماعی برای کارگران و کارمندان شاغل در کارگاه‌ها و پیمان‌ها کنند و قانونی را که مجلس در دوره طاغوت با آن همه سناتور متمول، سرمایه‌دار، بورژوا، خان و… (علی ما نقل) تصویب کرده است، توسط مجلس شورای اسلامی لغو شود؟! اساس قانون تامین‌اجتماعی بر ایجاد عدالت است و هدف آن صیانت از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان و پیمانکاران نوشته و اجرا می‌شود و سازوکاری است مدرن برای حصول اطمینان از اینکه کارفرما و پیمانکار حقوق بنیادین کار و تامین‌اجتماعی را بر اساس «اصول کار شایسته» در قبال مزدبگیران خود رعایت می‌کند یا خیر؟ صرف‌نظر از اینکه بخشی از کارکرد تامین‌اجتماعی نیز در حوزه مالیات اجتماعی است. به‌طور کلی برای حصول اطمینان از عدم استثمار، بهره‌کشی، برده‌داری و صیانت از حقوق بنیادین کار در ارتباط با حقوق کارگران و کارکنان و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه و استیفای حقوق مزدبگیران از سوی کارفرمایان و پیمانکاران و… در قانون تامین‌اجتماعی، اصل بر احراز حق کارگر و تسجیل و تثبیت سابقه بیمه‌پردازی اوست و بحث وصول حق‌بیمه فرع بر این اصل و به تبع آن بوده است و بر همین اساس سه روش شناسایی و احراز سابقه حق‌بیمه کارگران تعبیه شده است. این سه مکانیسم در اصل و از نظر نتیجه محاسباتی خروجی و ریالی، یکی هستند و فقط بسته به نوع کارگاه و نحوه کار با یکدیگر متفاوت‌اند. به تعبیر دیگر اگر سازمان تامین‌اجتماعی درست عمل کرده و اگر کارفرما و پیمانکار طبق قانون عمل کند و حق و حقوق کارگر را در نظر بگیرد و فرار بیمه‌ای نکند، خروجی هر سه مکانیسم یکی است و به همان نرخ حق‌بیمه ای منجر می‌شود که براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای تعیین شده است:
١- بازرسی کارگاهی (برای کارگاه‌های کوچک با تعداد کارگران محدود)
٢- بازرسی دفاتر قانونی (برای کارگاه‌های بزرگ با دامنه فعالیت وسیع و کارگران زیاد)
٣- اعمال ضریب حق‌بیمه پیمان (برای پیمانکاران و مقاطعه‌کاری‌ها و با هدف از بین‌بردن انگیزه فرار بیمه‌ای)
در هر سه روش فوق، اصل بر این است که باید کارفرما حقوق کارگر و کارمند خود را رعایت کند و سازمان تامین‌اجتماعی وظیفه دارد احراز سابقه بیمه‌ای کارگر و کارمند را انجام دهد و در این میان، بحث حق‌بیمه، فرع بر موضوع است و چه بسا سابقه و شمول و احراز رابطه بیمه‌ای صورت بگیرد و خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای درصورت وقوع ریسک ارائه شود، اما وصول حق‌بیمه به بعد موکول شود یا اساسا انجام نشود. البته طرح این مطالب به منزله تایید عملکرد همه اجزا و عناصر سازمان و دفاع تام و تمام از عملکرد همه متولیان امور نیست. بدیهی است اگر من در سازمان تامین‌اجتماعی و در آستانه یک انتخابات صنفی، قراردادهای پیمانکاری صنف خود را، از شمول حق‌بیمه پیمان معاف کنم یا اگر سازمان تامین‌اجتماعی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های خود را به روزرسانی نکند و تغییرات تکنولوژیکی و… را در نظر نگیرد یا با همان روش‌های ۵٠سال پیش اقدام کند یا برخورد جدی با فسادهای موردی نکند اگر برخی از تصمیم‌گیران در حیطه قانون‌گذاری، قضاوت و مقررات‌نویسی خودشان کارفرما و پیمانکار باشند و متناسب با شرایط شخصی خود تصمیم‌گیری کنند، معمولا نظم و قاعده‌ای که قانون تامین‌اجتماعی بر آن استوار شده است، محقق نخواهد شد و نمی‌توان از این مکانیسم‌های سه‌گانه، به‌ویژه حق‌بیمه پیمان‌ها دفاع کرد. ولیکن باید عقلای قوم و متولیان فرابخشی حاکمیت مراقب باشند که در این میانه حقوق کارگران و کارکنان به بهانه‌های واهی و تمسک ظاهری به شعارها و مفاهیم خوب پایمال نشود. به‌طور مثال، در بند ۵ اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:
«سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.» ولی متاسفانه در بخش‌هایی از بدنه قوای تقنینی، قضایی و اجرایی کشور، به اسم پیاده‌سازی اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌کنند حق کارگران و کارکنان را پایمال کنند و همین پوشش بیمه‌ای حداقلی را نیز از کارگران و سازمان تامین‌اجتماعی سلب و آن را در جیب برخی کارفرمایان و پیمانکاران بریزند و نظام ناعادلانه موجود و بهره‌مندی ناعادلانه عوامل تولید را ناعادلانه‌تر کنند. نتیجه آنکه مواد ١٠ و ١١ گزارش یک شوری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل۴۴ قانون‌اساسی مغایر با اصول قانون‌اساسی و بند ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
دکترعلی حیدری، نائب رئیس سازمان تامین‌اجتماعی
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١۵٨
