برای مراجعه به دیوان عدالت اداری ضروری است که بدانیم چه پرونده‌هایی و تحت چه عناوینی در آن رسیدگی می‌شود. در این رابطه با مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت به گفتگو پرداختیم که می خوانید.
شاید شما هم ازجمله افرادی باشید که با مراجعه به دیوان عدالت اداری و این ذهنیت که در دیوان، به شکایات افراد از سازمان‌ها و ادارات رسیدگی می‌شود؛ قصد طرح دعوا کرده باشید و وقتی با کلی هزینه و وقت ازیک‌طرف شهر به‌طرف دیگر رفته و با کلی پرس‌وجو به محل دیوان عدالت اداری واقع در «پونک، خیابان سردار جنگل، نبش خیابان ایران‌زمین شمالی» رسیده باشید، با پاسخ اینکه این‌گونه دعاوی در دیوان رسیدگی نمی‌شود؛ کلی سؤال و ابهام در ذهنتان ایجادشده که چرا وقتی مثلاً همسایه ما سال قبل از کار اخراج شد در دیوان به‌خوبی پرونده آن را رسیدگی کردند و حالا چرا من با جواب «نه؛ در صلاحیت دیوان عدالت نیست» مواجه شدم و… . در این نوشتار پایگاه آموزشی مهداد جهت رفع اینگونه ابهامات شهروندان ، به گفتگوی اختصاصی با دکتر سعید کریمی؛ مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری پرداخته که می‌خوانید.

دکتر کریمی، به‌عنوان اولین سوال در مورد صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری توضیح بفرمایید؟
صلاحیت شعب دیوان عدالت به سه دسته تقسیم می‌شود. دسته اول رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها.
بنابراین دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی مردم است و دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند در دیوان شکایت کنند.
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور دربند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.
توضیح اینکه شخصی که می‌خواهد به شعب دیوان عدالت اداری مراجعه کند؛ هم می‌تواند از اقدام یا تصمیم خود دستگاه شکایت کند و هم از تصمیم و اقدام مأمور یا کارمند یا مستخدم دستگاه شکایت نماید که هر دو شکل آن وجود دارد.
بر اساس این قانون، تعدادی از دستگاه‌ها از صلاحیت دیوان عدالت خارج می‌شوند که برخی از آن عبارتند از:
از بین مؤسسات عمومی غیردولتی، فقط شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی مصداق نهاد انقلابی است و رسیدگی به دعاوی علیه آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی از رسیدگی دیوان خارج است.
این قسم شامل شکایاتی است که مستقیماً بدون اینکه قبلاً در مرجع دیگری رسیدگی شده باشد؛ مستقیماً در دیوان عدالت مطرح شود. مثلاً اگر کسی با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی، سابقه بیمه‌اش محاسبه نشود، می‌تواند در دیوان عدالت اعتراض کند. یا چنانچه در مراجعه به شهرداری، تقاضای صدور پروانه ساختمانی فرد به هر دلیل رد شود؛ مردم می‌توانند به‌صورت مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
دسته دوم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری؛ «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون» است.
به‌عبارت‌دیگر صلاحیت دوم، رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی است. به این شکل که قانون یک سری مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم پیش‌بینی کرده و آراء قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری قابل‌اعتراض خواهد بود.
به‌عنوان‌مثال اگر سازمان امور مالیاتی برای مؤدی مالیاتی (پرداخت‌کننده مالیات)، به‌اصطلاح برگ تشخیص مالیاتی صادر کنند و فرد نسبت به آن اعتراض داشته باشد باید به هیئت حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و رأی قطعی این هیئت، قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنابراین شهروندان بابت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی نمی‌توانند مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
همچنین اگر کارمندی در هیئت تخلفات اداری محکوم شد؛ رأی قطعی هیئت تخلفات اداری قابل‌اعتراض در دیوان عدالت است و یا اگر کسی مرتکب تخلف ساختمانی شود، پرونده‌اش در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و بعد در تجدیدنظر رسیدگی می‌شود و رأی قطعی آن، قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
سومین صلاحیت شعب دیوان، «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی».
بنابراین قسم سوم از صلاحیت دیوان، رسیدگی به دعاوی و شکایات استخدامی است که منحصراً در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و هر ذی‌نفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.

تفاوت این سه قسم از دعاوی که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، چیست؟
این سه قسم از صلاحیت دیوان عدالت، تفاوت‌های ظریفی دارند. دعوی قسم سوم مراجعه مستقیم اشخاص به دیوان است یعنی هرکسی ممکن است برای ادعایی که حتی سال‌ها از آن گذشته، به دیوان مراجعه و حقوق تضییع‌شده استخدامیش را مطالبه کند.
در قسم دوم که همان دعاوی و اعتراض راجع به آراء هیئت‌ها و مراجع شبه قضایی می باشد، قانون سه ماه برای طرح شکایت در دیوان مهلت در نظر گرفته است؛ یعنی از زمان ابلاغ رأی قطعی مرجع شبه قضایی، اشخاص باید ظرف سه ماه به دیوان عدالت مراجعه کنند وگرنه دعوی آن‌ها قابل‌طرح نخواهد بود.
اما شرط قسم اول این است که با اتخاذ تصمیم یک دستگاه، اقدامی صورت گرفته باشد که نسبت به آن امکان اعتراض فراهم باشد؛ یعنی شخص برای آنکه قسم اول را در دیوان عدالت مطرح کند ابتدا باید در دستگاه خواسته‌اش مطرح گردد؛ تا رد یا پذیرفته شود؛ بعد به دیوان عدالت مراجعه کند.

آیا شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟
نکته دیگر اینکه شرکت‌های زیرمجموعه مؤسساتی چون شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و فقط مؤسسات وابسته به آن‌ها در صلاحیت دیوان است.

آیا آراء صادره از محاکم قضایی در شعب دیوان عدالت قابل‌اعتراض است؟
لازم به ذکر است آراء صادره از محاکم قضایی و همچنین تصمیمات قضایی قابل‌اعتراض و رسیدگی در شعب دیوان عدالت نیست.

اگر کسی از رئیس شرکت خصوصی شکایت داشته باشد، باید به کجا مراجعه کند؟
رسیدگی به شکایت علیه اشخاص خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در محاکم عمومی مطرح شود و در دیوان عدالت رسیدگی نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر حتی رسیدگی به دعاوی بسیاری از مؤسسات عمومی غیردولتی هم در صلاحیت دیوان عدالت نیست. مثلاً فدراسیون‌های ورزشی با اینکه موسسه عمومی غیردولتی هستند ولی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت نیست.

چه کسانی می‌توانند شکایات استخدامی‌شان را به دیوان عدالت بیاورند؟
چنانچه کارمندان واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها شکایت استخدامی داشته باشند؛ می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند که مثلاً باید این مقدار حقوق و مزایا، سنوات یا حق عائله‌مندی به فرد تعلق بگیرد و یا یک کارمند شهرداری یا تأمین اجتماعی شکایتی تنظیم می‌کند مبنی بر اعتراض به اخراج یا بازنشستگی پیش از موعد.
رسیدگی به دعاوی راجع به نهادهای انقلابی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد دانشگاهی، بنیاد ۱۵ خرداد و… در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت می‌باشد.
نهادهای انقلابی نهادهایی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌موجب مقتضیات دوران بعد از انقلاب و بعضاً به‌فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شدند.

صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را توضیح بفرمایید؟
بخشی از صلاحیت دیوان عدالت رسیدگی در هیئت عمومی است. بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، اگر شخصی نسبت به آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای ابطال آن را بنماید.
در سلسله‌مراتب مقررات،  قانون در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت می‌رسد. مادون قانون اگر شخصی از مصوباتی مثل بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ، اعتراض داشته باشد؛ به‌جز موارد خاص قابل‌بررسی و ابطال در دیوان عدالت است.
نکته‌ای که وجود دارد اینکه در رسیدگی شعب دیوان عدالت مثل مراجع دادگستری، شخص مراجعه‌کننده باید ذینفع باشد یعنی اگر فرد ادعای تضییع حقوق استخدامی را دارد باید ذینفع یا نماینده قانونی باشد. اگر فرد به رأی کمیسیون اعتراض دارد باید در آن ذینفع باشد. اما در دعوی ابطال مصوبات، نظامنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها لازم نیست که فرد ذینفع باشد و هر کس می‌تواند تقاضای ابطال این‌گونه مصوبات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
یکی دیگر از صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت، رسیدگی به موضوع تعارض آرا صادره از شعب دیوان عدالت اداری است و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص.
مشابه هیات عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت سوم هیئت عمومی دیوان عدالت؛ ایجاد رویه است و در صورتی اتفاق می‌افتد که آرا مشابهی از دو یا چند شعبه دیوان صادر شود. اگر ۵ رأی مشابه از ۲ یا چند شعبه دیوان عدالت به شکل قطعی صادرشده باشد امکان صدور رأی ایجاد رویه وجود دارد که در این صورت‌آرا وحدت رویه و ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت و دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست.
در توضیح صلاحیت هیئت عمومی باید گفت که تمامی قوانین وقتی تصویب می‌شوند از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند و از جهت مغایرت با قانون اساسی یا شرع مورد بررسی قرار می‌گیرند اما در مورد مقررات مادون قانون اعم از بخشنامه ها و…، چنین کنترلی وجود ندارد؛ بنابراین قانون‌گذار این امکان را به آحاد مردم جامعه می‌دهد که از جهت ادعای مغایرت با شرع یا قانون آن را در دیوان عدالت مورد شکایت قرار دهند تا در صورت احراز مغایرت با قانون یا شرع ابطال ‌شود.

دکتر کریمی لطفا به عنوان آخرین سوال جهاتی که سبب ابطال آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌شود را بیان بفرمایید؟
جهاتی که سبب ابطال آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌شود شامل:

۱- مغایرت با شرع

۲-مغایرت با قانون

۳-عدم صلاحیت مرجع تصویب‌کننده

۴-تجاوز از حدود اختیار

۵-سوءاستفاده از اختیار

۶-تخلف در اجرای قوانین و مقررات مردم که سبب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

منبع : http://mahdad.ir