اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
مسکن و
به‌عبارتی خانه یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش
افراد و خانواده‌هاست. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره
شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند
بدون اجازه وارد آن شود. در این راستا، قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت
افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در
قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
همچنین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی
نیز مقرر می‌دارد: «منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض‌اند. هیچ‌کس
نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در
آن‌جا قرار دهد، مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.» البته این
لایحه هنوز توسط مجلس تصویب نشده و به شکل قانون در‌نیامده است. بنابراین
ما در این مطلب تنها به توضیح مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی
می‌پردازیم.
ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در
تصرف دیگری است، اعم از آن‌که محصور باشد یا نباشد، یا در ابتدای ورود، به
قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه
بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین
دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک
تا سه سال محکوم خواهند شد.»
تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرّر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با
اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر
کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار متصرف به
زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که
ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک
نباشد و برای مثال مستاجر باشد.
۲. ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی
مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده
باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور
شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر شخص دیگر،
حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر مالک بخواهد ملک خود
را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آن‌ها شود،
تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه نموده و شکایت
کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار
می‌توانند وارد ملک شوند.
مجازات ورود به عنف
در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آن‌که مکلف
است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر تعداد
مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و
حداقل یکی از آن‌ها سلاح (اعمّ از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات
آن‌ها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تصرف ملک غیر با قهر و غلبه
ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف
کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی برای کسی که با قهر و
غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر
شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم
موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار
اوست. و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر
مجازات (یعنی یک‌سال) محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش
مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش بزه‌دیده
(مالک یا متصرف) وارد می‌کند.
منبع : سایت مهداد
