بررسی وضعیت آینده تورم در گفتوگو با تیمور رحمانی.
آیا مهار تورم شدنی است یا باید در انتظار تورمهای بالا و حتی ابرتورم باشیم؟ تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران میگوید مهار تورم شدنی است اما نه به شیوه چند سال گذشته. رحمانی میگوید نرخ تورم تکرقمی دو سال گذشته، به مدد نرخ سود بسیار بالای بانکها و کنترل شدید نرخ ارز رخ داد. اما متاسفانه دولت در همین فرصت اصلاحات اساسی برای حفظ تورم تکرقمی پایدار را اجرا نکرد. در نتیجه تورم به مسیر ۴۰ساله خود بازگشت و افزایش یافت.
آیا مهار تورم شدنی است یا باید در انتظار تورمهای بالا و حتی ابرتورم باشیم؟ تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران میگوید مهار تورم شدنی است اما نه به شیوه چند سال گذشته. رحمانی میگوید نرخ تورم تکرقمی دو سال گذشته، به مدد نرخ سود بسیار بالای بانکها و کنترل شدید نرخ ارز رخ داد. اما متاسفانه دولت در همین فرصت اصلاحات اساسی برای حفظ تورم تکرقمی پایدار را اجرا نکرد. در نتیجه تورم به مسیر ۴۰ساله خود بازگشت و افزایش یافت. او میگوید نقدینگی مهمترین عامل افزایش نرخ تورم در ایران است و اگر دولت میخواهد تورم را مهار کند، باید مجموعه اصلاحاتی را در سیاستگذاریهای اقتصادی پیاده کند. اصلاح بخش مالی و برطرف کردن ناترازی بودجه اقداماتی است که سبب کنترل و کاهش نرخ تورم میشود. این تنها راهکاری است که او برای کنترل تورم عنوان میکند و میگوید اگر چنین نشود، تورم به مسیر بلندمدت خود باز میگردد. اما در عین حال وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران را رد میکند و میگوید تورم ناشی از نقدینگی در حال تخلیه شدن است و بخش مهمی از بار تورمی، تخلیه شده. احتمالاً یکی دو سال تورم حدود ۳۰ درصد را تجربه خواهیم کرد و سپس به تورم حدود ۲۰ درصد باز میگردیم. اما اگر رشد نقدینگی از کنترل خارج شود و نظام بانکی سروسامان نگیرد، اوضاع تورم نگرانکننده خواهد شد. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
کنترل تورم و رسیدن به تورم تکرقمی، آرزوی دیرینه سیاستگذار است. دولتها همواره میکوشند تورم را کنترل کنند و اقتصاددانان به آنها هشدار میدهند مهار تورم الزامات و پیششرطهایی دارد که تا اجرایی نشود تورم مزمن ایران هم باقی میماند. با وجود افزایش نرخ تورم، دولت مساله کنترل تورم را اولویت اصلی خود عنوان کرده است. اما کنترل تورم چقدر امکانپذیر است و آیا دولت میتواند تورم را مهار کند؟
در دولت یازدهم نرخ تورم بنا به دلایلی کنترل شد و حتی برای دو سال متوالی تورم تکرقمی داشتیم. همان زمان اقتصاددانان مدام به دولت هشدار میدادند اگر دولت مجموعه اقدامات اصلاحی را آغاز نکند این تورم کنترلشده پایدار نخواهد ماند. در نهایت هم دیدیم که نرخ تورم شروع به افزایش کرد و به ارقام بالا رسید. الان دولت مجدداً مساله کنترل تورم را مطرح کرده است. اما با مروری بر اقدامات دولت به جرات میتوان گفت تفاوت اساسی در مجموعه سیاستهای کنونی دولت در مقایسه با چند سال قبل اتفاق نیفتاده و تا زمانی که مجموعه سیاستگذاریهای اقتصادی دولت تغییر نکند، نیروی تورمی دائمی که در اقتصاد ایران وجود دارد، پایدار میماند و باید انتظار نرخهای تورم بالا را داشت. البته منظور از نرخ تورم بالا، ابرتورم نیست. مروری بر آمارها نشان میدهد در چهار دهه گذشته نرخ تورم به صورت میانگین حدود ۲۰ درصد بوده است. ممکن است تورم در دورهای به رقمی کمتر یا بیشتر از این میانگین میل کند اما در نهایت به همین حدود بازمیگردد. الان هم دولت عنوان کرده اولویتش کنترل تورم است. اما باید به سیاستگذار هشدار داد که تا زمانی که سیاستهای اصلاحی رخ ندهد، این تورم پابرجا میماند. چون عوامل تورمزا از بین نرفته پس نمیتوان امیدوار بود که به تورمهای تکرقمی پایدار دست یابیم. الان مساله این است که نرخ تورم میل به افزایش دارد و تورم نقطه به نقطه از میانگین ۲۰ درصد فراتر رفته و در آبانماه به ۹ /۳۹ درصد رسیده است. اما من معتقدم تورم شاید مدتی در همین محدوده بماند اما در نهایت به وضعیت بلندمدت بازمیگردد.
این دولت توانست در دو سال متوالی نرخ تورم را تکرقمی کند و در سالهای ۹۵ و ۹۶ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند. دولت میگوید مجموعه سیاستهایی را در پیش گرفته تا تورم تکرقمی شود. آیا آن سیاستها در شرایط کنونی هم جواب میدهد و دولت میتواند با همان سیاستها مجدداً تورم را کاهش دهد؟
حتی در دو سالی که نرخ تورم تکرقمی شد، زمینههای ایجاد تورمهای بالا همچنان در اقتصاد ما وجود داشت. تورم مهار شد، اما زمینههای بازگشت تورم اصلاح نشد. دو چیز سبب شد که در آن مقطع، تورم خود را نشان ندهد؛ یکی نرخ سود بسیار بالای بانکها که مخارج را به شدت منقبض کرد و دیگری، کنترل شدید نرخ ارز. این دو دست به دست هم داد و در کنار قیمتگذاری دولتی، تورم را پایین نگه داشت. اما کاهش شدید نرخ تورم، به معنای اجرای الزامات تورم تکرقمی نیست. این دولت با اتکا به نرخ سودهای بالا و تنگنای اعتباری و کنترل نرخ ارز، توانست تورم را موقتاً پایین نگه دارد. اما همه ما میدانستیم که این تورم در نهایت افزایش خواهد یافت. چون عوامل افزایشدهنده نرخ تورم که به نظر من از سیاستهای مالی و رفتار دولت سرچشمه میگیرد، همچنان به قوت خود باقی بود. افزایش تورم نه غیرعادی است و نه غیرقابل پیشبینی. دولت میگوید با مجموعه اقداماتی نرخ تورم را کنترل کرده. اما من میگویم عامل کنترل تورم تنگنای اعتباری و کنترل نرخ ارز بود. در عین حال دولت هم سعی کرد پایه پولی را کنترل کند، در نتیجه به یک تورم تکرقمی رسید که قرار هم نبود دوام بیاورد.
شما گفتید دو عامل باعث کاهش تورم شد؛ آیا دولت میتواند با اتکا به همان دو عامل مجدداً به سمت کنترل تورم برود؟
نه، متاسفانه چنین امکانی وجود ندارد. چون نه دیگر امکان کنترل پایه پولی را داریم و نه کنترل نرخ ارز را. نرخ ارز جهش بالایی را تجربه کرده و فنر ارز جهیده. دیگر نمیتوان آن را به حالت قبل بازگرداند. تداوم نرخ سود بالا هم منجر به افزایش ناترازی نظام بانکی میشود و مشکلات اساسی ایجاد میکند. پس نمیتوان پایه پولی را هم کنترل کرد. در نتیجه باید گفت آنچه قبلاً در کنترل نرخ تورم و رسیدن به نرخ تکرقمی موثر بود اکنون دیگر موجود نیست که بتوانیم از آن کمک بگیریم. اما این به آن معنا نیست که دولت کلاً نمیتواند تورم را در حد میانگین همیشگی -حدود ۲۰ درصد یا اندکی پایینتر- نگه دارد. من فکر میکنم ما یک جهش تورمی را تجربه میکنیم و بعد از آن میتوان تورم را به تورم میانگین رساند. بعد از اینکه توانستیم تورم را مهار کنیم، برای رسیدن به تورمهای پایین و تکرقمی باید یکسری الزامات اساسی و اصلاحات را آغاز کرد. قسمت عمده این الزامات هم مربوط به بخش مالی و سیاستهای مالی است.
به بحث الزامات خواهیم پرداخت. الان شما میگویید ما یک جهش تورمی را تجربه خواهیم کرد. این جهش چقدر است؟ ما در شماره ۲۸۱ تجارت فردا به موضوع نقدینگی و تورم عظیمی که ایجاد میکند پرداختیم. در آن بحث اقتصاددانان عنوان کرده بودند از سال ۹۱ نقدینگی حدود ۲۳۲ درصد رشد کرده و سطح قیمتها ۱۱۸ درصد افزایش یافته است. این نشان میدهد این نقدینگی حدود ۱۰۰ درصد تورم نهفته دارد و این وابسته به اقدامات سیاستگذار است که این تورم یکجا تخلیه شود یا به تدریج.
من با چنین چیزی موافق نیستم. ما قطعاً تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد اما گرفتار ابَرتورم نخواهیم شد. در بلندمدت -از سال ۱۳۳۸ تاکنون- متوسط رشد نقدینگی ما حدود ۲۵ درصد و میانگین نرخ تورم حدود ۱۵ درصد بوده است. یعنی ۱۰ درصد فاصله میان این دو وجود دارد. این ۱۰ درصد فاصله بین تورم و نقدینگی به این معناست که رشد نقدینگی ۱۰درصدی تورمزا نخواهد بود. در این چند سال تورم به ویژه از سال ۹۵ روند کاهشی شدید به خود گرفت، اما رشد نقدینگی به روال سابق بود. این یعنی تورم ما انباشته شده و میل به تخلیه دارد. اما من معتقدم تورم انباشته اقتصاد ما در مجموع به ۳۰ درصد هم نمیرسد. البته الان عوامل دیگری هم بر افزایش تورم تاثیر میگذارد؛ تحریمها و تحریک انتظارات. اینها ممکن است منجر به جهش یکباره تورم شوند اما نه تورمهای بالا و حدود ۱۰۰درصدی و مانند این. ما احتمالاً ظرف یکی دو سال تورمهای ۲۰ تا ۳۰ درصد را تجربه میکنیم و عملاً نیروی نهفته نقدینگی تخلیه میشود. اما اگر رشد نقدینگی ادامه پیدا کند و تشدید شود و نظام بانکی را سروسامان ندهیم در آن صورت افزایش نقدینگی به تورمهای بسیار بالا دامن میزند.
پس شما میگویید در روند کنونی ما در یک دوره تورم ۲۰ تا ۳۰درصدی را تجربه خواهیم کرد، اما اگر عوامل تورمزا کنترل نشود، باید انتظار تورمهای بالاتر را داشت. این عوامل تورمزا که باید کنترل شود چیست؟
اگر میخواهیم تورم را کنترل کنیم، نقدینگی مهمترین عاملی است که باید کنترل شود. رابطه میان نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران قابل کتمان نیست. یعنی هرگاه مجموعه اقدامات و سیاستها به افزایش نقدینگی دامن بزند باید در انتظار جهش نرخ تورم باشیم. البته ممکن است در برخی از ادوار با وجود رشد نقدینگی، تورم را پایین نگه دارند. مانند چند سال گذشته که دولت با دستکاری نرخ ارز، توانست تورم را مهار کند. اما کنترل نرخ ارز هم یکجایی از دست دولت خارج میشود و به افزایش نرخ تورم میانجامد. معتقدم بخش مهمی از ریشه جهش نرخ ارز به نقدینگی بازمیگردد و تنها بخشی از آن ریشه در محدودیتهای بینالمللی و تحریم دارد. ممکن است در کشورهای دیگر تورم منشأ دیگری داشته باشد اما حداقل در ایران منشأ اصلی تورم و نقش مسلط همچنان بر عهده نقدینگی است. نقدینگی نقش کلیدی دارد و باقی موارد در حد مختصر و به طور موقت بر تورم تاثیر میگذارد. اگر دولت میخواهد تورم را کنترل کند و به تورم تکرقمی پایدار برسد، باید نقدینگی را مهار کند و مهار نقدینگی هم از طریق اصلاح نظام بانکی و شیوه سیاستگذاری پولی ممکن است. ضمن اینکه دولت نباید به بخش سیاست مالی هم فشار وارد کند. چون اگر به بخش سیاست مالی فشار وارد کند نمیتوان نقدینگی را افزایش نداد. به صورت اتوماتیک در دورههای قبل وقتی ناترازی مالی ایجاد میشد، دیر یا زود به رشد نقدینگی و کمیتهای پولی منجر میشود.
از ابتدای امسال نرخ تورم روند صعودی گرفته و همه پیشبینیها حاکی از افزایش نرخ تورم است. آیا جهش نرخ تورم، بیش از مقدار کنونی ناگزیر است یا دولت میتواند با مجموعهای از اقدامات مانع جهش نرخ تورم شود؟
معتقدم بخش عمده جهش تورم رخ داده است. اگر تورم نقطه به نقطه سال جاری را نگاه کنید متوجه این مساله میشوید. چون تورم نقطه به نقطه نشاندهنده وضعیت تورم اقتصاد است. به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم مهرماه تولیدکننده ۵۹ درصد است و نرخ تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در مهرماه ۳۶ درصد و در آبانماه ۹ /۳۹ درصد بوده است. این نرخهای بالا نشان میدهد نقدینگی اثر خود را گذاشته و تورم ناشی از نقدینگی در حال تخلیه است. بخش قابل توجهی از تورم هم تخلیه شده است. اما سرعت افزایش تورم کم شده. اگر به آمارهای بانک مرکزی نگاه کنید میبینید نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه قبل روند نزولی گرفته است. این نرخ در شهریورماه ۱ /۶ درصد، در مهرماه ۶ /۴ و در آبانماه ۵ /۳ درصد گزارش شده که این نشان میدهد از سرعت افزایش تورم کم شده است. پس میتوان گفت بخش مهمی از تورم انباشتهشده تخلیه شده و از حالا به بعد سرعت افزایش کمتر میشود. در ماههای آتی شاهد کاهش سرعت تورم نقطه به نقطه خواهیم بود. درست است که کل سال تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد و عدد آن بزرگ خواهد بود اما به تدریج که جلو برویم سرعت افزایش تورم کمتر میشود. مگر آنکه نقدینگی با سرعت بالایی رشد کند و افزایش یابد. میتوان گفت تورم ناشی از فشارهای نقدینگی نهفتهشده عملاً تخلیه شده است و بخش مهمی از تورم بروز کرده است.
آیا کاهش سرعت افزایش نرخ تورم، این نگرانی را که ایران به سمت تورمهای بالا در حال حرکت است، منتفی میکند؟
شاید در یکی دو سال آینده تورم ایران به بالاتر از سطح میانگین برسد اما دچار ابرتورم نخواهیم شد. در این مدت افراد و رسانهها مدام هشدار میدادند که ما دچار تورمهای بسیار بالا خواهیم شد. اما روند نزولی و کاهش سرعت تورم نشان داد این پیشبینیها واقعیت ندارد. یعنی تورم یک جهش قابل ملاحظه را تجربه کرد و احتمالاً این روند تا چند ماه آینده هم ادامه خواهد داشت اما دیگر سرعت نمیگیرد. وقوع ابرتورم فقط در صورتی امکانپذیر است که انتشار پول توسط بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی شروع به روند فزاینده و خارج از کنترل کند.
هنگامیکه نرخ تورم شروع به افزایش میکند، مردم تمایل پیدا میکنند پول را مدت زیادی نگه ندارند و به سرعت تبدیل به کالا یا دارایی کنند تا قدرت خریدشان حفظ شود. با کاهش تمایل مردم به نگهداری پول، دولت ناچار است با نرخ بیشتری از آنها مالیات بگیرد یا به عبارت دیگر تورم بالاتری ایجاد کند. این مسابقه کاهش تمایل به نگهداری پول و تشدید تورم آنقدر ادامه مییابد که ابرتورم رخ دهد و تورم ارقام سالانه سهرقمی، چهاررقمی، پنجرقمی و بیشتر را تجربه کند و تنها زمانی خاتمه مییابد که دولت در بخش بودجه اصلاحات اساسی را انجام دهد. در شرایط کنونی، حتی اگر نرخ ارز کنونی چند برابر شود تا زمانی که نیاز مالی دولت از کنترل خارج نشود، منجر به بروز ابرتورم نمیشود. اگر بروز نقدینگی تشدید شود بروز تورم هم تشدید میشود. اما به نظر نمیرسد چنین شود که رشد نقدینگی بالاتر از ۳۰ درصد را تجربه کنیم و به سمت تورمهای بالا برویم.
تحریک انتظارت چقدر میتواند تورمزا باشد؟ این را از منظر سیاستگذار مطرح میکنم. چون اکنون مدتهاست اقتصاددانان مجموعهای از سیاستهای اصلاحی مانند اصلاح قیمت حاملهای انرژی را پیشنهاد میدهند اما دولت با این استدلال که اینها به انتظارات تورمی دامن میزند از زیر بار اجرای آن شانه خالی میکند. چنین مواردی چقدر در تورم موثر است؟
من ابتدا توضیح دادم که عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ما، افزایش نقدینگی است. عواملی مانند تحریک انتظارات یا عوامل بیرونی مانند تحریم در درجات بعدی قرار میگیرد و سهم آن بسیار کم است. البته به طور طبیعی وقتی جامعه دچار التهابات تورمی است، هر چیزی که قیمت نهادههای تولید و کالا و خدمات را تحریک کند، تا حدودی به تحریک انتظارات و ایجاد تورم دامن میزند. اما میتوان گفت تحریک انتظارات در صورتی به تورم دامن میزند که مردم پولی برای خرج کردن داشته باشند. چون وقتی مردم پولی در دست دارند، هنگام افزایش تورم برای حفظ دارایی خود اقدام به خرید میکنند و تورم بیشتر میشود. اما اگر پولی وجود نداشته باشد و نقدینگی بالا نباشد، هر چقدر هم که انتظارات تحریک شود، تاثیری ندارد.
اما آیا اصلاح حاملهای انرژی میتواند تورمزا باشد؟ در پاسخ باید بگویم دولت آن زمان که امکان آن بود این سیاستها را اجرا نکرد و حالا زمان نامناسبی برای این کار است و این اقدام در تحریک تورم بیتاثیر نیست.
الان دولت عزم خود را جزم کرده که تورم را کنترل کند. پیشنهادهایی که میتواند منجر به کاهش نرخ تورم شود، چیست؟
اولاً کنترل تورم همچنان دغدغه کاملاً جدی اقتصاد ماست و باید تورم را مهار کرد. در این هیچ شکی وجود ندارد. چون برخی به غلط میگویند دولت باید مهار تورم را رها کند و به خروج از رکود فکر کند. اما بالا بودن نرخ تورم قابل توجیه نیست و یکی از اهداف اولیه و اساسی هر دولتی باید کنترل تورم باشد. حال باید دید دولت چگونه میتواند تورم را مهار کند. برای کنترل تورم دولت باید در بخش مالی اقداماتی انجام دهد و ناترازی بودجه را تصحیح کند. چراکه به طور پنهان روی نقدینگی و افزایش تورم اثر میگذارد. در حال حاضر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و درنتیجه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی تبدیل به عامل مسلط افزایش پایه پولی شده و در حال تشدید شدن است. چنانچه ناترازی در نظام بانکی تداوم یابد، بانکها برای جذب سپرده و غیرسیال کردن آن ناچار به تعهد سود سپردههای بالاتر هستند. اما با توجه به اینکه بانکها از محل داراییهای منجمد و موهومی خود عایدی کسب نمیکنند، ناترازی در ترازنامه آنها رخ میدهد و با افزایش حجم سپردههای متکی به نرخ سود بالا، برای پاسخگویی به مشتریان خود ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی میشوند. اما افزایش اضافه برداشت و در نتیجه پایه پولی منجر به تشدید تورم شده و بانکها ناچار به بالا بردن نرخ سود سپردهها خواهند شد که دور باطلی از افزایش نرخ سود، رشد بالاتر نقدینگی، اضافه برداشت بالاتر و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم را به دنبال دارد. اگر دولت دنبال حل این موارد نباشد نمیتواند تورم را هم کنترل کند.
منبع : http://www.tejaratefarda.com