طی ماه‌های اخیر نوسانات نسبتا شدیدی در بازار ارز ایران و به تبع آن سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران تجربه شد. تلاطمات روزانه در بازار ارز (حتی تا سطح بیش از ۱۰۰۰ تومان در روز) و نوسانات قیمتی پیوسته در برخی کالاها مانند شیر منجر به بروز برخی چالش‌ها برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شد. در این راستا این سوال اساسی قابل طرح است که نااطمینانی قیمت‌ها چه پیامدهایی بر حوزه اقتصاد کلان کشور دارد. در ادامه برخی کانال‌های اثرگذاری تورم و نااطمینانی تورم ارائه شده است:
تحلیل کانال‌های اثرگذاری تورم بر متغیرهای کلان اقتصاد
نرخ بهره اسمی: مطابق ادبیات اقتصاد کلان چنانچه سطح قیمت‌ها افزایش یابـد، اولین متغیر تاثیرپذیر از تراز حقیقی پول است. بـه عبـارت دیگر با افزایش سطح قیمت‌ها، عرضه حقیقی پول کاهش پیـدا مـی‌کنـد و بروز مازاد تقاضای پول در بازار پول افزایش نرخ بهره بازار را در پی دارد. بنـابراین، افزایش نرخ تورم می‌تواند موجبات افزایش نرخ بهره را در اقتصاد فراهم کند. با توجه به اینکه نرخ بهره هزینـه اجـاره از دیـد سـرمایه‌گـذار و هزینـه فرصت از دید سپرده‌گذار تلقی می‌گردد، افزایش نرخ بهره موجب کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌گردد.
نرخ بهره حقیقی: منظور از نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی با در نظر گرفتن اثر تورم است. آنچه که میزان عرضه و تقاضای سرمایه مالی را تعیین می‌کند «نرخ بهره حقیقی» است. به این معنی که سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری‌های خود در مورد میزان سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات را با توجه به این متغیر انجام می‌دهد. اگر تورم قیمتی وجود داشته باشد، نرخ بهره حقیقی کاهش یافته و ارزش حقیقی دارایی‌های سپرده‌گذار در بانک‌ها، با توجه به بیشتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی، کاهش می‌یابد.
در صورتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، عرضه سرمایه مالی از طرف سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و از طرف دیگر تقاضای تسهیلات از طرف وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد و به این ترتیب مازاد تقاضا برای تسهیلات به وجود می‌آید. این مازاد تقاضا به معنای فشار بر سیستم بانکی برای تأمین منابع برای اعطای تسهیلات و از طرف دیگر تأمین نشدن منابع کافی از طرف سپرده‌گذاران است که نتیجه آن موجود نبودن تسهیلات کافی برای همه متقاضیان است.
تراز تجاری: اگر تورم داخلی بیش از سایر کشورها باشد، در این صورت قدرت رقابتی کالای داخلی کاهش یافته و صادرات قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و در نتیجه نرخ ارز افزایش خواهد یافت. همچنین کالاهای خارجی رقابتی‌تر شده و در این صورت مردم بیشتر ارز خود را برای خرید کالاهای خارجی هزینه می‌کنند. بنابراین تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان داخلی کاهش خواهد یافت. در نتیجه تمایل به سرمایه‌گذاری کم میشود.
به علاوه به دلیل افزایش نرخ ارز کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی گران شده و بازده سرمایه‌گذاری در تولید کمتر شده در نتیجه تمایل به سرمایه‌گذاری نیز کاهش خواهد یافت. البته چنانچه افزایش نرخ ارز بیشتر از تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی باشد قدرت رقابت کالاهای صادراتی افزایش و قدرت رقابت کالاهای خارجی در داخل کاهش می‌یابد.
تحلیل کانال‌های اثرگذاری نااطمینانی تورم
نااطمینانی تورم فضایی است که در آن تصمیم‌گیرندگان و عاملین اقتصادی نسبت به میزان تورم آینده که در پیش‌رو خواهند داشت، مطمئن نیستند. گالوب، یکی از مهمترین هزینه‌های تورم را نااطمینانی تورمی می‌داند که مانند ابر روی تصمیم‌های مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده سایه افکنده و موجب کاهش رفاه آنها میشود چرا که بدون وجود چنین نااطمینانی آنها می‌توانند بهتر تصمیم بگیرند.
نااطمینانی تورمی، در واقع جز غیرقابل پیش‌بینی نرخ تورم آتی است که می‌تواند آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی را تجمیع کند. زیرا عاملان اقتصادی ممکن است هزینه‌های جزء پیش‌بینی شده تورم را با تصمیمات و عملکرد خود کاهش داده و یا از بین برند، اما نااطمینانی تورمی جزء غیرقابل پیش‌بینی تورم است و به سبب اینکه در مورد تورم آینده، حالت نااطمینانی و بی‌ثباتی در قیمت‌ها را بوجود می‌آورد از این لحاظ موجب تغییر در تصمیم‌ها و فعالیت‌های عاملین اقتصادی میشود که این تصمیمات در نهایت بر فعالیت‌های اقتصادی حقیقی آنها تاثیر می‌گذارد.
گالوب معتقد است که نااطمینانی تورمی دو نوع اثر اقتصادی دارد. نخست اینکه نااطمینانی تورمی موجب میشود تا عاملین اقتصادی اعم از بنگاه‌ها، مصرف‌کنندگان و …، تصمیم‌های اقتصادی را اتخاذ کنند که متفاوت از آن چیزی باشد که انتظار داشته‌اند. تحلیلگران این نوع اثرها را اثرات پیش از وقوع (EX-ANTE) می‌نامند زیرا در این تصمیم‌ها تورم پیش‌بینی شده در نظر گرفته میشود. دسته دوم اثرات در جریان بعد از اخذ تصمیم، جای می‌گیرند که به آنها اثرات بعد از وقوع (EX-POST) گفته میشود این موقعی اتفاق می‌افتد که تورم واقعی از آنچه پیش‌بینی شده بود، متفاوت باشد.
بررسی اثرات پیش از وقوع تورم
نااطمینانی در مورد تورم، سرمایه‌گذاری را به صورت پیش از وقوع از طریق کانال‌های زیر تحت تاثیر قرار می‌دهد:
سلب انگیـزه و تـاخیر در تصمیم‌گیری: تورم و تغییرات زیـاد آن موجـب عـدم اطمینـان و در نتیجـه سـلب انگیـزه و تـاخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری میشود. نوسانات بالای تورم موجب ایجاد محیطی نامطمئن و متزلـزل بـرای تصـمیم‌گیرنـدگان سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان در خصوص سودآوری پروژه‌هـا و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه‌گذاری میشود. تورم موجب تفاوت فاحش هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده با عملکرد خواهد شد.
بنابراین، ناتوانی در پیش‌بینی صحیح موجب معوق ماندن پروژه‌ها و طرح‌ها خواهد شد. در واقع تورم، هزینه معاملات و کسب اطلاعات مورد نیاز را افزایش می‌دهد. هزینه‌هایی که به طور مستقیم باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری میشود. تمایل به انجام سریع معاملات در زمان عدم امکان پیش‌بینی تورم و نامشخص بودن قیمت‌ها از بین می‌رود. این تاخیر در انجام معاملات به مرور زمان باعث خودداری از سرمایه‌گذاری خواهد شد.
عدم امکان برنامه‌ریزی: تورم پیش‌بینی نسبت به آینده را با مشکل روبرو می‌کند. در چنین حالتی، تصمیم‌گیری در مورد مقدار تولید بسیار مشکل است. زیرا تولیدکنندگان میزان تقاضا برای تولیداتی که برای پوشش هزینه‌ها مجبور به افزایش قیمت آنها شده‌اند را نمی‌توانند پیش‌بینی کنند. عدم اطمینان ناشی از تورم، ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی کارخانجات و بازارهای مختلف را افزایش می‌دهد. برای مثال، زمانی‌که تورم باعث بی‌ثباتی ارزش‌های جاری میشود، برنامه‌ریزی در زمینه سرمایه‌گذاری با مشکل روبرو میشود.
وقتی نااطمینانی در مورد آینده اقتصاد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در میان سرمایه‌گذاران افزایش یابد، افق برنامه‌ریزی به جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها در میان آنها کوتاه‌تر شده و در نتیجه از میزان سرمایه‌گذاری کاسته میشود. در مقابل تثبیت نرخ تورم سالیانه، می‌تواند ثبات اقتصادی هر کشور را به شدت افزایش داده و به ارتقای توانایی رقابتی تولیدکنندگان آن کشور در سطح بین‌المللی کمک شایانی نماید. در اقتصادی با نرخ تورم پایین، ناچیز بودن نوسانات قیمت بخش عمده کالاها و خدمات، امکان برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان فراهم ساخته و به این ترتیب به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بلندمدت کمک می‌کند.
فعالیت‌های سفته‌بازی: تورم یا به عبـارتی افـزایش سـطح عمـومی قیمـت‌هـا در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخ‌های بالا اثرات نامطلوب و زیان‌بـاری بـر اقتصـاد جوامـع تحمیـل کـرده اسـت. یکی از مهمترین زیان‌های ناشـی از تـورم، عـدم اطمینـان از میـزان نـرخ آن در آینـده است. نااطمینانی تورمی فضایی است کـه در آن تصـمیم‌گیـران و عـاملان اقتصـادی نسبت به میزان تورم آینده که پیش‌رو خواهند داشت، نامطمئن هستند.
این موضوع موجـب کـاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، تحریک فـرار سـرمایه از بخـش‌هـای تولیدی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی خواهد شد. در واقع، نرخ تورم بالا ریسک فعالیت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و بخش سوداگری اقتصاد را با سود سرشاری مواجه می‌کند و در نتیجه منابع را از فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به سمت خدمات کاذب، احتکار و فعالیت‌های تجاری زودبازده سوق می‌دهد و سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهد. اما تثبیت نرخ تورم پایین، انتظارات تورمی فعالان اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد و به این ترتیب باعث میشود که هراس آنها از کاهش شدید ارزش پول در سال‌های آینده کاهش یافته و در نتیجه ارزش درآمدهای پیش‌بینی شده برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در سال‌های آینده را بالاتر ارزیابی کنند. که این امر مشوق جدی توسعه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد بود.
اختلال در تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های خود را در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف، بر پایه اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنها فراهم می‌سازد، پی‌ریزی می‌کنند. در صورتی که قیمت‌ها غیرقابل اطمینان و پیش‌بینی شوند، کیفیت این تصمیم‌گیری‌ها کاهش خواهد یافت.
این موضوع به ویژه در کشورهای با تورم بالا، اهمیتی دو چندان می‌یابد. سرمایه‌گذاری‌های ناچیز در برخی موارد در بخش‌ها و خطوط تولیدی نادرست سرازیر می‌شوند و پس از مدتی به ناچار رها می‌شوند. نااطمینانی درباره تورم آتی منجر به انحراف تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری میشود. اثـر نااطمینـانی تورم به این صورت ظـاهر مـی‌شــود کــه تــورم منجــر بــه درک اشــتباه از سـطوح قیمت‌های نسبی و انحراف نشانه‌های قیمتی شده و در نتیجـه برنامــه‌هــای ســرمایه‌گذاری را ناکارآ کرده و از سطح سرمایه‌گـذاری مـی‌کاهـد.
بررسی اثرات پس از وقوع تورم
قرارداها و پرداخت‌های اسمی: اثرهای دیگر نااطمینانی تورمی که از آنها به عنوان اثرات بعد از وقوع یاد میشود، موقعی اتفاق می‌افتد که میزان تورم از آنچه که انتظار می‌رفت متفاوت باشد. در صورتی که قراردادها و پرداخت‌های اسمی بر اساس تورم انتظاری مشخص شده باشند، وقوع تورم بیشتر از میزان پیش‌بینی شده موجب زیان کارفرمایان و سرمایه‌گذارن میشود که این زیان توان مالی و انگیزه سرمایه‌گذارن را کاهش می‌دهد.
تأثیر پذیری موسسات مالی: موسسات مالی از پس‌اندازهای کوتاه‌مدت جهت دادن وام‌های بلندمدت استفاده می‌کنند. وقتی که تورم به طور غیرمنتظره افزایش یابد، ارزش واقعی پرداختی‌ها در نرخ‌های بازگشتی ثابت تنزل خواهد یافت. در این میان چون نرخ‌های بهره اسمی کوتاه‌مدت با افزایش تورم افزایش می‌یابد، این موسسات مجبور به پرداخت‌های بالا به صاحبان پس‌انداز هستند و با دادن نرخ‌های بالا نسبت به آنچه که دریافت می‌کنند، دچار زیان خواهند شد. در نتیجه منابع آنها برای ایجاد تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت.
کاهش اعتبار دولتی: شاید بزرگ‌ترین صدمه عدم توانایی در کنترل قیمت‌ها و ارزش پول از بین رفتن اعتبار دولت به عنوان تصمیم‌ساز اصلی در یک سیستم اقتصادی است. در پایین‌ترین سطح، مردم از دولت توقع دارند که برای آنها ایجاد امنیت کند و از اموال آنها محافظت کند. اما وقتی دولت نتواند در یک اقتصاد ثبات به وجود آورد و فضای نااطمینانی در اقتصاد به وجود آید، اعتبار سیاست‌های اقتصادی خود را در بین مردم از دست می‌دهد.
تحت چنین شرایطی این خود مردم هستند که باید به فکر محافظت از اموال خود باشند که ثمره آن کاهش فعالیت‌های با ارزش اقتصادی است. وقتی دولت در کنترل قیمت‌ها بدعهدی می‌کند مردم بیش از آن‌که وقت خود را صرف یافتن راه‌های افزایش تولید کنند به این فکر می‌کنند که چطور در مقابله با نوسانات، ارزش ثروت و سرمایه خود را حفظ کنند. بنابراین تحت این شرایط سرمایه‌ای که باید برای افزایش تولید کشور، احداث کارخانجات، تجهیزات، ورود تکنولوژی و… صرف می‌شد به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود یا رفتار سرمایه‌گذاری از انگیزه‌های مولد به سمت انگیزه‌های غیر مولد و فاقد ارزش اقتصادی بالا تغییر جهت می‌دهد.
منبع : https://tejaratnews.com/insight
