ابلاغ اوراق قضایی مختص به مرحله معینی از دادرسی نیست و در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی شامل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.
ابلاغ اوراق دعوا، جزو مهم ترین مباحث در یک دادرسی عادلانه به شمار می رود به حدی که ممکن است حق مسلم افراد را به طور کلی و برای همیشه ساقط کند. به همین دلیل، به جز برخی استثنائات در قوانین جدیدالتصویب، ابلاغ در قوانین موضوعه صرفاً به صورت کتبی پیش بینی شده است.
تفاوت میان انواع ابلاغ
ابلاغ در امور حقوقی و کیفری تفاوت هایی دارد که مهم ترین آن فاصله بین ابلاغ و وقت رسیدگی یا موعد حضور است. براساس ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، وقت دادرسی باید به نحوی تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و چنانچه نشانی طرفین دعوی یا یکی از آنها خارج از کشور باشد فاصله ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود و این در حالی است که وفق تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری این فاصله حداقل سه روز تعیین شده است.
ابلاغ واقعی
ابلاغ از نظر قانونگذار به دو نوع ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می شود که هر یک شرایط، انواع و آثار متفاوتی در دعوی دارد. بر اساس ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ زمانی واقعی است که مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در نسخه دیگر اخطاریه رسید دریافت کند.
حال این سوأل پیش می آید که اگر شخص از گرفتن اوراق امتناع کند تکلیف مأمور ابلاغ چیست؟
جواب این سوال را قانونگذار در صدر ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان کرده است که در صورت امتناع از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مکلف است مراتب امتناع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده کند. البته در این مورد، قانونگذار نوع ابلاغ یعنی واقعی یا قانونی بودن را مشخص نکرده و این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است.
به نظر می رسد هنگامی که شخص از گرفتن اخطاریه امتناع کند، در واقع از کیفیت و وقت رسیدگی به دعوی مطلع شده است و قصد قانونگذار نیز از ابلاغ واقعی، اطلاع خود شخص از موضوع است. در تکمیل توضیح درباره ابلاغ واقعی باید به این مهم نیز توجه داشت که ابلاغ واقعی منحصر به ماده ۶۸ این قانون نمی شود و اگر یکی از طرف های دعوا در دفتر دادگاه حاضر و اوراق قضایی را خودش دریافت کند و رسید دهد هم ابلاغ واقعی صورت گرفته است.
ابلاغ قانونی
غیر از ابلاغ واقعی سایر ابلاغ ها قانونی هستند.
برای نمونه می توان از ابلاغ در نشانی اعلامی خوانده به بستگان و خادمانی که سن یا وضع ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد یا ابلاغ به صورت الصاق اخطاریه در نشانی خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص یاد شده یا امتناع آنان از گرفتن اوراق و نهایتاً ابلاغ از طریق نشر آگهی در هنگام مجهول المکان بودن خوانده(موضوع مواد ۶۹ و ۷۰ و ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی) نام برد. لازم به ذکر است ابلاغ قانونی انواع مختلفی دارد که در این مختصر مجال پرداختن به همه آنها نیست.
آثار ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی
ابلاغ واقعی و قانونی آثار و نتایج متفاوتی در دادرسی دارد که مهم ترین اثر ابلاغ در صدور رأی است. اگر اخطاریه، زمان رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در جلسه دادرسی حاضر نشود با وجود حاضر نشدن وی، رأی صادره حضوری محسوب می شود اما چنانچه ابلاغ به صورت قانونی باشد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه ای نیز به دادگاه ارائه نکند، رأی صادره غیابی است.
چه کسی باید ابلاغ را ابلاغ کند
وظیفه ابلاغ اوراق قضایی بر عهده مأموران ابلاغ است و ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ را مکلف کرده است که حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم و در برگ دیگر رسید دریافت کند. در شهرهای بزرگ اداره ابلاغ و در برخی شهرهای کوچک یا روستاها مأموران انتظامی و در مورد ابلاغات خارج از کشور، وزارت امور خارجه به نحو مقتضی، وظیفه ابلاغ اوراق را ایفا می کنند.
امر ابلاغ علاوه بر موارد برشمرده شده، در مدت دادرسی نیز نقش بسزایی دارد، چنانچه مأمور ابلاغ مرتکب تخلف یا سهل انگاری شود و اوراق قضایی را به نشانی غیر از نشانی اعلامی ابلاغ قانونی کند، ابلاغ صورت گرفته از نظر دادگاه صحیح نیست و در صورت حاضر نبودن طرف های دعوا، وقت رسیدگی تجدید خواهد شد یا چنانچه ابلاغ به نحو صحیح انجام شود اما مأمور نسخه ثانی اخطاریه را که در آن رسید دریافت شده است، تا قبل از جلسه رسیدگی به دادگاه ارائه ندهد و طرفین نیز در جلسه حاضر نشوند، دادگاه به دلیل بی اطلاعی از ابلاغ اوراق، جلسه را تجدید می کند.
مدت زمان ابلاغ
در امور حقوقی رسیدگی به تمام دعاوی نیازمند ابلاغ به طرف دعوا و اطلاع آنان از طرح دعواست.
براساس ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، یک نسخه از دادخواست و ضمائم باید به طرف مقابل ابلاغ شود و حتی بنابر مفاد ماده ۶۴ و ۷۳ همان قانون فاصله ابلاغ تا وقت رسیدگی نیز باید حداقل ۵ روز در صورت ابلاغ توسط ماموران و یک ماه در صورت ابلاغ از طریق انتشار آگهی باشد و رعایت این موارد برای شروع رسیدگی ضروری است.
در دعاوی کیفری نیز اصل بر اطلاع رسانی و ابلاغ به طرف دعواست اما بر اساس ماده ۱۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه مجاز است در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو تعیین شده است یا در مورد متهم هایی که محل اقامت یا شغل آنها مشخص نیست و اقدام قاضی برای دسترسی به آنها به نتیجه نرسیده است، بدون ابلاغ، بدوا دستور جلب متهم را صادر کند.
شرایط قانونی بودن ابلاغ ( ابلاغ قانونی )
ابلاغ در مواردی قانونی است که اوراق قضایی به غیر از شخص مخاطب یا وکیل، نماینده و قائم مقام قانونی او تحویل شده باشد؛ یعنی ابلاغ غیر از این اشخاص به هر شخص دیگری تحویل شود یا اینکه براساس ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی، از طریق انتشار آگهی صورت پذیرد، قانونی محسوب می شود.
براساس ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که در یک دعوا حتی یک مورد ابلاغ واقعی صورت پذیرد هر چند طرف دعوا در جلسات دادرسی حاضر نشده باشد حکم صادره حضوری است، گر ابلاغ به صورت قانونی انجام شده باشد ( ابلاغ قانونی ) و شخص در دادگاه حاضر نشود، وکیل یا نماینده نیز نفرستد و لایحه نیز تقدیم دادگاه نکند، حکم صادره غیابی بوده و تابع مقررات مربوط به آن است.
ابلاغ باید از سوی ماموران دولتی که به همین منظور تعیین شده اند صورت پذیرد و به جز اشخاص فوق از سوی شخص دیگری قابل قبول نیست اما در برخی موارد به دلیل فوریت موضوع و اصولاً در موضوع های کیفری تا زمانی که پرونده در دادسرا در جریان است ابلاغ از طریق ماموران انتظامی نیز صورت می گیرد. همچنین ابلاغ حضوری در محاکم که از سوی کارکنان دادگاه انجام می شود نیز قابل قبول است.
تشریفات ابلاغ
تشریفات ابلاغ را بر اساس ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری این گونه میباشد: درج نام و نام خانوادگی خود مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت شخصی که اوراق به او تحویل می شود روی هر دو نسخه، همچنین درج محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال که باید با حروف نوشته شود از تشریفات ابلاغ است.
مامور باید نسخه اول و ضمایم و در صورتی که اخطاریه ضمائم داشته باشد به شخص ابلاغ شونده تحویل دهد و در نسخه دوم از او رسید و امضا اخذ و این نسخه را به دادگاه ارسال کند.
استفاده از روش های مدرن در ابلاغ
ابلاغ اینترنتی و پیامکی از سرعت خوبی برخوردار است یادآور می شود با توجه به عدم دسترسی تمامی شهروندان به اینترنت، قطعی احتمالی شبکه، ناتوانی برخی از شهروندان در بهره برداری از این روش، ثبت نشدن کامل اطلاعات در محاکم و مشکلاتی از این قبیل، هنوز این روش مورد استفاده قرار نمی گیرد. وی اضافه می کند: چنانچه به صورت تدریجی، با تکمیل زیرساخت ها، برطرف کردن موانع و ارایه آموزش های لازم به عموم جامعه، زمینه لازم فراهم شود، بهره برداری از این روش به تسریع در رسیدگی کمک می کند.
مأموران ابلاغ
- مأمورانی که کار آنها به طور مستقیم، مربوط به واحد قضایی است و معمولاً امر ابلاغ را در حوزه شهر تا مسافت معینی انجام می‌دهند.
- مأمورانی که به صورت یکی از وظایف قانونی، ابلاغ را انجام می‌دهند. مانند مأموران انتظامی، بخشداری، رییس شورای روستا و …
موارد ابلاغ قانونی
ابلاغ قانونی در مواردی از قبیل ابلاغ با خودداری یا غیبت مخاطب یا بستگان، ابلاغ به اشخاص مقیم خارج از کشور و خودداری فرد از دریافت اوراق انجام می‌شود:
- خودداری فرد از دریافت اوراق
در این صورت مأمور مراتب را در برگ ابلاغ‌نامه قید کرده و اوراق را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد. - ابلاغ به فردی از بستگان مخاطب
اگر مأمور ابلاغ، مخاطب اوراق را در نشانی تعیین‌شده پیدا نکند، اوراق به یکی از بستگان یا خادمان موجود در محل تحویل داده می‌شود. - ابلاغ با خودداری یا غیبت مخاطب یا بستگان
در چنین مواردی، مأمورِ ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید کرده و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند. ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی در این زمینه می‌گوید: «چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یادشده در ماده قبل(بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد) در محل نباشند یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید کرده و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.» - ابلاغ به اشخاص مقیم خارج از کشور
ابلاغ به اشخاص مقیم خارج از کشور، به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران انجام می‌شود. در غیر این صورت، وزارت امور خارجه به هر طریق ممکن این وظیفه را انجام می‌دهد. بر اساس ماده ۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی، «ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را به وسیله مأموران سفارت یا به هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد، برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند، انجام می‌دهد.» - ابلاغ به خواندگان غیر محصور
در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از روستا، شهر یا بخشی از کلانشهرها علاوه بر یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود. - ابلاغ به ادارات دولتی وعمومی
در این صورت اوراق اخطاریه به رئیس دفتر یا قائم‌مقام او ابلاغ می‌شود. - ابلاغ به اشخاص حقوقی(غیر دولتی)
دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم‌مقام یا دارنده حق امضا ودر غیر این صورت به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد. - ابلاغ خارج از حوزه دادگاه
اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری باشد، ابلاغ توسط دفتر دادگاه به هر وسیله ممکن صورت می‌گیرد و اگر در محل اقامت خوانده، دادگاهی نباشد، ابلاغ توسط مأموران انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا پست انجام می‌شود. - ابلاغ با مجهول بودن آدرس خوانده
اگر نشانی خوانده مجهول باشد بنا به درخواست خواهان و به دستور دادگاه، مفاد دادخواست یک بار در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. اگر نشانی داده‌شده توسط خواهان اشتباه باشد، اوراق به خواهان اعاده می‌شود تا او در مدت قانونی ۱۰ روز نشانی خوانده را اصلاح کند. در غیر این صورت قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر می‌شود؛ مگر اینکه خواهان، خواستار ابلاغ دادخواست به وسیله نشر آگهی شود. - توسط امید ابولحسنی
- منبع : https://www.yasa.co/blog/legal-notice-and-real-communication
