بررسی احتمال بازگشت رکود تورمی درگفت‌وگو با داود سوری.
داود سوری می‌گوید: حتی اگر روابط خارجی به همین شکل باقی بماند، به هیچ وجه عاقلانه نیست که دست و پای سربازان داخلی که همان فعالان اقتصادی هستند، با ریسمان سیاست‌های داخلی بسته شود و آنها با این دست‌های بسته وارد میدان جنگ شوند.
تحلیل داود سوری در مورد احتمال بازگشت رکود تورمی به موجب آنچه در طرف عرضه و تقاضا به وقوع پیوسته، این است که در سال‌های گذشته نیز اقتصاد ایران به طور کامل از رکود خارج نشده بود. این اقتصاددان می‌گوید که اگر ولع «خریدن» جامعه را فرا گرفته، دولت مقصر است. به این دلیل که دولت با پیام‌هایش چنین القا کرد که بازار در ماه‌های آینده با کمبود کالا مواجه می‌شود. سوری در بخش دیگری از این گفت‌وگو از آنچه «خاصه‌خرجی» دولت می‌نامد، نیز انتقاد کرد و گفت هزینه این خاصهخرجیها را اکنون مردم در قالب تورم باید بپردازند.♦♦♦
مشاهدات روزمره از بازار نشان می‌دهد که ولع شدیدی برای خرید کالاهای موجود در میان مردم شکل گرفته است. این افزایش قابل توجه تقاضا را ناشی از چه عاملی می‌دانید؟ آیا عدم اطمینان به آینده، باعث بروز چنین رفتارهایی است؟
هرچند در جریان دقیق آمار و ارقامی که نشان دهد تقاضای کنونی از میزان متعارف یا میانگین عبور کرده، نیستم اما اگر بپذیریم چنین اتفاقی رخ داده، به نظر می‌رسد چندان هم غیرطبیعی نیست. شما توجه کنید که تقریباً از ابتدای سال ۱۳۹۷، مسوولان مدام تاکید کرده‌اند که کالای اساسی به اندازه کافی ذخیره شده است و آنها با این عبارات به مردم چنین تلقین می‌کنند که در حال ورود به دوره‌ای هستیم که ممکن است از نظر برخورداری از کالاهای اساسی اعم از دارو و مواد غذایی در مضیقه قرار بگیریم. بنابراین طبیعی است مردم هم به دنبال خرید و ذخیره مواد غذایی و دارویی خود برای حداقل یک مدت کوتاه باشند. حال آنکه بسیاری از مواد غذایی و دارویی را نمی‌توان برای مدت زمان طولانی نگهداری کرد و امکان ذخیره‌سازی بلندمدت برای آنها وجود ندارد. عامل دیگری که به نظر می‌رسد در شکل‌گیری رفتار مردم موثر باشد، روند فزاینده قیمت‌هاست که در بازار قابل مشاهده است. اینکه قیمت ارز، هر روز افزایش چنددرصدی را تجربه می‌کند و به عبارت دیگر، هر روز که از خواب برمی‌خیزیم، ارزش پول ملی چند درصد افت کرده است، برای بسیاری از مردم این انگیزه را ایجاد می‌کند که خریدهای آتی‌شان را به امروز تبدیل کنند یا اینکه اگر کسی قصد خرید کالایی در آینده را داشته باشد، سعی می‌کند آن را همین امروز خریداری کند. این فشار بسیاری به بازار وارد می‌کند و مقدار مصرف را بالا نشان می‌دهد. طبیعی است که این مازاد تقاضا فشار قابل توجهی به بازار وارد می‌کند. افزون بر این عوامل، سیاست‌هایی که دولت به ویژه پس از تعطیلات نوروز در خصوص واردات کالا و مباحث مربوط به ارز و محدودیت‌های مربوطه اعمال کرد، خودبه‌خود این پیام را به افراد منتقل می‌کند که هرگونه خللی که اکنون در واردات و عرضه کالا رخ بدهد، چند ماه دیگر اثر خود را نشان خواهد داد؛ به این معنا که اگر در حال حاضر مشکلی در فرآیند واردات اعم از ثبت سفارش، تامین ارز آن و ورود کالا وجود دارد، در نتیجه باید انتظار داشت بازار طی چند ماه آتی با کمبود کالا مواجه شود؛ بنابراین مردم هم سعی می‌کنند خرید خود را جلو بیندازند.
آیا می‌توان این افزایش تقاضا را رونق تلقی کرد؟ و اینکه این شبه‌رونق موقت است یا باید انتظار استمرار داشت؟
نمی‌توان نام این تغییرات در طرف تقاضا را رونق گذاشت. اقتصاددانان آنچه به رونق تولید کشور بینجامد و برای مردم درآمد ایجاد کند را رونق می‌نامند. اکنون اما اتفاقی که رخ داده این است ما مصرف یا خرید آینده خود را به حال منتقل می‌کنیم. این روزها در بازار بسیاری از بنگاه‌هایی که کالاهای فاسدنشدنی در اختیار دارند، محصول خود را نمی‌فروشند. به عنوان نمونه در سایتهای فروش کالاهای دیجیتال، قریب به اتفاق محصولات ناموجود هستند. به این دلیل که می‌دانند با توجه به تغییرات روزانه نرخ ارز، اگر این کالا را امروز بفروشند، فردا نمی‌توانند بخرند. رونق هنگامی رخ می‌دهد که فروشنده یا تولیدکننده بتواند کالا را بفروشد و مجدداً آن کالا را تولید یا خریداری کند و مجدد به فروش برساند و این چرخه ادامه داشته باشد.
در این میان انگیزه سودجویی تا چه اندازه مطرح است؟ احتکار و اختفا چقدر می‌تواند موضوعیت داشته باشد؟ همان‌گونه که اشاره کردید بخشی از این ترس دارند که الان بفروشند و نتوانند دوباره تامین کنند و کسب‌وکار خود را ادامه دهند. چه بخشی به دنبال سودهای غیرمتعارف هستند؟
ببینید همه افراد به دنبال سود بیشتر هستند و اگر این‌گونه نباشد باید شک کرد. از طرفی، سود، حد مشخصی ندارد که تعریفی از متعارف یا غیرمتعارف بودن آن ارائه کنیم. موضوع این است اگر بازار روند طبیعی خود را طی کند بسیاری از افراد نمی‌توانند سودی را که شما از آن به‌عنوان سود متعارف نام می‌برید، کسب کنند. وقتی یک کالا به فروش برسد و امکان تامین دوباره آن برای شما دشوار باشد، یا آن را پنهان می‌کنید یا سعی می‌کنید با قیمت بیشتری به فروش برسانید.
در حال حاضر باور نادرستی میان مردم و مسوولان شکل گرفته مبنی بر اینکه وقتی یک کالا با دلاری سه هزارتومانی وارد شده و اکنون که دلار به ۱۰ هزار تومان رسیده، باید با قیمت دلار منشأ فروخته شود. این یک اشتباه محض است. فردی که کالا را با ارز سه هزارتومانی تهیه کرده، در حالی که نرخ دلار ۱۰ هزار تومان است، اگر کالا را با احتساب دلار سه هزارتومانی بفروشد، طبیعی است که با درآمد حاصل از فروش نمی‌تواند کالا را با نرخ جدید تامین کند. بنابراین احتکار یا سودجویی اساساً موضوعیت ندارد و به نوعی آدرس اشتباهی است که به‌جای پذیرش و حل مساله از سوی مسوولان ارائه می‌شود. ۴۰ سال است که آدرس اشتباه می‌دهیم و این کار هیچ مشکلی از کشور حل نکرده است.
در صورتی که این شرایط جدید در بازار که با افزایش تقاضا و کمبود عرضه همراه بوده، تداوم پیدا کند، بروز چه اتفاقاتی قابل تصور است؟
یکی از پیامدهای وضعیت موجود این است که مسلماً طی ماه‌های آتی با کمبود کالا مواجه خواهیم بود و به تبع آن، افزایش دوباره در قیمت‌ها در راه است. دولت شاید بتواند بسیاری از کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی ضروری و برخی اقلام دارویی را تامین و ذخیره کند، اما یقیناً در بخش‌های دیگر با کمبود کالا و با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. باید بپذیریم در مقطع کنونی، دیگر نمی‌توان به راحتی کالاهای مورد نیاز ۸۰ میلیون جمعیت را خریداری کرده و انبار کرد؛ به ویژه آنکه مشخص نیست شرایط خاص کنونی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. اگر موافق باشید به بررسی بیشتر تحولات عرضه و تقاضا بپردازیم. در حال حاضر مواد اولیه در انبار واحدهای تولیدی به دلایلی همچون مشکل تامین ارز کاهش پیدا کرده است. از طرفی بسیاری از کارخانه‌ها با افزایش هزینه‌های تولید مواجهند و این در حالی است که دستگاه‌های دولتی این واحدها را از هرگونه اعمال افزایش قیمت در محصول نهایی منع کرده‌اند. با توجه به این شرایط عرضه چگونه پیش خواهد رفت؟ مشکلات سمت عرضه هم‌اکنون نیز عیان است. در بخشی از عرضه که مرتبط با بازرگانی خارجی و نیازمند واردات کالا و خدمات است، کمبود وجود دارد و مشکلاتی از جمله محدودیت انتقال پول وجود دارد که ناشی از تحریم است. از طرفی بخش دیگری از مشکلات، ناشی از سیاست‌های داخلی است که به نوعی دست‌وپای فعالان اقتصادی را بسته است. گروهی که تولید آنها متکی به واردات کالا یا خدمات واسطه‌ای است، از همین حالا با مشکل روبه‌رو هستند. افزون بر این بحث‌های کارگری و افزایش حقوق و دستمزد مطرح است که کارفرما را در مدیریت هزینه‌های تولید محدود کرده است. همچنین بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و نمی‌توانند به نظام بانکی مراجعه کنند چراکه نظام بانکی هم مشکلات خاص خود را دارد و از سوی دیگر وقتی که بازار وارد رکود شود، تبعاً مشکل سرمایه در گردش آنها نیز پیچیده‌تر خواهد شد و این عارضه تاثیر دوچندانی را روی بحث مسائل کارگری و موضوعات داخلی می‌گذارد و مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. از یک‌سو هم به نظر می‌رسد به دلیل کاهش تولید واحدهای صنعتی به سطحی پایین‌تر از ظرفیت عملیاتی، هزینه‌های ثابت در واحد تولید هم افزایش پیدا کرده و از این جهت هم به تولیدکننده فشار وارد می‌کند. همین‌طور است. شاید اتفاقی که طی چند سال گذشته رخ داد این بود که به‌رغم رونق ضمنی بسیار جزئی چند سال گذشته در تولید، اما اشتغال‌زایی چندانی محقق نشد. چنان‌که بسیاری از بنگاه‌ها، نهاده‌های تولیدی در اختیار را نمی‌توانند با نوسان سطح تولید به سرعت تعدیل کنند. به عنوان نمونه طبق مقررات، اخراج یا تعدیل نیروی کار در کشور ما امر ساده‌ای نیست. مشکلات مشابه بسیاری وجود دارد که باعث می‌شود بنگاه‌ها به راحتی نتوانند خودشان را با شرایط جدید تعدیل کنند. هنگامی‌که اقتصاد وارد رکود می‌شود و تقاضای بازار و تولید بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند، هزینه سرانه بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه بنگاه‌ها نمی‌توانند متناظر با این کاهش در تولید، هزینه‌های تولیدی خود را هم کاهش دهند. این همان ظرفیت بلااستفاده‌ای است که شما اشاره کردید و بنگاه‌ها باید بابت آن هزینه بپردازند؛ بی‌آنکه منفعتی از آن کسب کنند. این شرایط باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا کند و این قیمت تمام‌شده طبیعتاً روی بنگاه‌های تولیدکننده فشار وارد می‌کند. اکنون بسیاری از ضوابط قیمت‌گذاری که حاکم است، این افزایش هزینه در تولید را به رسمیت نمی‌شناسد و سعی می‌کند آن را ندیده یا نشنیده بگیرد. هرچند تولیدکننده هم به نوعی سعی می‌کند هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کند. به عنوان مثال گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که تولیدکننده، با کاهش کیفیت کالا که به اشکال مختلفی اتفاق می‌افتد، سعی می‌کند تا جایی که ممکن است بخشی از افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کند. اما به هر روی بخشی را هم خود متحمل می‌شود.
در این شرایط، زنگ خطر افزایش نرخ تورم هم به صدا درآمده و این مساله کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت. با این وصف فکر می‌کنید در سمت تقاضا چه اتفاقی رخ بدهد؟
آنچه در چهار ماه نخست سال رخ داده، این است که طی این مدت، ارزش درآمد مردم به حدود یک‌دوم یا یک‌سوم تقلیل پیدا کرده است. یعنی با افزایش قیمت دلار، ارزش کالاهای مصرفی مردم، افزایش دو تا سه‌برابری را تجربه کرده است. اینها همه، نشان‌دهنده این است که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. با کاهش قدرت خرید، بسیاری از مردم سعی می‌کنند ابتدا مواد غذایی یا کالاهایی را که از نظر خودشان اساسی‌تر است تامین کنند و خرید کالاهایی را که شاید چندان اساسی یا ضروری نمی‌دانند به تعویق بیندازند؛ این نگرش بر بسیاری از بازارها از جمله بازار اتومبیل، بازار مسکن و حتی بازار لوازم خانگی اثرگذار خواهد بود و در بازار کالاهایی که می‌توان مصرف آن را تا مدتی به تعویق انداخت، به میزانی، رکود تزریق خواهد شد و این بازارها به دلیل نبود تقاضا، وارد دوره‌ای از رکود خواهند شد. البته بازار سایر کالاها نیز تا حدودی از آن وضعیت تاثیر خواهند پذیرفت که این تاثیرپذیری می‌تواند، ابتدا به صورت کاهش کیفیت کالاهای قابل خریداری باشد و سپس خود را در کاهش تعداد کالا نشان دهد.
آیا نتیجه این تحولات، بازگشت رکود تورمی است؟
از یک جهت می‌توان گفت که اقتصاد ایران در این سال‌ها، همواره با رکود مواجه بوده است. اگرچه، در سال‌های گذشته، رشد اندکی از محل افزایش فروش نفت حاصل شده است، اما این به معنای خروج کامل از رکود نیست. البته شاید بر مبنای تعاریفی که از رکود و رونق مطرح می‌شود، برخی به خروج اقتصاد ایران از رکود باور داشته باشند. اما به واقع، نرخ‌های رشد پایینی رقم خورده که در مقابل آنچه مورد نیاز اقتصاد بوده ناچیز است. شاید بهتر باشد بگویم، تولید درآمد از ناحیه کار و سرمایه داخلی در سال‌های گذشته بسیار ناچیز بوده است؛ اما به طور مشخص، انتظار تورم را خواهیم داشت. تورمی از ناحیه کاهش ارزش پول و سیاست‌هایی که منجر به افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته شده است.
رفتاری که اکنون در میان مردم شکل گرفته، تا چه حد متاثر از تحریم و مسائل بین‌المللی است و تا چه حد از این نقدینگی سرگردان سرچشمه می‌گیرد؟
تفکیک میزان اثرگذاری این دو مولفه، دشوار است؛ اما اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ و حتی پیشتر از آن، با مساله تحریم‌ها مواجه بوده است. بنابراین، تنش‌های بین‌المللی وجود داشته اما مقدار آن کم و زیاد شده است. حتی در سال‌هایی که برجام اجرایی شده و تحریم‌ها تا حدودی لغو شد، برخی از مشکلات همچنان برجا بود؛ اگرچه بخشی از مشکلات بین‌المللی به تدریج در حال مرتفع شدن بود اما هیچ کدام به طور کامل حل نشدند. مساله این است که سیاستگذاران در مقابل این چالش بیرونی، نه‌تنها برنامه‌ای نداشتند که این مشکلات را با برخی سیاست‌ها تشدید کردند. مساله نقدینگی، مساله‌ای است که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدنش با برخی سیاست‌ها و کم‌توجهی به اصلاحات اقتصادی تشدید کرده و اکنون گفته می‌شود که به ابرنقدینگی تبدیل شده است. بنابراین، حتی اگر پای تحریم‌های خارجی نیز در میان نبود، باید منتظر نتایج خاصهخرجیها و ولخرجی‌ها می‌بودیم. به هرحال وقتی دولت بیش از درآمدهای خود، هزینه‌تراشی می‌کند، این افزایش مصرف را باید کسی پاسخگو باشد و حالا این مردم هستند که باید هزینه کسری بودجه را به شکل تورم بپردازند. راه گریزی هم از آن نیست. این وضعیت قابل پیش‌بینی بود و همواره به دولت هشدارهای لازم نیز داده شده است. اما دولت‌ها با توجه به دوره کوتاه و چشم‌انداز کوتاهی که از آینده برای خود متصور هستند به این هشدارها توجهی نمی‌کنند. بنابراین تردیدی در افزایش نرخ تورم وجود ندارد.
در حال حاضر از یک‌سو عرضه‌کنندگان کالا هم در تامین و واردات محصولات پیش‌ساخته و هم در تولید با مشکلاتی مواجه شده‌اند و از طرفی مردم نیز با تورم و درواقع کاهش قدرت خرید مواجه هستند. سیاستگذار، اکنون برای کاهش مخاطرات شرایط پیش‌آمده چه راهکارهایی را می‌تواند مورد استفاده قرار دهد؟
اکنون اقتصاد در شرایط حساسی قرار گرفته و هیچ راه‌حلی یک‌شبه اقتصاد را از این وضعیت خارج نمی‌کند. اما اصول کلی وجود دارد که دولت یا کسانی که می‌خواهند مشکلات را حل کنند، باید از آن تبعیت کنند. به طور کلی باید بندهایی که به دست‌وپای اقتصاد و فعالان اقتصادی بسته شده، گشوده شود. همچنین باید بپذیریم که مشکلاتی وجود دارد و البته باید بپذیریم که ریشه این مشکلات نه در خارج از مرزها و نه از ناحیه سودجویان است. همچنین باید بپذیریم که ریشه مشکلات امروز اقتصادی است و سپس در چارچوب سازوکارهای علم اقتصاد و سازوکارهایی که دنیا تجربه کرده در پی حل این مشکلات باشیم. طبیعی است که اگر اقتصاد در اولویت قرار دارد، حل مساله تحریم و محدودیت‌هایی که از خارج از مرزها تحمیل شده نیز ضروری است. حتی اگر روابط خارجی به همین شکل باقی بماند، به هیچ وجه عاقلانه نیست که دست و پای سربازان داخلی که همان فعالان اقتصادی هستند، با ریسمان سیاست‌های داخلی بسته شود و آنها با این دست‌های بسته وارد میدان جنگ شوند. سیاست‌های کنترلی که دولت با روش‌هایی چون قیمت‌گذاری دنبال می‌کند، حکم همین ریسمان را دارد. بنابراین، نخستین راهکار پیش‌روی دولت این است که این طناب‌ها را باز کند و اجازه دهد که این سربازان بدون این محدودیت‌ها فعالیت کنند. اما به طور کلی باید بپذیریم ما در حال ورود به شرایط دشواری هستیم و هم مردم و هم سیاستمداران باید آمادگی‌های لازم را کسب کنند. این آمادگی باید به گونه‌ای باشد که در نهایت بتوانیم با موفقیت این دوران را سپری کنیم؛ اگرنه این شرایط همچنان سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد.
اگر این شرایط حداقل در کوتاه‌مدت مدیریت نشود، فکر می‌کنید در آینده چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟
شرایط دشواری که من از آن صحبت کردم ممکن است ابعاد اجتماعی هم پیدا کند. یعنی مشکلات کارگری که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و سیاستگذاران عامدانه سعی کرده‌اند، آن را نادیده بگیرند یا سانسور کنند، هر روز در حال گسترده شدن است. بسیاری از این مشکلات کارگری در حال تبدیل شدن به مشکلات اجتماعی است. در واقع، بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل رکود و مشکلاتی که وجود داشته، ناگزیر به تعطیلی بنگاه‌های خود شده‌اند و کارگران آنها مشکلات معیشتی پیدا کرده‌اند. از این‌رو، دیگر نمی‌توان چندان به همبستگی اجتماعی مردم تکیه کرد، چراکه مردم با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند. از سوی دیگر، اقتصاد هر روز ضعیف‌تر می‌شود و مردم فساد گسترده‌ای را در آن مشاهده می‌کنند. اغلب مردم این ناکارایی‌ها در حوزه اقتصاد را به سوءمدیریت نسبت می‌دهند. دولت در این شرایط باید از تبدیل مشکلات اقتصادی به مشکلات اجتماعی پیشگیری کند.
منبع : http://www.tejaratefarda.com
