شاید کمتر کسی در اسفند ۹۶ پیش‌بینی این روزها را می‌کرد. روزهایی که اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰ درصد، افزایش چند برابری نرخ ارز، بیکاری ۱۱٫۵ درصدی، رشد اقتصادی منفی و از همه مهم‌تر کاهش فروش نفت و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، معمولا در تلاطمات اقتصادی اقداماتی مانند اعطای سبد حمایتی یا افزایش دستمزد کارگران و کارمندان، از جمله راهکارهایی است که به ذهن سیاست‌گذاران کشور خطور می‌کند. بر همین مبنا امسال نیز دولت و مجلس بر سر افزایش دستمزد کارمندان دولت توافق دارند و صرفا در خصوص سازوکار آن دچار اختلاف هستند. به‌گونه‌ای که مجلس خواهان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان و دولت به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق آنها است. از طرفی این امکان وجود دارد یکی از این دو رویه برای تعیین دستمزد کارگران نیز الگو قرار گیرد.

اما سوال این است که اینگونه راهکارهای دولت از قبیل سبد حمایتی و افزایش دستمزد تا چه اندازه می‌تواند ما را از گردنه سخت ۹۸ عبور دهد و پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ایران در سال ۹۸ چه می‌گویند؟ وحید محمودی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با حضور در تحریریه تجارت‌نیوز، ضمن پاسخ به این سوالات، ارزیابی خود از سیاست‌های رفاهی و مبارزه با فقر دولت را بیان می‌کند. عمده مطالعات محمودی در حوزه سیاست‌های رفاهی و مبارزه با فقر بوده است.

به دنبال تلاطمات اقتصادی سال جاری، دولت و مجلس سیاست‌های مختلفی را پیگیری کردند که آخرین نمونه آن بحث افزایش دستمزد سال آینده است. به نظر شما این سیاست تا چه اندازه می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و افزایش دستمزد تا چه حد می‌تواند منجر به فشار به بنگاه‌های اقتصادی و  در نتیجه تعدیل نیرو و بیکاری شود؟ 

واقعیت آن است تعداد زیادی از افرادی که وضعیت آنها نزدیک به خط فقر بوده، اکنون به زیر خط فقر هدایت شده‌اند. تعداد دیگری از خانواده‌ها نیز که بالای خط فقر بودند، به علت سیاست‌های غلط پولی و مالی به خط فقر نزدیک شده‌اند. بنابراین تعداد خانوارهای آسیب‌پذیر افزایش پیدا کرده است. معمولا در این‌گونه مواقع در کشور ما براساس یک روش سنتی ترمیم درآمدی انجام می‌دهند که نمونه‌های آن سبد کالا، یارانه و از جمله افزایش حقوق و دستمزد است.

این در حالی است که علم اقتصاد به ما می‌گوید هرگونه افزایش حقوق و دستمزد باید در نتیجه افزایش بهره‌وری باشد. اگر غیر از این باشد، از قواعد علم اقتصاد خارج است. چرا که ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود. در این خصوص اگر حقوق و دستمزد نیروی کار بدون افزایش بهره‌وری برای یک کارفرما افزایش پیدا کند، طبیعتا تحت فشار قرار خواهد گرفت. افزایش حقوق و دستمزد از چند کانال آثار خود را نشان می‌دهد. یکی از آنها آثار تورمی است که مطالعات نشان می‌دهد در صورتی که در شرایط تورمی، سیاست‌های انبساطی در نظر گرفته شود، بار تورم افزایش پیدا خواهد کرد. اما اثر دوم افزایش حقوق مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. همان طور که می‌دانیم صندوق‌های بازنشستگی وضعیت بدی دارند و در حال غرق شدن هستند. تصمیم افزایش حقوق باعث می‌شود تا این صندوق‌ها به‌طور کامل غرق شوند. چرا که دولت با انجام این کار برای این صندوق‌ها تعهد ایجاد می‌کند.

اکنون نرخ پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی غیر از صندوق تامین اجتماعی، حدود ۰٫۷۵ است. در حالت عادی هر صندوقی که نرخ پشتیبانی آن زیر پنج باشد، یعنی در حالت بحران قرار گرفته است. در واقع در حالت عادی باید پنج نفر حق بیمه بدهد و یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت کند. اکنون جالب است که حتی یک به یک نیز نیست و زیر یک است. در حال حاضر برای آنکه دولت بتواند این بحران را مهار کند، آنها را در لایحه بودجه قرار می‌دهد. به‌طوری که در همین سال جاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این صندوق‌ها اختصاص داده شده است.

بنابراین به‌طور کلی مسائلی مانند افزایش دستمزدها، یک اثر مستقیم و یک اثر غیرمستقیم بر این صندوق‌ها دارد. اثر مستقیم همان افزایش تعهد صندوق‌های بازنشستگی است و اثر غیرمستقیم مربوط به بازار کار است.

در خصوص بازار کار باید گفت که برخی از بنگاه‌های ما با یک حاشیه سود پایین ادامه می‌دهند و برخی دیگر نیز در ناحیه زیان هستند. در شرایطی که این بنگاه‌ها دچار انواع مشکلات هستند، دولت نیز ۲۰ درصد افزایش حقوق را به آنها تحمیل می‌کند. این چند درصدی که به این بنگاه‌ها تحمیل می‌شود، تعهدی است که بار مالی آن برای بنگاه‌ها مشخص نیست.

جالب است که برخی مواقع نمایندگان مجلس تصمیماتی در خصوص دولت می‌گیرند و شورای نگهبان با استناد به آنکه بار مالی آن مشخص نیست، رد می‌شود. اما ما هیچ وقت فکر نکردیم که بار مالی تصمیاتی که برای کارفرما می‌گیریم، کجاست؟ اتفاقا در سال ۸۵ و در زمان آقای احمدی‌نژاد حقوق کارگران غیرموقت را افزایش قابل‌توجه دادند. اتفاقی که افتاد این بود طی یک بازه زمانی کوتاه‌مدت حدود ۲۰۰ هزار نفر بیکار شدند. بنابراین وقتی که کارفرما در چنین شرایطی قرار می‌گیرد، یا باید تعدیل نیرو کند یا صنعت را تعطیل کند.

بر همین اساس، پیش‌بینی ما از سال ۹۸ این است که تعداد قابل توجهی از بنگاه‌ها به محاق تعطیلی یا به تعدیل نیروی انسانی اجباری کشیده خواهند شد. به همین خاطر آثار منفی بر روی نرخ بیکاری خواهد گذاشت. اما از سوی دیگر وقتی شاغلین بیکار می‌شوند، نرخ پشتیبانی صندوق‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شرایط آنها را بدتر می‌کند.

اکنون در وضعیت رکود تورمی هستیم و دولت وضعیت چندان مناسبی به لحاظ درآمدهای نفتی و مالیاتی ندارد. به‌گونه‌ای که در حال حاضر سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰ درصد نسبت به هدف برنامه سالیانه خود عقب است. در چنین شرایطی به هر اندازه که رکود تعمیق شود، آثار منفی خود را بر روی درآمدهای مالیاتی خواهد گذاشت.

از طرفی ما در حال حاضر به سمتی می‌رویم که روز به روز بر بار مالی دولت در بودجه افزوده می‌شود. دولت امسال و سال گذشته به سختی توانسته که بودجه را ببند و بعضا از طریق سیاست‌های سلبی این کار را کرده است. به عنوان مثال، برای فردی که قصد سفر به خارج را دارد، عوارض را چند برابر کرده‌اند یا آنکه درآمدهای ناشی از جریمه‌های رانندگی را بالا برده‌اند که به اینها سیاست‌های سلبی می‌گویند. به اعتقاد بنده اگر به همین روال جلو برویم، دولت در سال ۱۴۰۰ قادر نیست که بودجه خود را تنظیم کند. چرا که باید منابع لازم برای سازمان تامین اجتماعی را نیز از طریق بودجه تامین کند که چنین کاری بسیار سخت خواهد بود.

ما حتی اکنون در شرایطی هستیم که دولت مجبور می‌شود به شرکتی مانند نیشکر هفت‌تپه که در بخش خصوصی فعال است، کمک کند تا بتواند التهابات کارگری را کنترل کند. طبیعی است که اگر در آینده تعداد این‌گونه موارد زیاد شود، عملا امکان این‌گونه دخالت‌ها وجود نخواهد داشت.

بنده نمی‌دانم که تا چه سطحی از هوشمندی در سیاست‌گذاری وجود دارد، اما به نظرم ما کم‌کم به سطح امتناع از سیاست‌گذاری می‌رسیم. در توضیح این مفهوم باید گفت که ما در ادبیات اقتصادی اصطلاحی به نام «دولت شکننده و جامعه گسسته» داریم که اکنون دولت در حال نزدیک شدن به مفهوم «دولت شکننده» است. یعنی توان اقدامات اصلاحی از دولت کم‌کم گرفته می‌شود. مثال بارز این موضوع، عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. به‌نحوی که ما مشاهده می‌کنیم، در شرایطی که مشخص است که قیمت حامل‌های انرژی تا چه اندازه پایین و یارانه اعطایی دولت بابت این حامل‌ها به شدت بالا است،

اما همچنان سیاست‌گذاران نه امسال و نه سال گذشته اقدامی برای اصلاح قیمت این حامل‌ها انجام نداده‌اند. به عنوان مثال، اکنون در حالی که قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین شش هزار تومان است، اما هزار تومان آن را به فروش می‌رساند. سال گذشته قرار بود اصلاح قیمت بنزین در دستور کار قرار گیرد، اما گویا به علت اعتراضات دی ماه این موضوع از دستور کار خارج شد و امسال نیز برنامه خاصی وجود ندارد. بنابراین دولت در این‌گونه زمینه‌ها عملا توان انجام اقدامات اصلاحی را ندارد و از طرف دیگر دولت مدام به سمت سیاست‌های پوپولیستی هدایت می‌شود و توان مقابله با عدم اجرای سیاست‌های پوپولیستی را نیز ندارد.

سوال اساسی این است که چرا ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که الزام به افزایش ۲۰ درصدی حقوق وجود دارد؟ قطعا بخاطر آن است که اشتباهات پولی و مالی دولت منجر به وضعیتی شده که ناچار هستیم این سیاست را اتخاذ کنیم. بنابراین در چنین شرایطی دولت برای کم کردن آثار اجتماعی و رفاهی سیاست‌های اشتباه خود، مجبور به دخالت می‌شود و هزینه‌های بیشتری می‌کند که افزایش حقوق یکی از آنها است.

وقتی که دولت توان‌گر باشد و قادر به انجام سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌های مختلف باشد، طبیعتا دیگر نیازی به فربه شدن و اتخاذ سیاست‌های متعدد حمایتی ندارد. جالب است که همین امسال حدود ۶۰۰ هزار نفر به مددجویان کمیته امداد اضافه شده است. افزایش بیش از حد اتخاذ سیاست‌های حمایتی بن‌بست است و اینجاست که ما به مفهوم امتناع از سیاست‌گذاری می‌رسیم. یعنی دولت اساسا دیگر توانی برای پاسخگویی خواسته‌های متعدد ندارد. از طرفی دولت هزینه‌های عمرانی را نیز کاهش قابل توجهی داده و حجم قابل توجهی از بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد و مسائل این‌چنینی است. یعنی ما با دولتی روبه‌رو خواهیم شد که به‌جای آنکه به مردم سرویس بدهد، به خود سرویس می‌دهد.

از آنجا که سال ۹۷ سال بسیار سختی خصوصا برای اقشار آسیب‌پذیر مانند کارگران بود، بنابراین انتظار دارند حقوق و دستمزد آنها سال آینده افزایش قابل‌توجه داشته باشد. یکی از راه‌هایی که برخی از نمایندگان کارگری نیز بر آن تاکید می‌کنند این است که بخشی از افزایش حقوق را کارفرمایان و بخشی دیگر را دولت در قالب اعطای سبدهای حمایتی تقبل کنند. آیا این راهکار یا راهکار دیگری وجود دارد که برای سال آینده هم کارگران و هم کارفرمایان تا حدودی به خواسته‌های خود برسند؟

به هر حال کارفرمایان ناچار هستند که در نهایت بخشی از افزایش حقوق را متقبل شوند. اما اگر بخواهیم برای افزایش دستمزدها بین کارفرما و دولت یکی را انتخاب کنیم، با توجه به توضیحاتی که در خصوص محدودیت منابع درآمدی دولت عرض کردم، به نظرم دولت از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی می‌تواند به نوعی کارگران را نیز تحت پوشش قرار دهد. این کار مقداری التیام‌بخش خواهد بود و ضمن اینکه آثار منفی این کار نیز کمتر خواهد بود. اما به‌طور کل می‌خواهم بگویم که این‌گونه رویکردها به حوزه رفاه، رویکرد مناسبی نیست و انتهای آن بن‌بست است. یعنی رویکرد دولت رفاه ایرانیزه شده که در تلاش است از طریق افزایش عنصر درآمد مانند اعطای سبد کالا و نگاه‌ صدقه‎‌ای فقر را از بین ببرد، دیگر پاسخگو نیست. در تمام دنیا نیز از این رویکردها عدول کرده‌اند و به سمت رویکردهای توانمندسازی و مشارکت مردم در اقتصاد پیش رفته‌اند.

توصیه اکثر موسسات اقتصادی مانند بانک جهانی نیز در خصوص فقرزدایی تغییر کرده است. یعنی همان چیزی که در مالزی یا کرالای هند تجربه شده و از طریق نگاه انسان‌محور، مشارکت دادن مردم در فرایند رشد اقتصادی، توجه به قابلیت‌های انسانی توانسته‌اند فقر را کاهش دهند. جالب است که چین با جمعیت عظیمی که دارد، توانسته در سه دهه اخیر حدود ۵۰۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر خارج کند. این کشور بنگاه‌های کوچک و متوسط را رشد داده که منجر به اشتغال شده است.

ما در ادبیات اقتصاد صنعتی می‌گوییم ظرفیت ایجاد اشتغال بیشتر در دو حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش خدماتی است. جالب آن است که براساس مطالعه‌ای که ما انجام داده‌ایم، اگر حتی یک بنگاه جدید نیز ایجاد نشود و فقط ظرفیت بنگاه‌های فعلی را به ۷۰ درصد برسانیم، می‌توانیم بیکاری را به نزدیک صفر برسانیم. اکنون فقط در حوزه دولت حدود ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام داریم که شش هزار از آنها ملی و ۷۰ هزار منطقه‌ای است.

برای راه‎اندازی این طرح‌ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. وقتی این طرح‌ها خوابیده است، اشتغال ایجاد نمی‌شود. متاسفانه دولت یک رویکرد مشخص برای اشتغال ندارد. بنده زمانی به وزیر صنعت گفتم وزارت صمت، سمت ندارد.

نداشتن این‌گونه رویکردها و برنامه‌ها منجر به افزایش بیکاری است. دولت نیز به دنبال آن است که فشار ناشی از بیکاری را از طریق حمایت جبران کند. حوزه حمایتی کشور نیز بسیار ناکارآمد است.

به عنوان مثال، شرکت شستا که بزرگترین هلدینگ اقتصادی در حوزه حمایتی است، در تامین مالی تامین اجتماعی تنها ۲ درصد سهم دارد. متاسفانه ما هیچ وقت نتوانستیم برای حیات خلوتی که برای تیول‌داران حکومتی ایجاد شده، فکری بکنیم. وقتی از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود، فشارها افزایش پیدا می‌کند و همه فشارها را نمی‌توان با بودجه پاسخ داد. سپس جالب است که بعدا حتی توان بازنگری در این بودجه را نیز نداریم. این کار مرتب بازتوزیع فقر می‌کند.

متاسفانه براساس سیاست‌هایی که اتخاذ شده ما با بالاترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر روبه‌رو خواهیم بود. شاخص‌های مختلف درآمدی و سایر شاخص‌های برابری مانند شاخص اتکینسون و ضریب تایل وضعیت مناسبی از حال حاضر را نشان نمی‌دهد. همچنین امسال بالاترین نرخ شاخص فلاکت را در دهه اخیر خواهیم داشت.

اشاره‌ای به بحث تورم داشتید، با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت، به نظر شما تورم سال ۹۸ به کجا خواهد رفت و آیا ما در سال آینده نیز همچنان شاهد یک تورم بالا خواهیم بود؟

بله پیش‌بینی‌های سال آینده نیز همانند امسال است و انتظار داریم که ما همین سطح از تورم را نیز سال آینده داشته باشیم. برای نرخ رشد اقتصادی نیز امسال پیش‌بینی می‌شود که بین صفر تا منفی ۲ باشد. این رشد منفی احتمالا برای سال آینده اندکی بیشتر خواهد بود. بنابراین در سال آینده تورم رکودی تعمیق خواهد شد و دولت نیز در تامین مالی و بودجه خود به مشکل برخواهد خورد.  چرا که اعداد گنجانده شده در بودجه، بسیار خوشبینانه هستند. بنابراین سال آینده در تمام حوزه‌ها تصویر منفی‌تری نسبت به امسال وجود دارد.

تورمی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنید، چه دلایلی خواهد داشت؟ یعنی آیا باز هم به علت نوسانات ارزی رخ خواهد داد یا ناشی از موارد دیگر مانند افزایش دستمزدها است؟

به نظرم تلفیقی است. بیشترین آثار تورمی ناشی از همان نرخ ارز است و یکی از دلایل دیگر آن تورم انتظاری است. به عنوان مثال بخش قابل توجهی از کاهش تورم در سال ۹۲ ناشی از انتخاب آقای روحانی بود و انتظاری که از گشایش‌ها و توافقات بین‌المللی وجود داشت. اما اکنون برای سال آتی این نگاه کاملا برعکس است. یعنی برای سال آینده تورم انتظاری بالایی خواهیم داشت.

از طرفی سال آینده این احتمال وجود دارد که علاوه بر نوسانان ارزی، شاهد تخلیه بخشی از نوسانات ارزی امسال نیز باشیم که هنوز تخلیه نشده است. همچین در بودجه نیز مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی در نظر گرفته شده که تورم خواهد داشت. این انتظار وجود دارد که چون دولت نمی‌تواند منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه را محقق کند، مجبور خواهد شد که کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند. این کار نیز آثار تورمی خاص خود را خواهد داشت.

منبع : https://tejaratnews.com