فرامرز توفیقی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا:
تامین اجتماعی کیسه خلیفه نیست/می‌خواهند شعبه‌ای از کمیته امداد بسازند/ دست‌اندازی به اموال کارگران، اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد .
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها ضمن تشریح پیشینه سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت‌ها در چهار دهه گذشته دیواری کوتاه‌تر از دیوار سازمان تامین اجتماعی سراغ نداشته‌اند؛ لذا در بزنگاه‌های بحران اقتصادی همواره به سراغ آن رفته‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه دوفوریتی دولت برای تفکیک تامین اجتماعی از بدنه فعلی وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی و قراردادن آن در قابل یک وزارتخانه جداگانه، به نگرانی فعالان کارگری دامن زده‌است. فرامرز توفیقی (فعال کارگری و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در انتقاد از این لایحه ابتدا به تاریخچه تامین اجتماعی اشاره می‌کند: سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام تأمین اجتماعی محسوب می‌شود؛ با شروع این سده، مساله فقر و عدم تامین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده‌تری یافت. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت‌های اروپایی در حمایت از قشر کم‌‌درآمد شاغلان صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مساله را می‌توان در اقدام هنری‌چهارم (پادشاه انگلستان) در سال ۱۶۰۴ یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم‌شده در همان معادن اختصاص دهند. با این حال، از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال ۱۸۸۱ و همزمان با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای نخستین بار، قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید. دولت آلمان در سال‌های بعد، انواع بیمه‌های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را به تصویب رساند و به این ترتیب، اولین نظام بیمه‌های اجتماعی در آلمان پایه‌گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا تسری یافت.
اصطلاح «تامین اجتماعی» برای اولین بار در لایحه سال ۱۹۳۵ دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد
وی ادامه داد: بعد از سال ۱۸۹۸، قوانین مصوب در اروپا به تدریج دامنه جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه‌های مختلف مزدبگیر توسعه دادند که از آن جمله می‌توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال ۱۸۹۹)، بیمه کارکنان موسسات تجاری که با موتور سرو‌کار دارند (به موجب قانون سال ۱۹۰۶) و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار (در سال ۱۹۱۴) اشاره کرد. در این میان، جنگ جهانی اول، نقطه عطفی در تاریخ تامین اجتماعی به حساب می‌آید که با توسعه بیمه بیماری‌ها همراه شد. پس از جنگ جهانی اول و به‌ویژه در سال‌های پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳)، دوره نوین تامین اجتماعی آغاز شد. اصطلاح تامین اجتماعی برای اولین بار در لایحه سال ۱۹۳۵ دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانده شد که: همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارند. افزون بر این، به منظور پایداری جنبه بین‌المللی امور تامین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA)، تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند.
«صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» اولین سازمانی که عهده‌دار خدمات تامین اجتماعی شد
توفیقی در ادامه به سابقه تامین اجتماعی در ایران می‌پردازد: سابقه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ بازمی‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تامین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیات دولت رسید.
تاسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در دولت محمد مصدق
وی در ادامه گفت: در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیات دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما‌ری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسماً تاسیس شد و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تامین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تامین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد.
تشکیل سازمان تامین اجتماعی؛ آغازگر تحول در نظام تامین اجتماعی
به گفته‌ی توفیقی، در این میان، تصویب قانون تامین اجتماعی در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور دانست. وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تامین اجتماعی به «صندوق تامین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تامین اجتماعی دوباره احیا شد.
۱۶۷ کشور دنیا تامین اجتماعی دارند
وی تاکید کرد: رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولت‌ها در دنیای امروز است. طبق بررسی‌های به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در ۱۶۷ کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از ۱۲۰ کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و… دیده می شود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل مقوله‌های متعددی ازجمله موارد زیراست:
• تحقق عدالت اجتماعی
• ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
• فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار
• بالا بردن بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار
• تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
• ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه
• ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
توفیقی با بیان اینکه رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه در جوامع مختلف است، افزود: به این جهت همواره در سرلوحه کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولت‌ها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی‌توانند تولیدکننده آن باشند، ناگزیر این دولت‌ها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌شوند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند. سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال ۱۳۵۲ بازمی گردد؛ در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینه‌ها برجای گذاشت؛ از جمله تاثیرات این واقعه، ارائه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی ازجمله این طرح‌های جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال ۱۳۵۳ به مجلس تقدیم شد؛ با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسئولیت‌های چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه‌های اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام شد.
در سال ۱۳۵۴ وزارت رفاه اجتماعی منحل شد
این فعال کارگری در ادامه به پیچ‌و خم‌های وزارت رفاه پرداخت: وزارتخانه تازه تاسیس در راستای انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور، دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تامین اجتماعی را به مجلسین وقت ارائه کرد، ولی علیرغم تمام بحث‌ها و گفت‌و‌گوهای به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز امور رفاهی و بیمه های اجتماعی، کمتر از دو سال پس از تاسیس، دولت وقت با ارائه لایحه‌ای در خصوص ضرورت تمرکززدایی در این زمینه، تاسیس وزارت بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه را به مجلس ارائه کرد و بدین سان در بهمن ماه سال ۱۳۵۴وزارت رفاه اجتماعی منحل شد..
چه اتفاقاتی پس از پیروزی انقلاب افتاد؛ توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از بررسی‌های فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده ۱۱ این قانون آمده است: در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد..
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۸۳ تاسیس شد
وی ادامه داد: به همین منظور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۸۳ یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه ۱۳۸۳ که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد. هدف اولیهٔ تأسیس این وزارتخانه، تجمیع همه نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه‌گر همچون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، سازمان حوادث غیر مترقبه، سازمان اورژانس کشور، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد جانبازان و مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان بازنشستگی، صندوق بیمه روستاییان و … و پایان دادن به تشتت گسترده در ارائه خدمات حمایتی و بیمه‌ای در کشور بود؛ امری که هرگز اجرائی نشد.
در نهایت امر چه اتفاقی افتاد؛ توفیقی ادامه داد: این وزارتخانه سرانجام با دو وزارتخانه کار و تعاون ادغام شد. قانون تشکیل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
خرج از کیسه سازمان تامین اجتماعی
اما چرا می‌خواهند از کیسه سازمان تامین اجتماعی خرج کنند؛ توفیقی در ادامه‌ی گفتگو به این موضوع می‌پردازد: وقتی درآمدهای ارز، نفت، گاز، سنگ، طلا، مالیات و … یارای پُر کردنِ چاه ویلِ مخارج دولت را نداشته باشد، از کوتاهترین دیوارها برای پر کردن خزانه و خرج کردن از آن شروع می‌کنند؛ دیواری به نام سازمان تامین اجتماعی. وضع قوانین در مورد منع دست‌اندازی دولت‌ها به منابع سازمان تامین اجتماعی، بسان همان قوانینی است که جهت منع استفاده از منابع «صندوق توسعه ملی» در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده است؛ یعنی قوانینی که نوشته می‌شوند اما بعضاً کاربرد اجرایی ندارند. البته سازمان تامین اجتماعی نیازی به این همه رفت و آمد ندارد. دیوار این سازمان، همانطور که گفته شد کوتاه است؛ لذا «اذن» نمی‌طلبد؛ تنها با اشاره‌ای از سوی ریاست محترم‌جمهوری و فشار چند تن از وزرا و مقداری لابی، از درگاه صندوق سازمان تامین اجتماعی به آسانی رونمایی می‌شود.
بعد از جنگ، دست‌اندازی به سازمان تامین اجتماعی شروع شد
توفیقی توضیح می‌دهد: براساس قانون مصوب ۱۳۵۴، سازمان تامین اجتماعی هرچند استقلال مالی دارد و دولت‌ها حق دست‌اندازی به منابع آن را ندارند، اما بعد از انقلاب سال ۵۷ و بعد از جنگ، دست‌اندازی‌ها به منابع سازمان تامین اجتماعی آغاز شد. این دست‌اندازی‌ها جناح و سیاست نمی‌شناسد و بلااستثنا همه دولت‌ها در ۴۰ سال اخیر از منابع این سازمان تنعم کرده‌اند؛ به عبارت بهتر، عموم دولت‌های بعد از انقلاب، برخلاف قانون مصوب، به منابع و داشته‌های سازمان تامین اجتماعی دست‌اندازی داشته‌اند.
این فعال کارگری به تاریخچه‌ی این دست‌اندازی‌ها می‌پردازد: اولین برداشت از منابع سازمان تامین اجتماعی در زمان نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی صورت گرفت. میزان برداشت صورت گرفته ۵ میلیارد بود که در نهایت به جهت موقعیت جنگی کشور، این برداشت صرف هزینه‌های جنگ شد. هر چند در نهایتِ درایت، در بودجه سال آینده، به میزان ۳ میلیارد از ۵ میلیارد تومان مذکور، در لایحه بودجه مدنظر قرار گرفت تا اینگونه دولت دِین خود را به سازمان ادا کند. در پایان دولت میرحسین موسوی، حدود ۲ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی وجود داشت.
بازپرداخت استقراض به تامین اجتماعی، بعد از میرحسین موسوی فراموش شد
توفیقی ادامه می‌دهد: بازپرداخت استقراض به سازمان تامین اجتماعی، سنت حسنه‌ای بود که در دولت‌های بعد از دولت میرحسین موسوی به باد فراموشی سپرده شد و اینگونه از سازمان تامین اجتماعی، شعبه‌ای از کمیته امداد ساخته شد که امروز براساس گفته کارشناسان مدارج زوال و فروپاشی خود را طی می‌کند. در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز به نوعی سازمان تامین اجتماعی تحت فشار قرار گرفت. کشور از عوارض جنگ هنوز در حالت اغما به سر می‌برد، اما نیاز به تاسیس بیمارستان احساس می‌شد. اما این تصمیمات و تاسیسات به جهت پاهای لرزان سازمان تامین اجتماعی، فشارها را بر این سازمان دوچندان کرد و هزینه‌های این سازمان را افزایش داد.
افزایش سنگین بدهی‌ها به تامین اجتماعی، در دولت سازندگی
توفیقی افزود: از سوی دیگر با فشار برخی از وزرا، از منابع سازمان تامین اجتماعی، جهت سرمایه‌گذاری در برخی از طرح‌ها استفاده شد. طرح‌هایی که هنوز بعد از گذشت چند دهه، ظاهراً تسویه حسابی در مورد آنها صورت نگرفته است. به گفته برخی از کارشناسان تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری در کشت و صنعت کارون و هفت تپه ازجمله سرمایه‌گذاری‌هایی است که در دولت هاشمی رفسنجانی و با سرمایه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. جهت اطلاع از نوع تعامل دولت سازندگی با سازمان تامین اجتماعی، همین کفایت می‌کند که بدانیم بدهی ۲ میلیارد تومانی دولت مهندس موسوی به این سازمان، در پایان دولت هاشمی رفسنجانی، به۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
عاقبت کار به کجا کشید؛ توفیقی در این رابطه می‌گوید: افزایش دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی، در نهایت دولت‌ها را به فکر فرو برد تا مانع از ادامه لطمات به بدنه سازمان شوند. در این زمینه در دولت اصلاحات تلاش‌هایی صورت گرفت. تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به جهت اصلاح در این امور بود. در نهایت با درایت دولت اصلاحات، در سال ۸۳، این لایحه به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. براساس ماده اول این قانون، هدف از تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی، توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن قید شده است.
قانون ساختار جامع رفاه، هرگز اجرایی نشد
اما آیا این قانون به فرجام مطلوبی رسید؟ پاسخ توفیقی روشن است: مشخصا خیر. یک سال بعد از تصویب دیر هنگام این قانون، عمر دولت اصلاحات به پایان رسیده بود. لذا سیاست‌های این قانون به هیچ وجه به مرحله عملیاتی نرسید و به واسطه مدیریت منحصر به فرد احمدی نژاد و یارانش به فراموشی سپرده شد. از سوی دیگر، میزان بدهی به سازمان، در دولتی که نام «اصلاحات» بر تارک آن حک شده بود در سال ۱۳۸۴ به ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد تا مشخص شود در جمهوری اسلامی، دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی، اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد. با این اوصاف، دولت خاتمی، نسبت به دولت‌های هاشمی، احمدی نژاد و روحانی کمترین میزان بدهی را به سازمان تامین اجتماعی، در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
در دوره احمدی‌نژاد، نگاه کمیته امدادی به سازمان اوج گرفت
توفیقی بدترین دوران را دوران زعامت احمدی‌نژاد می‌داند: در ادامه و در دولت محمود احمدی‌نژاد، نگاه کمیته امدادی به سازمان تامین اجتماعی، به اوج خود رسید. در کل احمدی‌نژاد، رکورد بدهکارترین دولت را در ۴۰ سال اخیر به نام خود به ثبت رساند. بدهی ۶۰ هزار میلیاردی به سازمان تامین اجتماعی تنها یکی از اقلام آن است. این بدهی در حالی رقم خورد که دولت‌های نهم و دهم بیش از عموم دولت‌های قبل از خود، فروش نفت داشته است. بنابراین در کنار بدهی به سازمان تامین اجتماعی و با احتساب میزان درآمد نفتی دولت احمدی نژاد، این رقم از بدهی را باید شاهکاری عظیم توصیف کرد که تیر خلاص را بر پیکره سازمان تامین اجتماعی رها کرد. مجموعه بدهی دولت به این سازمان زبان بسته، نسبت به دولت خاتمی، حدودا ۷۰۰ درصد رشد داشته است. البته در برخی از آمارها، از بدهی بار آمده به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان سخن به میان آمده است.
حتی یک قدم برای سازمان برنداشتند!
این فعال کارگری با بیان اینکه از جمله دلایل ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی در دوران احمدی‌نژاد، انتصاب مدیران نالایق و ناشایستی بود که در این حوزه تخصص و تبحری نداشتند، افزود: در این مورد می‌توان به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست این سازمان اشاره کرد که بعدها مفاسد کلانی از پس این انتصاب عیان شد. بعد از دولت احمدی نژاد، عموم بدهی‌های انباشته شده، به دولت حسن روحانی هدیه شد. انتظار کارشناسان این بود که روحانی، هم سنخ با تبلیغات ریاست جمهوری‌اش، حداقل در مورد سازمان تامین اجتماعی قدم‌های مناسبی بردارد، اما این مهم به دست فراموشی سپرده شد. وجه مشترک دولت یازدهم و تا این لحظه از دولت دوازدهم با دو دولت احمدی‌نژاد، در نادیده گرفتن مسیر برنامه‌های پنج ساله توسعه در مورد سازمان تامین اجتماعی است. در برنامه‌های توسعه نگاه ویژه‌ای به بازپرداخت استقراض از سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. هر چند که این نگاه، در بودجه سالیانه دولت‌ها نیز درج شده است؛ اما دریغ از برداشت یک قدم.
رنگ پرچمِ سازمان «سفید» است؛ این یعنی دست تسلیم در برابر هجمه دولت‌ها بالا برده
وی تاکید می‌کند: برخورد دولت روحانی با قانونِ ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تفاوت چندانی با سیاست‌های احمدی‌نژاد نداشت؛ به همین دلیل است که دولت روحانی از عهده بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی برنیامد. میزان بدهی دولت روحانی تا به امروز حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان است که این میزان نسبت به دولت احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. این روندِ افزایش بدهی در دولت روحانی، هنوز ادامه دارد. روحانی ۳ سال دیگر فرصت دارد تا از ثبت رکوردی فاجعه‌آمیز به نام خود جلوگیری کند. با این نوع نگاه دولت‌های بعد از انقلاب به منابع سازمان تامین اجتماعی، باید دلیل سفید بودن رنگ پرچم این سازمان، بیش از پیش معنادار شود. امروزه سازمان تامین اجتماعی، دست تسلیم را در برابر هجمه دولت‌ها بالا برده است. پرچم سفیدش نیز حکایت از این اوضاع دارد. حال باید دید دولت و مجلسیان چه موقع را زمان آتش بس اعلام می‌کنند.
دیوار کوتاه سازمان تامین اجتماعی، دیوار مهربانی نیست؛ صدای مردم را بشنوید!
توفیقی ادامه می‌دهد: با هم مروری داشته باشیم به صحبتهای آقای دکتر ربیعی در سال ۱۳۹۲ در زمان انتخاب وزرای کابینه در مجلس؛ وی گفت: وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید با اندیشه‌ای تعادل گرایانه و بهره‌مندی از ” نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه ” و با استفاده از راهبـردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقای قابلیت‌های منابع انسانی، نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی‌ها نگاهی نوین را می‌طلبد. طراحی نظام جامع تدبیر کار، تولید و رفاه با ایجاد نگاهی نوگرایانه در سازماندهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انشاءالله سرآغاز فصلی است که با یاری باریتعالی در دوران تصدی مسؤولیت این وزارتخانه با بسیج امکانات مادی و نیروی انسانی و بکارگیری پتانسیل های جامعه کار، تحولات شگرفی را در بخش‌های فوق رقم خواهد زد.
اما آیا به وعده‌ها عمل شد؟ به گفته‌ی توفیقی نه تنها به این وعده‌ها عمل نشده بلکه دولتی که مدعی صیانت از اموال مردم بود، لایحه‌ای با تعجیل تمام که این تعجیل در دوفوریتی بودن آن مشخص است، برای تاراج اموال کارگران (شما بخوانید همان مردم) ارائه داده‌است؛ مردم وعده‌های شما آقایان را جدی گرفتند؛ خیال کردند قرار است اوضاع بهتر شود؛ زهی خیال باطل؛ اما باید خطاب به دولتی‌ها و نمایندگان مجلس گفت دیوار کوتاه تامین اجتماعی، دیوار مهربانی نیست؛ صدای مردم را بشنوید!
او ادامه می‌دهد: باید به آنها گفت لطفا به الزامات ناشی از اسناد بالادستی در زمینه رفاه و خدمات اجتماعی بازگردید.
توفیقی این الزامات را دسته‌بندی می‌کند:
١. رفاه اجتماعی در سند چشم انداز ٢٠ ساله نظام جمهوری اسلامی: برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و…
٢. رفاه اجتماعی در سیاست‌های کلی دوره چشم انداز : بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و تحقق عدالت اجتماعی.
۳- بندهای (١) و (٢) از اصل چهل و سوم قانون اساسی:
الف- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
ب- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر.
۴. رفاه اجتماعی در قانون برنامه پنجم توسعه:
مهم‌ترین احکامی که در برنامه پنجم توسعه در جهت اصلاح ساختار و توسعه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مدنظر قرار گرفته عبارتند از:
– ایجاد ثبات، پایداری و تعادل در منابع و مصارف صندوق‌های بیمه بازنشستگی (ماده ٢۶)
– طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه (ماده ٢٧)
– افزایش کارامدی و رقابت در بیمه‌های بازنشستگی و تقویت بیمه‌های تکمیلی (ماده ٢٨)
– ایجاد انسجام و یکپارچگی در بیمه‌های سلامت از نظر ساختاری و سیاستگذاری (ماده ٣٨)
– سطح‌بندی نظام خدمات حمایتی و توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی (ماده ٣٩)
اما چه راهبردهایی را می‌توان پیشنهاد کرد؛ توفیقی پیشنهادات را هم در چند گروه دسته بندی می‌کند:
١. اجرای احکام قانون برنامه پنجم در حوزه های مختلف رفاه اجتماعی در زمینه های زیر:
– طراحی و استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت کشور
– تقویت منابع صندوق های بیمه‌ای و کاهش وابستگی آنها به منابع عمومی دولت
– ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه در جهت تقویت سودآوری و کارآمدی آنها
– اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان‌های بیمه گر
– پرداخت به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان‌ها و صندوق های بیمه گر
– تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوق‌های بیمه ملی یا همگانی در دو عرصه بیمه سلامت (سازمان بیمه سلامت) و بیمه اجتماعی به منظور تضمین و تامین حداقل زندگی در زمینه معیشت و سلامت
– بهره مندی از توان شرکای اجتماعی کار در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های بخش رفاه اجتماعی
– بهبود نظام خدمت رسانی حوزه های بیمه‌ای و حمایتی و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل خدمت رسانی
– طراحی سازو کارهای الزام آور برای استمرار پوشش بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه
۲- تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار:
– نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی
– توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار
– سازماندهی بازرسی‌های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار
– حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
– حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
– تلاش برای سلامت نیروی کار از طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم
– تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
– الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار توسط بنگاه‌ها
– توسعه پژوهش‌ها درباره نیروی کار و در جهت تدوین مقررات و قوانین
– ارتقای آموزش‌ها به نیروی کار
– کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکلها
– تأمین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلین
– اعمال حمایت‌های قانونی و حقوقی در برابر بیکاری
– ساماندهی قراردادهای موقت کار
– بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه بندی مشاغل
این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: این راهکارهای حداقلی، کمترین کاری است که دولت در عوض ارائه لایحه‌های رنگارنگ با هدف تخفیفِ طبقه‌ی کارگر می‌تواند در دستور کار قرار دهد؛ اما سوال اصلی اینجاست که آیا هدفشان درآمدزایی برای خودشان و خواص اجتماع «به هر قیمتی» است یا نه، می‌خواهند از سطح زندگی و رفاه مردم حمایت کنند؟
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
منبع : https://www.ilna.ir
