علیرضا حیدری (کارشناس تامین اجتماعی و مدیریت بانکداری) اعتقاد دارد که در تخمین واقعی بودن منابع بودجه شک و تردید وجود دارد. او همچنین معتقد است که در بودجه سال ۹۸ اجزای مصارف را به منابع محدود کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا حیدری» کارشناس تامین اجتماعی و نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد تغییر اهداف بودجه سال ۹۸ با هدف محدود کردن مصارف که در تطابق با کاهش منابع انجام شده است، گفت: بودجه سال ۹۸ مسیر طبیعی سال‌های گذشته خود را طی نکرده است. به بیان دیگر مسیر آن تغییر کرده است. مجلس لایحه بودجه را به دولت عودت داد و دولت هم تغییراتی در اعداد مربوط به منابع و مصارف اعمال کرد. در نهایت تقسیم‌بندیِ تخصیصِ منابع و شکل بودجه تغییر کرد؛ به این دلیل که نگاه به بودجه در جهت منفی متحول شده بود. با همین هدف دولت سهم صندوق توسعه ملی را در بودجه تغییر داد؛ به نحوی که ارقام بودجه خلاف سال‌های گذشته چیدمان جدیدی به خود گرفت.

وی با بیان اینکه همین تغییرات موجب شده تا سهم‌های در نظر گرفته شده برای بخش‌های مختلف با توجه به تخمین واقعی بودن منابع، مورد بازنگری قرار گیرند، تصریح کرد: البته در تخمین واقعی بودن منابع شک و تردید وجود دارد. اینکه مثلا منابع پیش‌بینی شده منابع در بودجه از محل دریافت مالیات محقق می‌شوند یا خیر؛ پرسشی است که پاسخ آن روشن نیست. به هر صورت شرایط در حال تغییر است اما نه در جهت مثبت که در جهت منفی. از این رو شاهد بدتر شدن وضعیت کشور خواهیم بود. در اینجا اما یک پرسش اساسی وجود دارد و آن اینکه آیا درآمدهای نفتی دولت با توجه به وضع تحریم‌های جدید و برقراری مجدد نظام تحریم‌های گذشته که درآمدهای نفتی ایران را پیش از انعقاد برجام به شدت کاهش داده بودند، محقق می‌شوند؟

این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه؛ با طرح پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا درآمدهای نفتی که سهم آن قطعا کاهش می‌یابد اثرات خود را در اقتصاد نشان می‌دهند، گفت: این‌ها پرسش‌های مهمی هستند؛ چراکه موتور اقتصاد ایران با نفت به حرکت درمی‌آید. اگر شرکت‌های بزرگ تولیدکننده در حوزه‌های محتلف به حرکت درمی‌آیند به این خاطر است که با درآمدهای نفتی واردات انجام شود و با واردات تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری و در نتیجه پرداخت مالیات محقق می‌شوند. بنابراین مالیات منتسب به درآمدهای نفتی است. اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی هم کاهش می‌یابند. برای سال ۹۷ هم فارغ از اینکه چه میزان فرار مالیاتی وجود داشته، درآمدهای مالیاتی بودجه به سبب رکود اقتصادی کاهش یافته است.

وی افزود: با توجه به این موضوعات، ارقام پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شوند. پس دولت با این هدف مصارف را کاهش داده است. در نتیجه می‌توان گفت که بودجه انقباضی بسته شده است. در واقع اجزای مصارف خود را به منابع محدود کرده‌اند؛ منابعی که تحقق آنها پا در هواست. به صورت کلی زمانی که مصارف کاهش پیدا کند به همه حوزه‌ها فشار وارد می‌شود. در این میان بسته به اینکه اهداف چه باشند، تغییر در مصارف را شاهد خواهیم بود اما با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور وجود دارد اهداف بودجه مشخص است. بسیاری از ارقام مصارف نسبت به سال ۹۷ هم کاهش یافته‌اند. پس اگر اثر تورم را در قیمت‌‌ها ببینیم؛ طبیعتا قیمت‌ها باید افزایش یابند. البته ارقام مصارف برای بعضی از نهادها مانند همیشه افزایش یافته‌اند. اما این را هم باید در نظر داشت که کاهشِ مصارف در حوزه اجتماعی و سلامت اثرات خود را بعدا نشان می‌دهند. به صورت کلی اینها “تنگاناهای بودجه” هستند.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر وزیر بهداشت اعلام می‌کند که استعفا داده به این خاطر است که احساس می‌کند حوزه‌اش تحت تاثیر تنگاهای بودجه قرار گرفته است، گفت: این یعنی مصارف را برای او طوری دیده‌اند که گویی منابع برای پاسخگویِ کافی نیستند؛ تا حدی که وزیر خودش را مجاب کرده تا از حوزه مسئولیت، کناره‌گیری کند. البته روی ادعای وزیر بحث داریم اما به هر صورت طبق گفته وزیر بهداشت، منابع بودجه پاسخگوی نیازها و مصارف نیستند؛ تا جایی که منابع حتی نمی‌توانند اجرای تعهدات وزارت بهداشت در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷، را تضمین کنند.

حیدری تصریح کرد: در نظر داشته باشیم که همه حوزه‌ها از گزند تنگناهای بودجه‌‌ای سهمی برده‌اند؛ برای نمونه آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی. آنچه در بودجه برای تامین اجتماعی دیده شده است با رقمی نزدیک به صفر، همخوانی دارد. تعهدات بالقوه دولت برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۹۸ یک دهم تعهدات بالقوه بودجه سال ۹۷ است که این نشان از آن دارد که سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸ با کسری‌های انباشته مواجه می‌شود. همین حالا سازمان تامین اجتماعی در پرداخت‌هایی که باید از ناحیه خرید درمان غیرمستقیم داشته باشد، تعویقی بیش از یک سال دارد. خب در این شرایط طبیعی است که کسانی که به ما فروش خدمت می‌کنند، نتوانند این وضعیت را تحمل کنند.

دولت به‌جای تخمین گمانه‌زنی می‌کند

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک درآمدی را صرف فقرزدایی می‌کند، گفت: خیر. دولت اگر این کار را بکند، منابع حاصل شده را صرف اتمام طرح‌های ناتمام می‌کند. در واقع صرف سرمایه‌گذاری می‌شود نه فقرزدایی یا هرچیز دیگر. از سویی سال‌های سال است که بحث حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی را مطرح می‌کنند. با توجه به اینکه نزدیک انتخابات مجلس هستیم بعید است که حذف یارانه پردرآمدها اجرایی شود.

حیدری تصریح کرد: من فکر می‌کنم که این صرفا در حد تکلیف باشد، نه یک تعهد الزام‌آور. به اضافه اینکه دولت فرصت‌های بهتری برای حذف یارانه‌ها داشت اما آنها را سوزاند. اما اتفاقات دیگری هم افتاد. یارانه کم درآمدها به جای پردرآمدها حذف شد! یعنی کسانی که در دریافت یارانه محق بودند کنار گذاشته شدند. دلیلش هم این است که بانک درآمدی وجود ندارد. حذف یارانه کم درآمدها را تنها اینگونه می‌توان توضیح داد: دولت با شاخص‌های غیرقابل اعتماد، به جای تخمین، گمانه‌زنی می‌کند!  گمانه‌زنی با شاخص‌های غیرقابل اعتماد یک آفت در سیاستگذاری عمومی است.

وی در پاسخ به این پرسش که بودجه بیش از ۶۰ میلیارد تومانی که برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در قالب تعدیل نیرو و اصلاح ساختار بنگاه‌های در حال واگذاری پیش‌بینی شده تا چه اندازه می‌تواند برای بخش خصوصی کارگشا باشد، گفت: من نمی‌دانم هدف چیست و دنبال چه چیزی هستند اما مدتی است که دولتی‌ها از استخدام نیروهای نیروی مازاد در بنگاه‌ها که بیشتر در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد، گلایه می‌کنند؛ اما اینها همه حرف است؛ چراکه تعدیل نیرو نیاز به یک صندوق بیمه بیکاری ثروتمند و فراگیر دارد؛ چراکه نمی‌توانیم کارگران آنها را به حال خود رها کنیم. صندوق بیمه بیکاری برای کارگران سرپناه است اما هیچ وقت ندیدم که دولت‌ها بخواهند صندوق بیمه بیکاری را تقویت کنند و منابعی چشمگیر برای آن لحاظ کنند.

این کارشناس تامین اجتماعی به مکانیزم‌های توزیع درآمد در بودجه سال ۹۸ اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت مدعی است که بودجه را با هدف فقرزدایی بسته است اما چه ابزاری را برای این کار دیده است. یارانه‌ها؟ منابع توزیع مجدد درآمد (ثروت) از طریق دریافت مالیات بردرآمد از ثروتمندان فراهم می‌شود. اینگونه می‌‌توان سیاست‌های فقرزدایی را تثبیت کرد.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر این باور است که فقرزدایی این نیست که دولت صرفا پول نقد به دست مردم برساند؛ بلکه می‌تواند هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان را بدهد تا مردم کمتر از جیب پرداخت کنند. اما می‌بینیم که دولت آموزش رایگانِ عمومی را به دست بخش خصوصی سپرده است. یا مثلا افزایش تعرفه‌های پزشکی. اینگونه نمی‌‌توانیم مدعی فقرزدایی بشویم. یا برای نمونه زمانی که به گونه‌ای سیاستگذاری می‌کنیم که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد قسمت عمده‌ای از جامعه که فقیر تلقی نمی‌شدند، فقیر می‌شوند. اینها فقرزدایی در شعار است. در واقع تنها در شعار فقرزدایی کردیم نه در عمل.

دولت باید پیش از این علاج واقعه را می‌کرد

این کارشناس مدیریت بانکداری در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات دولت در بودجه به منظور اصلاح ساختار بانکی کافی است، گفت: دولت باید پیش از این علاج واقعه را می‌کرد. دولت باید رفتار موسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها را رصد می‌کرد و می‌دید که در اقتصاد بانکی چه اتفاقی در حال رخ دادن؛ است. دولت باید به این امر توجه می‌کرد که موسسات خصوصی و بانک‌های نهادی چه بر سر حوزه بازار پول آورده‌اند؛ تا به یکباره مجبور نشود  هزاران میلیارد تومان، خسارات به سپرده‌گذاران بپردازد.

وی با بیان اینکه کوتاهی دولت و جبرانش شوک وحشتناکی به اقتصاد وارد کرد و سبب تلاطم‌های شدید شد، گفت: دولت آن موقع که باید با فساد وحشتناک موسسات مالی و اعتباری در حوزه پولی مبارزه می‌کرد این کار را انجام نداد. در کل اقتصاد ایران هرچه می‌کشد، از صدقه سری همان مجوزهایی که است که دولت‌ آقای احمدی‌نژاد برای فعالیت گسترده موسسات پولی و بانک‌ها صادر کردند.

حیدری افزود: دولت بدون هیچ مماشاتی باید بررسی کند که موسسات پولی از کجا حمایت و تغذیه می‌شوند. همچنین مکلف است که قوانین سختیگرانه‌ای بر حوزه “نظارت بر بازار پول” بگذارد اما به نظر من اراده‌ای که امکان وضع چنین سیاستی را فراهم کند، وجود ندارد. اما ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است.

منبع : https://www.ilna.ir