سرعت گردش پول (نقدینگی) شاخصی است که نشان می‌دهد مالکیت هر واحد پول (نقدینگی) با چه سرعتی بین افراد مختلف جابه‌جا می‌شود. در اینجا باید بین سرعت گردش درآمدی پول و سرعت گردش معاملاتی پول تمایز قائل شد. منظور از سرعت گردش درآمدی پول تعداد دفعاتی است که مقدار معینی پول در یک بازه زمانی مشخص برای خرید کالاها و خدمات تازه تولیدشده در یک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که سرعت گردش معاملاتی پول به تعداد دفعات استفاده از مقدار معینی پول برای انجام هر نوع تراکنش (شامل خرید کالاها و خدمات تازه تولیدشده، انواع دارایی‌های مالی و…) در یک بازه زمانی مشخص اطلاق می‌شود.
در این یادداشت هرجا به سرعت گردش پول (نقدینگی) اشاره شده منظور سرعت گردش درآمدی پول (نقدینگی) است. همچنین، سرعت گردش پول (نقدینگی) از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های جاری) بر پول (نقدینگی) به دست آمده است. به عبارت دیگر برحسب اینکه در مخرج کسر مذکور از پول (مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) یا نقدینگی (مجموع پول و شبه‌پول) استفاده شده باشد، به ترتیب سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی حاصل می‌شود. لازم به ذکر است برای انجام این محاسبات از مانده پول (نقدینگی) در انتهای هر سال استفاده شده است. نمودار ورودی پرونده (در صفحه قبل) سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی را در فاصله سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۳ نشان می‌دهد.
همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، سرعت گردش پول با وجود روند کاهشی خفیف از سال ۱۳۹۳ به بعد، به طور میانگین از دهه قبل از آن بالاتر بوده است. این موضوع با توجه به کاهش سریع نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد و در نتیجه بالا بودن نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی مدت‌دار در مقایسه با نرخ تورم (نرخ سود حقیقی مثبت و قابل توجه) و افزایش هزینه فرصت نگهداری پول و افت نسبی تقاضای پول مورد انتظار بوده است. همان‌طور که بارها اشاره شده است، عامل اصلی عدم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با کاهش نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۲، مشکلات شدید ترازنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تعلل سیاستگذاران در اصلاح ساختاری سیستم بانکی بوده است.
از سوی دیگر سرعت گردش نقدینگی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ غیر از سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ در حال کاهش بوده و سرعت این کاهش از سال ۱۳۹۳ به بعد افزایش نیز یافته است. بدیهی است که کاهش بلندمدت در سرعت گردش نقدینگی ناشی از بالاتر بودن رشد نقدینگی در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر تناسبی میان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد نقدینگی در سال‌های گذشته وجود نداشته و سیاستگذاران پولی هم توان و هم اراده کنترل رشد نقدینگی را نداشته‌اند. در دهه ۱۳۸۰، رشد نقدینگی عمدتاً از محل رشد پایه پولی و در دهه ۱۳۹۰ از محل رشد ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است. با این حال میانگین رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۲ تفاوت قابل توجهی با میانگین رشد نقدینگی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۴ نداشته و در حدود ۲ /۲۷ درصد قرار داشته است.
در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که از معدود سال‌هایی هستند که سرعت گردش نقدینگی در آنها افزایش یافته، رشد پایه پولی بسیار قابل توجه بوده و به ترتیب در سطح ۵ /۳۰ و ۶ /۴۷ درصد قرار داشته‌اند. این در حالی است که تورم‌های سالانه این دو سال نیز به میزان قابل توجهی بالاتر از چند سال قبل و بعد از آنها بوده و به ترتیب سطوح ۴ /۱۸ و ۴ /۲۵ درصد را تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر با وجود رشد شدید پایه پولی در این دو سال، رشد نقدینگی بالاتر از روند بلندمدت خود نبوده و همزمان با رشد تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری نیز فراتر از رشد نقدینگی اتفاق افتاده است.
باید توجه داشت که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۷ به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ منفی بوده است. بنابراین عامل رشد سرعت گردش نقدینگی در سال مذکور به تخلیه اثرات تورمی رشد شدید پایه پولی در دو سال مذکور بازمی‌گردد. به بیان دیگر، هرچند ایجاد شوک مثبت در رشد پایه پولی در سال ۱۳۸۶ همزمان با ثبات نسبی ضریب فزاینده نقدینگی، باعث افزایش سرعت گردش نقدینگی در این سال شد، لیکن تداوم شوک مذکور در سال بعد از آن همزمان با افت جدی ضریب فزاینده به بروز رکود تورمی و تداوم افزایش سرعت گردش نقدینگی منجر شد. این در حالی است که با کاهش شدید رشد پایه پولی در سال ۱۳۸۸ نسبت به دو سال قبل از آن، رشد اقتصادی به صفر درصد رسید و تورم به ۸ /۱۰ درصد کاهش یافت و سرعت گردش نقدینگی نیز با افت قابل توجهی روبه‌رو شد و به سطوحی پایین‌تر از سال‌های قبل از آن رسید.
در سال ۱۳۹۰، با وجود رشد پایه پولی در سطح ۴ /۱۱ درصد که از رشد بلندمدت پایین‌تر بوده است، به علت تشدید رشد ضریب فزاینده که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود و تخلیه اثر تورمی رشد نقدینگی در سال‌های قبل از آن، تورم مجدداً با رشد قابل توجه روبه‌رو شد و همزمان سرعت گردش نقدینگی نیز افزایش یافت. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز هم رشد پایه پولی و هم رشد ضریب فزاینده پولی قابل توجه بوده و تا حدود زیادی تحت تاثیر شوک تحریم‌های بین‌المللی و جهش نرخ ارز، کشور مجدداً وارد رکود تورمی شدیدی شد. لیکن در این دو سال برخلاف سال ۱۳۸۷ سرعت گردش نقدینگی به روند کاهشی خود ادامه داد. روند افزایشی ضریب فزاینده نقدینگی از سال ۱۳۸۸ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۶ ادامه یافته است. هرچند یکی از نقدهایی که از سوی برخی افراد به دولت یازدهم وارد می‌شود مربوط به کنترل رشد پایه پولی در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۲ و با هدف سالم‌سازی رشد نقدینگی است، لیکن این کنترل از سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود و تنها در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تا حدودی شاهد رشد نسبتاً بالای پایه پولی بوده‌ایم.
یکی از مواردی که به عنوان عامل کاهش سرعت گردش نقدینگی در سال‌های اخیر مطرح می‌شود و آن را عامل تعویق تورم می‌دانند، تغییر در ترکیب نقدینگی و افزایش سهم شبه‌پول در مانده نقدینگی است. این در حالی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد به جز سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ ترکیب نقدینگی با سرعت بالایی به نفع شبه‌پول در حال تغییر بوده است. به عنوان مثال، در ابتدای سال ۱۳۹۲ و قبل از آغاز به کار دولت یازدهم حدود ۳ /۷۵ درصد نقدینگی در قالب شبه‌پول بوده است و تا پایان سال ۱۳۹۶ به حدود ۳ /۸۷ درصد رسیده است.
با این حال با شروع مجدد تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و جهش نرخ ارز و افزایش تورم، تا حدودی ترکیب نقدینگی به نفع پول در حال تغییر است به نحوی که در شهریور امسال سهم شبه‌پول به ۴ /۸۵ درصد کاهش یافته است. با این حال نمی‌توان با قاطعیت در مورد افزایش سرعت گردش نقدینگی در سال ۱۳۹۷ اظهارنظر کرد، چراکه تجربه تحریمی مشابه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نشان داد که سرعت گردش نقدینگی به‌رغم جهش رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌تواند به روند کاهشی خود ادامه دهد. در پایان لازم به ذکر است که برخلاف صحبت یکی از وزرای سابق اقتصاد، رسیدن سرعت گردش نقدینگی به رقمی کمتر از یک در سال ۱۳۹۶ به خودی خود فاقد معنا یا نشانه‌ای از بروز رکود یا اثرگذاری بر تورم است.
فرشید اسلامبولچی/ کارشناس اقتصادی
منبع : http://www.tejaratefarda.com
