چهار مرجع حق دخالت در امور حسبی را دارند ازر جمله دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های خانواده (با این باور که با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ دادگاه‌های خانواده از جمله دادگاه‌های اختصاصی هستند) و دادگاه‌های عمومی حقوقی این مراجع را تشکیل می‌دهند این در حالی است که رئیس کل محاکم تهران در این زمینه بیان داشته که با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی پرونده‌هایی از این دست به صورت تخصصی در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
– تعریف حِسَبه در لغت: از واژه حسبه، احتساب گرفته شده است به معنای شمارش و شمردن است، حَسَب از همین ریشه است و به معنای شمردن افتخارات است. واژه احتساب یعنی پاداش خواهی و حسبه که اسم آن است به معنای پاداش و مزد به کار فته است و هم احتساب یعنی بازداشتن از انجام کار زشت و ناپسند، و نیز در معانی ای چون اجر و ثواب که خداوند به مؤمنان میدهد و نیز به معنای امر به معروف و نهی از منکر.
– تعریف حِسَبه در اصطلاح حقوقی: به اموری گفته میشود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در آن ها اختلاف مرافعه ای وجود پیدا گرده یا نه، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ نمایند. حِسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور حسبی اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها حاجت به شکوی و خصومت و تظلم ندارد، بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاً و خود به خود متعرض و متصدی آن امور شوند.
– تعریف حسبه در قانون: در ماده ۱ قانون امور حسبی آمده است که، «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و مازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.»
درست است که در امور حسبی، رفع الامرالی الحاکم، شرط نیست اما در برخی موارد در قانون امور حسبی، بیان شده است که محجور ممیز میتواند از قیم برای خرجی ندادن شکایت کند. (ماده ۹۶ ق. امورحسبی) و یا در مورد خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم یا امین منضم به ولی قهری در قانون امورحسبی، ترتیبات اعتراض و پژوهش، براساس قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است مانند (ماده ۴۷ ق. امور حسبی) بنابراین در امور حسبی هم منازعه و مرافعه (در موارد خاص و مصرحه) صورت میگیرد.
قانون حاکم بر امور حسبی:
رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات قانون امور حسبی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
– مرجع صالح به امورحسبی:
رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.
– دامنه اختیارات قاضی در امور حسبی:
در امور حسبی قاضی برای مصالح اجتماعی، آزاد است هرگونه تحقیق را بدون درخواست اصحاب دعوا به عمل آورد، و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلایل را که مورد استناد واقع میشود قبول کند.
قانون امور حسبی به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر و موارد مرتبط با آن می‌پردازد. دادستان در قبال این امور نیز دارای وظایفی است. برابر بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت پذیرفته میشود و دادگاه قرار رد دعوی را صادر میکند.
البته نماینده قانونی او میتواند همان دعوی را طرح کند و خود شخص نیز پس از این که دارای اهلیت شد، دوباره میتواند همان دعوی را اقامه کند همچنین مطابق ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، میتواند از پاسخ دادن به دعوی خودداری کند. دادگاه نیز باید به دادستان اطلاع دهد تا برای محجور قیم تعیین شود. (ماده ۵۶ قانون امور حسبی).
