امیدها و ناامیدی‌ها در اقتصاد ایران:

ناظراقتصاد: اقتصاد ایران همواره در برزخ امید و ناامیدی بوده و هست؛ گاهی چشم انداز رشد بهتر می­‌شود و گاهی نااطمینانی سراسر اقتصاد را فرا می­‌گیرد. اینکه وضعیت اقتصاد کشور، امیدها و ناامیدی‌های آن چیست موضوعی است که در اینجا می‌­توان محل بحث قرار داد.

ابتدا ببینیم که اقتصاد ایران از نظر پارامترهای سه گانه اقتصادکلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری چگونه بوده و چه چشم اندازی برای آنها متصور است؛ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶، رشد اقتصادی ۵.۶ درصدی در اقتصاد ایران اعلام شده است. طبق آمار مرکز آمار ایران، در ۹ ماهه اول سال ۹۷، این نرخ ۴.۴ درصد بوده است. علت عمده این رشد مربوط به رشد بخش خدمات بوده است. پیش بینی می­‌شود در سال ۹۷ رشد اقتصادی به شدت کند شده و به ۳.۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۴.۱ درصد برسد. البته، پیش بینی‌­ها بر اساس تداوم شرایط موجود و روند گذشته انجام می­‌شود بنابراین، با وقوع رویدادهای جدید حتما این پیش بینی‌ها تغییر خواهد یافت. پرواضح است که کلیه پیش بینی‌ها درباره رشد اقتصاد کشور نأامید کننده است و با رشد ۱۲.۵ درصدی سال ۹۵ اختلاف بسیار زیادی دارد. در آن سال هم، رشد اقتصادی ما مدیون فروش بسیار زیاد نفت بود به طوری که ۷۴ درصد رشد سال ۹۵ ناشی از فروش نفت بوده است.

صندوق بین المللی پول در آخرین پیش بینی خود، تورم ۱۱.۲ درصدی را برای ۲۰۱۷ برآورد کرده است. در طی سال‌های گذشته، دولت موفق شده نرخ تورم را از ۳۵ درصد در سال ۹۲ به ۸.۳ درصد در سال ۹۶ کاهش دهد و یکی از بزرگترین دستاوردهایی که مکررا توسط دولت بیان شده همین موضوع بوده است. بالاترین سطح تورم پس از انقلاب مربوط به سال ۱۳۷۴ با ۴۹.۵ درصد تورم بوده است. پیش بینی‌های موجود حاکی از تداوم روند کاهشی تورم در حول و حوش ۹ درصد است اما به نظر می­رسد حداقل در نیمه دوم سال ۹۷ شاهد افزایش تورم به سطح دو رقمی باشیم؛ مهم ترین دلیل این امر، تأثیر با وقفه افزایش نرخ ارز است که معمولاً ۶ ماه تا یکسال طول می‌­کشد اثر خودش را بر نرخ تورم بگذارد. با افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ ارز در ماه‌های اخیر، انتظار می­‌رود حداقل ۵ درصد نرخ تورم در سال آینده نسبت به نرخ موجود افزایش یابد. با این حال، این تحلیل به شدت به رویدادهای سیاسی مانند تعلیق برجام و انجام تعهدات بین المللی کشور به قوانین مبارزه با پولشویی وابسته است.

نرخ بیکاری کشور در سال ۹۶ طبق آخرین اطلاعات موجود، ۱۱.۹ درصد بوده و پیش بینی می‌شود این عدد حتی از ۱۲ درصد هم بیشتر شود. بالاترین میزان نرخ بیکاری در ۲۰ سال گذشته مربوط به سال ۷۹ با ۱۴.۳ درصد بوده، در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد رسیده و سپس بتدریج روند کاهشی بخود گرفته است. در سال ۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۳۹.۴ درصد بوده که در سال ۹۶ هم تقریباً همین رقم بوده است. میانگین جهانی نرخ مشارکت اقتصادی بیش از ۶۲ درصد است و نرخ مشارکت زنان تقریباً با مردان برابر است. یکی از نقاط قوت بازار کار کشور، افزایش تعداد شاغلین زنان نسبت به مردان و یکی از مهم­ترین آسیب‌های کنونی آن، افزایش تعداد جمعیت غیرفعال می‌باشد. جمعیت غیرفعال نه شاغل محسوب می‌شوند و نه بیکار. بخش عمده جمعیت غیرفعال را جوانان و نیروی تحصیلکرده تشکیل می دهند. لشکر بیکاران جوان و تحصیل کرده می­‌تواند دامنه اعتراضات و آشفتگی­‌های اجتماعی را گسترش داده و موجب بحران‌های اجتماعی گردد.

بدین ترتیب، چشم انداز رشد اقتصاد کشور کاهشی، چشم انداز نرخ تورم و نرخ بیکاری، هر دو افزایشی است. بنابراین، سال ۹۷ از منظر پارامترهای اقتصاد کلان سال چالشی خواهد بود.

همزمان با تغییر سه پارامتر اقتصادی فوق، افزایش چشمیگر در نرخ ارز(حدود ۳۰ درصد در ۴ ماهه منتهی به اسفند ۹۶) یکی از رویدادهایی بود که علل مختلفی داشت؛ مهم­نرین علت ان، بحران مالی دولت و افزایش تقاضای سفته بازانه مردم بدلیل نااطمینانی از آینده بازار ارز در کنار عوامل سیاسی بود. به دلیل ماهیت نظام ارزی کشور، نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است که از توسط سیاستگذاری‌های دولت به شدت تأثیر می­‌پذیرد. برخلاف ادعای دولت، به نظر می‌رسد تحلیل عموم مردم درباره ریشه تغییرات نرخ ارز درست باشد.

نرخ دلار در خردادماه ۱۳۹۶ حدود ۳۷۰۰ تومان و در اواخر بهمن ماه در حدود ۴۹۰۰ تومان بوده است. در ۲۰ سال گذشته، نرخ ارز به طور متوسط ۱۱ درصد رشد کرده است. دیگر از ارز ۱۸۰ تومانی سالهای ۷۰-۷۱ و ارز ۸۰۰ تومانی سال ۸۱ هیچ اثری نیست. متأسفانه سیاستگذاران پولی کشور با توجیه مهار تورم، سیاست درست یکسان سازی نرخ ارز را اجرا نکرده‌اند و بعید است که در سال آینده هم اجرا شود. علاوه بر یکسان سازی نرخ ارز، یکی از مهم­ترین چالش­‌های بازار ارز کشور این است که همواره نرخ ارز کشور دو و یا چند نرخی بوده و هیچگاه دولت‌ها قادر نبوده و یا نخواسته‌اند قیمت یکسانی برای آن تعیین کنند یا اجازه دهند این قیمت واحد را بازار تعیین کند. از منظر اقتصادی، حتماً هر بازار دو نرخی و بیشتر به ایجاد بازار سیاه و سوداگری منجر می­‌شود. به همین دلیل، یکی از منابع توزیع رانت در کشور همین مابه التفاده ارز دولتی و ارز بازار آزاد است. حتی اگر دولت‌ها بخواهند و قادر باشند بازار ارز را کنترل کنند نمی­‌توانند تبعات اجتناب ناپذیر آن بر روی قیمت کالاهای دیگر کنترل نمایند. و این همان چیزی است که هنوز مقامات پولی و سیاستگذاران اقتصادی کشور بعد از گذشت ۴۰ سال در حال آزمون و خطا هستند!

اوضاع در بازارهای رقیب ارز هم چندان مساعد نبوده، نیست و بعید است به سمت مساعد شدن هم حرکت نماید. علیرغم اینکه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند بازار مسکن در سال ۹۷ روند رو به رشدی خواهد داشت، به نظر می­‌رسد این نظر بیشتر یک تبلیغ رسانه‌­ای است تا یک پیش ­بینی علمی. درباره ماهیت رسانه‌­ای تبلیغ به نفع بازارهای بزرگی مانند مسکن در کشور، نکات فراوان زیادی می‌­توان مطرح کرد که جای آن در این نوشتار نیست و احتمالاً در آینده نزدیک به این موضوع خواهم پرداخت. کافی است دقت کنیم تیتر صفحات اول برخی روزنامه­‌های پرتیراژ کشور همیشه نوید افزایش قیمت مسکن را داده‌­اند حتی در شرایط رکود عمیق. معمولاً هر جا که مقیاس سرمایه بزرگتر باشد میل به رانت جویی نیز افزایش می‌­یابد. جدای از این موضوع، به نظر می‌­رسد چنانچه دولت سیاست‌های اواخر سال ۹۶ مبنی بر انتشار اوراق سپرده ریالی را با همین نرخ ۲۰ درصد دنبال نماید و رشد نقدینگی کشور رشد متعارف را داشته باشد خیلی بعید است که قیمت مسکن افزایش یابد. افزایش قیمت در سال ۹۶ هم در تهران بصورت نامتوازن رخ داد و قیمت برخی مناطق بی کیفیت، از نظر کیفیت سکونت، به شدت بالا رفت. به هر حال، بازار مسکن، آنگونه که وانمود می­‌شود، چشم انداز رشد نامتعارف را در سال ۹۷ ندارد. هنوز فرصت‌های بسیار زیادی برای سرمایه ­گذاری وجود دارد که جذاب‌تر از بازار مسکن هستند. بخش عمده سکه و اسکناس مردم و سپرده‌های دیداری به سمت سپرده‌ها و سرمایه­ گذاری های بالای ۲۰ درصدی بانک متمایل هستند. بعید هم است که دولت در سال ۹۷ بتواند نرخ سودهای بالای بانکی را کاهش دهد. بحران سیستم بانکی، خودش یکی از دلایل این امر است. با این حال، طبیعی است که بعد از بانک، بازار طلا و بازار سرمایه نیز عوامل جذب سرمایه های خرد مردمی باشند. بازار طلا تحت تأثیر نرخ ارز و روندهای جهانی و قیمت نفت، چشم انداز رو به رشدی دارد. اینکه این رشد چقدر خواهد بود قابل پیش بینی است. در بازار سرمایه متوسط نرخ رشد سال ۹۶ نزدیک به ۱۸ درصد بوده است که البته بیشتر این رشد در نیمه دوم سال اتفاق افتاده است. پایبندی بانک‌ها به اعمال نرخ های سود بالا، رشد نرخ ارز و تأثیر مثبت آن بر بنگاه‌های صادراتی، رشد قیمت مواد معدنی و پایه در بازارهای جهانی و صادراتی، موضع رئیس جمهور آمریکا در مورد فرجام برجام، افزایش قیمت جهانی نفت به بالای ۶۰ دلار و افزایش قیمت فلزات اساسی، مهم­ترین عوامل رشد بازار سرمایه بویژه در نیمه دوم سال بوده است.

هنوز از ۲ موضوع کلیدی دیگر در مورد اقتصاد ایران نباید چشم پوشید؛ رقابت پذیری و فضای کسب و کار. ایران در رقابت‌پذیری جهانی طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ رتبه ۶۹ را در میان ۱۳۷ کشور کسب کرده است. این رتبه در مقایسه با سال گذشته ۷ رتبه بهبود نشان می­‌دهد؛ از ۱۲ رکن رقابت‌پذیری، بهترین امتیاز ایران در بهداشت و آموزش ابتدایی(۶ از ۷) است؛ در ارکانی مانند اندازه بازار و ثبات اقتصادکلان وضعیت متوسط(تقریباً ۵ از ۷) و در سایر حوزه‌ها وضعیت به مراتب بدتر است؛ بازارهای مالی غیرمتشکل، سطح پایین نوآوری و آمادگی تکنولوژیک در بنگاه‌های اقتصادی کشور، چسبندگی‌های بازار کار و بازار کالا و کیفیت نهادی ضعیف از مهم ترین عوامل رقابت ناپذیر بودن اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای دنیاست.

هرچند گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد درباره ایران خیلی ناامیدکننده نیست اما در مورد شاخص‌های فضای کسب و کار، وضعیت خیلی متفاوت است؛ فضای کسب و کار نه مساعد است نه امن. کارآفرینانی که به کسب و کاری وارد شده‌اند با مشقت‌های زیادی دست به گریبان هستند؛ بر اساس شاخص سهولت انجام کسب و کار(بانک جهانی، ۲۰۱۸)، هم رتبه کشور نسبت به سال گذشته ۴ رتبه سقوط کرده(رتبه ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷) و هم وضعیت چند شاخص(شامل انعقاد قراردادها، حمایت از سرمایه گذاران اقلیت، تجارت و ورشکستگی) در طی سال‌های گذشته یا تغییری نکرده‌اند و یا بدتر شده‌اند. به طور نمونه، در حالی که مدت زمان انعقاد قرارداد در جهان به طور متوسط حدود ۳۰۰ روز است این مدت در ایران ۵۰۵ روز می‌­باشد. همچنین، ثبت شرکت در کشور به طور متوسط ۱۵ روز زمان می­‌برد اما همین شرکت را اگر بخواهید ورشکسته اعلام کنید از زمان این اعلام تا تصفیه و خروج کامل از شرکت ۴.۵ سال طول می­‌کشد. واضح است که در چنین شرایطی هیچ کارآفرینی مایل نیست به کسب و کاری وارد شود که می­‌داند خروج از آن بسیار سخت است.

فضای کسب و کار برای سرمایه گذارانی داخلی و خارجی که می‌خواهند وارد کسب و کاری شوند امن نیست؛ ریسک کشوری بویژه از نگاه سرمایه گذاران خارجی بسیار بالا ارزیابی می‌­شود و بیخود نیست که علیرغم گشایش‌های برجام و لغو تحریم‌های ثانویه، نتوانستیم اعتماد سرمایه گذاران خارجی را به کشور جلب و جذب کنیم. هر چند از منظر ایدئولوژیک، هنوز تکلیف اقتصاد کشور با سرمایه گذاری خارجی مشخص نیست و تعداد مخالفان آن بیشتر از تعداد موافقان آن است؛ با این حال حتی اگر این تکلیف معلوم شود ریسک‌هایی مانند ریسک سلب مالکیت و ریسک سیاسی باعث می‌شود سرمایه گذار خارجی از آوردن سرمایه به کشور هراس داشته باشد. ضمن اینکه زمینه اصلاح قانون جذب سرمایه خارجی را هم فراهم نکرده‌ایم. یکی از رازهای موفقیت چینی‌ها، به رسمیت شناختن تمامیت مالکیت برای سرمایه گذاران خارجی و تضمین آن بوده است. از نظر اقتصادی، می‌توان ادله بسیاری آورد که سرمایه گذاری خارجی در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده برای خروج کشور از رکود اقتصادی است. همچنین، اگر سیاستگذاران بخواهند اثر تحریم‌‌ها و محدویت‌های بین المللی را کاهش دهند ناگزیر باید سرمایه گذاری در خارج از کشور را افزایش دهند. در حال حاضر کل سرمایه گذاری ایران در خارج از کشور حدود ۱۰۰ میلیون دلار و حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۲ میلیارد دلار است که در مقایسه با تولید ملی کشور بسیار ناچیز محسوب می­‌شوند. سهم سرمایه خارجی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور زیر ۴ درصد است.

می­‌توانیم ریسک کشوری را از منظر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی(بر مبنای شاخص ICRG) ارزیابی کنیم؛ تقریباً همه ابعاد ریسک اقتصادی را در همین گزارش ذکر کردیم؛ در ریسک سیاسی، مهم‌ترین ریسک اقتصاد ایران ابهام درباره بقای برجام و احتمال بازگشت تحریم‌های آمریکا است. در ریسک مالی، عدم ارتباط و اتصال بانک‌های ایرانی با سیستم بانکداری جهان و زیان دِه بودن بسیاری از بانک‌های کشور و احتمال تشدید بحران بانکی در سال آینده از ریسک‌های کلیدی اقتصاد ایران است. تداوم نرخ‌های بالای سود سپرده، بلوکه شدن دارایی‌های حجیم بانکی و در نتیجه عدم اثربخشی نقدینگی موجود در رشد تولید و نیز حجم زیاد معوقات شواهدی دال بر تداوم ریسک مالی در کشور است.

اگر بخواهیم به عنوان جمع بندی، مهم‌ترین محدودیت‌های پیش روی اقتصاد ایران را احصا کنیم، می­‌توانیم عدم امنیت سرمایه­ گذاری، فقدان شرایط مساعد و رویه‌­های تسهیل­گرانه فضای کسب و کار، بالابودن ریسک کشوری، و بسیاری عوامل دیگر را بر شماریم که نه تنها عوامل و مسائل جاری بلکه گاهی عوامل و مسائل سالیان گذشته هستند. هنر مدیران و سیاستگذاران اقتصاد کشور، انباشت این مسائل بوده است. گاهی حتی مدیران و سیاستگذاران دچار سیاست نادرست َتک ­هدف محوری می‌شوند. متأسفانه دولتمردان ما هنوز هم فکر می‌کنند که با مهار تورم، ثبات را به اقتصاد هدیه داده­‌اند در حالی که با این کار، دوره رکود را طولانی کرده‌­اند و ادامه چنین سیاستی، منجر به تشدید رکود و شوک‌های ناگهانی مانند جهش نرخ ارز و جهش قیمتی برخی کالاهای اساسی و سرمایه‌­ای مانند خودرو می‌­گردد؛ اتفاقی که در سال ۹۶ بوضوح همه مردم آن را دیدند و حس کردند.

عجیب این است که وقتی مزیت نسبی کشورها در صادرات کالاهای متنوع را بر حسب شاخص مزیت نسبی آشکار(RCA) می‌سنجیم، کاری که در دانشگاه هاروارد از سال ۲۰۱۳ شروع شده، مشاهده می‌­کنیم که در مزیت نسبی آشکار ۸ تا ۱۰ واحدی، آمریکا هیچ مزیتی در صادرات هیچ کالایی ندارد ولی ایران هنوز در صادرات فرش، زعفران، نفت و مواد معدنی و پتروشیمی مزیت دارد. حقیقت این است که اقتصاد کشور هنوز دچار نفرین منابع شده است و مدیریت منابع کشور به سمت مدیریت رانت­جویانه حرکت کرده است. بعید است مردم بخواهند پول نفت را سر سفرهایشان بیاورند. مردم دوست دارند در هر کشوری که هستند شغل و درآمد مناسب داشته باشند در اینصورت حتی اگر تورم بالا برود هم در جامعه بیشتر پذیرش خواهد داشت. برای مردم بیکار و فاقد درآمد حتما هر یک درصد تورم، به معنای فقیرتر شدن آنها خواهد بود. بنابراین، سیاستگذاران ما باید بدانند که چه سیاستی و چه نوع مدیریتی برای اقتصاد این کشور اولویت دارد.