رکود در راه است:

سایه سنگین رکود را می‌توان به راحتی بر سر فعالیت واحدهای تولیدی دید؛ فعالانی که محکوم به رویگردانی از بازار تولیدی شده‌اند و با وجود سال‌ها دست و پنجه نرم کردن با موانع موجود بر سر راهشان، امروز در معرض مخاطرات ارزی بازار نیز قرار گرفته‌اند تا این مهم تیر خلاصی باشد بر پیکر فعالیت‌های تولیدی آنان.
بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در اقتصاد به میزان زیادی کاهش یافته است؛ در این بین دولت با دست بردن در نرخ ارز بازار به دنبال راهی برای گسترش صادرات غیرنفتی کشور است؛ این در حالی است که افزایش نرخ ارز بیش از آنکه مشوق فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باشد، موجب رویگردانی آنان از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی می‌شود.
دامن زدن به رکود با سیاست‌های ارزی
تاریخ اقتصادی کشور نیز نشان می‌دهد که نه تنها افزایش نرخ ارز هیچ‌گاه نتوانسته برای گسترش و توسعه صادرات‌مان نقش‌آفرینی کند؛ که به همان میزان موجبات سرکوب آن را فراهم آورده و شاید بتوان با قطعیت اعلام کرد که افزایش نرخ ارز معنایی جز قدم نهادن بر مسیر رکود نداشته است.
اما آنطور که در خلال سیاست‌های ارزی دولت به چشم می‌خورد، تلاش‌های نافرجامی است که تنها به بی‌ثباتی در عملکرد فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است؛ این موضوع را می‌توان به راحتی در آمارهای منتشره بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته دید.
کاهش ۸/۲ درصدی رشد سال ۹۷
آنطور که آمارها می‌گویند اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۹۷، به نرخ رشد اقتصادی ۸/۱ درصدی دست یافته است که در مقایسه با رشد ۶/۴ درصدی بهار سال گذشته، ۸/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته جالب این است که نرخ رشد اقتصادی ۸/۱ درصدی همراه با نفت بوده و رشد بدون نفت در همین مدت به ۷/۰ درصد رسیده است و بار دیگر موجب پیشی گرفتن رشد نفتی اقتصادی در مقایسه با رشد غیرنفتی شده است.
اینجاست که به راحتی می‌توان تاثیر سیاستگذاری‌های نادرست ارزی و تاثیر آن بر رویگردانی فعالیت‌های تولیدی را در اقتصاد دید. به بیانی در این مدت به دلیل چند برابر شدن قیمت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولیدکنندگان، عملا فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بر زمین مانده و قرار گرفتن در مسیر فعالیت‌های تولیدی را با مخاطراتی جدی روبه‌رو کرده است.
اما تقابل اقتصاد با رکود را می‌توان به همان سال‌های اولیه دولت حسن روحانی نسبت داد؛ دولتی که می‌کوشید به بهای از دست دادن بخش‌های تولیدی‌اش، تمام هم و غم‌اش را بر سرکوب و کنترل قیمت‌ها بگذارد. چنین تلاشی اما در مقابل به سرکوب فعالیت بخش بزرگی از فعالیت واحدهای تولیدی منجر شد و سایه رکود بر سر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را سنگین‌تر کرد.
خدمات سردمدار آمارهای رشد
هرچند بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته توانست به سطح مطلوبی برسد، اما آنچه اهمیت دارد تاثیرگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی بر چنین نرخی است.
بر این اساس با وجود مثبت و مطلوب دانستن نرخ رشد در سال گذشته، اما در مقابل به راحتی می‌شد رکود ادامه‌دار فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را در خلال آن دید.
بر همین اساس خلاصه آمارهای اقتصادی بانک مرکزی برای سال ۹۶ حاکی از آن است که تقریبا در تمامی فصول سال، بخش خدمات سردمدار آمارهای اعلام شده رشد اقتصادی بوده است و تاثیر بخش صنعت بر این رشد بسیار ناچیز بوده است.
جدیدترین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت و کشاورزی افت قابل توجهی داشته‌اند.
ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ از نرخ رشدی معادل ۱/۰ درصد ﺑﺮﺧﻮردار شد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل قبل ۵/۴ واﺣﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻤﻲ معادل ﺻـﻔﺮ واﺣـﺪ درﺻـﺪ از ﻧـﺮخ رشد ۸/۱ درصدی اقتصاد را در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ.
ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻴﺰ در سه ماه اول سال ۱۳۹۷ از نرخ رشد ۱/۱ درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار شد و ﺳﻬﻢ آن از رشد ۸/۱ درﺻﺪی تولید ناخالص داخلی به ۵/۰ واحد درصد رسیده است.
حرکت بر مسیر سقوط
شاید با نگاهی به آمارهای موجود اقتصادی بتوان به راحتی مسیر حرکت اقتصاد را ترسیم کرد. بر این اساس شاید بتوان دستیابی به نرخ رشد منفی اقتصادی را بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس محتمل‌تر دانست و زودتر از موعد در انتظار کسب چنین رتبه‌ای در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی برآمد.
بنابراین ادامه چنین روندی در اقتصاد جز دامن زدن به رکودهای بیشتر اقتصادی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ این در حالی است که امروز و در کنار تمام سیاست‌های دولتی که عنوان تدبیر و امید را یدک می‌کشد دیگر حتی خبری از کنترل و ثبات قیمت‌ها نیست و افزایش‌های چندبرابری در قیمت‌ها و گرانی‌های کمرشکن به واسطه سیاست‌های نادرست ارزی به راحتی دامن‌گیر تمام حوزه‌های اقتصادی کشور شده است.
با این اوصاف می‌توان گفت مسیری که دولت دوازدهم برای اقتصاد ترسیم کرده در صورتی که با تدبیرهای امیدبخش همراه نباشد، شاید به زودی موجبات قرار گرفتن در مسیر ورشکستگی و سقوطش را فراهم آورد و بر این اساس شاید باید فاتحه این اقتصاد را به زودی خواند.
دلار ارزان برای واردات، بلای جان تولید‌کننده
در همین رابطه یک اقتصاددان می‌گوید اختصاص دلار ارزان برای واردات، تولید‌کننده داخلی را به قهقرا می‌کشاند.
به گفته ابراهیم رزاقی، اخیرا با توجه به مباحث مطرح شده در رسانه‌ها، پیش‌بینی می‌شد دشمن در تدارک یک جنگ اقتصادی است، تا جایی که صادرات نفتی و درآمد نفتی ایران به صفر برسد. در چنین شرایطی عوامل داخلی که قدرت را در اختیار دارند چرا باید یکی از مهم‌ترین ذخایر ارزی ایران را حتی بدون نظارت، به بخش خصوصی واگذار کنند؟!
وی با ابراز این عقیده که می‌توان دلیل چنین عملکردی را لیبرالی بودن این سیاست دانست، یادآور شد: در این رویکرد به منظور کنترل قیمت، عرضه کالایی را زیاد می‌کنند، بعد از افزایش عرضه، تقاضا کاهش پیدا می‌کند، اما اگر خریدار کالا را نه برای مصرف بلکه برای احتکار بخواهد، این سیاست برعکس عمل می‌کند، با توجه به سه برابر شدن نقدینگی ایران به دلایل زیادی اعم از وام دادن بدون وثیقه بانک‌ها، از طرفی کم‌سود بودن تولید داخلی، مشخص است که این نقدینگی در فضاهای پر‌سود، از واردات کالاهای اساسی گرفته تا فعالیت‌های احتکاری، به کار می‌رود، این فعالیت‌های احتکاری باعث کاهش عرضه کالاهای مهم شده و افزایش قیمت را نتیجه می‌دهد.
عضو سابق هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر کم بودن ذخایر ارزی کشور‌ بیان کرد: ذخایر ارزی ایران کم است ولی مبلغ بسیار زیادی از آن درعرض چهار ماه به واردات اختصاص یافت. برای کاهش قیمت لزومی ندارد هرچه بازار نیاز دارد، عرضه شود، همچنین برای کالاها و خدمات غیراساسی مانند سفرهای خارجی گردشی ایرادی ندارد که قیمت ارز پنج برابر شود.
رزاقی عنوان کرد: برای بهبود عملکرد بازار راهکارهای زیادی وجود دارد. یکی از راه‌هایش این است که واردات کالای اساسی از بخش خصوصی خارج و به بخش دولتی واگذار شود، دولت هم با همان دلار چهار هزار تومان شروع به عرضه کالاهای مهم کند. از کارهای دیگرتخصیص یارانه به تولید داخلی است تا سود حاصل از تولید رضایت‌بخش شود و نقدینگی به سمت فعالیت‌های احتکاری نرود.
همچنین باید نحوه اطلاع‌دهی مراکز دولتی مانند بانک‌ها بهبود یابد و اطلاعات جامع را در اختیار قوه قضاییه بگذارند تا عملکرد دستگاه‌های مالیاتی بهبود پیدا کند. به عنوان نمونه، اگر دولت یارانه را برای افراد کم‌درآمد دوبرابر کند و جلوی دریافت یارانه توسط طبقات بالای درآمدی را حتی با اعمال جریمه سنگین از طبقات اشرافی که به ضرر طبقات پایین فعالیت می‌کنند، بگیرد، می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی و اداری را افزایش دهد.
این اقتصاددان تاکید کرد: واردات ضربه بزرگی به تولیدکنندگان داخلی زده، و با توجه به نیاز اقتصادی کشور در زمینه واردات کالای اساسی، تولید‌کننده‌ای هم که بخواهد کالای مورد نیاز برای تولید را وارد کند با این قیمت بالای دلار دچار مشکل می‌شود. کاش مسوولان به نفع واردکنندگان و ثروتمندان کار نمی‌کردند. اگر از همان ابتدا به تولید‌کننده داخلی کمک می‌کرد تا امروز به یک کشور صنعتی تبدیل شده بودیم.
وی با بیان اینکه چرا بسیاری از طرح‌ها به دلیل عدم تامین مالی دولت به انجام نمی‌رسند، ابراز عقیده کرد: دولت فکر می‌کند نباید در اقتصاد دخالت کند و فقط اختیار دارد خرج کند.
رزاقی با تاکید بر اینکه نفت باید به محصول نهایی تبدیل شود، گفت: با مدیریت صحیح حتی از طریق وصول مالیات هم می‌شود درآمد دولت را تامین کرد. دولت می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده روی نفت خام برای خود درآمد کسب کند. نفت باید تبدیل به محصول نهایی شود و میلیون‌ها شغل به وجود آورد. با واردات زمینه شغلی خارجی‌ها فراهم می‌شود. چرا استخراج نفت به قرارگاه‌های داخلی که توانایی و پتانسیل یادگیری این صنعت را دارند داده نشود؛ قرارگاه‌هایی که حتی با تهدید آمریکا دست از تلاش برنمی‌دارند.
کاهش واردات موجب رکود می‌شود
اما در همین حال عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: برخی از کارشناسان باور داشتند در صورت افزایش نرخ ارز‌ صادرات ما بهبود می‌یابد‌ در حالی‌که جهش ۳۰۰ درصد نرخ ارز، همانند سال ۹۱ نتوانست حرکتی به آن بدهد و این نشان داد که موضوع صادرات ما به دلار وصل نیست بلکه ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد.
مجید‌رضا حریری در مورد کاهش میزان واردات بخش صنعت در فصل بهار ۹۷ گفت: در وهله اول باید توجه کرد که تجارت هر فصل شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد اما منهای این موضوع، بهار امسال درگیر ممانعت‌ها بر واردات بود. ایام تعطیلات نوروز، اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان در ۲۱ فروردین و نبود عملیات اجرایی تا چند روز، سختگیری‌های واردات در اردیبهشت و خرداد، همه دست به دست هم داد تا واردات ما کاهش یابد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این راستا عدم انتشار دریافت‌کنندگان ارز با وجود تاکید رییس‌جمهور بود که به نظر می‌رسد دلیل آن، این است که نمی‌خواهند مردم از میزان ارز تخصیص داده شده به واردات آگاهی داشته باشند.
دولت پیش‌بینی می‌کند روزهای سختی پیش‌رو داشته باشد. به همین دلیل تقاضا برای واردات را کاهش داده است. اگر دولت فکر می‌کند منابع ارزی ما در آینده محدود می‌شود نباید آن را از مردم پنهان کند و اشکال کار همین است.
حریری با اشاره به تاثیر کاهش واردات صنعتی بر بخش تولید کشور گفت: به نظر می‌رسد واردات کالا در طول سال هم کاهش یابد که با توجه به حجم تقریبا ۸۵ درصدی مواد اولیه، واسطه‌ای و قطعات که مستقیما از گمرک به خط تولید انتقال می‌یابد، تولید کشور نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه با رکود روبه‌رو شود.