گرانی ادامه دارد.
آمارها از رو به وخامت گذاشتن وضعیت معیشتی خانوارها می‌گویند؛ افزایش‌های چند‌برابری در قیمت‌ها از یک سو سفره معیشتی آنان را هدف قرار داده و از سوی دیگر نوید روزهای پر‌فراز و نشیبی را در هفته‌های پیش رو می‌دهد. دیگر حتی کنترل اوضاع از دست دولت هم خارج شده و سیاست‌هایش برای بهبود شرایط راه به جایی نمی‌برد؛ در میان این همه اخبار بد اما یک چیز روشن است؛ اوضاع بد اقتصادی ادامه دارد.
اگر عملکرد اقتصادی کشور در طول یک سال گذشته را از نظر بگذرانیم، به سیاستگذاری‌های اشتباهی در حوزه اقتصاد می‌رسیم که عمده این سیاستگذاری‌ها را می‌توان در بازار ارز و طلا دید. به بیانی دیگر نقطه شروع ماجراهای پر‌فراز و نشیب اقتصادی را باید در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی دولت دید.
تکرار خطاهای کاربردی
اما در رابطه با چرایی به بار نشستن چنین شرایطی، همین بس که دولت با اصرار بر تکرار خطاهای کاربردی گذشته و با علم به بن‌بست رسیدن سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا، باز هم به در پیش گرفتن مسیر پرخطای گذشته اصرار ورزید که ماحصل آن، به هم ریختن اوضاع و احوال اقتصادی کشور شد.
اگر سری به آمارهای اقتصادی کشور در طول چند ماه گذشته بزنیم، به نتیجه روشنی در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت می‌رسیم. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد تنها در طول پنج ماه که از سال‌جاری می‌گذرد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۱۴ درصد رشد داشته است.
رشد ۵/۵ برابری بهای کالاها تنها در یک ماه
بر اساس آمارها، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۹۷ به عدد ۸/۱۳۳ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۵/۵ درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲/۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ معادل ۵/۱۱ درصد است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه ۱۳۹۷ نیز نسبت به ماه قبل ۸/۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
نگاهی به عملکرد آمارهای اقتصادی از این موضوع حکایت دارد که خانوارها در طول این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷/۱۴ درصد فقیرتر شده‌اند و این موضوع از کاهش قدرت خرید آنان به همین میزان دلالت دارد.
با نگاهی جزیی‌تر به وضعیت دخل و خرج خانوارها در گروه‌های مختلف کالایی، به این موضوع پی می‌بریم که در مرداد ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل ۶/۷ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل ۹/۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل ۲/۳۶ درصد و گروه آشامیدنی‌ها ۳۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
رشد ۲/۱۴ درصدی شاخص بهای گروه تحصیل
همچنین بر اساس این آمارها، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تمام گروه‌های کالایی روند رو به رشدی داشته و این موضوع از تنگ‌تر شدن حلقه معیشتی خانوارهای متوسط و فقیر حکایت دارد. در این میان شاخص بهای گروه تحصیل نیز با افزایشی ۲/۱۴ درصدی در مردادماه ۱۳۹۷ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، از رشد قابل توجه هزینه‌های تحصیلی حکایت دارد.
اما در رابطه با عملکرد اقتصادی دولت در طول ماه‌های گذشته، باید به این مهم اشاره کرد که سیاستگذاری‌های اشتباه ارزی و اصرار بر تکرار آزمون و خطا در حوزه بازار ارزی، درنهایت اقتصاد را به سمتی هدایت کرد که نتیجه آن افزایش قیمت‌های وسیع و گرانی‌های فزاینده در تمام گروه‌های کالایی شد.
هرچند از همان اوان که دولت بر تکرار سیاستگذاری‌های اشتباه در بازار ارزی اصرار می‌ورزید، کارشناسان در به بار نشستن چنین روزی هشدار داده بودند، با این وجود دولت روند سیاستی‌اش را در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی ادامه داد و چشم‌بسته اقتصاد را به سمتی هدایت کرد که امروز شاهد کوچک‌تر شدن سفره معیشتی بخش عمده‌ای از خانوارهای کشور هستیم.
سیاستگذاری‌های دولت، مقصر اصلی شرایط موجود
اما هرچند در به بار نشستن چنین شرایطی نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را هم نادیده گرفت، با این وجود آن طور که به نظر می‌رسد اشتباه اول را خود مسوولان و سیاستگذاران اقتصادی دولت مرتکب شده‌اند و اکنون با نزدیک شدن به روزهای پر‌آشوب ناشی از بازگشت تحریم‌ها، چنین شرایطی رو به وخامت گذاشته است.
بر این اساس در طول این مدت و در خلال سیاستگذاری اشتباه دولت در حوزه بازار ارزی، افزایش‌های وسیعی در قیمت ارز اتفاق افتاد که در طول ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. چنین افزایش‌هایی در قیمت‌های بازار ارز، رفته‌رفته بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نیز تاثیر گذاشت و رشد فزاینده‌ای را در بخش عمده‌ای از گروه‌های کالایی موجب شد. چنین موضوعی ریشه در روند رو به سقوط ارزش پول ملی در مقابل رشد فزاینده ارزش ارزهای خارجی دارد که قدرت خرید خانوارها را به میزان زیادی تقلیل داده است.
با این اوصاف و با علم به ادامه روند سیاستگذاری دولت در این مسیر، می‌توان به راحتی پیش‌بینی کرد که دولت در مواجهه با تحریم‌های نفتی آمریکا و مصائبی که در خلال آن گریبانش را می‌گیرد، افزایش‌های وسیع‌تری در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پیش است که با این شرایط باید به پیشواز کوتاه‌اندیشی‌های دولت در حوزه بازارهای اقتصادی برویم و خود را برای شرایط دهشتناک‌تری در حوزه اقتصاد آماده کنیم!
اهمیت دیپلماسی درآینده اقتصاد کشور
در همین رابطه مهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی به «جهان صنعت» گفت: وضعیت اقتصادی کشور ما تابع شرایط و عوامل روانی است و حتی در بعضی موارد این عوامل روانی اثرات بیشتری در مسائل اقتصادی ما دارند.
برای همین هر گونه اتفاقی می‌تواند به راحتی نوسانات نرخ ارز بالا و پایین شود در حالی که شاخص‌های فیزیکی اقتصاد از شرایط پیش آمده حکایت ندارند.
وی اظهار کرد: با وجود اذعان به این موضوع که ایران دوران سختی را در پیش دارد اما با توجه به جلسه‌ای که قرار است در شورای امنیت تشکیل شود و با توجه به سخنرانی رییس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، همه چیز به نحوه رفتار و برخورد ما در جلسه شورای امنیت در مقابله با اتهامات ناحقی که علیه ما زده شده، بستگی دارد.
آن‌طور که رییس‌زاده اشاره می‌کند، جلسه‌ای که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شود، تفاوت بسیاری با موضوع مذاکره دارد؛ چه آنکه در جلسه شورای امنیت که به ریاست رییس‌جمهور آمریکا تشکیل می‌شود، آمریکا به دنبال آن است تا با بهره‌گیری از حق ریاست این سازمان، از آرای موجود در این سازمان استفاده و علیه جمهوری اسلامی اجماع ایجاد کند بنابراین ایران باید تشخیص دهد که حضور‌ش در این شورا از نظر قانونی امکان‌پذیر است.
به اعتقاد وی، اگر ما حضور مناسبی برای دفاع از خودمان در این سازمان داشته باشیم، چه‌بسا بتوانیم از تهدید آمریکا، فرصت خوبی برای کشورمان بسازیم.
رییس‌زاده ادامه داد: از سویی با نزدیک شدن به فاز دوم تحریم‌ها در روز ۱۳ آبان، جلسه شورای امنیت می‌تواند قرائنی را نشان دهد که آیا آینده سختی پیش روی ایران است یا اینکه شرایط می‌تواند به نفع ما تغییر کند. بنابراین همه این موارد نشان می‌دهد که اگر ایران در دیپلماسی سیاسی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل به موفقیت نائل شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که از نظر اقتصادی نیز شرایط از وضعیت کنونی بهتر شود.
به گفته مشاور بانکی اتاق بازرگانی، اگر ایران به صورت انفعالی عمل کند و اجازه دهد اجماع‌سازی و تهدیدات به ناحقی که علیه ما اتفاق می‌افتد ادامه پیدا کند و نتواند از حق خود دفاع کند، با توجه به روندی که در کشور وجود دارد، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.
رییس‌زاده خاطرنشان کرد: بنابراین همه چیز به نقش مدیریت دستگاه حاکمیت سیاسی‌مان که در راس آن وزارت امور خارجه قرار دارد، بستگی دارد که در کنار آن با بهره‌گیری از کمک دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که روند موجود در اقتصاد کشور رو به بهبود
پیش رود.
