در قانون اصلاح قانون صدور چک مقرر شد؛
ضوابط قانونی جدید برای ارائه‌ی دسته چک.
در ۲۹ آبان ۱۳۹۷، قانون اصلاح قانون صدور چک لازم‌الاجرا شد. با تصویب این قانون، مواد متعددی از قانون صدور چک که در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسیده بود، اصلاح گردید. یکی از موادی که با تصویب این قانون اصلاح شد، ماده ۶ قانون صدور چک می‌باشد. با اصلاح این ماده، قانون‌گذار ضوابط و شرایط جدیدی برای ارائه‌ی دسته چک از سوی بانک‌ها مقرر نموده است.
به گزارش سایت مهداد، براساس این اصلاح از این پس بانک‌ها موظف می‌باشند برای ارائه‌ی دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه‌ی صدور یکپارچه‌ی الکترونیکی دسته چک(صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک، شناسه‌ی یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. طبق این ماده، چک از زمان دریافت دسته چک حداکثر به مدت سه سال اعتبار دارد.
علاوه‌براین، طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده است که ظرف مدت یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون شرایط و زیرساخت‌‌های لازم را برای برداشت مستقیم به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، فراهم نماید تا بدین نحو تقاضا برای دریافت دسته چک کاهش یابد.
لازم به ذکر است که طبق تبصره ۳ این ماده، اگر شخصی با توسل به شیوه‌های متقلبانه دسته چکی نامتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود دریافت کند یا شرایط دریافت آن را برای دیگری فراهم کند، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم شده و هم‌چنین به پرداخت هشت تا هجده میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد.
منبع : http://mahdad.ir
