هرچند مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، در کلیه مجموعه های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به گونه ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند.
به گزارش «تابناک»؛ در آموزه های دینی برای حقوق همسایه تا چهل خانه اطراف، سفارش های بی شماری شده، که در تعلیل آن باید اذعان نمود یکی از مزایای ارج نهادن به دوستی با همسایگان، تعمیم ایجاد امنیت و آرامش برای ساکنین در یک مجموعه، توسط خود ساکنین است. بنابراین ارتباط با همسایه و رعایت حقوق آنان را می توان در چارچوب مسایل اخلاقی ملاحظه کرد. گرچه با هدف جلوگیری از بروز مسایل فوق در روابط آپارتمان‌نشینی، تمهیداتی با وضع قانون تملک آپارتمان‌ها اتخاذ شده، اما کاهش مشکلات جاری به چیزی بیش از رعایت قانون نیاز دارد؛ بنابراین، باید فرهنگ و اخلاق آپارتمان‌نشینی در جامعه امروزی نهادینه شود.
تقسیم آپارتمان به قسمت‌های مشترک و اختصاصی چه اثراتی دارد؟
تقسیم بندی ساختمان به قسمت‌های اختصاصی و مشترک، حدود اختیارات مالکان را مشخص می‌کند. مالک در قسمت‌های اختصاصی می‌تواند از حقوق مالکانه خود به صورت کامل استفاده کند، اما برای استفاده از حق مالکیت خود در قسمت‌های مشاعی نیازمند اجازه دیگران است. به طور مثال گذاشتن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ممنوع است. این تقسیم بندی علاوه بر نشان دادن حدود اختیارات مالک، آثار دیگری از جمله تعیین سهم هر واحد از هزینه های مشترک ساختمان را نیز در بر دارد.
وظیفه دفاتر اسناد رسمی نسبت به هزینه های قسمت های مشترک ساختمان چیست؟
دفاتر اسناد رسمی موظف هستند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد، از مالک یا قائم‌مقام او مطالبه کنند و یا با موافقت مدیر یا مدیران، تعهد کسی که ملک به او منتقل شده مبنی بر پرداخت بدهی‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون را در سند تنظیمی قید کنند.
مبنای محاسبه هزینه‌های ساختمان چیست؟
به نوشته معاونت فرهنگی قوه قضاییه بر خلاف تصور برخی که ملاک هزینه ها را تعداد اعضای هر خانواده می پندارند، مساحت قسمت‌های اختصاصی در پرداخت این هزینه‌ها موثر است. مگر هزینه‌هایی مانند دستمزد سرایدار که باید به طور مساوی تقسیم شود و ربطی به مساحت واحد آپارتمانی ندارد و همه باید یکسان پرداخت کنند. زیرا که سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک، متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان تعیین می شود. بنابراین هر چه مساحت قسمت‌های اختصاصی مالک بیشتر باشد، سهم وی در هزینه‌های قسمت‌های مشترک افزایش می یابد. البته این قاعده دو استثنا دارد. ۱) در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیر بنای اختصاصی ساختمان هستند، هزینه‌های مشترک می‌تواند به اشکال دیگری نیز مورد توافق قرار گیرد. ۲) در خصوص آن قسمت‌هایی از ساختمان که تنها بین چند مالک مشترک باشد، لزومی ندارد همه ساکنان ساختمان هزینه‌های آن را بپردازند.
بطور مثال چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان آن است.
هرگاه یک آپارتمان دارای مالکان متعدد باشد، مالکان یا قائم مقام قانونی آن‌ها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها در مورد پرداخت سهم مخارج مشترک تعیین و معرفی کنند. در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند، رأی اکثریت بقیه مالکان آپارتمان نسبت به همه معتبر خواهد بود.
منبع : https://www.tabnak.ir/fa/news/853412
