دکتر بابایی در گفتگو با مهداد: فقدان آگاهی؛ عامل بزهدیدگی در جرائم فضای مجازی.
در بسیاری از موارد مفاهیم جرائم فضایمجازی، رایانهای، اینترنتی و سایبری بهطور مشترک و حتی بهجای یکدیگر بهکار میروند و این موضوع ناشی از عدم تعریف این مفاهیم در قانون میباشد و قانونگذار در این حوزه تنها به ذکر مصادیق این نوع جرائم بسنده کرده است و در برخی از موارد شهروندان را برای تمیز دادن ای…
در بسیاری از موارد مفاهیم جرائم
فضایمجازی، رایانهای، اینترنتی و سایبری بهطور مشترک و حتی بهجای
یکدیگر بهکار میروند و این موضوع ناشی از عدم تعریف این مفاهیم در قانون
میباشد و قانونگذار در این حوزه تنها به ذکر مصادیق این نوع جرائم بسنده
کرده است و در برخی از موارد شهروندان را برای تمیز دادن این نوع مفاهیم از
یکدیگر و شناخت جرائمی که ممکن است در حوزه فضایمجازی وجود داشته باشد با
مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر پاسخگو بودن قوانین موجود با نیازهای
امروزی و ضمانت اجراهای پیشبینیشده در قوانین و اینکه چه کنیم تا قربانی
فضایمجازی نباشیم نیازمند نظریه کارشناسان و حقوقدانان این حوزه است که
دراینباره با دکتر جواد بابایی، استاد مرکز آموزش قوهقضائیه به گفتگو
پرداختیم.
دکتر جواد بابایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه آموزشی مهداد، فقدان
آگاهی را عامل بزهدیدگی در جرائم فضایمجازی ذکر کرد و گفت: این دسته از
بزهدیدگان بهطور همزمان قربانی ناآگاهی و بیاحتیاطی خود و رفتار
مجرمانه بزهکار شدهاند. لذا این افراد میبایست سطح دانش رایانهای خود را
افزایش دهند و هرچه میزان دانش بالاتر باشد، امکان بزهدیدگی کمتر میشود.
درواقع میزان اطلاعات افراد نسبت به رایانه و فضای سایبر بر بزه دیدگی،
نوع و شدت آن تأثیرگذار است.
تأثیر میزان اطلاعات رایانهای بر بزهدیدگی، نوع و شدت آن
به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، دکتر بابایی در پاسخ به این پرسش که چه کنیم
تا بزهدیده جرائم فضایمجازی نباشیم؟ گفت: اساساً بزهدیده زدایی یکی از
روشهای پیشگیری اجتماعی از وقوع هر جرمی میباشد. بزهدیدگان جرائم
فضایمجازی بهعلت بیاحتیاطی یا ناآگاهی از تدابیر حفاظتی حتی در برخی
موارد آگاهانه خود عامل در ارتکاب میشوند. لذا با دادن آموزش باید از
تبدیلشدن کاربران فضایمجازی به بزهدیدگان جلوگیری شود.
به اعتقاد وی آموزش زمانی مؤثر واقع میشود که بزه دیده آگاهانه موجبات
قربانیشدن خویش را فراهم نسازد بهعنوانمثال در بسیاری از موارد
سیستمهای امنیتی برخی سایتها را بهعنوان سایتی که به رایانه فرد آسیب
میرساند، معرفی میکنند و از فرد میخواهند که وارد آن سایت بهخصوص
نشوند، حال اگر کاربر به این هشدار توجه ننماید و به آن سایت خاص وارد شود،
بزه دیدگی احتمالی ناشی از آن درواقع مستقیماً از فعل خود اوست. لذا این
افراد باید به این هشدارها توجه نمایند و آن را جدی بگیرند.
مدیریت مدتزمان و نوع استفاده از رایانه
این استاد مرکز آموزش قوه قضائیه، مدیریت افراد بر مدتزمان و نوع استفاده
از رایانه را ضروری توصیف کرد و گفت: مطابق آمارها استفاده بیشتر از
فضایمجازی احتمال بزهدیدگی را افزایش میدهد و نوع استفاده هم بر امکان
بزهدیدگی تأثیر میگذارد و انجام فعالیتهای پرخطر سایبری موجبی برای
بزهدیدگی شخص خواهد بود. بهعنوانمثال استفاده از شبکههای اجتماعی
آنلاین مانند فیسبوک بهعنوان ابزارهایی در جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات
شخصی با دیگران، حضور در اتاقهای گفتگوی آنلاین و… در زمره اعمال پرخطر
است.
اشتیاق برای دریافت فایلهای رایگان عاملی برای گرفتاری در دام بزهکاران
این مقام قضایی نسبت به اشتیاق افراد برای دریافت فایلهای رایگان موسیقی،
فیلم و نرمافزار و گرفتاری در دام بزهکاران سایبری هشدار داد و گفت: این
امر ناشی از نوع استفاده از فضای مجازی است. لذا باید در این رابطه نیز از
رفتارهای پرخطر پرهیز نمود و برای دریافت اینگونه فایلها از طریق
سایتهای شناختهشده و مطمئن اقدام نمود.
فضای عاطفی خانواده عامل بازدارنده بزهدیدگی فرزندان
وی گسترش فضایمجازی را موجب کاهش نقش خانواده بهعنوان مرجع دانست و گفت:
با توجه به اینکه گسترش فضایمجازی در حوزه رابطه فرزندان و والدین
تغییراتی بهوجود آورده و موجب کاهش نقش خانواده بهعنوان مرجع، کاهش
ارتباط والدین با فرزندان و ایجاد گسست عاطفی و از بین رفتن حریم میان
فرزندان و والدین شده است توصیه میشود والدین مدتزمان و نوع حضور خود در
فضایمجازی را مدیریت نمایند و بیشتر در کنار فرزندان خود باشند تا فرزندان
از نظر عاطفی احساس خلأ نکنند و جهت جبران این کمبود به فضایمجازی پناه
نبرند تا درنتیجه بهعنوان بزهکار یا بزهدیده قرار گیرند.
به اعتقاد وی در حقیقت فضای عاطفی خانواده و کنترل والدین بهعنوان عامل
بازدارنده نوجوانان و جوانان از کاربرد نامطلوب و گرایش به سمت کاربرد
مطلوب در فضایمجازی است.
نهادینهکردن فرهنگ استفاده صحیح از فضایمجازی
دکتر بابایی در خصوص کاهش جرائم فضایمجازی بهترین و مناسبتترین راهکار را
پیشگیری عنوان کرد و گفت: پیشگیری در این حوزه میتواند شامل پیشگیریهای
وضعی یا اجتماعی باشد. پیشگیری اجتماعی در این حوزه میتواند از روشهای
مختلفی محقق گردد، همچون نهادینهکردن فرهنگ استفاده صحیح از فضایمجازی و
تبیین فرهنگ استفاده صحیح از این فضا و ترویج آن در جامعه با ابزارهای
متفاوت اطلاعرسانی برای جلوگیری از بزهدیدگی و منفعل واقعشدن در مواجهه
با جرائم فضایمجازی.
همچنین مداخله آموزشوپرورش در پیشگیری از جرائم در این حوزه میتواند
بسیار راهگشا باشد چراکه نوجوانان و جوانان از پرطرفدارترین
استفادهکنندگان از این فضا هستند و تأثیرگذاری فضایمجازی به آنها نسبت
به بزرگسالان بیشتر است.
وی مداخله در محیط آموزشی و تحصیلی و پیشبینی برنامههای آموزشی و
پیشگیرانه را راهگشا دانست و افزود: البته باید توجه داشت که استفاده از
هنر در آموزش نقش تأثیرگذاری دارد.
به گفته وی روش دیگر، اقدامات مداخلهآمیز والدین میباشد. خانواده و
بهتبع آن والدین بهعنوان اولین محیط و اشخاصی هستند که توجه متصدیان
پیشگیری را به خود جلب میکنند.
به اعتقاد این مقام قضایی چنانچه بتوان در ابتدا آموزشهای لازم را به
والدین منتقل و آنها را با خطرات فضایمجازی آشنا کرد، میتوان امیدوار
بود تا این آموزشها از طریق والدین به فرزندان منتقل گردد. آموزش به فرزند
از طریق والدین میتواند یک راهبرد بسیار مناسب باشد که فرزند در صورت
مواجهه با محتوای نامناسب، غیراخلاقی و غیرقانونی در فضایمجازی، آنها را
گزارش کند و کمک بخواهد.
به اعتقاد وی والدین نباید فرزندی که در اثر مواجهه با مسائل فضای مجازی از
آنها کمک میخواهد و مسائلی را با آنها در میان میگذارد، مجازات کنند.
متأسفانه برخی برخوردهای نابجا باعث میشود فرزندان وقتی با مشکلاتی در
فضایمجازی مواجه میشوند از بازگو کردن آن امتناع نمایند.
وی توجه به سه عامل در پیشگیری وضعی از جرائم فضایمجازی را ضروری دانست و
گفت: افزایش خطر ارتکاب جرائم فضایمجازی، افزایش مشکلات ارتکاب این جرائم و
نهایتاً کاهش منافع ارتکاب جرم از عوامل پیشگیری وضعی ازاینگونه جرائم
بهشمار میرود.
ناشناخته بودن بزهکاران سایبری
دکتر بابایی بابیان اینکه در افزایش خطر ارتکاب جرائم فضایمجازی عوامل
متعددی ازجمله ارتقای نظارت و کاهش ناشناختگی نقش دارند، افزود: ناشناخته
بودن بزهکاران سایبری یکی از ویژگیهای این نوع جرائم است که موجب خطر
مضاعف این جرائم و دشواری کشف جرائم میشود لذا با اندیشیدن سازوکارهایی
برای کاهش ناشناختگی ازجمله تصدیق هویت دوعاملی میتوان ارتکاب این جرائم
را کاهش داد.
وی افزایش مشکلات ارتکاب جرم را راهکار مناسب دیگری در کاهش جرائم سایبری
عنوان و اظهار کرد: در این راهکار میتوان از اقداماتی از قبیل استفاده از
تدابیر امنیتی و ایجاد محدودیت یا ممنوعیت دسترسی به اطلاعات برای افراد
غیرمجاز، پالایش (فیلترینگ)، کنترل ورود به سایتها و … بهره برد.
به اعتقاد وی نهایتاً چنانچه بزهکار سایبری نتواند منفعت لازم را در این
حوزه کسب نماید، تمایل کمتری به ارتکاب این جرائم پیدا میکند.
جرم رایانهای چیست؟
بابایی به تعریف جرم رایانهای پرداخته و اظهار داشت: درواقع جرم
رایانهای، هر رفتار ضد سامانههای رایانهای یا دادهها و موضوعات مرتبط
با آن بوده که در قانون برای آن کیفر تعیینشده است. درواقع جرم رایانهای
جرمی است که رایانه در آن موضوعیت دارد.
وی با اشاره به اینکه اینترنت شبکهای جهانی است که تعداد بسیار زیادی از
شبکههای خصوصی، عمومی، تجاری و… را با استفاده از زیرساختهای مخابراتی و
ارتباطی به یکدیگر وصل نموده است، گفت: اینترنت حاوی مجموعهای از منابع
اطلاعاتی و ارائهدهنده سرویسهای متنوع به کاربران است.
این حقوقدان بابیان اینکه جرائم اینترنتی به جرائم قابل ارتکاب در ارتباط
با شبکه جهانی اینترنت گفته میشود، افزود: ازآنجاکه رایانه بهعنوان ابزار
ضروری و لازم در برقراری ارتباط در شبکه اینترنت میباشد، لذا جرائم
اینترنتی نوعی خاص از جرائم رایانهای میباشند.
تعریف «جرائم سایبری»
وی در تعریف «جرائم سایبری» گفت: در فارسی واژه سایبر به مجاز و مجازی
ترجمهشده و از واژه فضای مجازی برای بیان فضای اطلاعات و ارتباطات استفاده
میشود که این فضا دو ویژگی ارتباطی و اطلاعاتی را با هم دارد.
این مقام قضایی حقوق جرائم سایبری را همان جرائم فضای مجازی ذکر کرد و ا
فزود: جرم سایبری به جرائم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاق
میشود و ازآنجاکه در جرم رایانهای، رایانه موضوعیت داشت و امروزه در
فرآیند اطلاعات و ارتباطات (چه اینترنتی چه مخابراتی) نیز رایانه موضوعیت
دارد، لذا میتوان جرائم فضای مجازی را همسان با جرائم رایانهای دانست.
قوانین مربوط به جرائم فضایمجازی
وی در مورد قوانینی که در جرائم فضایمجازی تصویبشده است، خاطر نشان کرد:
قوانین مختلفی در ارتباط با جرائم فضایمجازی تصویب شده است ازجمله: قانون
حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب سال ۱۳۷۹، قانون
تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای
مسلح مصوب سال ۱۳۸۲.
دکتر بابایی با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۸۶ نحوه مجازات اشخاص فعال در
امور سمعی و بصری، یادآورشد: قانون جرائم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸ و قانون
ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ از دیگر قوانینی
است که در مورد جرائم فضای مجازی تصویب شده است.
پاسخگویی قوانین جرایم فضایمجازی برای نیازهای امروزه
دکتر بابایی، در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین مربوط به جرائم فضای مجازی
پاسخگوی مطلوبی به نیازهای امروزی است؟ گفت: شاید تصویب این قوانین در
زمان خود تا حدی پاسخگوی نیازهای آن زمان بوده ولی با توجه به شاخصه
فضایمجازی که هرروز ابعاد جدیدی به خود گرفته و در اشکال و ابعاد مختلفی
بروز و ظهور مییابد، بعضاً خلأهای قانونگذاری مشاهده میشود.
به گفته وی بهعنوان نمونه استارتاپها یا کسبوکارهای نوپا بهعنوان مشاغل
جدیدی در کشور ما بوده که قوانین جامع و مشخصی برای فعالیت آنها وجود
ندارد. یا برخی جرائم در فضایمجازی که قوانین بیانشده آنها را شامل
نمیشود، مانند استفاده از ابزارهای پنهانساز مثل VPN TOR- و… همچنین در
مورد برخی از انواع مزاحمتهایی که در این فضا اتفاق میافتد مانند ارسال
SPAM (هرزنامه) و… نیز جرمانگاری نشده است.
بازدارندگی مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین مرتبط با جرائم فضایمجازی
وی با اشاره به ضمانت اجراهای پیشبینیشده در قوانین فضایمجازی و میزان
بازدارندگی آنها گفت: وقتی به قوانین مهم در این حوزه همچون قانون تجارت
الکترونیکی و قانون جرائم رایانهای مینگریم مجازات غالباً محدود و منحصر
به حبس یا جزای نقدی یا هر دوی این مجازاتها میباشد و تنها در صورت
تکرار، برخی از مجازاتهای مرتبط با این حوزه مانند محرومیت از خدمات
الکترونیکی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامن مرتبه بالای
کشوری و بانکداری الکترونیکی پیشبینیشده که شیوههای اجرایی و سازوکارهای
مناسبی برای تحقق این موارد نیز وجود ندارد.
دکتر بابایی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: بهنظر میرسد بازدارندگی
کافی، زمانی در این حوزه وجود خواهد داشت که مجازاتهای متناسب با جرائم
فضایمجازی پیشبینی گردد. ضمن اینکه ضرورت دارد قانونگذار در پیشبینی
مجازات در برخی جرائم این حوزه همانند هتک حیثیت نسبت به بانوان یا اطفال،
سیاست افتراقی درنظر گرفته و مجازات سنگینتری در این موارد درنظر بگیرد.
منبع : http://mahdad.ir