یک کارشناس تامین اجتماعی گفت: مجلس شورای اسلامی به‌جای طرح اصلاحات پارامتریک قانون سازمان تامین اجتماعی که به ضرر کارگران است، باید دولت را ملزم کند تا دست از دخالت آسیب‌زا در امور سازمان تامین اجتماعی بردارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا علیزاده (کارشناس تأمین اجتماعی) معتقد است که مجلس شورای اسلامی به جای طرح اصلاحات پارامتریک قانون سازمان تامین اجتماعی که به ضرر کارگران است، باید دولت را ملزم کند تا دست از دخالت آسیب‌زا در امور سازمان تامین اجتماعی بردارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده‌ی واحده مصوب مجلس نهادی عمومی و غیردولتی است اما عملا دولت در تمام امور این سازمان به‌جای نظارت؛ دخالت می‌کند، اظهار داشت: در هر جایی که دولت کار را به دست گرفته است بهره‌وری، کارایی و اثربخشی آن سازمان کاهش پیدا کرده است. یکی ازعلل بحران صندوق تأمین اجتماعی بوروکراسی پیچ در پیچ و مارگونه‌ای است که در نهادهای دولتی وجود دارد.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد از پرداخت‌ها به صندوق تأمین اجتماعی متعلق به بخش کارفرمایی است. حدود ۲۱ درصد سهم پرداختی کارگران و ۹ درصد سهم پرداختی دولت به این صندوق است. در واقع در اینجا ما ۳۳ درصد حق بیمه را واحد گرفتیم و سهم بیمه دولت، کارفرما و کارگران را محاسبه کردیم.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه دولت باید ۹ درصد آورده صندوق سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند اما در تمام شئونات این سازمان دخالت می‌کند، گفت: این دخالت‌ها بسیار برای این سازمان هزینه‌بر است. یک وقت سازمان تأمین اجتماعی را مجبور می‌کنند به یک باشگاه ورزشی کمک کند. زمانی وادار می‌کنند به بخشی از نیروهای اجتماعی کمک بلاعوض بدهد. 

وی ادامه داد: اگر حداقل حقوق کارگران را با دستمزد مدیران شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم نشتی زیادی در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که مدیران متنوع و متعددی را در جاهای مختلف با حقوق‌های نجومی به کار گرفته است. در صورتی که سازمان متعلق به بخش کارگری و کارفرمایی است اما کارگران آن باید در حداقل پایه مزد زندگی‌ را بگذرانند و با سختی و مرارت تا آخر ماه سر کنند.

علیزاده خاطرنشان کرد: چه پاداش‌هایی که در شرکت‌ها، موسسات و بنگاه‌های زیرمجموعه این سازمان داده نمی‌شود! حتی مدیرعامل بانکی که متعلق به این سازمان است حقوق بسیار بالایی برای خود در نظر گرفته بود!

دولت سازمان‌های زیان‌ده خود را به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد

این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه دچار چنین عارضه‌هایی است و از طرف دیگر بزرگترین بدهکار تأمین اجتماعی دولت است، درمقابل شرکت‌های زیان‌ده خود را به سازمان تأمین اجتماعی می‌فروشد. به این شکل بار را از دوش خود برمی‌دارد و سازمان را درگیر شرکت‌های زیان‌ده می‌کند. حال آنکه برای نجات صندوق تأمین اجتماعی دولت باید دخالتش را کم کند.

وی افزود: آنقدر بوروکراسی از مشاور و ناظر و معاون و کارشناس برای یک کار گسیل می‌شوند که می‌بینید قیمت تمام شده چندین برابر قیمت در بخش تعاونی یا بخش خصوصی برای یم کار خاص می‌شود.

علیزاده با اشاره به اینکه دولت باید به‌جای دخالت، نظارت بر امور داشته باشد؛ بدهی‌های خود را به سازمان بپردازد و میزان حقوق برای مدیران شرکت‌های زیرمجموعه سازمان را حداکثر به ۵ برابر حداقل حقوق کارگران تقلیل بدهد، بیان کرد: این اقدام بخش بزرگی از صرفه‌جویی را می‌تواند ایجاد کند تا سازمان تأمین اجتماعی از بحران بیرون بیاید. هیچ کشوری به توسعه  اقتصادی  بجز از راه رونق بخشیدن به تولید دست نیافته است؛ به جز بریتانیا که به خاطر مستعمرات ازطریق  تجارت توسعه را شکل داده است. 

اشتغال و رونق اقتصادی اصلی ترین راهکار کاهش بحران صندوق تأمین اجتماعی است

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه باید دولت زمینه‌هایی را فراهم کند که سرمایه‌گذار در بخش تولیدی ورود پیدا کند، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد وقتی یک تولیدکننده وارد چرخه تاسیس یک کارخانه یا یک بنگاه تولیدی می‌شود، حدود ۴۰ شریک پیدا می‌کند و قبل از اینکه تولید به نقطه سر به سر برسد، تولیدکننده را خاکسترنشین می‌کنند.

او ادامه داد: همه این‌ها باعث گریز تولیدکننده و سرمایه‌گذار در امور تولیدی می‌شود و برای همین صندوق تأمین اجتماعی باید ورودی داشته باشد تا بتواند خروجی‌اش را تأمین کند. اگر اشتغال ایجاد نکنیم از چه کسی می‌توان حق بیمه گرفت؟ دولت‌ها متاسفانه واردات محور بودند و به همین دلیل توجهی به تسهیلات و سرعت بخشی نداشتند و سرمایه‌گذاری در تولید انجام ندادند و هم اکنون این بحران بیکاری ناشی از نگاه غیرتولیدی به اقتصاد است.

علیزاده با اشاره به اینکه در امریکا به ازای هر هزار نفر یک دلال و واسطه وجو دارد، در اروپا به ازای هر ۶۶۰ نفر جمعیت، یک دلال و در ایران در مقابل هر ۳۷ نفریک واسطه وجود دارد، خاطرنشان کرد: دلال‌ها و واسطه‌ها و رانت‌خوارها یک اقتصاد رانتی را رقم زده‌اند. پول‌های سرگردان در جامعه نقدینگی را به هزار و ۷۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده است. این پول‌ها به هر جایی که وارد شوند، بحران ایجاد می‌کنند.

او ادامه داد: باید برای اینکه صندوق تأمین اجتماعی را از بحران نجات دهیم، روند شکل‌گیری بنگاه‌های تولیدی را سرعت ببخشیم و مراحل پیچیدگی‌ها و تیزی‌های بوروکراتیک آن را که یک بوروکراسی خفقانی است، کاهش بدهیم تا گرایش به تولید افزایش پیدا کند. باید به‌جای اینکه بیشترین فشار را بر تولیدکننده بیاوریم، مالیات واقعی را از کسانی که کارهای دلالی، غیرتولیدی و غیرمولد می‌کنند، بگیریم. 

مقابله با اقتصاد زیرزمینی در راه نجات صندوق تامین اجتماعی

این کارشناس تامین اجتماعی مقابله با اقتصاد زیرزمینی را یکی دیگر راه‌های نجات صندوق تامین اجتماعی دانسته و گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار اقتصاد کشورزیرزمینی است. یعنی بدون اینکه فعالیت‌ها از مبادی قانونی خود وارد شده و حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بپردازد، از طریق شبکه‌های دیگری وارد شده و در نتیجه ۴۰ درصد اقتصاد بدون کنترل رها می‌شود و تولید شکل نمی‌گیرد و تولیدات موجود هم نابود می‌شوند.

او ادامه داد: دولتمردان وقعی به این بیماری مهلک نمی‌نهند. باید کل بنگا‌ه‌هایی که در کشور فعالیت اقتصادی می‌کنند، مالیات بپردازند. چرا باید بخش‌هایی را معاف از مالیات کنیم در صورتی که درآمدهای بسیار هنگفتی دارند؟ این مساله می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات تأمین اجتماعی را حل کند. باروشن شدن گستره و حجم فعالیت‌های این‌ نوع بنگاه‌های اقتصادی قراردادهای موقت کار آنها به روال پرداخت حق بیمه برمی‌گردد و ورودی صندوق تامین اجتماعی تقویت می‌شود این قبیل نهادهای اقتصادی معمولا سعی می‌کنند که از طریق شرکت‌ها کارهایشان را برون‌سپاری کنند و این شرکت‌ها هم با بستن قراردادهای ۸۷ روزه عملاً کارگران را بیمه نمی‌کنند و حق بیمه نیز نمی‌پردازند. شرکت‌های پیمانکار با بیمه نکردن نیروی کار خود سعی می‌کنند از این پرداخت حق بیمه شانه خالی کنند.

این کارشناس تامین اجتماعی یادآوری کرد: در عین حال نهادهایی که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند و در این ۴۰ سال برون‌داد مثبتی نداشته‌اند و اگر هم برون‌دادی داشته‌اند کارکرد آنها در کاهش  پدیده‌های آسیب شناختی اثربخش نبوده است، برای چه و چرا باید از دولت بودجه بگیرند؟ باید بودجه آنها قطع شود. اصولا نهادهایی که نقش تعدیل‌کننده‌ای در روندها و فرایندهای پدیده‌های آسیب‌شناختی ندارند نمره قبولی و مثبت اجتماعی ندارند چرا باید به بودجه تحمیل شوند لذا بودجه آنها باید صرف تامین و رفاه اجتماعی کارگران شود؟

وی افزود: حتی کاهش تدریجی بودجه سازمان‌هایی که ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کنند و در عین حال برون‌داد آنها در این مدت نه تنها مثبت نبوده است، بلکه اگر کاری انجام دادند، در اجرا پسرفت داشته است، باید قطع و به بودجه‌ی تامین اجتماعی اضافه شود.

شفاف‌سازی بودجه موسسات و شرکت‌های دولتی 

علیزاده با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم حدود ۷۰ تا ۷۲ درصد بودجه‌ای که در اختیار شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است، شفاف‌سازی و فرایند فعالیت‌های آنها مشخص شود، تصریح کرد: عملا دولت ۲۸ تا ۳۰ درصداز کل بودجه‌ی کشور را در اختیار دارد و از این مقدار نیز ۲۰ درصد صرف پرداخت حقوق و مستمری‌های لشگری و کشوری می‌شود و عملا چیزی برایش نمی‌ماند که بتواند کاری بکند.

او تصریح کرد: بودجه ۷۰ درصدی این بخش باید روشن شود و زمینه‌های خرج و درآمدهای آن کنترل شود. کنترل کنونی مجلس عمدتا روی بودجه عمومی است که حدود ۳۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد و عملا ۷۰ درصد بودجه حتی در مجلس شورای اسلامی به شکل واقعی و محتوایی بررسی نمی‌شود و با آن برخورد نمی‌شود و مورد تجزیه و تحلیل واقعی قرار نمی‌گیرد. پرداختن به هزینه‌کرد این بخش و کنترل درآمدهای آن می‌تواند مقوم صندوق تامین اجتماعی باشد. این‌ها عواملی‌ست که کمک می‌کند تا بتوانیم صندوق را تا حدودی از بحران بیرون بیاوریم.

این کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: متاسفانه به دلیل اینکه سازمان‌های ما خویشاوند و رفیق‌سالار شده‌اند، این‌ امر نوعی مصونیت برای اختلاس و رشوه و رانت ایجاد کرده است. باید تله‌های خانوادگی را از سازمان‌های موجود بیرون بکشیم. اساس اشتغال را بر پایه‌ی شایستگی‌ها بگذاریم. چارچوب‌های سازمان باید بر اهلیت‌ها و شایستگی‌ها تقرر یابد و استخدام بر این مبنا باشد.

غلامرضا علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راه‌حل‌ها برای افزایش بهره‌وری و کارایی این می‌توان باشد که پایه مزد را از روزمزدی به کارمزدی تغییر دهیم و با بررسی‌های کارشناسانه و تخصصی، استانداردهای جهانی میزان عملکرد هر حرفه‌ای را از نظر میزان بهره‌وری مشخص کنیم. و اساس مزد را بر کارمزد بگذاریم. کسانی که بهره‌وری بیشتری دارند، می‌توانند مزدهای بیشتری بگیرند و طبعا استمرار و تداوم کار و خدمتشان در بنگاه‌ها بیشتر می‌شود. این عوامل همه در بالا رفتن اشتغال و بالاتر رفتن سهم بیمه در صندوق‌های تأمین اجتماعی موثر خواهد بود. از این رو کاهش بحران صندوق تأمین اجتماعی وابسته به توسعه و رونق اقتصادی حول محور تولید، در کشور است.

منبع : https://www.ilna.ir