به چه علت باید از بروز تورم جلوگیری کرد یا تورم موجود را مهار نمود؟ در پاسخ باید گفت که تورم سریع و مدت دار سبب به هم ریختگی بافت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌شود و از کارکرد موثر و مفید نهادهای قانون‌گذارو سیاست‌گزار و همچنین مدیریت جامعه جلوگیری می‌نماید. همچنین سبب ایجاد بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی ناخواسته‌ی بسیار می‌گردد و در نهایت ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به مخاطره می‌اندازد.
تورم سبب توزیع مجدد درآمد و ثروت بدون توجه به ضابطه‌ی کار و کارآیی می‌شود و لذا چنین توزیع مجددی در بسیاری از موارد از نظر اجتماعی ناعادلانه است. درشرایط تورمی، درآمد پاره‌ای از افراد کمتراز نرخ تورم و درآمد برخی بیش از نرخ تورم افزایش خواهد یافت. گروه اول که شامل اکثریت افراد روزمزد و حقوق‌بگیر، معلمان، اساتید دانشگاه‌ها، کارمندان ادارات وغیره می‌شود از تورم حاصل شده، متضررخواهند شد.
اما دسته‌ی دیگر که اکثرا در فعالیت‌ها و خدمات تجاری و بازرگانی و به ویژه واسطه‌گری مشغول هستند، شاهد افزایش‌های بادآورده و چشمگیری در درآمدهای خود خواهند بود. چنین تغییراتی می‌تواند آثار روانی بسیارمضری در سطح جامعه گذارده و موجب افت شدید و اساسی کارآیی تولید شود؛ به علاوه این کاهش و افزایش ناگهانی در سطح درآمدهای افراد از نظر اجتماعی نیز عادلانه نیست. اگر از اقشار متوسط جامعه پرسیده شود که چرا تورم یک مساله اجتماعی است احتمالا در پاسخ اظهار خواهند داشت که تورم، آن‌ها را فقیرتر می‌کند .
برای مثال می‌گویند: « دستمزد ما هر سال افزایش می‌یابد اما قیمت‌ها نیز بالا می‌رود و این افزایش حقوق را خنثی می‌کند. » علاوه بر این، تورم سبب می‌شود اشخاصی که در جریان معمول زندگی مایل‌اند مقادیر ناچیزی از درآمد نسبتا محدود خود را برای امور جاری زندگی مانند تحصیل فرزندان، خرید خانه وغیره پس‌انداز نمایند، با مشکلات عدیده ای مواجه گردند.
همچنین درشرایط تورمی، قیمت نسبی کالاها و خدمات صادراتی کشور در بازارهای صادراتی افزایش و قیمت نسبی کالاها و خدمات وارداتی به کشور کاهش می‌یابد. در صورت نبودن کنترل تجارت خارجی، این امر باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌گردد. رویه‌های معمول کسب و کار و تجارت در اثر تورم دچار تغییرات فراوانی می‌شود و این مسئله، اختلالات زیادی در امر تولید و مبادله ایجاد می‌کند.
این نکته نیز قابل توجه است که نظام‌های مالیاتی، جرایم قانونی وغیره که براساس فرض تلویحی قیمت‌های ثابت تدوین شده‌اند، تماما در اثر تورم دچار تغییر می‌شوند و درشرایط تورمی هدف قانون‌گذار درهیچ یک ازاین موارد نمی‌تواند عینا عملی گردد. به دیگر سخن، در شرایط تورمی قسمت مهمی از وظایف قانون‌گذاری به اجبار از ارگان‌های مسؤل سلب و به‌گونه ناخواسته‌ای به عهده تورم گذاشته می شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
http://news.parseek.com/Url/15788192
