در بیانه کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران شهر تهران تاکید شد:
داشتن سرپناهِ مناسب مشکل عمده بازنشستگان است/سطح تسهیلات اعتباری و رفاهی بازنشستگان افزایش یابد/وزارت بهداشت تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده .
کانون «کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران» با صدور بیانه‌ای تاکید کرد: سقوط ارزش پول ملی، باعث کاهش قدرت خرید و توانایی اقتصادی صاحبان درآمد بالاخص بازنشستگان و مستمریبگیران شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون «کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران» با صدور بیانه‌ای تاکید کرد: سقوط ارزش پول ملی، باعث کاهش قدرت خرید و توانایی اقتصادی صاحبان درآمد بالاخص بازنشستگان و مستمریبگیران شده است.
متن کامل این بیانه به شرح زیر است:
با سلام و عرض ارادت به محضر یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عج الله و با درود و صلوات به ارواح شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و شهدای جامعه کارگری و امام شهدا حضرت امام خمینی (ره) با برخورداری از رهنمودهای سازنده مقام معظم رهبری رد سالی که به نام سال حمایت زا تولید ملی و کالای ایرانی مزین گردیده، همچنین با عرض تبریک هفته تامین اجتماعی به مسوولین و دست‌اندرکاران تامین اجتماعی به ویژه بازنشستگان عزیز، برخود لازم می‌دانیم از تمامی افرادی که در جهت استقلال مالی و اداری سازمان و حفظ اموال و دارایی‌های بیمه شدگان و بازنشستگان فعالیت می‌نمایند تقدیر و تشکر نماییم. در این هفته با توجه به مسائل و مشکلات پیش رو، مطالبات بازنشستگان و مستمریبگیران را در قالب این بیانیه شامل بندهای ذیل اعلام و از مسوولان سازمان، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصرانه تقاضا می‌نماییم به منظور فراهم کردن شرایط مناسب جهت تامین معیشت، درمان و سلامت آنان به این موارد توجه و رسیدگی لازم را به عمل آورند.
۱- ضمن اعلام حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری و زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌آی و دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر انواع تهدیدات و تحریم‌ها و فشارهای خارجی تقاضا داریم دولت محترم هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی‌های ایجادی خود به صورت نقدی و صد در صد آن به سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند.
۲- قانون الزام درمان مصوب سال ۱۳۶۹ در مورد بیمه‌شدگان که بر مبنای موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی می‌باشد به صورت کامل و جامع اجرا گردید. سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه تعهد جدید مالی که با یان قانون مغایرت داشته باشد را نپذیرد. لذا هرگونه افزایش هزینه‌های درمانی باید از جانب دولت محترم تامین و تضمین شود.
۳- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی کاملا وجاهت قانونی داشته و بر مبنای احکام و مصوبات قانونی می‌باشد، که اجرای آن تکلیف سازمان می‌باشد. باتوجه به اینکه این قانون در سایر صندوق ازجمله کشوری و لشکری و سایر نهادها و سازمان‌ها مدت‌هاست اجرا می‌شود از مدیر عالم محترم سازمان تامین اجتماعی درخواست می‌نماییم جهت اجرای این قانون دستورات لازم را صادر فرمایند.
۴- با توجه به اینکه در سایر صندوق‌ها بخشی‌زا هزینه‌های بیمه مکمل درمان از محل آورده صندوق و بخشی دیگر توسط بیمه شدگان تامین می‌شود ولی در سازمان تامین اجتماعی صددرصد این هزینه‌ها توسط (مستمریبگیران) تامین و پرداخت می‌گردد، بنابراین شایسته نیست که سهم حق بیمه مکمل کسر شده از حقوق ماهیانه مستمریبگیران پس از کسر به حساب شرکت طرف قرارداد (آتیه‌سازان حافظ) واریز نشود و موجب ایجاد مشکلات و معضلاتی برای بیمه‌شدگان شود.
لذا از مدیرعالم سازمان می‌خواهیم ضمن پرداخت معوقات، حق بیمه کسر شده را به صورت ماهیانه به شرکت طرف قرارداد پرداخت نمایند.
۵- در حالی که در سایر صندوق‌ها تسهیلات اعتباری و رفاهی متنوعی برای مستمریبگیران شان در نظر گرفته شده، متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در ارائه تسهیلات اعتباری و رفاهی (وام، سفرهای زیارتی و سیاحتی) ناتوان بوده، هر چند که رد این زمینه نسبت به جمعیت تحت پوشش اقداماتی صورت گرفته که قابل تقدیر می‌باشد ولی جوابگوی تقاضای متقاضیان نبوده و همین امر موجب ایجاد نارضایتی‌هایی در بین بیمه‌شدگان و مستمریبگیران نسبت به سازمان در مقایسه با مستمری بگیران سایر صندوق‌ها گردیده است.
لذا ما خواستار هم‌طرازی و افزایش سطح تسهیلات اعتباری و رفاهی با توجه به فراوانی جمعیت تحت پوشش سازمان می‌باشیم.
۶- عدم وجود سهجانبهگرایی واقعی بیشترین صدمات و خسارات را به ساختارهای سازمان زده است، ناکافی بودن استقلال و حضور نمایندگان تشکل‌ها و شرکای اجتماعی در ارکان سازمان باعث بروز اتفاقاتی در سازمان شده و آن را از اهداف خود دور نموده، ما مصرا خواستار اصلاح ساختار سازمان با هدف دسترسی به اداره آن از منظر سهجانبهگرایی واقعی با حضور و کمک شرکای اجتماعی می‌باشیم.
۷- متاسفانه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسالت حاکمیتی خود را فراموش کرده و تبدیل به یک بنگاه اقتصادی به منظور جلب پزشکان و برخی از گروه‌هایی که در حوزه سلامت فعلایت می‌نمایند گردیده است. مسوولان ارشد این وزارتخانه سرنوشت حوزه سلامت و درمان را با نگاه تجاری و کاسب‌کارانه پیوند زده‌اند که علاوه بر ایجاد آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیر، سلامت آحاد افراد جامعه را به شدت تهدید می‌کند. لذا با تاکید بر تغییر این دیدگاه خواستار جایگزین و تغییر بازیگران حوزه سلامت و درمان می‌باشیم.
۸- سقوط ارزش پول ملی، باعث کاهش قدرت خرید و توانایی اقتصادی صاحبان درآمد بالاخص بازنشستگان و مستمریبگیران گردیده و دولت بایستی هر چه سریعتر نسبت به تغییر این شرایط در جهت رشد و تعالی اشتغال و سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری در راستای فرامین مقام معظم رهبری در حمایت از کارگران و کالای ایرانی اقدام نماید، و پاسخگوی وضعیت موجود اقتصادی باشد. اینکه مسوول سازمان برنامه و بودجه به صورت شخصی قصور صورت گرفته را متوجه خود نماید و شخصا مسوولیت آن را به عهده بگیرد به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد لذا ما خواهان عکس‌العمل نهادهای نظارتی و برخورد با این سوءمدیریت که دارای تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیار و نهایتا باعث سقوط اقتصاد ملی می‌شود؛ هستیم.
۹- مسکن و داشتن سرپناه مناسب جهت زندگی و گذران عمر در دوره بازنشستگی پس از درمان و معیشت از مشکلات عمده بازنشستگان و مستمریبگیران به خصوص در کلان شهرهای بزرگ می‌باشد، در حالی که سال‌هاست مبالغ قابل توجهی در بودجه سالیانه برای مسکن اجتماعی جهت بیمه شدگان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده متاسفانه علی‌رغم شعارهای مطرح شده در این زمینه توسط مسوولین تاکنون این موضوع تحقق عینی نداشته است.
ما از وزرای محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسکن و شهرسازی و مدیرِ عالم سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم برای رفع مشکل بیمه‌شدگان در این زمینه که به صورت معضل جدی و تعیین‌کننده برای آنان در آمده اقدامات ضروری را به عمل آورند.
۱۰- حذف تعهدات قانونی سازمان نسبت به بیمه‌شدگان در قالب حذف برخی از اقلام دارویی مورد نیاز بیماران تحت عنوان O.T.C مغایر با قوانین تامین اجتماعی و قانون الزام درمان و خلاف تعهدات سازمان می‌باشد.
اگر مصرف این اقلام دارویی در فرایند سلامت و درمان بیماران تاثیرگذار و نقش تعیین‌کننده دارد و توسط پرشک دستور مصرف آنها داده می‌شود بایستی در لیست تعهدات سازمان بیمه‌گر باشد و حذف آنها خلاف قانون است.
لذا انجام پیگیری‌های لازم حقوقی را در این زمینه حق مسلم خود تلقی می‌نماییم.
۱۱- کلیه اموال، املاک، دارایی‌ها، مراکز ملکی و درمانی، بانک رفاه کارگران، مجموعه شرکت‌های تولیدی و صنعتی (شستا) سهام سازمان در سایر نهادها و موسسات و ذخایر سازمان تامین اجتماعی متعلق به حدود ۴۲ میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش اعم از شاغل و بازنشسته دارد و حق‌الناس است که به هیچ وجه قابل تفکیک و ادغام و تجمیع در هیچ صندوق یا سازمان و یا نهاد دیگری نمی‌باشد.
۱۲- عدم تعادل در منابع و مصارفِ سازمان تامین اجتماعی به خصوص از منظر نقدینگی این سازمان را اجبارا وادار به استقراض و استفاده از منابعی کرده که به هیچ وجه با مصالح آن و بیمه‌شدگان سازگار نمی‌باشد و در این راستا حمایت‌های بیمه‌ای بدون پشتوانه مالی و اجرایی و اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای به شکل نامحدود می‌تواند مشکلات بسیاری را فراهم آورد. لذا به منظور تامین منافع سازمان و بیمه‌شدگان خواستار ایجاد محدودیت زمانی رد اعمال تخفیفات و حمایت‌های اعلام شده می‌باشیم.
در خانه ضمن گرامیداشت هفته تامین اجتماعی و تبریک مجدد روز ۲۵ تیرماه به تمامی بیمه‌شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی بر خود لازم می‌دانیم از زحمات و تلاش‌ها و فعالیت‌های به عمل آمده تاکنون در تمامی ادارات و مراکز درمانی و شعبات سازمان جهت ارائه خدمات به تمامی بیمه‌شدگان در سراسر کشور تشکر و قدردانی نماییم. بی‌تردید تلاش و کوشش به عمل آمده از عوامل موثر در حفظ و حراست از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران بوده و موجبات رضایت خداوند متعال و بیمه‌شدگان را دربرداشته و همواره در خاطر مردم مسلمان و انقلابی ایرانی باقی خواهد ماند.
امید است در پرتو عنایت حضرت ولی عصر عج الله همیشه سربلند و پیروز باشید.
منبع : https://www.ilna.ir
