در ماه‌های گذشته حجم انبوه نقدینگی موجود در جامعه تا حد زیادی به بازار ارز هجوم آورد و با افزایش تقاضا برای خرید ارز در کنار عدم نظارت و دخالت دولت در بازار، روند افزایشی نرخ ارز تا آنجا پیش رفت که در مقاطعی دلار ۱۸ تا ۱۹ هزار تومانی نیز در بازار‌های غیررسمی داد و ستد شد. با این حال کاهش تقاضای ارز مسافرتی در پاییز به‌خاطر بازگشایی مدارس و کاهش مسافرت‌های خارجی، رشد شاخص بورس و قیمت کالاها، گمانه‌زنی‌هایی درباره همکاری بانک‌های مرکزی اروپا با ایران، احتمال تصویب FATF، شایعه انجام برخی مذاکرات و… از جمله عواملی هستند که در روز‌های گذشته به عنوان عوامل اصلی کاهش نرخ ارز در بازار مطرح می‌شوند.
اگرچه با قطعیت می‌توان گفت: برخی از این موارد مانند احتمال تصویب FATF نه‌تن‌ها نقشی در کاهش نرخ ارز ندارد، بلکه در حالت محتاطانه می‌توان گفت: پیش‌زمینه‌هایی از یک طراحی غیراقتصادی و خائنانه برای تحمیل پذیرش FATF به طرف ایرانی است. چنانکه در روز‌های گذشته دیدیم وقتی رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل از تداوم گفتگو سخن می‌گوید نرخ ارز در بازار ایران افزایش می‌یابد حالا چطور ممکن است چند روز بعد با نزدیک شدن به احتمال تصویب FATF یا شایعه انجام برخی مذاکرات قیمت‌ها کاهش یابد! طبیعتا این دلایل بهانه‌هایی بیش نیست که از سوی افراد خاصی با اهداف خاصی منتشر و دامن زده می‌شود. تمام ماجرای ارز و نوسانات آن در نقدینگی و عدم هدایت آن خلاصه می‌شود. برای تبیین بهتر این موضوع ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم.
میزان نقدینگی موجود در جامعه از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است. این در حالی است که میزان تولید ملی و GDP ایران به هیچ وجه با افزایش نقدینگی تناسبی نداشته است. از طرفی نقدینگی‌های موجود در اقتصاد باید به سمتی هدایت شوند، از آنجا که طی ۵ سال گذشته دولت سیاست‌های مناسبی برای هدایت این حجم از نقدینگی در نظر نگرفته این منابع به سمت بازارهایی، چون ارز، طلا، بازار‌های پولی بورس، مسکن و… رفته و موجب این نوسانات شده است. بیان سایر موارد و مابقی اظهارات موجود تغییر صورت مسأله و انحراف اذهان از واقعیت ماجراست. دلار گران شد، چون به‌واسطه وجود نقدینگی سرگردان در اقتصاد، تقاضا برای خرید دلار در ماه‌های گذشته افزایش یافت و از آنجا که بخش عمده خریداران دلار برای حفظ ارزش دارایی خود دلار خریده بودند (خود این موضوع نشان‌دهنده وجود نقدینگی‌های سرگردان در جامعه است) حالا با کاهش نرخ ارز به سمت فروش این ارز‌ها رفته و همین موضوع موجب کاهش مجدد نرخ ارز شد، پس موضوع اصلی و ریشه‌ای وجود نقدینگی سرگردان و بلاتکلیف در اقتصاد ایران است. اما در بیان دلیل اولیه و آغازین این کاهش نرخ و تشویق دارندگان ارز خانگی به حضور در بازار برای فروش دلار‌های خود می‌توان به ۲ عامل زیر اشاره کرد.
۱- ورود مردم به بازار بورس با سرعتی بیش از گذشته: در هفته‌های اخیر به دلیل اشباع نرخ ارز و احتمال توقف قیمت‌ها زیر کانال ۲۰ هزار تومان و عدم افزایش آن بخش قابل توجهی از دلار‌ها تبدیل به ریال شده و منابع ریالی مردم به سمت بازار بورس حرکت کرد. این مساله، یعنی افزایش حضور و سرعت سرمایه گذاری مردم در بورس، دارندگان دلار‌های خانگی را برای فروش دلار‌های خود و حضور منابع‌شان در بورس ترغیب کرد که خود این موضوع (افزایش عرضه ارز) به کاهش مجدد و دوباره نرخ ارز انجامید؛ روندی که به نظر می‌رسد در روز‌های آینده نیز تداوم داشته باشد. این موضوع به این معناست که نه در بازار ارز و نه در بازار بورس هیچ اتفاقی رخ نداده و فقط مسیر مخرب اقتصاد ایران ممکن است از بازار ارز به بازار سرمایه (بورس) تغییر مسیر دهد. دلایل مخرب بودن حضور منابع ریالی مردم در بورس مفصل است که در این گزیده به تشریح آن نمی‌پردازم. همین بس که هدف دارندگان منابع ریالی از حضور در بورس فعالیت‌های سفته‌بازانه و حضور در بازار‌های پولی و نه مالی بورس است که این موضوع اگر چه ممکن است از التهابات بازار ارز بکاهد، اما قطعا درمان بیماری اقتصاد نیست و نباید از این بابت چندان خوشحال بود، بلکه بیماری اقتصاد ایران از بخشی از بدن بیمار به بخش دیگری از بدن در حال انتقال است.
۲- عرضه قوی‌تر ارز پتروشیمی‌ها به بازار و افزایش نقش دولت: در هفته‌های اخیر و بویژه روز‌های گذشته دولت تصمیمات جدید و جدی‌تری را درباره کنترل و افزایش نقش و نظارت خود در بازار ارز اتخاذ کرد. برای مثال در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور با حضور سران قوا اختیارات بانک مرکزی افزایش یافت تا اقدامات لازم از سوی این نهاد درباره بازار ارز انجام شود. یکی از اقدامات مثبت انجام شده از سوی بانک مرکزی پس از این مصوبه این بود که بانک مرکزی توانست با استفاده از منابع مربوط به صادرات غیرنفتی (عمدتا پتروشیمی‌ها) تعادل نسبی را در بازار ایجاد کند؛ لذا طبیعتا ورود جدی‌تر و قوی‌تر ارز‌های پتروشیمی‌ها به بازار در کنار ابزار‌ها و اختیارات جدید بانک مرکزی تا حدودی روی این موضوع موثر بوده است، اما همان‌طور که در مورد اول ذکر شد این کار نیز درمان نیست و صرفا نوعی مُسکن است.
با این حال باید توجه داشت حتی اگر عرضه ارز همچنان تداوم داشته باشد و قیمت دلار به واسطه تداوم عرضه ارز به کمتر از ۵ هزار تومان برسد (که بعید است) باز هم مشکل بازار ارز ایران حل نشده است چرا که عامل این مشکلات (نقدینگی و عدم هدایت آن) همچنان به قوت خود باقی است و فقط مسیر تغییر یافته است اگرنه هیچ اتفاق واقعی در اقتصاد ایران رخ نداده است. همان‌طور که دلیل افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته نه ترامپ، نه برجام، نه FATF و… بود، کاهش نرخ ارز در روز‌های گذشته نیز نه ربطی به ترامپ دارد، نه FATF و نه اتفاق جدیدی برای برجام و سیاست خارجی ایران رخ داده است.
در خاتمه باید اذعان داشت قیمت واقعی دلار با توجه به شرایط موجود اقتصاد ایران و قدرت خرید مردم قطعا رقمی کمتر از ۱۰ هزار تومان است، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که آنچه برای یک اقتصاد آفت محسوب می‌شود گرانی یا ارزانی دلار نیست؛ آفت اصلی کاهش یا افزایش‌های یکباره و بدون منطق است. در این میان باید توجه داشت منظور نگارنده از ثبات، ثبات قیمتی در بلندمدت نیست ـ. چرا که در اقتصادی دارای تورم ساختاری، ثبات قیمتی به معنای ارزان شدن آن کالا و ارائه یارانه دولتی به آن کالاست – بلکه مقصود از ثبات اولا ثبات در کوتاه‌مدت و ثانیا افزایش یا کاهش قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی (با توجه به سایر پارامتر‌های اقتصادی) نرخ است تا از این طریق دارندگان منابع ریالی به طمع افزایش دارایی‌های خود به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه در این بازار‌ها حرکت نکنند.
