در چند ماه گذشته وضعیت ارز یک حالت بحرانی به خود گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد که نه‌تنها نتایج مورد انتظار را به‌وجود نیاورد، بلکه منابع ارزی کشور را به نوعی هدر داد و فساد اداری و رانت اقتصادی زیادی ایجاد کرد. در این موقعیت که توجه همه به چگونگی مدیریت ارز جلب شده است خوب است به دو نکته پرداخته شود.
اول تجربه چهار دهه مدیریت ناموفق ارز و درس‌هایی که از آن آموخته نشد و دوم آنچه در عمل در این دو ماه گذشته رخ داد و می‌توان از آن به‌عنوان شاهد برای تایید و تقویت درس‌هایی که باید آموخت، استفاده کرد.
ایران بیش از چهار دهه است که از یک اشتباه سیاستمداران در مورد «ارزش پول ملی» رنج می‌برد و لطمه می‌بیند. «ارزش پول ملی» که معلول عوامل اقتصادی است از نظر عملکرد نظام سیاسی کشور جنبه حیثیتی به خود گرفته و با آن به‌صورت یک علت برخورد می‌شود؛ علت مدیریت ضعیف اقتصادی.
زمامداران برای حفظ ارزش پول ملی به‌جای تمرکز و توجه به علت‌های کاهش ارزش آن روی معلول که خود ارزش پول ملی است متمرکز و موجب کاهش بیشتر ارزش پول ملی و تضعیف بیشتر اقتصاد می‌شوند.
ریشه‌ها و علل کاهش ارزش پول ملی رشد بیشتر نقدینگی در مقابل رشد تولید ملی در کشور است. وقتی نقدینگی سریع‌تر از تولید رشد می‌کند، پول در دست مردم سریع‌تر از مقدار کالا و خدماتی که در اقتصاد عرضه می‌شود، رشد می‌کند. در نتیجه در ازای کالا و خدمات موجود پول بیشتری وجود دارد. در واقع برای خرید یک سبد مشخص از کالا پول بیشتری وجود دارد؛ بنابراین قیمت کالاها بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.
با کاهش ارزش پول، سیاستمداران با تمرکز روی ارزش پول و برای حفظ ارزش آن، به‌جای علاج علت‌ها، پول خارجی (دلار یا یورو) به بازار ارز تزریق می‌کنند. آنها می‌خواهند با افزایش عرضه ارز، ارزش پول ملی را حفظ کنند و مانع از بالا رفتن نرخ ارز بشوند، اما این کار چند نتیجه مخرب دارد. اول با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، درحالی‌که قیمت کالاهای تولید داخل به علت تورم داخلی افزایش یافته است، قیمت کالاهای خارجی که با تورم کمتری رشد کرده‌اند به همان اندازه قیمت کالاهای داخلی افزایش نیافته است، در نتیجه خرید کالاهای خارجی مقرون به‌صرفه است و کالاهای خارجی به‌طور رسمی یا قاچاق وارد کشور می‌شوند و کالای تولید داخل را از بازار خارج می‌کند. داد و فغان از بسته شدن واحدهای تولیدی، بیکار شدن کارگزاران ایرانی و افزایش قاچاق بالا می‌رود. تولید ملی ضربه می‌خورد و کاهش می‌یابد. با تضعیف تولید داخلی «علت کاهش ارزش پول ملی» تقویت می‌شود و برای ثابت نگه‌داشتن ارزش پول ملی باید ارز بیشتری به بازار تزریق شود. با تزریق بیشتر ارز به بازار قاچاق و واردات رسمی کالا بیشتر و تولید داخلی باز هم ضعیف‌تر می‌شود. درنتیجه فعالان اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که تولید پردردسر و زیان‌ده است و در نتیجه عاقلانه نیست، بلکه باید به واردات کالا و توزیع آن بپردازند.
اثر تخریبی دوم روی صادرات است. به علت تورم داخلی و ثابت ماندن نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل در خارج از کشور افزایش یافته و تقاضا برای کالا و خدمات ایرانی در بازارهای خارجی کاهش می‌یابد. در نتیجه تولید داخلی نمی‌تواند صادر شود و تولید داخلی تضعیف و درآمد ارزی حاصل از صادرات تولید کاهش می‌یابد. با تضعیف تولید «علت کاهش ارزش پول ملی» تقویت می‌شود. برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز باید ارز بیشتری به بازار تزریق کرد. ولیکن با کاهش صادرات و درآمد ارزی حاصل از آن ارز کمتری برای عرضه ارز به بازار ارز وجود خواهد داشت و بالاخره افزایش عرضه ارز متوقف می‌شود.
به‌علاوه وقتی تولید ضعیف شود، مالیات کمتری اخذ می‌شود و کسری بودجه افزایش می‌یابد. با افزایش کسری بودجه نقدینگی رشد می‌کند و یکی دیگر از علت‌های کاهش ارزش پول ملی که رشد نقدینگی است، تقویت می‌شود.
بنابراین سیاستمداران برای حفظ ارزش پول ملی بدون پرداختن به علت‌های آن و فقط با تزریق پول خارجی به بازار ارز موجب تقویت کاهش ارزش پول می‌شوند.
ولی از آنجا که ذخایر ارزی محدود است و تزریق ارز به بازار نمی‌تواند ادامه یابد، بالاخره نرخ ارز به یکباره جهش می‌کند و ارزش پول ملی سقوط می‌کند. سقوط ارزش پول ملی موجب بی‌ثباتی در اقتصاد شده و اعتماد عمومی به اقتصاد و رشد اقتصادی لطمه می‌بیند. این تجربه بعد از انقلاب اسلامی ۴ یا ۵ بار تکرار شده است و عجیب آنکه سیاستمداران ما هنوز از آن درس نگرفته‌اند. در نتیجه طی چهار دهه گذشته تولید همواره ضعیف و بی‌رمق بوده و واردات و قاچاق و رانت خواری از ارز رونق و رواج داشته است. در نتیجه این تجارب، به کرات از فعالان اقتصادی می‌شنوید که تولید در ایران کار پردردسر و مقرون به‌صرفه نیست. سرمایه‌ها بیشتر صرف خروج از کشور با استفاده از ارز ارزان، واردات، سفته‌بازی و زمین و ساختمان‌سازی می‌شود. حجم سرمایه‌های مصرف‌شده در احداث واحدهای مسکونی گران‌قیمت، ویلاها و مراکز تجاری که معمولا به حالت بلااستفاده هستند ارقامی تا ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده‌اند. با مدیریت درست بازار ارز سرمایه‌های مزبور باید به طرف تولید می‌رفتند و به تولید، اشتغال و صادرات رونق می‌دادند.
جدا از چهار دهه تجربه گذشته می‌توان به اتفاقات دوماه گذشته نگاه کرد. وقتی قرار شد صادرات کالاهای عمده نظیر کالاهای پتروشیمی و فولاد که باید با ارز ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی واگذار شوند، سایر صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی که حدود ۷۵۰۰ تا ۸ هزار تومان برای دلار است به متقاضیان ارز واگذار کنند، به یکباره چند پیامد مبارک حاصل شد. اول صادرات کالاهای ایرانی نظیر سیمان و مواد شیمیایی، مواد غذایی و… در بازارهای هدف از عراق تا آفریقای جنوبی به لحاظ قیمت توان رقابت زیادی پیدا کرد. اگر موانع نقل و انتقال پول حل شود صادرات به سرعت زیاد می‌شود و تولید رونق پیدا می‌کند. دوم قاچاق با ارز ۷۵۰۰ تومان دیگر مقرون به صرفه نیست و کاهش پیدا کرده است. لازم نیست از نیروهای نظامی و انتظامی برای مبارزه با قاچاقچیان استفاده شود یا در سازمان‌های مرتبط با واردات برای جلوگیری از فساد نیروی زیادی صرف شود. قیمت توافقی ارز در بازار خود سه مساله عدم رونق تولید، قاچاق و مبارزه با فساد را بدون آنکه منابع و سازوکارهای اداری زیادی بدون کسب نتیجه صرف شود، حل می‌کند.
چهار دهه اشتباه و تکرار بحران‌های ارزی و مشاهدات دو ماه گذشته برای یادگیری زمامداران باید کافی باشد. باید یاد گرفته شود که وقتی نقدینگی بیشتر از تولید رشد می‌کند و تورم بالقوه داخلی بیشتر از متوسط تورم جهانی است، برخورد مناسب عبارت خواهد بود از:
۱- همان‌طور که در برنامه‌های توسعه توصیه شده است اجازه داده شود نرخ ارز نیز به تدریج متناسب با تفاوت تورم بالقوه که با توجه به نقدینگی محاسبه می‌شود در بازار و به‌طور توافقی افزایش یابد تا تولید داخلی در مقابله با واردات بازار داخل را از دست ندهد و کالا و خدمات ایرانی در بازار دیگر کشورها توان رقابت خود را از نظر قیمت از دست ندهد و خلاصه تولید ملی که زیربنای توان اقتصادی کشور است، لطمه نبیند.
۲- با تشدید انضباط مالی در دولت، از کسری بودجه و افزایش نقدینگی فراتر از رشد تولید ملی جلوگیری شود. سیاست‌های پولی نیز مانع خلق پول بیشتر از مقدار مناسب توسط نظام بانکی شود.
۳- با بهبود فضای کسب‌و‌کار از طریق تقویت فضای رقابتی در داخل، مقررات‌زدایی و تسهیل و تسریع فعالیت‌های اقتصادی، افزایش شفافیت در معاملات دولتی و مبارزه بی‌امان با فساد امکان رشد سریع‌تر تولید فراهم شود.
۴- فقط در حالت‌های اضطراری و جنگی بخشی از درآمدهای حاصل از نفت و کالاهای عمده حاصل از نفت و گاز برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یابد. البته قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و چگونگی کمک به قشرهای کم‌درآمد برای خرید آن کالاها بحث جداگانه‌ای خواهد بود تا به نحوی انجام شود که ضمن تامین آن کالاها برای قشرهای کم‌درآمد موجب ضربه زدن به تولید کالاهای اساسی در کشور نشود.
*دکتر علینقی مشایخی
منبع : http://banker.ir/news/225911
Please follow and like us:
