برابر ماده ۴۰ آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند.
الف- هر گاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوی مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.
ب- هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج- هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی در محکمه‌ای در جریان باشد.
د- چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهارنظر کرده باشد.
هـ- چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره ۱- هر یک از طرفین اختلاف می توانند در صورت جهات رد یادشده، رد هر یک از اعضاء را تقاضا نمایند، در صورتی که هیأت جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل، عضو هیأت هم عرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضاء نزدیک‌ترین هیأت همعرض در محدوده استان یا اداره کل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲- چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد، مدعی می تواند در هنگام اعتراض به رای صادره نسبت به وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعلام دارد در این صورت هیأت حل اختلاف بدواً در این مورد رسیدگی و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رای صادره را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذکر عدم شرکت عضو یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می دهد و در صورتی که اعتراض را وارد و موثر تشخیص ندهد آن را با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می کند.
منبع : https://www.mcls.gov.ir/fa/kar/rahnamayemorajein/karegaran/porsesh/bakhsh17
