نقش دولت و ملت در گذار از نوسان های اقتصادی:

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در این میان طبقات متوسط و پایین و به ویژه حقوق بگیران اعم از کارمندان و کارگران بیشترین آسیب را دیده اند. بر این اساس یکی از پرسش هایی که ذهن افکار عمومی را به خود مشغول داشته، آینده و وضعیت پیش روی است.
در این زمینه دیدگاه های مختلفی در جامعه، شبکه های اجتماعی و رسانه ها مطرح می شود. با این حال سخن های متفاوت و گاه متناقضی به میان می آید و هر کسی از دریچه خاصی به مساله می نگرد.
در این میان نکته مهمی که نمی توان نسبت به آن بی توجه بود، این است که بخشی از مشکلات کنونی، دارای ریشه های ساختاری در عرصه اقتصادی است. در زمینه رفع آن نیز نگاه های متناقض و حتی متضادی به چشم می خورد. گروهی معتقدند که باید سیاست های لیبرالی و بازارمحور در اقتصاد رواج پیدا کند، دسته ای دیگر نیز بر این باورند که سیاست های نهادگرایانه و حضور دولت در اقتصاد مهم است. البته طیف سومی هم داریم که دارای نگرش های توزیعی در عرصه اقتصاد هستند که دارای ته مایه های سوسیالیستی می باشند. همین تفاوت دیدگاه ها و گرفتن چهره به حق جانب از طرف حامیان و حاملان این گفتمان ها خود باعث نوعی سردرگمی در عملیاتی و اجرای کردن برنامه ها شده است.
البته این تنها بخشی از ماجرا است، اقتصاد نفت پایه و متکی بر درآمدهای آن در طول دهه های گذشته منجر به آن شده که اهرم های فشار بیرونی، شرایط اقتصادی را سخت تر سازد. در واقع اقتصاد ما یکبار برای همیشه باید به سمت تولیدمحوری و گذار از اقتصاد تک محصولی گام بردارد. از همین جا مباحث توسعه ای مطرح می شود و این که کدام مدل توسعه برای اقتصاد ما می تواند مفید باشد.
بررسی گفتمان دولت های مختلف گویای آن است ما به طور کلی سه مدل را تجربه کرده ایم؛ مدل مبتنی بر اولویت توسعه اقتصادی و نگاه بیرونی، مدل مبتنی بر اولویت توسعه سیاسی به عنوان مقدمه رسیدن به توسعه اقتصادی و مدل توسعه اقتصادی توزیع محور .
به نظر می رسد اقتصادِ تولیدمحورِ متکی بر توانمندی های داخلی و همراه با نقش نظارتی دولت می تواند اثرات سازنده ای در اقتصاد ملی داشته باشد و اقتصاد ما از تلاطم ها مصون دارد.
البته در این میان مردم و دولت و گروههای سیاسی نقش مهمی در گذار اقتصاد از تلاطم ها و امواج دارند. دولت به عنوان بازوی اصلی اجرایی کشور و گستره ای که دارد، در زمینه رفع مشکلات از اثرگذاری بسیاری برخوردار است. دولت می تواند در کنار برنامه های کوتاه مدتی اقتصادی همچون ارائه بسته های مشوق و حمایتی به ویژه از اقشار آسیب پذیر و کنترل قیمت ها دست به اقداماتی در جهت اعتماد افزایی و امیدآفرینی بزند.
بر این اساس حضور پررنگ مسئولان در همه بخش ها، بسترسازی همدلی و انسجام با ایجاد رابطه ای نزدیک و بی واسطه با مردم، تقویت حس مسوولیت پذیری میان مسوولان و مردم، پاسخگویی به مطالبات عمومی و ایجاد و تقویت صندوق های حمایتی از اقشار آسیب پذیر به عنوان برنامه های میان مدت می تواند اعتمادزایی کند.
همچنین اصلاح ساختارهای اقتصادی در کنار برنامه ریزی منسجم و ارائه نقشه راهی سازنده در عرصه اقتصادی از برنامه های بلند مدت در این عرصه است.
از طرفی دیگر نیز کشورمان در شرایطی بسر می برد که باید فارغ از نگاه حزبی، گروهی و جریانی به قضایا بنگریم و منافع ملی را قربانی منافع زودگذر نکنیم. زدودن امیدِ مردم نه تنها اعتماد شکل گرفته را خدشه دار می کند بلکه عملکرد کل سیستم را زیر سوال می برد. بنابر این فروکاستن آن به یک مساله گروهی گناهی نابخشودنی و جبران ناپذیر است.
در این شکی نیست که دولت، نهادها و سازمان ها به عنوان کارگزارانِ ساختار در پی بهبود شرایط گام بر می دارند و به دنبال حل مشکل هستند. با این حال نمی توان نقش مردم در گذر از بحران ها و رسیدن به جاده سلامت را نادیده انگاشت. از این رو پر بیراه نیست اگر بگوییم بدون مردم حل مشکلات، شدنی نیست. در واقع حمایت و مشارکت مردم در عرصه های مختلف اثرگذاری سازنده و ارزنده ای در گذار از تلاطم هاو نوسان های دارد.
پژوهش**۴۵۸**۱۵۵۲

منبع : http://www.irna.ir/fa/News/83137369