قرارداد حواله یک روش پرداخت است که مواد ۷۲۴ اتا ۷۳۳ قانون مدنی به آن اختصاص دارد. در مطلب زیر به بررسی این قرارداد می‌پردازیم. با ما همراه باشید…
*تعریف حواله:
به این مثال توجه کنید: کامیار مبلغ ۲۰هزار تومان به سامیار بدهکار است. اگر کامیار این بدهی(دین) خود را به شایان حواله دهد و شایان ملزم شود که به جای کامیار ۲۰هزار تومان به سامیار بپردازد، قرارداد حواله به‌وجود می‌آید. به بیان دیگر حواله به معنای انتقال دین(بدهی) از شخص مدیون(کامیار) به شخص دیگر(شایان) است. (ماده ۷۲۴ قانون مدنی)
در این قرارداد، برخلاف سایر قراردادها که معمولا در آن‌ها دو طرف درگیر هستند( مثلا قرارداد خرید و فروش دو طرف دارد: مشتری و فروشنده؛ قرارداد اجاره دو طرف دارد: مالک و مستاجر و…) ما با سه طرف روبرو هستیم: کامیار که بدهکار، مدیون یا محیل است و باید بخواهد که دین و بدهی خود را منتقل کند. سامیار که طلبکار یا محتال است و باید بپذیرد که طلب خود را از شخص دیگر بگیرد و شایان که شخص سوم و محال‌علیه است که باید قبول کند که بدهی کامیار را بپردازد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که در این قرارداد فقط محیل نیست که تصمیم می‌گیرد و تا طلبکار نخواهد و موافق نباشد، قرارداد حواله شکل نمی‌گیرد. همچنان‌که پذیرش و قبول محال‌علیه برای پرداخت بدهی ضروری است. این نکته در ماده ۷۲۵ قانون مدنی بیان شده که به موجب آن: حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
*ویژگی‌های قرارداد حواله:
۱. برای شکل‌گیری قرارداد حواله باید که یک دین و بدهی وجود داشته باشد و اگر دین یا بدهی وجود نداشته باشد، نمی‌توان چیزی را به دیگری انتقال داد و نمی‌توان حواله کرد( حواله یک قرارداد تبعی است و به تبع وجود بدهی و دین به‌وجود می‌آید.) پس اگر کامیار به سامیار بدهکار نباشد و بدهی‌ای وجود نداشته باشد، چیزی وجود ندارد که به شایان منتقل شود و شایان بخواهد آن را بپردازد. بااین وجود لازم نیست که حتما دین و بدهی قطعی باشد و همین‌که سببی برای دین به‌وجود آمده باشد، کافی است. برای مثال پس از ازدواج و تمکین، شوهر باید به زن نفقه پرداخت کند و بدهکار زن محسوب می‌شود. این دین و بدهی پس از تمکین است که حتما باید پرداخت شود. بااین وجود به محض ازدواج، شوهر می‌تواند پرداخت نفقه را به شخص دیگری حواله دهد. در اینجا درست است که دین هنوز برای او به‌وجود نیامده اما سبب دین یعنی ازدواج وجود دارد؛ پس می‌توان این دین را حواله داد. نکته مهم آن است که اگر در این صورت حواله ایجاد شود و بعدا معلوم شود که اصلا دینی وجود نداشته است، حواله باطل خواهد بود. ( یعنی مشخص شود دین و بدهی قبلا پرداخت شده یا اینکه قراردادی که به موجب آن دین ایجاد شده، باطل بوده باشد که این مورد را در شماره بعدی توضیح خواهیم داد.)
۲. اگر در یک قراداد خرید وفروش یخچال، مشتری مبلغ ۱۰میلیون پول یخچال را به دیگری حواله داده باشد که فروشنده این مبلغ را از او بگیرد یااینکه فروشنده، یخچال را به شخص دیگری داده باشد که مشتری از آن شخص بگیرد و سپس مشخص شود که قرارداد بین این دو نفر فروشنده و مشتری به هردلیلی باطل و نادرست بوده است، حواله نیز باطل خواهد بود. اما اگر فروشنده و مشتری با یکدیگر توافق کرده باشند که قرارداد را به‌هم بزنند و فروشنده یخچال را نفروشد و مشتری نیز مبلغ را پرداخت نکند، حواله نادرست نیست و فقط دیگر لازم نیست که محال‌علیه چیزی پرداخت کند یا یخچال را به مشتری بدهد. (ماده ۷۳۳ قانون مدنی)
۳. حواله در دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد: حالت اول: حشمت ۵میلیون تومان به هاشم بدهکار است و به هاشم می‌گوید که این مبلغ را از جهانگیر دریافت کن و بدین‌ترتیب به جهانگیر حواله می‌دهد. ممکن است جهانگیر نیز همین مبلغ را به حشمت بدهکار باشد و به همین دلیل حشمت به او حواله داده باشد. یعنی جهانگیر ۵ میلیون به حشمت بدهکار است و حشمت هم ۵میلیون به هاشم بدهکار است که درصورت قرارداد حواله، حشمت ۵میلیون بدهی خود را به جای اینکه خودش از جهانگیر بگیرد و به هاشم بدهد، به جهانگیر حواله می‌دهد. بدین‌ترتیب هم حشمت و هم جهانگیر بدهی خود را پرداخته‌اند و هاشم نیز به طلب خود می‌رسد. حالت دوم: در این حالت، جهانگیر به حشمت بدهکار نیست اما قبول می‌کند که بدهی حشمت را بپردازد و مثلا بعدا از او پس بگیرد. ( که این حالت شبیه به قرارداد ضمان است که گویی جهانگیر ضامن حشمت شده است.)
۴. حواله یک قرارداد است و بنابراین اشخاصی که می‌خواهند این قرارداد را ببندند باید اهلیت داشته باشند(یعنی باید به سنی که برای معامله کردن ضروری است، رسیده باشند) و بتوانند در اموال خود تصرف کنند. برای مثال تاجری که ورشکست شده است به علت اینکه توان تصرف در امور مالی و اموال خود را ندارد، نمی‌تواند قرارداد حواله را با اشخاص دیگر ببندد.
۵. چون با حواله، خواهان این هستیم که بدهی و دین خود را به دیگری انتقال دهیم، پس حواله پی در پی از سوی هر محال‌علیه به دیگری صحیح است. یعنی اگر کامران به جمشید حواله دهد که دین او را بپردازد و جمشید به اکبر حواله دهد و اکبر به سبحان حواله دهد، این حواله‌ها همگی صحیح است.( که به آن ترامی در حواله گفته می‌شود) همچنین اگر جمشید مجددا دین را به کامران( که بدهکار اصلی بود) حواله دهد نیز صحیح است.( که به آن دور در حواله می‌گویند)
۶. با بستن قرارداد حواله، محیل دین خود را به شخص دیگری می‌دهد و با این کار، دیگر نیازی به پرداخت بدهی توسط محیل نیست و محال‌علیه به جای بدهکار، مدیون خواهد بود و باید مبلغ را بپردازد.( اما می‌توان شرط کرد که طلبکار علاوه بر محال‌علیه برای طلب خود به محیل نیز می‌تواند مراجعه کند)
منبع : http://mahdad.ir
