کاهش سطح کیفی خدمات درمانی، یکی از مصائبی‌ست که گریبانگیرِ بیمه‌شده‌های تامین اجتماعی شده‌است. بحران عمیقِ منابع- مصارف، تبعات ناگوارتری هم دارد که «تاخیر در پرداخت مستمری‌های بازنشستگان» یکی از آنهاست. اما ٱیا مدیریت جدید این سازمان و البته دولت، رویه‌های قبلی را اصلاح خواهند کرد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، “از تامین اجتماعی چه می‌خواهیم”؛ این سوالی‌ست که این روزها کارگران را دچار نگرانی‌های بسیار کرده‌است؛ آیا این سازمان که ماهیتاً از دسترنجِ طبقه‌ی کارگر شکل گرفته، به نقطه‌ی غیرقابل بازگشت رسیده‌است؟ آیا دولتمردان قرار است پیوسته از منابع این سازمان برداشت کنند و چیزی برای کارگران و بازنشستگان باقی نگذارند؟

استیضاح وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شبهاتی در ارتباط با استیلای نگاه‌های نئولیبرالی، بیشتر از همیشه به نگرانی‌های کارگران دامن زده‌است؛ در حال حاضر دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (بدون احتساب سود) به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما در عوض، سال گذشته شاهدِ تصویبِ  بند «و» در تبصره هفت لایحه بودجه بودیم؛ بندی که در مغایرت با استقلال تاکید شده در قانون «ساختار جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی» منابع درمان را از سازمان منفک و به حساب خزانه‌داری کل در نزد دولت، سرازیر می‌کرد.

از نظر حامیان این طرح، این اقدام راهی برای یک‌ کاسه کردن منابع درمانی بیمه‌ها و تسهیل در سیاست‌گذاری‌های درمانی تلقی می‌شد اما ذینفعان سازمان تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان، بر این باور هستند که با این کار، اختیار بخش درمان که یک بخش بسیار مهم در مکانیسم بیمه‌گذاری محسوب می‌شود، از ید تامین اجتماعی خارج و به دولت تفویض می‌شود؛ گرچه در کنار این نگرانی‌، دغدغه دیگری نیز مطرح است؛ با به محاق رفتنِ «شورای عالی تامین اجتماعی» کارگران همین امروز هم مشارکتی در تصمیم گیری‌های درون سازمانی ندارند چه برسد به اینکه منابع و قدرت تصمیم‌گیری در مورد این منابع به «دولت» واگذار شود.

ما کارگران از خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی راضی نیستیم

اما آیا تغییر آدم‌ها در تامین اجتماعی می‌تواند نگاه‌ها و خطوط کلی را عوض کند؛ کارگران تا چه میزان به آینده‌ی این سازمان امیدوارند و روی آن حساب باز می‌کنند؛ اکبر علیپور (رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) که به تازکی مذاکرات «بیمه تکمیلی» را برای کارگران این واحد بزرگ معدنی به سرانجام رسانده، می‌گوید: ما کارگران از خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی راضی نیستیم؛ خدمات درمانی ارائه شده، محدود و ناکافی‌ست و پاسخگوی نیازهای درمانی کارگران نیست.

وی تاکید می‌کند: ما علیرغم «میل قلبی» به دنبال انعقاد قرارداد با بیمه تکمیلی هستیم؛ چراکه اگر مشکل بیماری برای خود یا خانواده‌هایمان پیش‌آمد کند، بیمه پایه به هیچ‌وجه جوابگو نیست؛ حتی در معاینات پاراکلینیکی ساده نیز دفترچه بیمه تامین اجتماعی به تنهایی کافی نیست.

حال در این شرایط، اگر قرار باشد جدا کردن منابع درمانی سازمان از بدنه آن ادامه داشته باشد و در لایحه بودجه ۹۸  باز هم بند «و» یا مشابه آن گنجانده شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ بدیهی‌ست که از سطح کیفی خدمات درمانی باز هم کاسته خواهد شد؛ تا جایی که دیگر دفترچه‌های بیمه درمانی تبدیل به ورق پاره‌هایی بی ارزش شوند که صرف داشتن‌شان هیچ سودی به حال بیمه شده نخواهد داشت. این اتفاق کم‌و بیش امروز هم در حال وقوع است؛ خروج داروهای OTC از شمول بیمه و در مرحله‌ی بعد خروجِ داروهای شیمی درمانیِ ساخت خارج، نمونه‌هایی عینی از این افول کیفی‌ست.

بند «و»، استقلالِ مالی و اداری تامین اجتماعی را سلب کرده است

علیرضا حیدری (فعال کارگری) در رابطه با تاثیرات خروج منابع درمان از استیلای سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: در قانون، این سازمان، به صورت نهادِ عمومی غیردولتی دارای استقلالِ مالی و اداری، تعریف شده؛ «استقلال مالی و اداری» به معنای این است که تامین اجتماعی در خصوص مدیریت منابع و مصارف، باید هم مستقل باشد و هم از ساختار مدیریتی متمرکز و واحد بهره‌مند باشد. بند «و»، این استقلالِ مالی و اداری را سلب کرده است؛ به عبارتی در خصوص منابع حوزه درمان، تامین اجتماعی نمی‌تواند نقشِ مدیریتی داشته باشد؛ فقط حق دارد سهم این منابع را جدا کند و آن را به یک حساب خاص واریز نماید که برابر دستورالعملِ صادره توسط رئیس‌جمهور، خرج‌کردِ منابع واریزی به این حساب، متولیانی دارد که فقط یکی از این متولیان، سازمان تامین اجتماعی‌ست؛ بقیه، خارج از حوزه این سازمان هستند.

وی عواقب این کار را بیشتر تشریح می‌کند: نتیجه، فقدانِ مدیریتِ یکپارچه و واحد در ارتباط با چگونگیِ هزینه‌کرد و سازوکار این منابع است. فراموش نکنیم که تامین اجتماعی، سال‌های بسیاری‌ست که با کمبودِ منابع و نقدینگی، که ناشی از تعهدگریزی دولت‌ و عدم پرداخت بدهی‌هاست، روبروست؛ بنابراین وقتی منابع کافی تامین نمی‌شود، ولی هزینه‌ها قطعی و پابرجاست و کاستی نمی‌گیرد، سازمان در برآوردن تعهداتِ بااولویت خود با مشکل مواجه خواهد شد.

حیدری ادامه می‌دهد: سازمان از آنجا که با کمبود جدی منابع، درگیر است باید بتواند برای اولویت‌بندی توزیع، باتوجه به زمان تحقق منابع و میزان آن، برنامه‌ریزی کند و اگر این برنامه‌ریزی و مدیریت امکان پذیر نباشد، سازمان با کسری حاد در خصوص برآوردن برخی تعهدات روبرو می‌شود که این مشکل، می‌تواند آثار و تبعاتِ اجتماعی خطرناک داشته باشد.

سازمان برای پرداخت اولویت اولِ خود با کمبود منابع مواجه است

کاهش سطح کیفی خدمات درمانی، یکی دیگر از مصائبی‌ست که گریبانگیرِ بیمه‌شده‌های تامین اجتماعی شده‌است؛ بحران عمیقِ منابع- مصارف، تبعات ناگوارتری هم دارد که «تاخیر در پرداخت مستمری‌های بازنشستگان» یکی از آنهاست؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: سازمان برای پرداخت اولویت اولِ خود، یعنی مستمری‌های بازنشستگان با کمبود منابع مواجه شده‌است و  برای اینکه بتواند منابع جایگزین فراهم کند؛ زیر بارِ هزینه‌های مضاعف رفته‌است.

علیپور نیز در رابطه با تبعات بحران منابع تامین اجتماعی می‌گوید: ما کارگران نگرانیم که در دوران بازنشستگی نیز از موهبت پرداخت به موقع مستمری ها محروم بمانیم؛ اگر قرار باشد سی سال تمام حق بیمه بپردازیم ولی نه از خدمات درمانی باکیفیت بهره‌مند باشیم و نه در زمان بازنشستگی، مستمری‌هایمان به موقع و منظم پرداخت شود، بیمه هیچ فایده‌ای برای ما کارگران ندارد؛ به مثابه‌ی بازی دوسر ضرر است.

او از یک طرف دولت را مقصر می‌داند و از طرف دیگر، مسئولان و مدیران تامین اجتماعی را و معتقد است؛ دولت اگر بخواهد با طرح‌هایی مانند افزایش تعرفه پزشکان برای صندوق تامین اجتماعی هزینه‌تراشی کند و از آن سو، بدهی‌های انباشته‌‌ی خود را به این صندوق نپردازد، روز به روز اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.

دولت به تامین اجتماعی «ریال» بپردازد

حال سوال اصلی این است که چه باید کرد؟ وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد تا از حجم نگرانی‌های کارگران کاسته شود؟ علیرضا حیدری می‌گوید: باید دوسویه عمل کنند؛ اول از همه باید در جهت تامین منابع سازمان گام بردارند و دولت تعهدات خود را به سازمان بپردازد، فراموش نکنیم که مشکل اصلی همینجاست. به جای وعده دادن‌های مکرر که مثلاً تعهد می‌کنیم در قالب فلان بندِ بودجه در بهمان زمان خاص، بپردازیم، دقیقاً «ردیف بودجه» برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی تعریف کنند و هرساله از محلِ «بودجه عمومی دولت» تعهداتِ مالی دولت به سازمان پرداخت شود؛ دقیقاً مانند صندوق‌های بازنشستگی دیگر ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری که دولت به آن‌ها فقط «ریال» می‌پردازد، به تامین اجتماعی نیز باید بدهی‌های خود را  نقدی و ریالی پرداخت کند.

اما مساله دوم از دیدگاه حیدری، رسیدن به درک واقعی از سازمان تامین اجتماعی و قوانین آن است؛ او می‌گوید: ساختارِ سازمان و ضوابط حاکم بر آن را نمی‌شناسند و تصمیم‌های خرق‌الساعه‌شان دال بر همین بی‌اطلاعی‌ست. حتی قانونِ «ساختار جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی» و اساسنامه‌ی سازمان را نمی‌شناسند؛ باید الزاماتِ دیکته شده توسط قوانین را کامل درک کنند؛ باید بدانند که تامین اجتماعی براساس قوانین، نیازمندِ «مدیریت یکپارچه‌ی مالی و اداری» و استقلال است. به نظر می‌رسد اگر فهم درست از قوانینِ ناظر وجود داشته باشد، می‌توان در جهت اصلاح گام برداشت.

او در انتهای صحبت‌هایش ابراز امیدواری می‌کند که آنچه در بودجه ۹۷ اتفاق افتاد و استقلال سازمان سلب شد، در بودجه ۹۸ و سال‌های بعدی، رخ ندهد؛ او البته تاکید می‌کند که این فقط «امیدواریِ» صرف است و تا عملی شدن، راه بسیار دارد. حیدری تاکید می‌کند که علاوه بر رعایت استقلال مالی و اداری تامین اجتماعی، «پرداخت ریالی بدهی‌ها» نیز بسیار حائز اهمیت است.

آیا این الزامات برای مدیران جدید تامین اجتماعی بااهمیت تلقی می‌شود؛ آیا اینها را جدی می گیرند؛ اکبر علیپور به نمایندگی از جانب معدنکاران چادرملو به نکته مهمی اشاره می‌کند: اگر رویه‌های حاکم بر تامین اجتماعی و تعامل دولت با این سازمان، تغییر اساسی نکند، کارگران از این سازمان ناامید خواهند شد؛ باید مراقب باشند؛ کاری نکنند که کارگر اصلاً بیمه‌پردازی را قطع کند و بگوید «نه به بیمه تامین اجتماعی»!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.ir