به گزارش افکارنیوز، اتاق بازرگانی تهران با ارئه پژوهشی در یک گردهمایی، چالش‌های خروج آمریکا از برجام را بررسی کرده و با مطالعه سیر تاریخی تحریم‌های مختلف علیه ایران، به ارائه سه راهکار برای برون‌رفت از اثرات دور تازه تحریم‌های ایالات متحده پرداخته است. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، استفاده از خدمات مالی چین و روسیه به جای اروپا و انتقال پول از طریق بانک مرکزی اروپا، به‌عنوان راهکارهایی برای کم‌اثر کردن تحریم‌ها از سوی کارشناسان ارائه شده است.
به دنبال خروج آمریکا از برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای، برنامه‌ای زمان‌بندی شده را برای بازگشت تحریم‌های ایران اعلام کرد. بر اساس این بیانیه برخی از تحریم‌هایی که به موجب برجام متوقف شده بودند، طی سه ماه و برخی دیگر طی ۶ ماه از زمان خروج آمریکا از برجام مجددا برقرار می‌شود. این در حالی است که سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلستان)، چین و روسیه پایبندی خود به برجام را اعلام و خواستار پایبندی ایران به آن شدند. درمقابل، ایران برای باقی ماندن در برجام خواستار ارائه تضمین‌های اجرایی از طرف اروپایی‌ها مبنی بر تداوم فعالیت‌های اقتصادی خود در سطح بین‌المللی شده است. کارشناسان معتقدند ساختار تحریم‌های مالی آمریکا به گونه‌ای است که تمایل سایر طرف‌های ایران در توافق‌نامه برجام برای حفظ این توافق، به راحتی امکان‌پذیر نیست و بنابراین ایران باید به فکر روش‌هایی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های مالی آمریکا باشد. از این منظر استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از فضای مالی چین و روسیه می‌تواند گامی موثر برای رسیدن به این هدف باشد. از سوی دیگر فروش نفت ایران بستگی به معادلات دیگری دارد. در صورت اقدام مناسب اروپا و مذاکره و انعقاد قراردادهای تجاری با کشورهای طرف معامله ایران، احتمالا می‌توان به جلوگیری از افت شدید فروش نفت امیدوار بود. دور قبلی تحریم‌ها که با همراهی بیشتر کشورهای دنیا همراه بود، منجر به صفر شدن صادرات نفت ایران نشد؛ بنابراین شاید یک‌جانبه گرایی آمریکا و عدم اجماع جهانی، حداقل فرصتی برای ضمانت تداوم فروش نفت ایران در کوتاه‌مدت باشد. همچنین تحریم فروش در سایر صنایع از جمله فولاد و فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی و پالایشی به دلیل پراکندگی فروشندگان و حضور فعالان بخش خصوصی در آن دشوارتر به نظر می‌رسد. در واقع تجربه تحریم‌های پیشین نشان می‌دهد تحریم کامل این گروه از صنایع تا حد زیادی ناممکن است و تبعات تحریم بیشتر به شکل افزایش هزینه‌های فروش برای صادرکنندگان بروز خواهد کرد؛ این در حالی است که در حال حاضر اکثر صادرکنندگان ایرانی در دوره پسابرجام از ارتباطات بانکی محروم بودند؛ اما به داد‌و‌ستد و فروش محصولات خود ادامه دادند. بنابراین با توجه به زمان‌بندی آغاز تحریم‌ها می‌توان امیدوار بود که صادرات غیرنفتی با افت شدیدی مواجه نشود.
نگاهی به تاریخچه تحریم‌ها علیه ایران
اعمال تحریم‌ها علیه ایران موضوع جدیدی نیست و ایران طی چهار دهه گذشته هدف تحریم‌های مختلفی قرار گرفته است. به‌طور کلی تحریم‌های اعمال شده نسبت به ایران، طی سالیان گذشته از حیث نهاد تحریم‌کننده شامل سه گروه اصلی می‌َشود. تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا: این تحریم‌ها پس از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آغاز شد و در سال‌های بعد به بهانه‌هایی همچون نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، گسترش برنامه‌های هسته‌ای و برنامه‌های موشکی تشدید شد. از زاویه دیگر، تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دو دسته تقسیم می‌شود؛ تحریم‌های اعمال شده به واسطه دستورات اجرایی رئیس‌جمهوری و تحریم‌هایی که از سوی کنگره آمریکا علیه ایران اعمال شده است. تحریم‌های مربوط به دولت آمریکا از سال ۱۹۷۹ آغاز شد و تا کنون هم ادامه دارد. «قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم»، «ممنوعیت واردات از ایران»، «ممنوعیت برخی از معاملات مربوط به توسعه منابع نفتی ایران» و «بلوکه کردن دارایی‌های کلیه موسسات مالی ایران از جمله بانک مرکزی» از این دست تحریم‌ها هستند. همچنین قوانین «ایسا»، «سیس‌ادا»، «قانون حمایت از آزادی ایران»، «تمدید قانون ISA» و «کاتسا» از جمله تحریم‌هایی است که توسط کنگره آمریکا از سال ۱۹۹۲ تا کنون علیه ایران اعمال شده است. تحریم‌های سازمان ملل متحد: این دسته از تحریم‌ها به دلیل ارائه گزارش گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت اعمال شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا: این تحریم‌ها به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ادعای نقض حقوق بشر علیه کشور‌مان اعمال شده است.
بررسی هر سه گروه از تحریم‌ها نشان می‌دهد، هر سه نهاد در اعمال تحریم به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای ایران با یکدیگر همنوا بودند و توافق برجام برای حل مشکل هسته‌ای ایران و رفع دستاویزها و بهانه‌جویی‌های کشورهای غربی حاصل شد؛ بنابراین پس از امضای برجام کلیه تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل که به مساله هسته‌ای ایران ارتباط داشت لغو شد. اما با این حال تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا به قوت خود باقی ماند. آمریکا پس از برجام صرفا ۴ فرمان اجرایی را لغو و یک فرمان را اصلاح کرد. همچنین مفاد دستورات اجرایی لغو شده عمدتا در قوانین کنگره گنجانده شده‌اند و قوانین تحریمی کنگره آمریکا صرفا در آن مقطع زمانی متوقف شده بودند؛ یعنی نه تنها این تحریم‌ها لغو نشده بودند بلکه تعلیق هم نشدند. این توقف اجرا (cease application) به این معنا بود که هر ۶ ماه رئیس‌جمهوری آمریکا باید دستور توقف اجرای این تحریم‌ها را تمدید می‌کرد. درواقع تحریم‌های لغو نشده آمریکا، به ویژه ممنوعیت معاملات دلاری، در کنار ساختار خاص و پیچیده تحریم‌های مالی این کشور باعث شد که با وجود لغو کلیه تحریم‌های سازمان ملل و کلیه تحریم‌های مربوط به اتحادیه اروپا، ایران همچنان در نقل و انتقال پول با مشکل مواجه باشد.
روال تحریم‌های بازگشتی آمریکا
از تاریخ ۱۵ مرداد امسال فاز اول تحریم‌های ایالات متحده که به موجب برجام رفع شده بودند، باز می‌گردد. دراین مرحله به ترتیب، تحریم‌های مربوط به خرید اسکناس دلار آمریکا توسط ایران، تحریم‌های مربوط به تجارت طلا و فلزات گرانبها توسط ایران، تحریم‌های مربوط به فروش و عرضه و تامین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد،تحریم‌های مربوط به معاملات خرید و فروش ریال ایران، تحریم‌های مربوط به پذیره‌نویسی یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی و تحریم‌های بخش خودروسازی ایران اعمال می‌شود. اما فاز دوم تحریم‌های بازگشتی از ۱۳ آبان سال جاری کلید می‌خورد. در این راستا به ترتیب، تحریم معامله با شرکت ملی نفت ایران، تحریم‌های مربوط به مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران، تحریم‌های مربوط به ارائه خدمات پذیره‌نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی و تحریم‌های مربوط به بخش انرژی ایران توسط آمریکا اعمال خواهد شد.
امکان‌های برون‌رفت از تحریم‌های آمریکا
برخی از کارشناسان، انتقال پول از طریق بانک مرکزی اروپا را راه‌حلی عملی برای مصون ماندن از تحریم‌های مالی آمریکا می‌دانند. همچنین یکی دیگر از راه‌حل‌هایی که کارشناسان برای گذر از تحریم‌ها مطرح کرده‌اند، استفاده از ظرفیت‌های چین و روسیه برای تسویه مالی با ایران است. مطابق این دیدگاه از آنجا که اقتصادهای چین و روسیه پیوستگی کمتری با آمریکا دارند، استفاده از خدمات مالی این دو کشور به مراتب بهتر از خدمات مالی اروپا است. پیشنهاد سوم کارشناسان، استفاده از پیمان‌های دوجانبه پولی است که می‌تواند روشی برای بی‌اثر کردن یا کاهش تحریم‌های مالی آمریکا باشد. درمجموع می‌توان گفت دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در کوتاه‌مدت بر فروش و صادرات محصولات غیر نفتی ایران تاثیر جدی نخواهد گذاشت و اثر‌گذاری آن بر فروش نفت ایران به توافقات صورت گرفته با سایر طرف‌ها بستگی دارد؛ اما مطمئنا آثار مخربی بر تعاملات مالی و انتقال پول ایران خواهد داشت.
منبع : https://www.afkarnews.com
