توقیف اموال منقول
نخستین چیزی که با شنیدن واژه‌ی توقیف اموال به ذهن متبادر میشود، این است که شخصی به دیگری بدهکار بوده است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌کند. توقیف مال عنوانی کلی است که کلیه‌ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را دربرمی‌گیرد و با توجه به ماهیت اموال حسب مورد نحوه‌ی توقیف آنان تفاوت می‌کند.
تقریبا همه‌ی ما مفهوم مال و منقول و غیرمنقول بودن آن را می‌شناسیم و می‌دانیم که مال چیزی است که عرفا در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم میشود. ما در اینجا در مقام توضیح مال منقول و غیرمنقول نیستیم اما اختصارا برای روشن‌تر شدن این دو مفهوم آن ها را توضیح می‌دهیم.
اموال منقول، اموالی هستند که میشود آنها را از جایی به‌جای دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود. در مقابل اموال غیرمنقول نیز اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، و در صورت انتقال به خود مال یا محل استقرارش، صدمه وارد میشود.
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیرمنقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد. شایان ذکر است که ما در این یادداشت تنها به چگونگی توقیف اموال منقول می‌پردازیم.
کسی که حکم به نفع او صادر شده است (محکومله)می‌تواند از اموال منقول شخصی که حکم به ضرر او صادر شده (محکومعلیه) جهت اجرای حکم توقیف کند تا با فروش آن به‌حق خود برسد.
توقیف اموال منقول:
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:
۱.اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومعلیه؛
بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که محل سکونت یا محل کار کسی که حکم به ضرر او صادر شده(محکومعلیه) مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومعلیه است؛ زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند مانند فرش‌های موجود در خانه، وجوه نقدی موجود در گاوصندوق محکومعلیه و امثال این‌ها که در حقوق از آن به اماره ی ید نیز یاد میشود به عبارت دیگر، برای آن که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومعلیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و تعلق نداشتن چنین اموالی به محکومعلیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد. به‌طور مثال اگر اتومبیلی به شکل امانت در پارکینگ محکوم باشد و با دلیل و سند این موضوع اثبات شود که در این صورت نمی‌توان آن را در اجرای رأی توقیف کرد.
۲.اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد؛
بر اساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکومعلیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است:
• دسته اول: اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند؛ مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است؛ یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود.
• دسته دوم: اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند؛ مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.
• دسته‌ی سوم: اموالی که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است؛ یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنا بر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم جنسیت محکومعلیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف است یا خیر.
۳.عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه؛
بر اساس ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است، در تصرف شخصی به غیر از محکومعلیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری – البته به غیر از محکومعلیه – معرفی کند، توقیف آن مال، امکانپذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومعلیه معرفی کند، توقیف آن مجاز است.
۴.مستثنیات از توقیف؛
هدف اصلی دادرسی عدالت است؛ بنابراین اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه‌ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ مثلاً در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از این بی‌عدالتی‌ها مقررات مربوط به «مستثنیات دین» به وجود آمده است. مستثنیات دین به اموالی می‌گویند که در فرآیند توقیف، به حکم قانون قابل توقیف نیستند. به‌عبارت‌دیگر اگرچه محکومله حق دارد اموالی را که متعلق به محکومعلیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومعلیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ به عنوان مثال وسیله نقلیه غیرقابل توقیف است. اموالی که به‌موجب قانون، در اجرای رأی قابل توقیف نیستند در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر گردیده، عبارت‌اند از: مسکن موردنیاز محکومعلیه و افرادی که وی کفالت و اداره ی ان ها را به عهده دارد، وسیله نقلیه موردنیاز، اثاثیه‌ای که برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به‌قدر احتیاج، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق و وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امر معاش محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی است.
۵.صورت‌برداری از اموال منقول؛
بر اساس ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال منقول توسط مأمور اجرا از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام میشود داور ابتدا صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقی کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وی را نیز قید می‌کن تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
۶.ارزیابی اموال منقول؛
بر اساس ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار گیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین میشود، باید در صورت اموال درج شود.
۷.حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده؛
بر اساس ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می‌شوند، باید در همان جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن که انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد و مطابق ماده ۷۸ این قانون برای حفاظت به شخص مسئولی که با توافق طرفین تعیین شده و در صورت عدم توافق در حین توقیف توسط دادورز معین میشود، سپرده می‌شوند.
منبع : http://mahdad.ir
