«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد:
عامل واگرایی طبقات درآمدی.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب جینی در سال ۹۶ به رقم ۳۹۸/ ۰ رسیده است. این رقم در سال ۱۳۹۵ به میزان۳۹۰/ ۰ گزارش شده بود و نشان می‌دهد که در سال ۹۶، به میزان ۰۰۸/ ۰ واحد به ضریب جینی افزوده شده است، که البته رقم قابل توجهی نیست. سوال مهم اما این است که چرا با توجه به کاهش نرخ تورم و دو برابر شدن افزایش رشد اقتصادی، میزان ضریب جینی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، افزایش یافته است؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که تغییر این روند، ناشی از تغییر رفتار جامعه در مشارکت آماردهی پس از طرح اعطای یارانه‌ها بوده و به همین دلیل نمی‌توان این آمارها در سال‌های گذشته را بدون در نظر گرفتن جزئیات مقایسه کرد.
تغییر ضریب جینی از سال ۱۳۸۰
یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و ۱۰۰ درصد) که در آن «صفر» به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و «یک» به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال ۱۳۸۰ رقم ۴۳/ ۰ واحد بوده است که این روند تا سال ۱۳۸۶ روند کم‌نوسانی را تجربه کرده و این رقم معادل ۴۳۴/ ۰ واحد بوده است. از سال ۱۳۸۷ به مرور روند نزولی این شاخص ادامه یافت و تا سال ۱۳۹۲ این رقم به سطح ۳۶۵/ ۰ واحد کاهش یافت. در سال‌های اخیر این روند کمی تغییر کرده و به آن افزوده شده است. طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به میزان ۰۳۳/ ۰ واحد به ضریب جینی کشور افزوده شده و این موضوع نشان می‌دهد که میزان نابرابری در این سال‌ها افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که باعث این اثر بوده، افزایش شاخص قیمت‌ها و ثابت ماندن یارانه نقدی دهک‌های کم‌درآمد است. سیاست حذف اعطای یارانه‌ها به تمامی دهک‌ها و توزیع کمک‌های مالی تنها به دهک‌های کم‌درآمد از یکسو می‌تواند باعث کاهش فشار برای ایجاد پتانسیل تورم از سمت بودجه شود و از سوی دیگر، با تمرکز کمک‌ها به سمت دهک‌های کم‌درآمد این نابرابری را کاهش دهد. برخی از کارشناسان نسبت به تعریف ضریب جینی به‌عنوان شاخص توزیع نابرابری در جامعه نقدهایی وارد کرده‌اند و معتقدند این شاخص به خوبی نمی‌تواند وضعیت عدالت را در جامعه توزیع دهد. ضعف این شاخص باعث شده اقتصاددانان دنیا نیز برای توزیع نابرابری تنها به این شاخص اکتفا نکنند و به شاخص‌های دیگری نظیر توزیع درآمد مبتنی‌بر عوامل تولید و رشد اقتصادی فراگیر نیز اشاره کنند. اما در غیاب این شاخص‌ها، عموما از ضریب جینی به‌عنوان شاخصی برای توضیح نابرابری در میان خانوارها یاد می‌شود. اما در کنار این موضوع، باید به شیوه محاسبه ضریب جینی و شرایط آن در سال‌های گذشته نیز توجه کرد.
راز افزایش ضریب جینی
سوال مشخص این است که چرا در سال ۹۶ به‌رغم کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی میزان ضریب جینی نسبت به سال قبل افزایش داشته و نابرابری بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این آمارها از طرح نمونه‌گیری هزینه و درآمد خانوار استخراج می‌شود. در این طرح تعداد کثیری از خانوارهای کشور به‌صورت تصادفی انتخاب شده و از آنها سوالات متعددی درخصوص درآمدها و هزینه‌ها پرسیده می‌شود. بر اساس این سوالات است که درآمد یا هزینه خانوار محاسبه و به‌عنوان شاخص برای توزیع درآمد در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتخاب خانوارها در طرح هزینه- درآمد خانوار به‌صورت تصادفی و بر مبنای آخرین سرشماری نفوس و مسکن انجام می‌شود. ازاین‌رو ابتدا خانوارهایی به‌صورت تصادفی انتخاب شده و آدرس آنها در اختیار پرسشگران برای مراجعه به محل سکونت خانوار و تکمیل پرسشنامه قرار می‌گیرد. خانوار برای پاسخ به سوالات به حافظه خود مراجعه می‌کند و اصولا نیاز به ارائه مدارکی برای اثبات پاسخ‌ها ندارد. طرح هزینه-درآمد خانوار با سابقه ۴۰ ساله، این اعتماد را در بین خانوارها تا سال ۱۳۸۸ به وجود آورده بود. در این سال، با شروع زمزمه‌های اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و سردرگمی مسوولان در چگونگی هدفمندسازی یارانه‌ها این نگرانی طبیعی در خانوارها به وجود آمد که مبادا از این اطلاعات برای تشخیص‌پرداخت یا عدم پرداخت یارانه استفاده شود. هرچند یارانه‌ها هدفمند نشد و به همه به‌طور یکسان پرداخت شد اما هنوز صحبت‌های ضدونقیض مسوولان، عاملی برای احتیاط خانوارها در ارائه پاسخ‌های صحیح خصوصا در مورد میزان درآمده است.
افزایش عدم مشارکت
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور مشخص نرخ عدم‌مشارکت در سال‌های قبل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها همواره کمیتی ناچیز بوده اما پس از اجرای این طرح این نرخ افزایش چند برابری یافته است. میزان عدم‌مشارکت در شهر و روستا پس از سال ۱۳۸۸ به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. در مطالعات تجربی با چنین پدیده‌ای، که نمونه مورد مطالعه دیگر تصادفی نیست و مورد نمونه خود تصمیم گرفته که در نمونه باشد یا نباشد، با احتیاط برخورد می‌شود چراکه هرگونه محاسبه‌ای بر مبنای این اطلاعات دارای خطا و اریب است و نمی‌تواند منعکس‌کننده واقعیت‌های جامعه‌ای که از آن نمونه گرفته شده، باشد. این مساله خصوصا هنگامی‌که توزیع درآمد مورد مطالعه قرار می‌گیرد بیشتر مشکل‌زا خواهد بود. این سوال وجود دارد و باید به آن پاسخ داده شود که چرا خانوارهایی که سال‌های پیش حداکثر مشارکت را از خود نشان می‌دادند به یکباره تصمیم به عدم‌مشارکت گرفتند و این خانوارها چه ویژگی‌هایی دارند؟ به‌نظر می‌رسد که کاهش مشارکت اصولا باید از دهک‌های پردرآمد باشد، که این موضوع می‌تواند بر روی ضریب جینی اثرگذار باشد. به‌عنوان مثال در جامعه‌ای که پنج عضو دارد و درآمدهای آنها به ترتیب ۴۵، ۳۰، ۱۷، ۶ و ۲ است. ضریب جینی این جامعه برابر ۴۴ / ۰ است. حال فرض کنید فرد اول از افشای درآمد خود امتناع کند و آمارگیر مربوطه فردی همانند فرد دوم را جایگزین آن کند، در این صورت ضریب جینی به ۳۷/ ۰ کاهش خواهد یافت. بنابراین در محاسبه ضریب جینی باید به این متغیرها نیز اشاره کرد و نمی‌توان به‌طور مشخص این رقم را بدون در نظر گرفتن جزئیات آمارها با آمار ۱۰ سال قبل مقایسه کرد. در نتیجه کاهش ضریب جینی پس از سال ۱۳۹۰ الزاما به مفهوم بهبود توزیع درآمد نیست، اساسا ضریب جینی پس از سال ۱۳۹۰ با ضریب جینی قبل از آن قابل مقایسه نیست. این موضوع نشان می‌دهد که مشارکت می‌تواند در ضریب جینی اثر بگذارد و افزایش مشارکت، در رشد ضریب جینی اثرگذار باشد.
