شبکه بانکی با مشکلاتی روبرو است که نتیجه آن ایجاد بحران در دیگر بازارهای دارایی شده، در این شرایط اگر برای حل مشکلات تدبیری اندیشیده نشود، ممکن است وضعیت بانک‌ها به لطف تورم‌های اخیر بهبود یابد.
از ابتدای بروز تلاطمات اخیر در بازارهای دارایی، بحث‌های زیادی در خصوص نقش کارکرد ضعیف و معیوب نظام بانکی در بروز این نابسامانی‌ها مطرح شده است.
در حقیقت از نظر نویسنده این سطور و بسیاری از کارشناسان دیگر، بحران مالی و اقتصادی فعلی کشور به خصوص بحران ارزی، معلول بحران در بخش بانکی است؛ پدیده‌ای که از آن به عنوان «بحران‌های همزاد» یاد شده و با بحران مالی جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ قابل مقایسه است.
در حال حاضر نظام بانکی ایران از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و بسیاری از بانک‌ها با زیان‌های مالی بالایی روبرو هستند؛ استانداردهای حسابرسی IFRS که اخیراً از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده، هنوز به طور کامل در شبکه بانکی فراگیر نشده و چه بسا که محل ابهام و مجادله نیز باشد. لذا صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها مورد تأیید بانک مرکزی نیست. از سوی دیگر شاخص‌ها و نسبت‌های مالی بین‌المللی مورد تأکید در استانداردهای بین‌المللی نظیر توصیه‌نامه‌های کمیته بال در بسیاری از بانک‌های کشور رعایت نمی‌شود.
مثلاً برخی از بانک‌ها با وجود اخطارهای بانک مرکزی و حتی ارکان عالی حاکمیت، همچنان به امر بنگاه‌داری مشغول هستند و یا مبالغ سرسام‌آور مطالبات غیرجاری آنها فاصله بسیار زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد.
همچنین بسیاری از مشکلات ساختاری و غیرساختاری در بانک‌های ایرانی به قوت خود باقی هستند. از طرف دیگر ارتباط نظام مالی و بانکی کشور در سایه تحریم‌های ایالات متحده، با سایر کشورها به سختی انجام می‌شود. در کنار این مسائل سرنوشت مبهم لوایح مربوط به کارگروه اقدام مالی (FATF) در سطوح عالی کشور می‌تواند بر چالش‌های نظام بانکی کشور با نظام مالی و بانکی بین‌المللی بیافزاید.
عوامل یاد شده نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. با این حال اگر تجربیات گذشته را دوباره بررسی کنیم خواهیم دید که وضعیت بانک‌ها به رغم شرایط ذکر شده، ممکن است به لطف تورم‌های اخیر (!) بهبود یابد.
واقعیت آن است که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم (منفی بودن نرخ سود واقعی)، اولاً بانک‌ها مشکلی بابت جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالا نداشتند. چرا که ایراداتی که اکنون در رابطه با بالا بودن نرخ سود بانکی مطرح می‌شود در آن زمان موضوعیت نداشت.
به علاوه بانک مرکزی برای جلوگیری از سرازیرشدن پول‌ها به بازارهایی نظیر طلا و ارز، یا خود اقدام به بالا بردن سود بانکی می‌نمود و یا اساساً در برابر نرخ‌های غیرمتعارف در بازار پول واکنشی نشان نمی‌داد.
اما در شرایط کنونی که هم سیاست‌گذار و هم آحاد اقتصادی بالا بودن نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی و بروز تلاطمات اخیر در اقتصاد درک نموده‌اند، با وجود اینکه پیشنهادها مبنی بر افزایش نرخ سود در برخی از محافل مطرح می‌شود، بسیار بعید به نظر می‌رسد گزینه افزایش نرخ سود بانکی حداقل در کوتاه‌مدت در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد.
در این شرایط و با توجه به شروع روند صعودی تورم می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که در آینده نزدیک پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ سود بانکی و در نتیجه منفی شدن و یا ناچیز شدن نرخ سود واقعی، موجبات کاهش فشار بر منابع بانک‌ها را فراهم کند.
از سوی دیگر مشکلات بانک‌ها در رابطه با انجماد دارایی‌هایشان در قالب املاک و سایر دارایی‌های ثابت و نیز رعایت نسبت مجاز این دارایی‌ها در ترازنامه‌هایشان، با تورم ایجاد شده در بخش مسکن تا حدودی برطرف می‌شود. بدهکاران بانکی نیز که املاک خود را به عنوان وثیقه در ید بانک‌ها می‌بینند، با افزایش ارزش املاک خود تلاش خواهند نمود تا بدهی خود را تسویه و املاک خود را آزاد نمایند.
از اینرو به نظر می‌رسد اگر برای حل مشکلات اساسی نظام بانکی چاره و تدبیری عاجل اندیشیده نشود، بزودی «مورفین تورم» بر پیکر این نظام بانکی بیمار تزریق شده و آن را برای طی طریق در مسیر اشتباه گذشته سرپا می‌کند.
محمد ارباب افضلی
منبع: ایبِنا
