سرعت گردش پول (نقدینگی) شاخصی است که نشان می‌دهد مالکیت هر واحد پول (نقدینگی) با چه سرعتی بین افراد مختلف جا‌به‌جا می‌شود.
در اینجا باید بین سرعت گردش درآمدی پول و سرعت گردش معاملاتی پول تمایز قائل شد. منظور از سرعت گردش درآمدی پول، تعداد دفعاتی است که مقدار معینی پول در یک بازه زمانی مشخص برای خرید کالاها و خدمات تازه تولیدشده در یک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این در حالی است که سرعت گردش معاملاتی پول به تعداد دفعات استفاده از مقدار معینی پول برای انجام هر نوع تراکنش (شامل خرید کالاها و خدمات تازه تولیدشده، دارایی‌های مالی و…) در یک بازه زمانی مشخص اطلاق می‌شود. در این یادداشت هر جا به سرعت گردش پول (نقدینگی) اشاره شده، منظور سرعت گردش درآمدی پول (نقدینگی) است.
همچنین، سرعت گردش پول (نقدینگی) از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های جاری) بر پول به دست آمده است. به عبارت دیگر برحسب اینکه در مخرج کسر مذکور از پول (مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) یا نقدینگی (مجموع پول و شبه پول) استفاده شده باشد، به ترتیب سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی است.
لازم به ذکر است برای انجام این محاسبات از مانده پول (نقدینگی) در انتهای هر سال استفاده شده است. بر اساس آمارها، سرعت گردش پول با وجود روند کاهشی خفیف از سال ۱۳۹۳ به بعد، به طور میانگین از دهه قبل از آن بالاتر بوده است.
این موضوع با توجه به کاهش سریع نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد و در نتیجه بالا بودن نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی مدت‌‌دار در مقایسه با نرخ تورم (نرخ سود حقیقی مثبت و قابل توجه) و افزایش هزینه فرصت نرخ سود سپرده‌ها متناسب با کاهش نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۲، مشکلات شدید ترازنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی و تعلل سیاست‌گذاران در اصلاح ساختاری سیستم بانکی بوده است.
از سوی دیگر سرعت گردش نقدینگی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ غیر از سال‌های ۱۳۹۰ ،۱۳۸۷، ۱۳۸۶ در حال کاهش بوده و سرعت این کاهش از سال ۱۳۹۳ به بعد افزایش نیز یافته است. بدیهی است که کاهش بلند‌مدت در سرعت گردش نقدینگی ناشی از بالاتر بودن رشد نقدینگی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر تناسبی میان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد نقدینگی در سال‌های گذشته وجود نداشته و سیاست‌گذاران پولی هم توان و هم اداره کنترل رشد نقدینگی را نداشته‌اند.
در دهه ۱۳۸۰، رشد نقدینگی عمدتا از محل رشد پایه پولی و در دهه ۱۳۹۰ از محل رشد ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است. با این حال میانگین رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۴ تفاوت قابل توجهی با میانگین رشد نقدینگی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۴ نداشته و در حدود ۲۷٫۲ درصد قرار داشته است.
سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که از معدود سال‌هایی هستند که سرعت گردش نقدینگی در آنها افزایش یافته، رشد پایه پولی بسیار قابل توجه بوده و به ترتیب در سطح ۳۰٫۵ و ۴۷٫۶ درصد قرار داشته‌اند. این در حالی است که تورم‌های سالانه این دو سال نیز به میزان قابل‌توجهی بالاتر از چند سال قبل و بعد از آنها بوده و به ترتیب سطوح ۱۸٫۴ و ۲۵٫۴ درصد را تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر با وجود رشد شدید پایه پولی در این دو سال، رشد نقدینگی بالاتر از روند بلند‌مدت خود نبوده و هم‌زمان با رشد تورم، رشد تولید ناخاص داخلی به قیمت جاری نیز فراتر از رشد نقدینگی اتفاق افتاده است.
باید توجه داشت که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۷ به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ منفی بوده است. بنابراین عامل رشد سرعت گردش نقدینگی در سال مذکور به تخلیه اثرات تورمی رشد شدید پایه پولی در دو سال مذکور باز می‌گردد.
به بیان دیگر، هر چند ایجاد شوک مثبت در رشد پایه پولی در سال ۱۳۸۶ هم‌زمان با ثبات نسبی ضریب فزاینده نقدینگی، باعث افزایش سرعت گردش نقدینگی در این سال شد، لیکن تداوم شوک مذکور در سال بعد از آن هم‌زمان با افت جدی ضریب فزاینده به بروز رکود تورمی و تداوم افزایش سرعت گردش نقدینگی منجر شد.
این در حالی است که با کاهش شدید رشد پایه پولی در ۱۳۸۷ سال ۱۳۸۸ نسبت به دو سال قبل از آن، رشد اقتصادی به صفر درصد رسید و تورم به ۱۰٫۸ درصد کاهش یافت و سرعت گردش نقدینگی نیز با افت قابل توجهی روبرو شد و به سطوحی بالاتر از سال‌های قبل از آن رسید.
در سال ۱۳۹۰، با وجود رشد پایه پولی در سطح ۱۱٫۴ درصد که از رشد بلند‌مدت پایین‌تر بوده است،به علت تشدید رشد ضریب فزاینده که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود و تخلیه اثر تورمی رشد نقدینگی در سال‌های قبل از آن، تورم مجددا با رشد قابل توجه روبه‌رو شد و هم‌زمان سرعت گردش نقدینگی نیز افزایش یافت. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز هم رشد پایه پولی و هم رشد ضریب فزاینده پولی قابل توجه بوده و تا حدود زیادی تحت تاثیر شوک تحریم‌های بین‌المللی و جهش نرخ ارز، کشور مجددا وارد رکود تورمی شدیدی شد.
لیکن در این دو سال بر خلاف سال ۱۳۸۷، سرعت گردش نقدینگی به روند کاهش خود ادامه داد. روند فزایشی ضریب فزاینده نقدینگی از سال ۱۳۸۸ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۶ ادامه یافته است. هرچند یکی از نقدهایی که از سوی برخی افراد به دولت یازدهم وارد می‌شود مربوط به کنترل رشد پایه پولی در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۲ و با هدف سالم‌سازی رشد نقدینگی است، لیکن این کنترل از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و تنها در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تا حدودی شاهد رشد نسبتا بالای پولی بوده‌ایم.
یکی از مواردی که به عنوان عامل کاهش سرعت گردش نقدینگی در سال‌های اخیر مطرح می‌شود و آن را عامل تعویق تورم می‌دانند، تغییر در ترکیب نقدینگی و افزایش سهم شبه پول در مانده نقدینگی است.
این در حالی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد به‌جز سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ ترکیب نقدینگی با سرعت بالایی به نفع شبه پول در حال تغییر بوده است. به عنوان مثال، در ابتدای سال ۱۳۹۲ و قبل از آغاز به کار دولت یازدهم حدود ۷۵٫۳ درصد نقدینگی در قالب شبه پول بوده است و تا پایان سال ۱۳۹۶ به حدود ۸۵٫۴ درصد کاهش یافته است.
با این حال نمی‌توان با قطعیت در مورد افزایش سرعت گردش نقدینگی در سال ۱۳۹۷ اظهار نظر کرد، چرا که تجربه تحریمی مشابه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نشان داد که سرعت گردش نقدینگی به‌رغم جهش رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌تواند به روند کاهش خود ادامه دهد.
در پایان لازم به ذکر است که برخلاف صحبت یکی از وزارای سابق اقتصاد، رسیدن سرعت گردش نقدینگی به رقمی کمتر از یک در سال ۱۳۹۶ به خودی خود فاقد معنا یا نشانه‌ای از بروز رکود یا اثرگذاری بر تورم است.
منبع: تجارت فردا
https://tejaratnews.com/insight
