البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که دلایل اصلی این اتفاق، فشارها و مشکلات سیستم انتقال ارز به کشور بوده و سوءمدیریت‌ها این موضوع را بیش از پیش افزایش داده است.
برای اینکه این موضوع بیشتر برای اذهان عمومی تشریح شود اول باید نهاد و مسئولی را که برای افزایش ارزش پول ملی مسئول است را مشخص کنیم به راستی کدام نهاد این وظیفه سنگین را در قبال فشارهای خارجی و برخی ناهمگنی‌های داخلی بر عهده دارد؟
پاسخی که به طور حتم برای همه آشکار شده این است که بانک مرکزی متولی مستقیم حفظ ارزش پول ملی در کشور است، اما آیا این نهاد به تنهایی می‌تواند این سیستم را به طور مستمر مدیریت و کنترل کند؟ یا نهادهای دیگری نظیر وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بخش خصوصی هم باید در راستای اهداف این نهاد تلاش خود را بیشتر کنند؟
دلار باید ۷ هزار تومان معامله شود
سید حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شرایط حال حاضر ارزش پول ملی بیان کرد: افزایش ارزش پول ملی نیازمند برنامه جامع اقتصادی و بخشنامه‌های دارای پشتوانه کارشناسی است. البته سیستم بانکی هم از ارکان اصلی این برنامه جامع اقتصادی است.
وی افزود: در اوایل سال با بخشنامه‌های بی برنامه و بدون کارشناسی اقتصادی، تخریب بازار و اثرات منفی آن را مشاهده کردیم، پس نمی‌توانیم بگوییم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی بی تأثیر است.
حسینی شاهرودی تأکید کرد: در آن زمان شورای اقتصادی دولت برنامه‌هایی را برای سیستم مالی و بانکی چید که بسیاری از آن ناراضی بودند، اما خوشبختانه این روزها برای ادامه مسیر اقتصادی کشور، شاهد تأثیرات مثبت و واکنش‌های موثری از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هستیم.
وی بیان کرد: صادرات یکی از مسیرهای اصلی ارزآوری است که نیازمند بروزرسانی بخشنامه‌ها در این بُعد هستیم، راهکارهای متنوعی که بتواند میزان ورود ارز به کشور را افزایش دهد، این موضوع به اشکال مختلفی نظیر پیمان‌های دو جانبه پولی می‌تواند محقق شود.
حسینی شاهرودی تشریح کرد: به نظر می‌رسد برای افزایش ارزش پول ملی باید رو به سوی پیمان‌های دو جانبه پولی بیاوریم. این امر اسکناس ملی ما را بیشتر در چرخه اقتصادی جهان به کار برده و ارزش آن را بالاتر می‌برد، همچنین این موضوع برای کاهش تأثیر دلار در کشور بسیار روش خوبی است.
وی اضافه کرد: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی از ارکان اصلی تغییر رتبه مالی ایران در منطقه و حتی در جهان است، بنابراین این تصمیمات منجر به کاهش نرخ ارز و رسیدن آن به شرایط فعلی است، هرچند معتقدیم قیمت واقعی ارز در حال حاضر رقمی پایین تر از ۷ تا ۸ هزار تومان است.
تأثیر بسزای نرخ ارز به ارزش ریال
وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جایگاه بانک مرکزی برای حفاظت از ارزش پول ملی گفت: یکی از مهمترین آثاری که اقتصاد کشور را به جهانیان معرفی می‌کند تلاش دولتمردان برای حفظ ارزش پول ملی است.
وی افزود: یکی از تریبون‌هایی که دولت می‌تواند موفقیت خود را در رشد اقتصادی مطرح کند، اثر عملکرد خود در سیستم بانکی و همچنین جلوگیری از رشد پایه پولی و در نتیجه میزان ارزش پول ملی است.
شقاقی گفت: زمانی که ما شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم سفره یک ملت تنگ‌تر و قدرت خرید آنها را هم در ادامه خواهیم دید و این یکی از نتایج این پسرفت اقتصادی است.
وی ادامه داد: اینکه مسئول مستقیم این موضوع چه کسی است، قانون به طور صریح بانک مرکزی را مسئول حفاظت از این موضوع معرفی کرده است، اما باید در جریان باشیم که این نهاد به تنهایی توانایی مقابله با این موضوع را ندارد و برخی ارگان‌های تجارت محور بویژه تجارت بین‌المللی، نقش بسزایی بر عهده دارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: بُعدی که تجار و دستگاه‌های تجارتی در آن دخیل هستند، بُعد ارزی آنهاست، یعنی مدیریت میزان ورود ارز و همچنین نرخ آن، در تنظیم ارزش پول ملی بسیار موثر است.
وی گفت: ما در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ هم به مانند نوسانات اخیر ارزی شاهد بحرانی عجیب بوده‌ایم و این موضوع باعث شده است تا در امر مهار تورم‌ها و همچنین کاهش رتبه پولی ایران در جهان بی تجربه نباشیم.
تبعات بی ارزشی پول ملی دامنگیر تولیدکنندگان است
شقاقی شهری کارشناس بانکی بیان کرد: در این دو بحران اخیر که بیشترین عامل به فشارهای خارجی و برخی سوءمدیریت‌های داخلی برمی‌گردد، ارزش ریال در برابر دلار ۴۰۰ درصد تضعیف شده است و این بسیار تأثر برانگیز است. این موضوع تبعات دامنگیری را برای تولیدات ملی و صادرکنندگان به دنبال خواهد داشت به طوری که ما حد فاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۲، در مجموع تورمی بالای ۶۰ درصد را تجربه کردیم که اگر این روند در مدیریت فعلی بازار و اقتصاد کشور ادامه داشته باشد ما امسال شاهد تورم ۲۵ درصدی خواهیم بود.
وی بیان کرد: مردم هنوز قدرت خریدشان با اقتصاد پیش نرفته است و حمایت‌های دولتی با تورم‌های بوجود آمده مطابقت نمی‌کند، پس نخستین راه حل برای افزایش پول ملی، توانگر کردن جیب جامعه و به زبان علمی‌تر افزایش قدرت خرید مردم خواهد بود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: عملکرد چندماه گذشته بانک مرکزی نوید بخش اتفاقات خوبی است، اما اینکه برای سیاست بانکی و اقتصادی کشور چه راهکارهایی را در دست دارد نیز بسیار مهم است. موضوعاتی از قبیل افزایش قدرت خرید مردم، کنترل بازار ارز و اعمال نرخی متعادل، بروزرسانی سیاست های پولی و اصلاح نظام بانکداری قدرت ارزش پولی ملی را بیشتر می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه متغیرهای بسیار زیادی بر رتبه پول ایران در جهان موثر است، اظهار کرد: بانک مرکزی باید توانایی مقابله با رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی را داشته باشد، زیرا این چرخه به شدت در امر پول ملی موثر است، زمانی که نقدینگی رشد کند مردم برای تبدیل پول نقد به دنبال کالاهای پر سود نظیر ارز می روند با افزایش تقاضای ارز، نرخ آن بالا رفته و ریال در برابر دلار تضعیف می‌شود.
کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: اینکه بگوییم تنها نرخ دلار در این امر موثر است صحیح نیست، ما در سیستم بانکی و خلق پول به شدت آسیب پذیر هستیم، زمانی که بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات به افزایش پول نقد کمک می‌کنند و تنها به سپرده گذاران سود داده و به تولیدکننده تسهیلات آسان نمی‌دهند این موضوع باعث رشد نقدینگی و سرکوب پول ملی می‌شود.
وی افزود: وقتی بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی و اعلام ناترازی گزارش‌های مالی بانکی جدیت تمام به خرج دهد دیگر نه شاهد رشد موسسات غیر مجاز که خلق پول می‌کنند هستیم و نه دیگر با ناترازی بانک ها رو به رو خواهیم شد.
شقاقی بیان کرد: آیا می‌دانید که نقدینگی ما در سال‌های گذشته ۲۷.۷ درصد افزایش داشته است که این موضوع، بیشتر به مدیریت ضعیف بانک مرکزی در دوران خودش باز می‌گردد. وجه دیگری که موجب بی ارزش شدن پول ملی شده است موهوم بودن دارایی های بانکی است. نقش وزارت صمت و اقتصاد و دارایی برای افزایش ارزش پول ملی بسیار مهم است، به نحوی که این دو نهاد به عنوان بازوهای حرکت بانک مرکزی تلقی می‌شوند و در سمت دیگر نیز کارشناسان وزارت امور خارجه هم برای پیشبرد اهداف برون مرزی و همچنین واقعی سازی نرخ ارز قابل ذکر هستند.
وی گفت: نکته آخری که معتقدم باید به آن اهمیت داد، بهینه سازی و صرفه جویی در استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی است، گزارش‌های صحیح و ثبت سفارش‌های به جا در سیستم تجارت خارجی توسط وزارت صمت عاملی است که از اتلاف منابع ارزی جلوگیری و منجر به متعادل ماندن نرخ ارز در کشور می‌شود.
نگاه تولیدکنندگان ملی به آثار مخرب کاهش ارزش پول ملی
گزارش از نرگس معززی
منبع : https://www.yjc.ir/fa/news/6756414
