محمود جامساز*: تورم، یکی از پدیده‌های اقتصادی است که بر اثر افزایش نقدینگی حاصل می‌شود و به اعتقاد اصولگرایان ریشه‌های پولی دارد. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، اگر تامین کسرى بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا از طریق فروش دلارهای نفتی انجام پذیرد، باعث افزایش پایه پولی خواهد شد.
از طرفی میزان خلق پول در شبکه بانکی بر پایه پول تاثیر می‌گذارد و نقدینگی را افزایش می‌دهد. معمولا اختلاف میان حجم نقدینگی و پایه پولی همین میزان خلق پولی است که در شبکه بانکی صورت گرفته است که معمولا از آن به عنوان ضریب فزاینده پولی هم نام می‌برند؛ یعنی اگر نقدینگی را بر پایه پولی تقسیم کنیم ضریب فزاینده پولی مشخص می‌شود.
به طور کلی ضریب فزاینده نسبت عکس موجودی نقدی بانک‌ها به کل سپرده‌های بانکی است. در حال حاضر آخرین آمار در خصوص پایه پولی حدود ۲۸۳ هزار میلیارد تومان است و حجم نقدینگی به هزار و ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که مابه التفاوت همین خلق پول در شبکه بانکی است. به طور معمول اگر پایه پولی ۱۰ واحد افزایش یابد، ضریب تکاثر پولی یا همان ضریب فزاینده پولی که اکنون افزون بر رقم ۶ است، درآن ضرب شده و حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد.
حجم نقدینگی سبب افزایش تقاضا در جامعه می‌شود در حالی که عرضه ثابت مانده است و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. این روند همواره در سیاست‌های اقتصادی اعم از سیاست‌های پولی و مالی دولت در چهار دهه اخیر قابل مشاهده بوده است.
تورم یا ازطریق افزایش هزینه‌ها که به اصطلاح به آن فشار هزینه گفته می‌شود، از طریق سیاست‌های مالی دولت ایجاد می‌شود؛ مانند افزایش مالیات‌ها و دستمزدها و تعرفه‌های گمرکی و امثال آن که افزایش قیمت تمام شده کالاها را در پی دارد و منجربه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود یا از طریق کشش تقاضا تورم خود را نشان می‌دهدکه همان افزایش نقدینگی است؛ در زمانی که عرضه ثابت است.
البته تورم از طریق واردات هم به کشور منتقل می‌شود که معطوف به میزان تورم کشور صادر کننده است. تورم ساختاری و نیز تورم روانی ،تورم انتظارى ناشی از عدم قطعیت پذیری آینده از دیگر انواع تورم است که قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به این معنا که افزایش قیمت‌ها سبب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. سال‌هاست که روند افزایشی تورم بسیار بیش از روند افزایشی دستمزدها و حقوق‌ها بوده است و مساله مهم تر عدم تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی کشور است که منابع را در بخش‌هایى از اقتصاد رانتی انباشته کرده و توزیع عادلانه ثروت را بین آحاد مردم مختل می‌کند؛ به نحوی که روز به روز فاصله فقر و غنا گسترش می‌یابد و سبد معیشتی مردم به سبب کاهش قدرت خرید منقبض می‌شود.
گاهی سیاست‌های ارزی و پولی دولت نیز که منجر به تغییرات در نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات می‌شود و به تبع آن نرخ ارز نیز دچار تلاطم می‌شود، ارزش پول ملی را تنزل می‌دهدو به سبب بالا بودن نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
این مورد اخیر را در ۶ ماه گذشته شاهد بودیم که بانک مرکزی به یکباره نرخ بهره سپرده بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد و با آنکه دولت تورم را تک رقمی اعلام کرده بود اما مردم آن را در زندگی روزمره اقتصادی خود احساس نمی‌کردند.
لذا سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند تا در بازارهای جایگزین نظیر ارز و طلا سرمایه‌گذاری کنند و به این ترتیب به حفظ ارزش پول خود بپردازند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت دلار و در پى آن تنزل شدید پول ملی بود که قدرت خرید را از ۶ ماهه گذشته تاکنون به یک سوم تقلیل داد.
در این میان نرخ تورم در صورتی کاهش پیدا می‌کند که عوامل به وجود آورنده آن کنترل شود. یکى از عوامل مهم کاهش نرخ تورم تنها افزایش تولید ، بهره ورى ،اشتغال ودرآمد ملى است که در ساختار اقتصاد دولتى رانتى به‌ویژه در زمانی که تحریم‌هاى بین المللى عرصه را بر اقتصاد روز به روز تنگ‌تر می‌کند، تحقق آن تردید آمیز است.
اقتصاددان*
منبع: روزنامه قانون
Please follow and like us:
