سازمان تامیناجتماعی یک سازمان مردمنهاد و بیننسلی است که نیمی از مردم
کشورمان را تحتپوشش خود دارد. مهمترین نیاز اصلی این سازمان را میتوان
در چند پارامتر خلاصه کرد.
نیاز اول، اصلاح ساختار سازمان تامیناجتماعی و مشارکت جدی شرکای اجتماعی
در قالب شورای عالی تامیناجتماعی است تا در راستای حفظ و صیانت از این
سرمایه مردمی اقدام شود.
نیاز دوم، دریافت مطالباتی است که به موجب قانون به عهده دولت است. مثلا
دولت باید سهم حقبیمه افرادی را که قانون تعیین کرده، پرداخت کند، نه
اینکه این سهم را تامیناجتماعی پرداخت کند. پرداخت کامل این مطالبات از
سوی دولت و عدم پذیرش تعهدات جدید از سوی تامیناجتماعی تا زمانی که
مطالبات فعلی را تامیناجتماعی دریافت کند، اقداماتی است که میتواند به
این سازمان کمک کند. نیاز بعدی تامیناجتماعی، عدم دخالت نهاد دولت و مجلس
در امور سازمان تامیناجتماعی و خارجکردن این سازمان از بیماری مزمن نگاه
سیاسی و گروهی است. همچنین برخی دخالتهای نابجا وتلاش برای تزریق افراد
غیرمرتبط و غیرمتخصص به بدنه این سازمان و شستا، از دیگر گرفتاریهای این
سازمان است.
تصمیمهای غیراصولی که در ادوارگذشته باعث مشکلات فراوانی برای این سازمان
شده، حاصل نگاههای غیرکارشناسی است، بنابراین باید اصلاحات سریع رقم
بخورد که در ادامه به برخی از این اصلاحات پیشنهادی اشاره خواهد شد. باید
در نظر داشت که عدم انجام تعهدات دولت مثل عدم پرداخت بهموقع و کامل سه
درصد حقبیمه، عدم پرداخت منابع مقرر در اجرای قانون معافیت از سهم کارفرما
و… باعث رسیدن به نقطه خطر در بحث منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی
شده است که این رویه نادرست باید اصلاح شود. همچنین بازنشستگیهای پیش از
موعد مصوب دولت و مجلس، بدون تامین بار مالی ناشی از اجرای آن نیز باید
هرچه سریعتر اصلاح شود.
از سوی دیگر، مصوبات دولت، شورای اقتصاد و مجلس شورای اسلامی مبنی بر
افزایش قیمتها و تعرفهها که سازمان تامیناجتماعی بهشدت از آنها متاثر
شده است و همچنین شیوه اجرای غیراصولی طرح تحول سلامت که عملا باعث افزایش
شدید هزینههای این سازمان شده است ، مسائل دیگری هستند که باید حل شود.
با وجود این شرایطی که اشاره کردم، به نظرم وزیر رفاه آینده، راه سختی را
در پیشرو دارد. از یک طرف باید فشارهای مراکز قدرت برای دستاندازی به
اموال شرکای اجتماعی را خنثی کند و از سوی دیگر، باید برخی اقدامات ضروری
دیگری را انجام دهد.تقویت مشارکت شرکای اجتماعی در همه سطوح وزارت رفاه
برای صیانت از اموال بیمهشدگان، بهخصوص تقویت مشارکت شرکای اجتماعی در
شورای عالی تامیناجتماعی باید در دستورکار وزیر رفاه قرار بگیرد. از سوی
دیگر، تقویت سطح خدمات به بیمهشدگان با پیگیری و دریافت مطالبات از دولت و
مجلس، همچنین قبول تعهدات صرفا پس از دریافت هزینه طرحهایی که دولت و
مجلس بر گردن سازمان تامیناجتماعی میگذارند نیز باید از سوی وزیر رفاه
پیگیری شود. وزیر رفاه باید این مسائل را از طریق دولت و مجلس پیگیری کند
تا هزینههای اجتماعی برای بهبود معیشت کارگران ، از سوی نهادهای مرتبط
پرداخت شود.علاوه بر این، تلاش برای اصلاح طرح تحول سلامت باهمکاری وزارت
بهداشت و مجلس برای حفظ و بقای این سازمان بزرگ و رنجکشیده باید در زمره
دغدغههای وزیر رفاه آینده باشد.بهطور کلی، امید داریم با توجه مسئولان
ذیربط بتوان آرامش بیشتری برای کارفرمایان و کارگران که مالکان اصلی
سازمان بزرگ تامین اجتماعی هستند، مهیا کرد که در این راستا، نقش وزیر
رفاه، بسیار پررنگ است.
اصغر آهنیها، عضو شورای عالی کار و عضو کانون عالی کارفرمایان کشور
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١۶۵