«قوانین در اقتصاد حاکم هستند، عملکرد خود را دارند ولی برای کارکرد آنها و شکل یافتن روابط علت و معلولی در چارچوب این قوانین در اقتصاد، باید مهم‌ترین شرط، یعنی ثابت بودن سایر شرایط برقرار باشد».
اقتصاد هم قانون دارد، مثل بسیاری از علوم دیگر؛ مثل شیمی، مثل فیزیک و مانند ریاضیات. این قواعد و قوانین در این علم حاکمند چه آنها را قبول داشته باشیم یا نه. «قانون عرضه»، «قانون تقاضا»، «قانون قیمت واحد»، «قانون بازده کاهنده» و صدها قاعده و قانون اینچنینی از طریق مشاهده مداوم رفتار کارگزاران مختلف اقتصادی از مصرف‌کننده و تولیدکننده گرفته تا حتی کسانی که به عنوان واسطه در بازارهای مختلف کار می‌کنند استنتاج شده‌اند، به طوری که یک رفتار یا پدیده اقتصادی آن چنان برجسته شده است که اقتصاددانان نام قانون را بر آن نهاده‌اند.
این قوانین اغلب حول روابط علت و معلولی شکل گرفته و به بیان این موضوع می‌پردازند که وقوع یک پدیده و حالت در اقتصاد منجر به وقوع چه پیامدی خواهد شد. به عنوان مثال، «قانون تقاضا» که از بدیهی‌ترین قوانین اقتصادی است می‌گوید «با فرض ثابت بودن سایر شرایط، در صورت افزایش قیمت یک کالا، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد». جمله را دوباره مرور کنید: «با فرض ثابت بودن سایر شرایط، …»، نکته در همین جاست. شاید به همین خاطر است که بسیاری از کارگزاران اقتصادی اعم از مردم و سیاست‌گذاران به حاکمیت قوانین اقتصادی باور ندارند. قانون تقاضا بر رابطه منفی بین تقاضا و قیمت تاکید دارد البته با فرض «ثابت بودن سایر شرایط»، شرایطی که از درآمد تقاضاکننده گرفته تا شرایط اجتماعی، اقتصادی و روانی حاکم بر کشور و فرد را در بر می‌گیرد.
به این ترتیب زمانی که در چند ماه گذشته با وجود افزایش شدید نرخ ارز، نه تنها تقاضا برای آن کاهش پیدا نکرد، بلکه به شدت بالا رفت، آیا قانون تقاضا حاکم نبوده است؟ جواب ساده است، «قانون تقاضا» همچنان پا بر جا است ولی «سایر شرایط» از جمله انتظارات کارگزاران اقتصادی در خصوص میزان درآمدهای ارزی کشور و بالتبع عرضه ارز در آینده دیگر ثابت نیست و این تغییر در انتظارات باعث شده است بسیاری از افرادی که اصولاً نیاز مبادلاتی به ارز در حال حاضر یا آینده نزدیک ندارند به گمان افزایش نرخ آن و به دنبال حفظ ارزش پول خود وارد بازار ارز شده و تقاضا برای آن را به شدت بالا ببرند و به این ترتیب عملاً مکانیزم طبیعی ذکرشده در قانون تقاضا برای مهار تقاضا و در نتیجه جلوگیری از رشد قیمتها از کار افتاده است.
شاید هم بتوان این طور تفسیر کرد که در مچ‌اندازی دو نیروی برآمده از «قانون تقاضا» و «تمایل کارگزاران اقتصادی به حفظ ارزش حقیقی دارایی‌های خود»، قدرت دومی بر اولی چربیده و در نتیجه افزایش فشار تقاضا به جهش بیشتر نرخ ارز دامن زده است.
از سوی دیگر با اعلام نرخ ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، «سایر شرایط» از سوی سیاست‌گذار نیز به شکلی دیگر دستکاری شده است. اختلاف بین نرخ ارز اعلامی سیاست‌گذار و نرخ ارزی که در بازار آزاد حاکم است، باعث ایجاد رانتی در این بازار شده که واردکنندگان و سایر کسانی را که به ارز با این نرخ مصوب دسترسی دارند راغب به افزایش شدید تقاضای خود شده‌اند تا بتوانند از این تفاوت قیمت بهره برده و از این رانت هر چه بیشتر برخوردار شوند. قانونی وجود دارد به نام «قانون قیمت واحد» که به زبان ساده می‌گوید اگر دو یا چند نرخ برای یک کالا یا دارایی در دو منطقه یا محل جغرافیایی یا اقتصادی که امکان تجارت آزاد بین آنها وجود دارد، برقرار باشد، شکل‌گیری و افزایش تقاضا برای کالا یا دارایی ارزان‌تر و فروش آن در بازاری که قیمت گران‌تری در آن حاکم است، به مرور باعث نزدیکی این دو نرخ به هم خواهد شد تا جایی که فرصت کسب رانت از طریق چنین آربیتراژی از بین برود.
همین قانون باعث شد دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیز ارزهای نیمایی که قیمت آنها به مراتب پایین‌تر از نرخ ارز حاکم در بازار آزاد است، آنچنان به تقاضا برای ارز دامن بزند که «قانون تقاضا» یک بار دیگر در برابر «ثابت نبودن سایر شرایط» سر خم کرده و سفته‌بازی و فشار رو به بالا بر نرخ ارز همچنان باقی بماند. به این ترتیب، بسیاری از کالاهایی که با اختصاص ارز با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد وارد کشور شده‌اند، کمابیش بر اساس نرخ ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسند و نگاهی به نرخ تورم ۶ ماه اخیر کالاهای اساسی برخوردار از ارز ۴۲۰۰ تومانی به وضوح نشان‌دهنده ناکام ماندن سیاست‌گذار در کنترل تورم این کالاها از این طریق است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قوانین در اقتصاد حاکم هستند، عملکرد خود را دارند ولی برای کارکرد آنها و شکل یافتن روابط علت و معلولی در چارچوب این قوانین در اقتصاد، باید مهم‌ترین شرط، یعنی «ثابت بودن سایر شرایط» برقرار باشد. در غیر این صورت پدیده‌های اقتصادی از چارچوب متعارف و شناخته‌شده و موردانتظار خود خارج شده و در نتیجه سیاست‌گذاری‌های ناظر بر آنها از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.
در برخی از موارد تحقق «ثابت بودن سایر شرایط» از توان و حیطه نفوذ سیاست‌گذار اقتصادی خارج است مانند آن چه که در مورد انتظارات مردم در مورد بازار ارز گفته شد، ولی مواقعی نیز هست که سیاست‌گذار خواسته یا ناخواسته باعث بر هم خوردن این «ثابت بودن» می‌شود، مانند اتفاقی که در بحران اخیر ارزی با معرفی نرخ‌های متعدد در بازار ارز اتفاق افتاد و باعث شد نه تنها تقاضا برای ارز به تبع افزایش قیمت آن کاهش پیدا نکند، بلکه به افزایش آن هم دامن زده شود و بالتبع کنترل تورم از این طریق موفقیت‌آمیز نباشد.
در نتیجه چه خوب است که در هر سیاست‌گذاری اقتصادی، به این نکته توجه داشت که این، قوانین اقتصادی هستند که علت و معلول‌ها و عمل و عکس‌العمل‌ها را در اقتصاد و بین نیروهای آن تعیین و تبیین می‌کنند و اگر گاهی، حاکمیت این قوانین زیر سوال می‌رود می‌تواند ناشی از این باشد که «شرط ثابت بودن سایر عوامل» از سوی کارگزاران اقتصادی بالاخص سیاست‌گذاران به نحوی نقض شده است.
ایلناز ابراهیمی
منبع: ایبِنا
