معمولا از لایحه بودجه تحت عنوان سند دخل‌و‌خرج دولت طی سال آینده یاد می‌کنند. ریشه‌ کلمه بودجه به زبان فرانسوی برمی‌گردد که به معنای کیف پول است. بودجه را می‌توان برنامه مالی دولت برای اداره کشور طی یک سال دانست که به زبان ساده بیان می‌کند پیش‌بینی دولت از درآمدها و هزینه‌های سال آینده به چه صورت است. بعد از آنکه دولت پیش‌بینی‌ها و پیشنهادات مالی خود را ارائه داد، لایحه بودجه به پارلمان کشورها خواهد رفت تا مهر تایید وکلا ملت را بگیرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، فرانسه، آمریکا و انگلستان از نخستین کشورهایی بودند که به سمت تدوین لایحه بودجه پیش رفتند. رفته رفته این مفهوم به ادبیات اقتصادی سایر کشورها از جمله ایران نیز ورود پیدا کرد.اولین لایحه بودجه در ایران به سال ۱۲۸۶ برمی‌گردد که ناصرالملک، وزیر مالیه وقت آن را به مجلس شورای ملی ارائه داد. اکنون دهه‌ها است که دولت‌های مختلف در ایران هر ساله نسبت به تدوین لایحه بودجه اقدام و آن را تقدیم مجلس می‌کنند.

اصل ۵۲ قانون اساسی کشور در مورد چگونگی تصویب بودجه می‌گوید: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود». همچنین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر هر سال لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند. هر چند که در بسیاری از سال‌ها زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس به بعد از این تاریخ موکول می‌شود.

بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، ابتدا کمیسیون‌های تخصصی و سپس کمیسیون تلفیق بر روی آن کار خواهند کرد و نظرات کارشناسی خود را اعلام می‌کنند. بعد از آن لایحه بودجه به صحن علنی مجلس خواهد رفت تا در نهایت بودجه تصویب شده مجلس برای تایید به شورای نگهبان برود. اما علی‌رغم گذشت سال‌ها از فرایند بودجه‌ریزی در ایران شاید هنوز برای برخی جای ابهام باشد که بودجه چگونه و از چه طرقی می‌تواند بر معیشت و زندگی روزمره مردم تاثیرگذار باشد؟

درآمدهای نفتی

بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت از طریق صادرات نفت تحقق می‌یابد. دولت هر ساله در لایحه بودجه پیش‌بینی خود را از درآمدهای نفتی سال آینده ارائه می‌دهد. درآمدهای نفتی تحت تاثیر دو متغیر نرخ دلار در لایحه بودجه (نرخ تسعیر ارز) و میزان پیش‌بینی فروش نفت است. در واقع دولت هر ساله پیش‌بینی می‌کند که سال آینده روزانه این مقدار نفت را به فروش می‌رساند و سپس از طریق نرخ دلاری که در لایحه بودجه در نظر گرفته، آن را به درآمد ریالی تبدیل خواهد کرد.

نکته تاثیرگذار در این مورد آن است که معمولا پیش‌بینی کاهش فروش نفت در لایحه بودجه به معنای کاهش درآمدهای نفتی دولت و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند بیکاری، تورم و رکود تاثیر منفی بگذارد. عکس این قضیه نیز برای افزایش درآمدهای نفتی دولت صادق خواهد بود. به عنوان مثال، ممکن است دولت بابت کاهش درآمدهای نفتی، فشار بیشتری را بر شرکت‌ها برای پرداخت مالیات وارد کند که منجر به تعمیق رکود خواهد شد.

یا آنکه کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند بر بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی و همچنین شرکت‌های پیمانکار دولت تاثیر منفی داشته باشد. به طوری که منجر به کاهش فعالیت آنها و تعمیق بیکاری شود. در مقابل، افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند دست دولت را برای تعریف پروژه‌های جدید و همکاری با شرکت‌های مختلف باز بگذارد.

مالیات و عوارض

بخشی از از درآمدهای دولت از طریق نفت و بخشی دیگر از محل درآمدهای مالیاتی خواهد بود. پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به معنای در پیش گرفتن سیاست انقباظی از طرف دولت است. این سیاست بدان معناست که امکان دارد مالیات بیشتری از افراد حقیقی، حقوقی و شرکت‌ها گرفته شود که در نهایت می‌تواند به تعمیق رکود منجر شود.

کاهش درآمدهای مالیاتی نیز مفهومی دقیقا برعکس را دارد که ممکن است منجر به دامن زدن به تورم شود. هر چند که دولت فشار کمتری بر شرکت‌ها و افراد برای پرداخت مالیات خواهد آورد و معمولا از آن تحت عنوان سیاست انبساطی یاد می‌کنند. از طرفی، بخش‌های مختلف مالیات می‌تواند بر درآمد اقشار مختلف تاثیرگذار باشد. به عنوان نمونه، ممکن است دولت طی یک سال تصمیم بگیرد که مالیات پزشکان دو برابر شود یا برعکس.

در کنار مالیات، دولت می‌تواند از طریق کاهش یا افزایش برخی عوارض و جریمه‌ها در لایحه بودجه، بر زندگی روزمره مردم تاثیر بگذارد. از جمله آنها می‌توان به جریمه‌ تخلفات مختلف مانند رانندگی، عوارض خروج از کشور و عوراض گمرکی اشاره کرد.

به عنوان مثال، ممکن است دولت طی یک سال مالیات بر برخی کالاها مانند سیگار را افزایش داده یا آنکه بخواهد بابت واردات برخی کالاهای مصرفی، عوارض گمرکی بیشتری دریافت کند. پیگیری کردن چنین سیاست‌هایی به معنای احتمال افزایش تورم در قیمت آن کالاها خواهد بود.

حقوق و دستمزد

حقوق‌بگیران کشور را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد که شامل کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی هستند. حقوق کارکنان بخش خصوصی براساس قانون کار و بر عهده کارفرما، اما دستمزد کارکنان دولت براساس قانون خدمات کشوری و پرداخت آن بر عهده دولت خواهد بود.

دولت در لایحه بودجه هر سال میزان افزایش حقوق کارمندان خود را مشخص خواهد کرد. از طرفی تغییرات ایجاد شده در مستمری بازنشستگان بخش دولتی نیز از طریق لایحه بودجه منعکس خواهد شد. معمولا حقوق کارکنان دولت هر ساله با افزایشی متناسب با تورم روبرو خواهد شد.

بودجه رفاهی و حمایتی

سازمان‌های حمایتی مختلفی مانند کمیته‌ امداد و بهزیستی در ایران وظیفه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را بر عهده دارند. افزایش یا کاهش بودجه آنها به منزله تغییر در سیاست‌های رفاهی دولت خواهد بود. علاوه بر آن، افزایش یا کاهش کلی بودجه بخش حمایتی نشان‌دهنده میزان اهمیت دولت به آن خواهد بود. به عنوان مثال، کاهش یا افزایش در بودجه یارانه‌های نقدی می‌تواند از وجود برخی برنامه‌ها برای آن خبر دهد.

لازم به ذکر است که بودجه بخش حمایتی و رفاهی در ایران به انواع و اقسام مختلف و در قالب‌های پنهان و آشکار پرداخت می‌شود. اما بارزترین آنها را می‌توان در بودجه پرداختی به کمیته‌امداد، سازمان بهزیستی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نهادهای مشابه دانست.

قیمت انرژی

قیمت حامل‌های انرژی را می‌توان یکی از تاثیرگذارترین ابزارهای بودجه بر معیشت مردم دانست. قیمت بنزین، گازوئیل، آب، گاز، برق از مهم‌ترین آنها هستند. قیمت حامل‌های انرژی هر چند دیر به دیر تغییر خواهد کرد، اما اثرگذاری بیشتری بر زندگی مردم دارد. طبیعی است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند به گسترش تورم دامن بزند.

از طرفی باید گفت که برخی کارشناسان، کاهش آلودگی، کاهش مصرف سوخت و ترافیک را از دستاورهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصا بنزین می‌دانند. افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی خصوصا بنزین از جمله جنجالی‌ترین سیاست‌های اقتصادی است که معمولا در قالب طرح‌های مختلف مانند سهمیه‌بندی بنزین یا موارد دیگر پیگیری می‌شود.

بودجه‌ عمرانی

در یک نگاه کلی بودجه دولت را به دو بخش جاری و عمرانی تقسیم می‌کنند. بودجه جاری بیشتر صرف حقوق و دستمزد کارکنان و پرداخت‌های روزمره دولت می‌شود. در مقابل، بودجه عمرانی صرف پروژه‌های مختلف توسعه‌ای مانند ساخت‌و‌ساز، ایجاد جاده و بزرگراه، بیمارستان و مراکز درمانی، توسعه دانشگاه‌ها، احداث صنایع و موراد اینگونه می‌شود.

افزایش بودجه عمرانی در لایحه بودجه غالبا این سیگنال را می‌‌دهد که دولت به دنبال تعریف پروژه‌های جدید و همکاری با شرکت‌های مختلف است. این موضوع به معنای افزایش اشتغال و به کارگیری بیشتر نیروی کار جدید خواهد بود. در عوض، کاهش بودجه عمرانی به شرکت‌های همکار با بخش دولتی و پیمانکاران معمولا این سیگنال را می‌دهد که دولت به دنبال کاستن از حجم فعالیت‌ها است. این موضوع می‌تواند بر افزایش نرخ بیکاری تاثیرگذار باشد.

بارزترین مثال این قضیه را می‌توان در جریان ساخت مسکن مهر مشاهده کرد. به طوری که ساخت مسکن مهر توسط دولت و به تبع آن افزایش بودجه عمرانی کشور، باعث شد تا بخش از نیروی کار در بخش ساختمانی مشغول به کار شوند.

بودجه بخش‌های مختلف

با بررسی دقیق‌تر لایحه بودجه می‌توان اطلاعات بیشتری از بودجه هر ساله کسب کرد. بررسی بخش‌های مختلف لایحه بودجه مانند بخش حمایتی، رفاهی، بهداشت، امنیت، دفاعی، آموزش، فرهنگ و سایر موارد به ما نشان می‌دهد که اولویت‌های دولت به چه سمت‌و‌سویی است.

تغییرات ناگهانی در بودجه بخش‌های مختلف معمولا نشان از تغییر در سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت خواهد داشت. به عنوان مثال ممکن است که به طور کل بودجه اکثر بخش‌ها با افزایش همراه باشد، اما بودجه یک بخش خاص کاهش محسوسی را تجربه کند. این قضیه می‌تواند بر شاخص‌های اقتصادی مانند بیکاری و رکود بر آن بخش خاص تاثیرگذار باشد.

منبع : https://tejaratnews.com