اقتصادنیوز: مجلسی‌ها در سومین روز از بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، یکی از تبصره‌های درآمدی این لایحه را به تصویب رساندند که تکلیف مالیات سال آینده حقوق و دستمزد کارکنان دولتی و غیردولتی را روشن می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه که به موضوع مالیات حقوق و دستمزد می‌پردازد و دیروز هم نمایندگان پیشنهادهای متعددی را برای اعمال تغییرات در آن مطرح کردند، حاوی چند نکته است؛ نخستین نکته این بند، تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد است. براساس آنچه در مجلس به تصویب رسید، حقوق و درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی تا سقف ماهانه ۲ میلیون و۷۵۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف شد. این معافیت مربوط به «حقوق»، «مزایا» و «کارانه» کارکنان دولتی و غیردولتی است.
دولت در لایحه بودجه ۹۸، سقف معافیت مالیاتی حقوق و درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از «حقوق»، «مزایا» و «کارانه» را همانند قانونبودجه سال ۹۷ یعنی ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیشنهاد داده بود. اعضای کمیسیون تلفیق اما در بررسی‌های خود این رقم را به ماهانه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش دادند که همین رقم، روز گذشته و در صحن علنی مجلس نیز به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس کارکنان دولتی و غیردولتی که در سال ۹۸، مجموع حقوق، مزایا و کارانه آنها در سال ۳۳ میلیون تومان (ماهانه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) است از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. همچنین نمایندگان میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم را ماهانه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین کردند. دولت در لایحه پیشنهادی خود این رقم را ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشنهاد داده بود.
مالیات پلکانی
نکته دیگر این بند از تبصره ۶ آن است که حقوق بیشتر از ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان به‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود. بر مبنای تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که دیروز بدون تغییر در صحن علنی به تصویب رسید، ۵ پله برای مالیات حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده که شامل مالیات ۱۰ تا ۳۵ درصد است. پله اول یعنی حقوق و دستمزد تا یک و نیم برابر سقف معافیت مالیاتی (ماهانه تا ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان) که ۱۰ درصد مالیات به آن تعلق می‌گیرد. در پله دوم، حقوق دستمزد یک و نیم برابر سقف معافیت مالیاتی تا دو ونیم برابر یعنی ماهانه از ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان مشمول مالیات ۱۵ درصدی می‌شود.
در پله سوم، مالیات حقوق دو و نیم برابر سقف معافیت مالیاتی تا ۴ برابر یعنی ماهانه از ۶ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان تا ۱۱ میلیون تومان ، ۲۰ درصد تعیین شده است. در پله چهارم نیز به حقوق ۴ برابر سقف معافیت مالیاتی تا ۶ برابر یعنی ماهانه از ۱۱ میلیون تومان تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مالیات ۲۵ درصد تعلق می‌گیرد. همچنین حقوق مازاد ۶ برابر سقف معافیت مالیاتی یعنی بالای ماهانه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مشمول مالیات ۳۵ درصد می‌شود. البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس، دو پله برای مالیات بر حقوق در نظر گرفته بود که نمایندگان علاوه‌بر تغییر سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، پله‌های مالیاتی را نیز شفاف‌تر کردند.
مالیات پلکانی کارانه اعضای هیات علمی
یکی دیگر از نکات بند الف تبصره ۶، تعیین مالیات برای «کارانه» اعضای هیات علمی دانشگاه‌های پزشکی و غیرپزشکی و پزشکان است. این پیشنهادی است که دیروز محمد دهقان، نماینده چناران در مجلس مطرح کرد. با توجه به آنکه حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با تکیه بر ماده ۵ «قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی» مشمول حداکثر مالیات ۱۰ درصد می‌شود، روز گذشته پیشنهاد شد که «کارانه» اعضای هیات علمی دانشگاه‌های پزشکی و غیرپزشکی و پزشکان مشمول مالیات پلکانی شود. استدلال پیشنهاد‌دهنده آن بود که کارانه پزشکان در برخی موارد ارقام بالایی است و باید مشمول مالیات پلکانی شود.
افزایش ۱۰ درصدی عوارض برق
نمایندگان همچنین با تصویب بند (د) تبصره ۶ لایحه بودجه، عوارض برق مصرفی را در سال ۹۸، ۱۰ درصد تعیین کرده و مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی را از شمول حکم این بند معاف کردند. براساس بند (د) تبصره ۶ لایحه بودجه مقرر شد عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۹۴ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تعیین شود و مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف شوند.
مجوز به وزارت نفت برای انتشار اوراق
نمایندگان با تصویب بند (ی) تبصره ۵ به وزارت نفت مجوز دادند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل ۳ میلیارددلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) به شرط تصویب در هیات وزیران، منتشر می‌کند.
در مصوبه‌ای دیگر، نمایندگان با جزء ۲ بند(م) تبصره ۵ موافقت کردند و به دولت اجازه دادند در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانک‌ها را که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان بهادارسازی کند. همچنین طبق جزء ۳ این بند به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند. ازجمله دیگر مصوبات دیروز مجلس بند (ط) تبصره ۵ است که دولت را مکلف به انتشار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز می‌کند.
