مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نشان می‌دهد که در مقابل کاهش نزدیک به ۳۱ درصدی رشد اقتصادی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، افزایش بیش از ۲۲ درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را شاهد بوده‌ایم.
غالبا در میان فعالان اقتصادی این مفهوم مورد اجماع است که هرگاه کشوری با رشد اقتصادی روبرو می‌شود، همزمان نرخ اشتغال نیز بالا خواهد رفت. در واقع برای بالا رفتن نرخ اشتغال و کاهش بیکاری، نیاز است که نرخ رشد اقتصادی بهبود یابد.
به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارش جدید خود با استناد به آمار رشد اشتغال و رشد اقتصادی در سال‌های ۹۴ تا ۹۶، به این سوال پاسخ داده که آیا رشد اقتصادی الزاما باید با رشد اشتغال همراه باشد؟ در واقع آیا ادعای معمول مبنی بر اینکه ایجاد ۱۰۰ هزار شغل به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، الزاما در همه بخش‌ها صادق است؟
گزارش مذکور به بررسی وضعیت خدمات، کشاورزی و صنعت از دو منظر رشد اقتصادی و اشتغال پرداخته است. براساس این گزارش، داده‌های آماری نشان می‌دهد که ادعای مذکور الزاما در همه بخش‌ها صادق نیست. به عنوان مثال، مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در مقابل کاهش نزدیک به ۳۱ درصدی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، افزایش بیش از۲۲ درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را شاهد بوده‌ایم. این بدان معناست که بین رشد اقتصادی و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان رابطه متقارنی فرض کرد.
گزارش مذکور در مورد علت این اتفاق می‌نویسد: تابع تولید متشکل از عوامل، شامل نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، بهره‌وری، آموزش و … است. بنابراین لزوما رشد هر کدام از این عوامل تولید به تنهایی برای داشتن رشد اقتصادی کفایت نمی‌کند. اما داشتن رشد اقتصادی می‌تواند نشان‌دهنده رشد عوامل تولید از جمله افزایش نیروی کار باشد و معمولا از طریق رشد سرمایه‌گذاری با تاخیر بر اشتغال، می‌تواند اثر گذارد. لذا رشد اقتصادی در فعالیت‌هایی که نیروی انسانی در آنها نقش موثری در تولید و ایجاد ارزش‌افزوده دارد، اثر سریع‌تر و ملموس‌تری نسبت به سایر فعالیت‌ها در رشد اشتغال، نشان می‌دهد.
مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار روایت می‌کند با وجود آنکه میزان رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۹۵ کاهش شدیدی را تجربه کرده، اما میزان اشتغال نسبت به سال قبل بیشتر شده است. براساس گزارش مذکور، داده‌های آماری اظهار می‌کند که رشد اقتصادی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم. به طوری که نرخ رشد اقتصادی به ۳٫۹ درصد رسیده است که سهم هر یک از سه گروه اصلی به ترتیب حدود ۱٫۹ درصد مربوط به بخش خدمات، حدو ۱٫۶ درصد بخش صنعت و حدود ۰٫۳ درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است. این در حالی است که میزان افزایش اشتغال در این سال نسبت به سال ۱۳۹۵ بیشتر بوده است.
مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار ادامه می‌دهد با وجود آنکه رشد اقتصادی در سال ۹۵ رشد اقتصادی معادل ۱۲ درصد بوده، اما میزان اشتغال در این سال حدود ۶۰۰ هزار نفر بوده است. این در حالی است که با فرض درست بودن نظریه وجود رابطه مستقیم بین افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، باید در سال مذکور معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شد. بنابراین می‌توان گفت بین رشد اقتصادی و اشتغال رابطه متقارن و سریعی وجود ندارد.
منبع : https://tejaratnews.com
