دورنمای اقتصاد ایران هرچند از تراز مالی بی‌ثبات و تنگنای شدید مالی دولت زیر سایه تحریم‌ها روایت می‌کند، دولت اما از موضع قبلی خود دست نکشیده و همچنان بر فقرزدایی از چهره اقتصادی کشور و برقراری عدالت اجتماعی زیر سایه منابع محدود‌اش تاکید می‌ورزد.
سال آینده را می‌توان بدترین سال مالی برای دولت دانست. فشار وارده از سوی تحریم‌های آمریکا با تحت فشار قرار دادن منابع درآمدی دولت و وارد آوردن شوک‌های منفی به صندوق ذخایر ارزی وی، کسری منابع بودجه دولت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
کارشناسان و صاحب‌نظران بسیاری نیز این روزها با انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده، هشدار می‌دهند که برنامه دخل و خرج سال آینده دولت توان تحمل شرایط تحریم را ندارد که این موضوع می‌تواند اقتصاد را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد.
پیش‌بینی کسری بودجه
به نظر می‌رسد دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده‌اش جانب حق را رعایت نکرده و به دنبال بهره‌کشی از منابعی است که کاهش آن به خودی خود می‌تواند برای اقتصاد چالش‌برانگیز باشد.
در همین بین و به دلیل نصف شدن درآمدهای نفتی، دولت پیشنهاد کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه مطرح کرده است. گفته می‌شود در لایحه اولیه بودجه سال آینده که به مجلس ارسال شد، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد مطابق قانون برنامه، به حدود ۱۰ درصد برای سال آینده رسیده بود که این رقم مورد موافقت قرار نگرفت و لایحه بودجه برای اصلاح به سازمان برنامه و بودجه بازگشت تا سهم ۱۰ درصدی صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
هرچند این افزایش طبق قانون برنامه ششم صورت می‌گیرد، اما به دلیل آنکه درآمدهای سال‌جاری دولت در بخش نفت با کاهش همراه است، می‌تواند کسری بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشته باشد.
ایراد وارده بر لایحه بودجه سال آینده موجب شد این لایحه روز ۲۵ آبان از سوی دولت راهی بهارستان نشود تا متولیان تدوین سازوکار این لایحه، فرجه‌ای یک هفته‌ای برای رفع و رجوع ایرادات وارده بیابند. در این بین سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرد لایحه بودجه سال ۹۸، یکشنبه آینده تقدیم مجلس می‌شود.
در چنین شرایطی باید پرسید دولت چگونه می‌تواند وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را عملی سازد و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند!
حتی با وجود تاکید گسترده مسوولان دولتی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، به نظر می‌رسد این مهم نیز چندان قابلیت اجرا نداشته باشد، چه آنکه به دلیل فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور امکان بالا بردن مالیات بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. در این شرایط کارشناسان عنوان می‌کنند تنها راه برای بالا بردن سهم درآمدهای مالیاتی دولت، نه از طریق بالا بردن درصد مالیاتی بنگاه‌های فعال اقتصادی که از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی ممکن می‌شود.
با این حال این تصور که بالا بردن درآمدهای مالیاتی دولت می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی دولت باشد، تصور غلطی است که دولت خود با دست بردن در سهم صندوق توسعه ملی بر این موضوع صحه گذاشته است.
رانت یارانه‌ای
اما شاید یکی از ایرادات بزرگی که بتوان به لایحه بودجه سال آینده دولت وارد کرد، ادامه روند پرداخت یارانه‌های نقدی طبق روال کنونی است، به طوری که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، دولت همانند سال گذشته ۱۴۲ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها می‌کند، بدون آنکه سهم دهک‌های بالای درآمدی از هدفمندی یارانه‌ها محدود یا صفر شده باشد.
با این حال نوبخت اعلام کرد که تخصیص یارانه نقدی به خانوارها در سال بعد استانی خواهد شد؛ تصمیمی که هرچند به گمان عده‌ای می‌تواند چراغ سبز دولت به حذف یارانه‌بگیران برخوردار باشد، با این حال به نظر می‌رسد چنین سازوکاری حیاط خلوتی باشد برای رانت‌خواری یارانه‌ای دولت!
چه آنکه به اعتقاد کارشناسان تخصیص این گونه درآمدهای دولت به طرح هدفمندی یارانه‌ها مسیر جدیدی است که دولت و ذی‌نفعانش می‌توانند از آن سود ببرند بنابراین چنین سازوکاری به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و اختصاص یارانه‌های آنان به دهک‌های پایین درآمدی کمکی نخواهد کرد.
تورم فزاینده
بنابراین کسری پیش‌بینی شده منابع درآمدی دولت می‌تواند موید این حقیقت باشد که نه تنها سیاست فقرزدایی دولت محقق نخواهد شد که این موضوع خود با سیگنال مثبتی که به اقتصاد می‌دهد می‌تواند به بروز تورم‌های شدید بینجامد. افزایش قیمت کالاها که از ماه‌ها پیش آغاز شده، با سیاست‌های دولت می‌تواند تخت‌گاز به جلو براند و در آینده‌ای نه چندان دور به بروز ابرتورم‌های فزاینده در اقتصاد بینجامد.
بنابراین تناقضی که بین برنامه‌ریزی‌های مالی دولت و سیاست‌های فقرزدایی‌اش وجود دارد، نه تنها به رفع نیازهای اساسی دهک‌های پایین درآمدی کمک نخواهد کرد که چهره فقیرتری از آحاد جامعه را به تصویر می‌کشد و بیشتر شدن ضریب جینی را موجب می‌شود.
این موضوع در کنار ناتوانی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و از بین رفتن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به شکاف گسترده فقر میان دهک‌های درآمدی منجر می‌شود که در آن فقرا فقیرتر می‌شوند و سرمایه‌داران نیز به سطح بالاتری از سرمایه‌داری می‌رسند.
این موضوع غیر از به تصویر کشیدن چهره یک نظام سرمایه‌داری چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟ نظامی که گروه‌های قدرت و نهادهای موازی سرمایه‌داران اصلی آن هستند و اقشار جامعه گروه‌هایی هستند که باید زیر فشار ناملایمتی‌های دولت معیشت حداقلی خود را نیز از دست بدهند.
بنابراین به نظر می‌رسد تدوین لایحه بودجه ۹۸ دولت، نمایش اقتدار گروه‌های قدرت است که با در دست داشتن منابع کشور، به‌گونه‌ای دست به تخصیص آن می‌زنند که تنها تامین‌کننده منافع ذاتی آنان باشد نه فقرزدایی و بهبود سطوح معیشتی گروه‌های پایین درآمدی!
بودجه ۹۸ یک بودجه کاملا عادی است
در همین حال محمد صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه‌ای که برای سال ۹۸ نوشته شده یک بودجه کاملا عادی است، گفت: بودجه تدوین شده برای سال ۹۸ مختص شرایط عادی است در واقع گویا نه ما تحریم هستیم و نه اتفاق خاصی افتاده است و همچون سنوات قبل نوشته شده است.
وی افزود: باید در شرایط کنونی بودجه متناسب با بحران‌ها، درآمدها و هزینه‌ها باشد و دولت باید با توجه به شرایط پرمشقتی که دارد اقدامات و اصلاحات اساسی انجام می‌داد.
صادق‌الحسینی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که بودجه سال آینده کسری بسیار بزرگی خواهد داشت. این کسری بودجه بزرگ شرایط بروز تورم فزاینده را فراهم می‌کند یا منجر به ایجاد سیکل تورمی و در نهایت ابرتورم می‌شود که این مساله بسیار خطرناک است.
وی تاکید کرد: بودجه به‌ویژه در شرایط تحریمی ایران باید حتما در پیش‌بینی درآمدها دقت بالایی داشته باشد و پذیرفته نیست که ضریب خطا در این پیش‌بینی ده‌ها درصد باشد.
صادق‌الحسینی با بیان اینکه در این شرایط باید به سمتی برویم که اصلاحات اساسی را که در شرایط تحریم کمک می‌کند انجام دهیم، گفت: یکی از اساسی‌ترین اصلاحات مربوط به «یارانه‌های پنهان انرژی» می‌شود.
وی افزود: یارانه‌های پنهان انرژی بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است. این رقم دو برابر کل بودجه دولت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یارانه انرژی را اصلاح نمی‌کنیم و از آن طرف می‌گوییم کسری داریم، اظهار کرد: هدر دادن منابع کشور در قالب یارانه‌های پنهان منجر به بروز مشکلات بزرگ می‌شود. وی تاکید کرد: دولت باید یارانه پنهان را واقعی می‌کرد که در این راستا قیمت‌ها واقعی می‌شدند.
صادق‌الحسینی با بیان اینکه اصلاح دیگر مربوط به «مدیریت بهینه دارایی‌های دولت ایران» می‌شود، گفت: دولت ایران هفت هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد از این رو در زمره ثروتمندترین دولت‌های دنیاست.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دارایی‌ها خوب مدیریت شوند به شدت کمک می‌کند که هم کسری بودجه نداشته باشیم و هم تحریم‌ها را تاب آوریم.
وی به نرخ ارز به عنوان اصلاح سوم اشاره کرد و افزود: دولت باید سیاست ارز حمایتی را در بودجه ۹۸ کنار می‌گذاشت که متاسفانه این کار را نکرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاها در بودجه ۹۸ بسیار خطرناک است و کمکی به اوضاع نمی‌کند.
صادق‌الحسینی تصریح کرد: دلیل این سیاست حمایت از طبقات پایین است اما زمانی که ارز ترجیحی می‌دهیم عملا این ارز در فرآیند واردات و تولید جذب می‌شود و به خانوار نمی‌رسد. در این حالت سوالی که برای مردم پیش می‌آید این است که چرا با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاها باز هم افزایش یافت.
وی با بیان اینکه عملیاتی کردن این سیاست به نفع واردکننده و گیرنده ارز ترجیحی است، گفت: طبیعتا قیمت کلیه کالاها با لنگر اسمی در اقتصاد خود را مماس می‌کنند. این لنگر اسمی بالاترین نرخ بازار سیاه ارز است در نتیجه هر میزان ارز ترجیحی بدهیم هیچ فایده‌ای برای ما نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: درواقع این موضوع مثل این است که یک بادکنک سوراخ را بدمیم در حالی که این بادکنک هیچ گاه باد نخواهد شد.
وی ادامه داد: باید نرخ ارز را روی هفت یا هشت هزار تومان واقعی می‌کردیم. این مساله حتی به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نیز کمک می‌کرد.
صادق الحسینی گفت: از سوی دیگر وقتی ارز ترجیحی به برخی از کالاها می‌دهیم درواقع به توقف تولید داخلی دامن می‌زنیم و بنیه تولید داخلی در آن کالاها از بین می‌رود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی دولت درست نیست، افزود: این موضوع ضد شرایط تحریم است، زیرا زمانی که کالای ارزان خارجی وجود داشته باشد تولیدکننده داخلی مجبور به خروج از آن بازار می‌شود.
وی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاها به نفع دو درصد بالای جامعه است، اظهار کرد: کسانی که بتوانند ارز ترجیحی بگیرند از این قضیه منتفع می‌شوند و عملا حمایتی از اقشار ضعیف صورت نمی‌گیرد. این مساله موجب گسترش نابرابری و افزایش احساس تبعیض می‌شود که در نتیجه به ناآرامی‌های اجتماعی دامن می‌زند.
صادق الحسینی تصریح کرد: ما هیچ اصلاح اساسی‌ای که منجر به خروج اقتصاد ما از شرایطی کنونی و بهتر شدن وضعیت شود، در بودجه ۹۸ نمی‌بینیم. تنها برخی اصلاحات کوچک و موضوعی وجود دارد که درمان‌‌کننده مشکلات اقتصاد کشور نیستند.
وی در خصوص اصلاح بودجه در مجلس، خاطرنشان کرد: نماینده‌ها همچون دولت سیستم کارشناسی و ساختار لازم را برای اصلاح ندارند. فرآیندها در مجلس فرآیند نظام پارلمانی است که کار این نظام کارشناسی نیست بلکه تخصیص دادن بر اساس ملاحظات سیاسی منطقه‌ای است. از این رو اصلاح بودجه در مجلس فکر درستی نیست.
درآمدهای مالیاتی افزایش یابد
در همین زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه منابع درآمدی بودجه شامل نفت و مالیات است، گفت: در شرایط فعلی اگر نرخ مالیات را افزایش دهیم، رکود در اقتصاد تشدید می‌شود، بنابراین راه‌حل، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
وی با بیان اینکه باید گستره مالیاتی را افزایش دهیم، ادامه داد: اکنون بسیاری از نهادها وجود دارند که معاف از مالیات هستند و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند برای گرفتن مالیات از آنها اقدام کند، بلکه مجموعه حاکمیت باید وارد عمل شود.
پازوکی سال ۱۳۹۸ را در اقتصاد ایران سال خاصی دانست و افزود: در اثر تحریم‌های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده که باعث می‌شود منابع درآمدی نفت افت کند. از سوی دیگر ۵/۱۴ درصد از درآمدهای نفتی برای توسعه و مخارج استخراج نفت اختصاص پیدا می‌کند، بنابراین اگر قرار باشد بر اساس برنامه ششم توسعه، سال آینده ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، منابع دولت به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در بخش هزینه‌ها با توجه به تورمی که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تجربه کرده، نیاز است تا حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که به معنای سهم ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خواهد بود. این استاد دانشگاه گفت: همچنین نیاز است بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کمک شود، زیرا در غیر این صورت این صندوق‌ها توان پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه با فرض ثابت بودن میزان یارانه و یارانه‌بگیران، سال آینده حدود ۵/۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد، ادامه داد: یارانه‌هایی نیز باید به نان و بهداشت پرداخت کنیم که بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.
پازوکی با فرض ثابت نگه داشتن بودجه عمرانی روی رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان مانند سال‌جاری افزود: همچنین باید هزینه‌های نظامی و دفاعی افزایش داشته باشد. در مجموع، هزینه‌های دولت نه‌تنها کاهش نداشته بلکه افزایش هم پیدا کرده و این در حالی است که درآمدهای دولت محدود شده که می‌تواند کسری بودجه را به دنبال داشته باشد.
به گفته پازوکی، اگر قرار است سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، باید بودجه نهادهای فرهنگی (به‌جز آموزش‌وپرورش) و نهادهای خاص کاهش داشته باشد، زیرا امکان استقراض خارجی وجود ندارد. بانک مرکزی نیز نمی‌تواند اسکناس چاپ کند، زیرا تورم کمر مردم را می‌شکند. بنابراین در شرایط فعلی قطعا باید سهم صندوق کاهش پیدا کند.
وی پیش‌بینی کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی از ۱۰ درصد پیشنهادی به ۲۰ درصد، ۲۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد کرد.
این اقتصاددان به فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات اشاره کرد و ادامه داد: هدف از ایجاد این حساب، جلوگیری از شوک‌های خارجی بود تا برنامه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر قیمت نفت نباشد.
پازوکی افزود: از آنجا که هدف صندوق توسعه ملی نیز این است که اگر در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی بخواهیم عمل کنیم، بودجه تحت‌تاثیر نوسانات نفت قرار نگیرد، بنابراین سهم صندوق باید کاهش پیدا کند. در غیر این صورت باید بودجه صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و. . . کاهش داشته باشد، اما سوال اصلی این است که کدام قدرت می‌تواند سهم این نهادها را کاهش دهد.
سالی سخت پیش روی دولت
ابراهیم جمیلی*- شرایط سال آینده کشور می‌تواند موید سالی سخت برای دولت باشد. عبور از این شرایط هرچند نیازمند یاری و همدلی گسترده مردمی است، اما به نظر می‌رسد دولت باید به اتخاذ سیاست‌هایی روی آورد که امکان عبور از این شرایط سخت را برایش ممکن کند.
در این شرایط دولت می‌تواند با واگذاری مجموعه‌هایی که دارد، سطح بدهی‌هایش را کاهش دهد. این مهم در کنار کوچک کردن بدنه دولت، می‌تواند به تقلیل هزینه‌های دولت منجر شود. با این حال یکی از موارد مهم و اجتناب‌ناپذیر دولت، اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیری است که تحت فشارهای اخیر اقتصادی قرار گرفته‌اند.
با این وجود این حمایت تنها به قشر کارگری جامعه محدود نمی‌شود و تمام اقشاری که در سطوح مختلف کشور در حال فعالیت هستند باید از این حمایت دولتی برخوردار شوند.
مبارزه با فرار مالیاتی و توجه ویژه به منافع ملی نیز از موارد مهمی است که می‌تواند به دولت برای عبور از شرایط وخیم سال آینده کمک کند.
اما آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد توجه به این مساله است که نمایندگان مجلس نیز در بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور منافع ملی را به حوزه‌های انتخاباتی‌شان ارجح بدانند و به سیاست‌هایی متوسل نشوند که تنها برای تامین منافع انتخاباتی سال آینده آنان در مجلس باشد.
*رییس خانه اقتصاد ایران
سال آینده را می‌توان بدترین سال مالی برای دولت دانست. فشار وارده از سوی تحریم‌های آمریکا با تحت فشار قرار دادن منابع درآمدی دولت و وارد آوردن شوک‌های منفی به صندوق ذخایر ارزی وی، کسری منابع بودجه دولت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
کارشناسان و صاحب‌نظران بسیاری نیز این روزها با انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده، هشدار می‌دهند که برنامه دخل و خرج سال آینده دولت توان تحمل شرایط تحریم را ندارد که این موضوع می‌تواند اقتصاد را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد.
پیش‌بینی کسری بودجه
به نظر می‌رسد دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده‌اش جانب حق را رعایت نکرده و به دنبال بهره‌کشی از منابعی است که کاهش آن به خودی خود می‌تواند برای اقتصاد چالش‌برانگیز باشد.
در همین بین و به دلیل نصف شدن درآمدهای نفتی، دولت پیشنهاد کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه مطرح کرده است. گفته می‌شود در لایحه اولیه بودجه سال آینده که به مجلس ارسال شد، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد مطابق قانون برنامه، به حدود ۱۰ درصد برای سال آینده رسیده بود که این رقم مورد موافقت قرار نگرفت و لایحه بودجه برای اصلاح به سازمان برنامه و بودجه بازگشت تا سهم ۱۰ درصدی صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
هرچند این افزایش طبق قانون برنامه ششم صورت می‌گیرد، اما به دلیل آنکه درآمدهای سال‌جاری دولت در بخش نفت با کاهش همراه است، می‌تواند کسری بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشته باشد.
ایراد وارده بر لایحه بودجه سال آینده موجب شد این لایحه روز ۲۵ آبان از سوی دولت راهی بهارستان نشود تا متولیان تدوین سازوکار این لایحه، فرجه‌ای یک هفته‌ای برای رفع و رجوع ایرادات وارده بیابند. در این بین سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرد لایحه بودجه سال ۹۸، یکشنبه آینده تقدیم مجلس می‌شود.
در چنین شرایطی باید پرسید دولت چگونه می‌تواند وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را عملی سازد و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند!
حتی با وجود تاکید گسترده مسوولان دولتی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، به نظر می‌رسد این مهم نیز چندان قابلیت اجرا نداشته باشد، چه آنکه به دلیل فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور امکان بالا بردن مالیات بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. در این شرایط کارشناسان عنوان می‌کنند تنها راه برای بالا بردن سهم درآمدهای مالیاتی دولت، نه از طریق بالا بردن درصد مالیاتی بنگاه‌های فعال اقتصادی که از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی ممکن می‌شود.
با این حال این تصور که بالا بردن درآمدهای مالیاتی دولت می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی دولت باشد، تصور غلطی است که دولت خود با دست بردن در سهم صندوق توسعه ملی بر این موضوع صحه گذاشته است.
رانت یارانه‌ای
اما شاید یکی از ایرادات بزرگی که بتوان به لایحه بودجه سال آینده دولت وارد کرد، ادامه روند پرداخت یارانه‌های نقدی طبق روال کنونی است، به طوری که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، دولت همانند سال گذشته ۱۴۲ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها می‌کند، بدون آنکه سهم دهک‌های بالای درآمدی از هدفمندی یارانه‌ها محدود یا صفر شده باشد.
با این حال نوبخت اعلام کرد که تخصیص یارانه نقدی به خانوارها در سال بعد استانی خواهد شد؛ تصمیمی که هرچند به گمان عده‌ای می‌تواند چراغ سبز دولت به حذف یارانه‌بگیران برخوردار باشد، با این حال به نظر می‌رسد چنین سازوکاری حیاط خلوتی باشد برای رانت‌خواری یارانه‌ای دولت!
چه آنکه به اعتقاد کارشناسان تخصیص این گونه درآمدهای دولت به طرح هدفمندی یارانه‌ها مسیر جدیدی است که دولت و ذی‌نفعانش می‌توانند از آن سود ببرند بنابراین چنین سازوکاری به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و اختصاص یارانه‌های آنان به دهک‌های پایین درآمدی کمکی نخواهد کرد.
تورم فزاینده
بنابراین کسری پیش‌بینی شده منابع درآمدی دولت می‌تواند موید این حقیقت باشد که نه تنها سیاست فقرزدایی دولت محقق نخواهد شد که این موضوع خود با سیگنال مثبتی که به اقتصاد می‌دهد می‌تواند به بروز تورم‌های شدید بینجامد. افزایش قیمت کالاها که از ماه‌ها پیش آغاز شده، با سیاست‌های دولت می‌تواند تخت‌گاز به جلو براند و در آینده‌ای نه چندان دور به بروز ابرتورم‌های فزاینده در اقتصاد بینجامد.
بنابراین تناقضی که بین برنامه‌ریزی‌های مالی دولت و سیاست‌های فقرزدایی‌اش وجود دارد، نه تنها به رفع نیازهای اساسی دهک‌های پایین درآمدی کمک نخواهد کرد که چهره فقیرتری از آحاد جامعه را به تصویر می‌کشد و بیشتر شدن ضریب جینی را موجب می‌شود.
این موضوع در کنار ناتوانی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و از بین رفتن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به شکاف گسترده فقر میان دهک‌های درآمدی منجر می‌شود که در آن فقرا فقیرتر می‌شوند و سرمایه‌داران نیز به سطح بالاتری از سرمایه‌داری می‌رسند.
این موضوع غیر از به تصویر کشیدن چهره یک نظام سرمایه‌داری چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟ نظامی که گروه‌های قدرت و نهادهای موازی سرمایه‌داران اصلی آن هستند و اقشار جامعه گروه‌هایی هستند که باید زیر فشار ناملایمتی‌های دولت معیشت حداقلی خود را نیز از دست بدهند.
بنابراین به نظر می‌رسد تدوین لایحه بودجه ۹۸ دولت، نمایش اقتدار گروه‌های قدرت است که با در دست داشتن منابع کشور، به‌گونه‌ای دست به تخصیص آن می‌زنند که تنها تامین‌کننده منافع ذاتی آنان باشد نه فقرزدایی و بهبود سطوح معیشتی گروه‌های پایین درآمدی!
بودجه ۹۸ یک بودجه کاملا عادی است
در همین حال محمد صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه‌ای که برای سال ۹۸ نوشته شده یک بودجه کاملا عادی است، گفت: بودجه تدوین شده برای سال ۹۸ مختص شرایط عادی است در واقع گویا نه ما تحریم هستیم و نه اتفاق خاصی افتاده است و همچون سنوات قبل نوشته شده است.
وی افزود: باید در شرایط کنونی بودجه متناسب با بحران‌ها، درآمدها و هزینه‌ها باشد و دولت باید با توجه به شرایط پرمشقتی که دارد اقدامات و اصلاحات اساسی انجام می‌داد.
صادق‌الحسینی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که بودجه سال آینده کسری بسیار بزرگی خواهد داشت. این کسری بودجه بزرگ شرایط بروز تورم فزاینده را فراهم می‌کند یا منجر به ایجاد سیکل تورمی و در نهایت ابرتورم می‌شود که این مساله بسیار خطرناک است.
وی تاکید کرد: بودجه به‌ویژه در شرایط تحریمی ایران باید حتما در پیش‌بینی درآمدها دقت بالایی داشته باشد و پذیرفته نیست که ضریب خطا در این پیش‌بینی ده‌ها درصد باشد.
صادق‌الحسینی با بیان اینکه در این شرایط باید به سمتی برویم که اصلاحات اساسی را که در شرایط تحریم کمک می‌کند انجام دهیم، گفت: یکی از اساسی‌ترین اصلاحات مربوط به «یارانه‌های پنهان انرژی» می‌شود.
وی افزود: یارانه‌های پنهان انرژی بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است. این رقم دو برابر کل بودجه دولت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یارانه انرژی را اصلاح نمی‌کنیم و از آن طرف می‌گوییم کسری داریم، اظهار کرد: هدر دادن منابع کشور در قالب یارانه‌های پنهان منجر به بروز مشکلات بزرگ می‌شود. وی تاکید کرد: دولت باید یارانه پنهان را واقعی می‌کرد که در این راستا قیمت‌ها واقعی می‌شدند.
صادق‌الحسینی با بیان اینکه اصلاح دیگر مربوط به «مدیریت بهینه دارایی‌های دولت ایران» می‌شود، گفت: دولت ایران هفت هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد از این رو در زمره ثروتمندترین دولت‌های دنیاست.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دارایی‌ها خوب مدیریت شوند به شدت کمک می‌کند که هم کسری بودجه نداشته باشیم و هم تحریم‌ها را تاب آوریم.
وی به نرخ ارز به عنوان اصلاح سوم اشاره کرد و افزود: دولت باید سیاست ارز حمایتی را در بودجه ۹۸ کنار می‌گذاشت که متاسفانه این کار را نکرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاها در بودجه ۹۸ بسیار خطرناک است و کمکی به اوضاع نمی‌کند.
صادق‌الحسینی تصریح کرد: دلیل این سیاست حمایت از طبقات پایین است اما زمانی که ارز ترجیحی می‌دهیم عملا این ارز در فرآیند واردات و تولید جذب می‌شود و به خانوار نمی‌رسد. در این حالت سوالی که برای مردم پیش می‌آید این است که چرا با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاها باز هم افزایش یافت.
وی با بیان اینکه عملیاتی کردن این سیاست به نفع واردکننده و گیرنده ارز ترجیحی است، گفت: طبیعتا قیمت کلیه کالاها با لنگر اسمی در اقتصاد خود را مماس می‌کنند. این لنگر اسمی بالاترین نرخ بازار سیاه ارز است در نتیجه هر میزان ارز ترجیحی بدهیم هیچ فایده‌ای برای ما نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: درواقع این موضوع مثل این است که یک بادکنک سوراخ را بدمیم در حالی که این بادکنک هیچ گاه باد نخواهد شد.
وی ادامه داد: باید نرخ ارز را روی هفت یا هشت هزار تومان واقعی می‌کردیم. این مساله حتی به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نیز کمک می‌کرد.
صادق الحسینی گفت: از سوی دیگر وقتی ارز ترجیحی به برخی از کالاها می‌دهیم درواقع به توقف تولید داخلی دامن می‌زنیم و بنیه تولید داخلی در آن کالاها از بین می‌رود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی دولت درست نیست، افزود: این موضوع ضد شرایط تحریم است، زیرا زمانی که کالای ارزان خارجی وجود داشته باشد تولیدکننده داخلی مجبور به خروج از آن بازار می‌شود.
وی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاها به نفع دو درصد بالای جامعه است، اظهار کرد: کسانی که بتوانند ارز ترجیحی بگیرند از این قضیه منتفع می‌شوند و عملا حمایتی از اقشار ضعیف صورت نمی‌گیرد. این مساله موجب گسترش نابرابری و افزایش احساس تبعیض می‌شود که در نتیجه به ناآرامی‌های اجتماعی دامن می‌زند.
صادق الحسینی تصریح کرد: ما هیچ اصلاح اساسی‌ای که منجر به خروج اقتصاد ما از شرایطی کنونی و بهتر شدن وضعیت شود، در بودجه ۹۸ نمی‌بینیم. تنها برخی اصلاحات کوچک و موضوعی وجود دارد که درمان‌‌کننده مشکلات اقتصاد کشور نیستند.
وی در خصوص اصلاح بودجه در مجلس، خاطرنشان کرد: نماینده‌ها همچون دولت سیستم کارشناسی و ساختار لازم را برای اصلاح ندارند. فرآیندها در مجلس فرآیند نظام پارلمانی است که کار این نظام کارشناسی نیست بلکه تخصیص دادن بر اساس ملاحظات سیاسی منطقه‌ای است. از این رو اصلاح بودجه در مجلس فکر درستی نیست.
درآمدهای مالیاتی افزایش یابد
در همین زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه منابع درآمدی بودجه شامل نفت و مالیات است، گفت: در شرایط فعلی اگر نرخ مالیات را افزایش دهیم، رکود در اقتصاد تشدید می‌شود، بنابراین راه‌حل، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
وی با بیان اینکه باید گستره مالیاتی را افزایش دهیم، ادامه داد: اکنون بسیاری از نهادها وجود دارند که معاف از مالیات هستند و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند برای گرفتن مالیات از آنها اقدام کند، بلکه مجموعه حاکمیت باید وارد عمل شود.
پازوکی سال ۱۳۹۸ را در اقتصاد ایران سال خاصی دانست و افزود: در اثر تحریم‌های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده که باعث می‌شود منابع درآمدی نفت افت کند. از سوی دیگر ۵/۱۴ درصد از درآمدهای نفتی برای توسعه و مخارج استخراج نفت اختصاص پیدا می‌کند، بنابراین اگر قرار باشد بر اساس برنامه ششم توسعه، سال آینده ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، منابع دولت به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در بخش هزینه‌ها با توجه به تورمی که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تجربه کرده، نیاز است تا حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که به معنای سهم ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خواهد بود. این استاد دانشگاه گفت: همچنین نیاز است بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کمک شود، زیرا در غیر این صورت این صندوق‌ها توان پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه با فرض ثابت بودن میزان یارانه و یارانه‌بگیران، سال آینده حدود ۵/۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد، ادامه داد: یارانه‌هایی نیز باید به نان و بهداشت پرداخت کنیم که بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.
پازوکی با فرض ثابت نگه داشتن بودجه عمرانی روی رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان مانند سال‌جاری افزود: همچنین باید هزینه‌های نظامی و دفاعی افزایش داشته باشد. در مجموع، هزینه‌های دولت نه‌تنها کاهش نداشته بلکه افزایش هم پیدا کرده و این در حالی است که درآمدهای دولت محدود شده که می‌تواند کسری بودجه را به دنبال داشته باشد.
به گفته پازوکی، اگر قرار است سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، باید بودجه نهادهای فرهنگی (به‌جز آموزش‌وپرورش) و نهادهای خاص کاهش داشته باشد، زیرا امکان استقراض خارجی وجود ندارد. بانک مرکزی نیز نمی‌تواند اسکناس چاپ کند، زیرا تورم کمر مردم را می‌شکند. بنابراین در شرایط فعلی قطعا باید سهم صندوق کاهش پیدا کند.
وی پیش‌بینی کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی از ۱۰ درصد پیشنهادی به ۲۰ درصد، ۲۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد کرد.
این اقتصاددان به فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات اشاره کرد و ادامه داد: هدف از ایجاد این حساب، جلوگیری از شوک‌های خارجی بود تا برنامه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر قیمت نفت نباشد.
پازوکی افزود: از آنجا که هدف صندوق توسعه ملی نیز این است که اگر در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی بخواهیم عمل کنیم، بودجه تحت‌تاثیر نوسانات نفت قرار نگیرد، بنابراین سهم صندوق باید کاهش پیدا کند. در غیر این صورت باید بودجه صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و. . . کاهش داشته باشد، اما سوال اصلی این است که کدام قدرت می‌تواند سهم این نهادها را کاهش دهد.
سالی سخت پیش روی دولت
ابراهیم جمیلی*- شرایط سال آینده کشور می‌تواند موید سالی سخت برای دولت باشد. عبور از این شرایط هرچند نیازمند یاری و همدلی گسترده مردمی است، اما به نظر می‌رسد دولت باید به اتخاذ سیاست‌هایی روی آورد که امکان عبور از این شرایط سخت را برایش ممکن کند.
در این شرایط دولت می‌تواند با واگذاری مجموعه‌هایی که دارد، سطح بدهی‌هایش را کاهش دهد. این مهم در کنار کوچک کردن بدنه دولت، می‌تواند به تقلیل هزینه‌های دولت منجر شود. با این حال یکی از موارد مهم و اجتناب‌ناپذیر دولت، اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیری است که تحت فشارهای اخیر اقتصادی قرار گرفته‌اند.
با این وجود این حمایت تنها به قشر کارگری جامعه محدود نمی‌شود و تمام اقشاری که در سطوح مختلف کشور در حال فعالیت هستند باید از این حمایت دولتی برخوردار شوند.
مبارزه با فرار مالیاتی و توجه ویژه به منافع ملی نیز از موارد مهمی است که می‌تواند به دولت برای عبور از شرایط وخیم سال آینده کمک کند.
اما آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد توجه به این مساله است که نمایندگان مجلس نیز در بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور منافع ملی را به حوزه‌های انتخاباتی‌شان ارجح بدانند و به سیاست‌هایی متوسل نشوند که تنها برای تامین منافع انتخاباتی سال آینده آنان در مجلس باشد.
*رییس خانه اقتصاد ایران
منبع : http://www.pishkhaan.net/news/123692/?top_news_table
Please follow and like us:
