در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با واگذاری اموال شستا هیچ وجاهتی ندارد/ چطور کسی به خودش اجازه می‌دهد درباره ذخیره آخرت کارگران تعیین تکلیف کند؟
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: بخشی از مزد کارگر در تامین اجتماعی تبدیل به ذخایری شده که در دوران پیری و بازنشستگی، تامین‌کننده نیازهای آنها باشد. حال چطور کسی می‌تواند به خودش اجازه دهد درباره ذخیره آخرت کارگری که در دوران اشتغال کار کرده و بخشی از حاصل درآمد خودش را پس‌انداز کرده، ادعای مالکیت کرده و تعیین تکلیف بکند. این دارایی اساسا مال دولت نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنان ریاست جمهوری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون واگذاری بنگاه‌های شستا از آن دسته صحبت‌هایی بود که به واکنش‌های بسیاری از سوی کارگران، فعالان کارگری و کارشناسان تامین اجتماعی دامن زد. اساسا بحث پیرامون اموال و منابع کارگران که نمودیافته‌ترین شکل آن، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) است، حساسیت‌های ویژه‌ای را می‌طلبد که به زعم کارگران؛ طی چند دهه اخیر همواره از سوی مقامات مختلف دولت و مجلس مورد بی‌توجهی قرار گرفته، و با رویکرد نادرستی که آنها به موضوعات مرتبط با مطالبات کارگران داشته‌اند، دچار مشکل شده است.
در همین رابطه، علیرضا حیدری (نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت: در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ چیزی تحت عنوان شرکت و دارایی از ناحیه بدهکاران نداشتیم. در واقع، براساس قانون مصوب ۱۳۵۴ دولت یک ردیف سهم سه درصدی در تامین اجتماعی داشت. پیرامون این ردیف سه درصد برابر تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی صراحتا گفته شده که دولت مکلف است حق بیمه خود را به‌طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. به عبارت دیگر، وجه نقد از بودجه عمومی کشور به حساب تامین اجتماعی واریز شود. بنابراین اصلا بحث بنگاه‌داری و شرکت‌داری مطرح نبود.
در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ چیزی تحت عنوان شرکت و دارایی از ناحیه بدهکاران نداشتیم
وی ادامه داد: زمانی ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی -به نسبت مصارفش- خیلی زیاد بود. یعنی زمانی که تعداد مستمری‌بگیر به نسبت بیمه‌شدگان زیادتر بود و مرتبا به منابع سازمان، به نسبت وصولی‌های نقدی افزوده می‌شد. این پول‌ها به بانک‌های مختلف داده می‌شد، آنها آن پول‌ها را برای ما نگهداری می‌کردند و در ازای پولی که از ما دریافت می‌کردند به ما بهره ۴ درصدی می‌دادند. در آن زمان نرخ تسهیلات ۱۲ درصد بود و آنها آن پول را با آن نرخ به کار می‌بستند و موجب آب شدن منابع سازمان می‌شدند.
زمانی ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی -به نسبت مصارفش- خیلی زیاد بود. یعنی زمانی که تعداد مستمری‌بگیر به نسبت بیمه‌شدگان زیادتر بود و مرتبا به منابع سازمان، به نسبت وصولی‌های نقدی افزوده می‌شد
حیدری با اشاره به تنگدستی دولت در دوران جنگ، اظهار داشت: دولت به اشکال مختلف از منابع تامین اجتماعی استفاده کرد. مقطعی رسید که متوجه شدیم اگر این روند به همین شکل بخواهد ادامه یابد منابع سازمان –با توجه به نرخ‌های تورمی که اتفاق می‌افتاد- شروع به کاهش می‌کند. همزمان با این موضوع، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی رو به افزایش گذاشت. از سال ۵۷ و بعد از انقلاب به‌این‌سو، قوانینی در سایه دولت‌ها و مجلس‌ها تصویب شد –بیشتر از ناحیه مجلس- که تحت عناوین مختلف از جمله آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۲)، خادمین مساجد، جانبازان، قانون حمایت از نوسازی و بازسازی صنایع نساجی کشور، آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۱۳۸۴) که درباره سنوات قبل از بیمه شدن کارگر بود و بیست درصد آن را دولت پذیرفت که پرداخت کند، سنوات ارفاقی بازنشستگی پیش از موعد، حق بیمه سربازی، بیمه کارگران قالیباف، بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری، زنان سرپرست خانوار و… مرتبا به تعهدات سازمان می‌افزود. دولت توان پرداخت حق بیمه‌هایی را که نسبت به این گروه‌ها متعهد شده بود، نداشت. در کنار این موضوع، طی مقاطعی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد بخشی از املاک و دارایی‌های دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به نهادهای عمومی غیردولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
از سال ۵۷ و بعد از انقلاب به‌این‌سو، قوانینی در سایه دولت‌ها و مجلس‌ها تصویب شد –بیشتر از ناحیه مجلس- که تحت عناوین مختلف مرتبا به تعهدات سازمان می‌افزود. اما دولت توان پرداخت حق بیمه‌هایی را که نسبت به این گروه‌ها متعهد شده بود، نداشت
وی اشاره کرد: طبیعتا نمی‌شد به همان شکل سابق آنها را تملک کرد. از همین رو، سازمان تامین اجتماعی ساختاری را در درون خودش تعریف کرد به این شکل که یک شرکت سرمایه‌گذاری تاسیس کرد که آن هم یکسری مجموعه شرکت‌ها و داراییهایی را که بدین شکل واگذار شده بود، تحت نظر آن قرار داد. این شرکت سرمایه‌گذاری به تدریج بزرگ شد و درون خودش گروهی از شرکت‌های همگرا را تحت عنوان هلدینگ ایجاد کرد مثل هلدینگ سیمان، حمل و نقل، دارویی، مواد غذایی و… با گسترش تدریجی آن، دولت هم عادت کرد که دیگر وجه نقد به تامین اجتماعی پرداخت نکند و اگر قرار بر پرداخت چیزی بود، آن را در قالب سهام شرکت‌ها می‌پرداخت.
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با یادآورشدن این نکته که شستا از بدنه دولت خارج شد، توضیح داد: دولت به‌جای پرداخت پول نقد به تامین اجتماعی، درصدهایی از یکسری شرکت‌ها را بابت بدهی به تامین اجتماعی داد. اما ارقام و درصدهایی که بابت بدهی‌اش به تامین اجتماعی می‌داد آنقدر بزرگ بود که بعدا امکان عرضه آنها در هیچ بازاری وجود نداشت. یعنی وقتی شما می‌روید در بازار بورس که بزرگترین بازار سرمایه ایران است بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید بزرگترین قطب‌های این بورس، بیشتر صندوق‌های بازنشستگی هستند تا افراد و اشخاص. وقتی اینها وارد بورس می‌شوند و یا از آن خارج می‌شوند بورس به تلاطم افتاده، دچار امواج سهمگین می‌شود.
شستا از بدنه دولت خارج شد. دولت به‌جای پرداخت پول نقد به تامین اجتماعی، درصدهایی از یکسری شرکت‌ها را بابت بدهی به تامین اجتماعی داد. اما ارقام و درصدهایی که بابت بدهی‌اش به تامین اجتماعی می‌داد آنقدر بزرگ بود که بعدا امکان عرضه آنها در هیچ بازاری وجود نداشت. در بازار بورس بزرگترین قطب‌های آن، بیشتر صندوق‌های بازنشستگی هستند تا افراد و اشخاص. وقتی اینها وارد بورس می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند بورس به تلاطم افتاده، دچار امواج سهمگین می‌شود
وی با تصریح این نکته که ایرادی ندارد سازمان تامین اجتماعی شرکت‌داری و بنگاه‌داری کند، گفت: سهم بزرگی از آن بنگاه‌ها به دلیل انتقال غیرانتخابی این سهام از ناحیه دولت به سازمان تامین اجتماعی محقق شده و سازمان راه دیگری جز پذیرش آنها نداشت یعنی دست خودش هم نبوده است. درصد بسیار کمی از این دارایی‌ها به اراده خود سازمان تامین اجتماعی به آن واگذار شده است. اساسا تامین اجتماعی حتی درباره این دارایی‌ها به نظر می‌آید فعالیت چندانی نکرده است. دارایی را گرفته و از قِبَل آن ممکن است سودی به دست آورده یا توسعه‌ای داده باشد. فعالیت آن به همین اندازه محدود می‌شود و کار خاص دیگری انجام نداده است.
حیدری اشاره کرد: شستا به واسطه همین داراییهایی که مرتبا به آن داده می‌شد، بزرگ شد. قاعدتا نیازی هم به فروش پیدا نمی‌کرد تا این یک الی دوسال اخیر که دچار کسری منابع و نقدینگی شد و ناچار شد برخی از دارایی‌های خودش را به فروش برساند.
وی سپس خاطرنشان ساخت: تا قبل از سال ۱۳۸۳ ترتیب ارکان سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر یک ساختار سه‌جانبه و دست نخورده بود یعنی یک شورای عالی تامین اجتماعی وجود داشت که در آن ۷ نفر غیردولتی و ۸ نفر دولتی بودند. از طرف دولت دستگاه‌های اجرایی عضو این شورای عالی بودند بدین شکل که اگر وزیر صنعت و معدن در آن حضور می‌یافت دقیقا با عنوان وزیر صنعت و معدن می‌آمد یعنی نماینده حقوقی و بالاترین مقام آن دستگاه آمد و این به واسطه اهمیتی بود که تامین اجتماعی برای دولت و حاکمیت داشت. این شورای عالی زیرنظر وزارت بهداشت و درمان شکل می‌گرفت. ترتیب غیردولتی آن بدین صورت بود که نهادها و گروه‌های اجتماعی راسا نماینده معرفی می‌کردند و این نماینده دیگر احراز صلاحیت، توانایی و مدرک نمی‌شد، و براساس هر آنچه که این گروه‌ها (کارگری و کارفرمایی) معرفی می‌کردند، می‌بود و آنها استقلال تام و کمال داشتند. از درون این شورای عالی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی انتخاب و بنا بر آرای آنها و نظرشان، مدیرعامل تعیین می‌شد.
تا قبل از سال ۱۳۸۳ ترتیب ارکان سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر یک ساختار سه‌جانبه و دست نخورده بود و شستا زیرنظر مستقیم شورای عالی تامین اجتماعی فعالیت می‌کرد. اما از سال ۱۳۸۳ و با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت تغییر کرد. ماده ۱۷ این قانون بسیاری از اختیارات سابق را برای اعضای کارگری و کارفرمایی سلب کرد. تشکل‌ها دیگر به آن شکل سابق و مستقل اجازه عرض اندام و فعالیت در تصمیمات سازمان را نداشتند. دولت می‌توانست با سهولت هرچه بیشتر افراد را جابجا کرده و انتصابات را انجام دهد
حیدری در ادامه، گفت: شستا نیز زیرنظر مستقیم این شورای عالی فعالیت می‌کرد. از سال ۱۳۸۳ و با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت تغییر کرد. ماده ۱۷ این قانون بسیاری از اختیارات سابق را برای اعضای کارگری و کارفرمایی سلب کرد. براساس این ماده اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی افراد هستند نه اشخاص. افراد نماینده دستگاه‌ها نیستند. ابراز صلاحیت نمایندگان کارفرمایان و کارگران منوط به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. از لحاظ مدرک تحصیلی افراد نمی‌بایستی مدرکی پایین‌تر از کارشناسی ارشد داشته باشند. تشکل‌ها به آن شکل سابق و مستقل‌تر–همچون سابق- اجازه عرض اندام و فعالیت در تصمیمات سازمان را نداشتند. دولت می‌توانست با سهولت هرچه بیشتر افراد را جابجا کرده و انتصابات را انجام دهد.
وی با بیان اینکه یک‌چنین ترکیبی مدیریت سازمان را برعهده گرفت، یادآور شد: تحت تاثیر اختیارات قانون ساختار و مداخلات بسیار زیاد دولت، انتظارات دولت از سازمان آنقدر بالا رفته که احساس مالکیت بر آن را دارد. کسی هم اگر درون این سازمان انتقاداتی را معطوف به عملکرد آن و مداخلات دولت کند، به سهولت جابجا شده و طی مدت کوتاهی جایگزینی برایش تعریف می‌شود.
دولت هنوز هم بدهکار است. هنوز هم ارقامی درشت بابت تعهداتی که پذیرفته، بدهکار است و به جای اینکه تلاش بکند بدهی خودش را تسویه کند مدعی مالکیت تمام عیار تامین اجتماعی شده است
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر این نکته که دولت نمی‌تواند به سازمان تامین اجتماعی بگوید که با اموالش چه کند؟ عنوان داشت: دولت آن اموال را در قالب بدهی پرداخت کرده، و هنوز هم بدهکار است. هنوز هم ارقامی درشت بابت تعهداتی که دولت پذیرفته، بدهکار است و به جای اینکه تلاش بکند بدهی خودش را تسویه کند مدعی مالکیت تمام عیار تامین اجتماعی شده است. به لحاظ اصول و مبانی مالکیت، چنین چیزی برای دولت ممکن نیست. نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری. فراموش نکنیم هر آنچه که در تامین اجتماعی مانده و هرآنچه که تحت عنوان ذخایر سرمایه‌گذاری مانده، حاصل پرداخت حق بیمه کارگران است و مالکیت آن به کارگران بازمی‌گردد. اگر کارگران نمی‌بودند و حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کردند از روز اول به هیچ عنوان مالکیتی ایجاد نمی‌شد.
هر آنچه که در تامین اجتماعی مانده و هرآنچه که تحت عنوان ذخایر سرمایه‌گذاری مانده، حاصل پرداخت حق بیمه کارگران است و مالکیت آن به آنها بازمی‌گردد
وی تصریح کرد: گرچه در قالب پرداخت بدهی و به واسطه اصل ۴۴ قانون اساسی اموالی به شستا واگذار شد با این حال، این نکته حائز اهمیت است که این اصل در رابطه با واگذاری اموال شستا هیچ وجاهتی ندارد. اگر مالکیتی به هر شکلی تحت قالب بیمه، بانک، زمین، املاک، کارخانه، شرکت و هر چیز دیگری شکل گرفته، حاصل پرداخت حق بیمه کارگران به ماخذ ۷ درصد (سهم کارگر) و بیست درصد (سهم کارفرما) که آن هم بخشی از مزد کارگر است. یعنی منتی بر گردن کارگران نیست بابت این پرداخت‌ها. ریشه این پرداخت‌ها بازمی‌گردد به تلاش و مزد کارگر. بخشی از مزد کارگر است که در تامین اجتماعی تبدیل به ذخایری شده که در دوران پیری و بازنشستگی آنها تامین‌کننده نیازهای آنها باشد. یعنی بخشی از حاصل تلاش و کارکرد کارگران در دوران اشتغالشان ذخیره آخرت آنها شده است. چطور کسی می‌تواند به خودش اجازه دهد که بیاید درباره ذخیره آخرت کارگری که در دوران اشتغال کار کرده و بخشی از حاصل درآمد خودش را پس‌انداز کرده، ادعای مالکیت کرده و تعیین تکلیف بکند. چطور به خودشان اجازه می‌دهند که روی این دارایی احساس مالکیت بکنند؟ دارایی‌ای که اساسا مال دولت نیست.
چطور کسی می‌تواند به خودش اجازه دهد که بیاید درباره ذخیره آخرت کارگری که در دوران اشتغال کار کرده و بخشی از حاصل درآمد خودش را پس‌انداز کرده، ادعای مالکیت کرده و تعیین تکلیف بکند. چطور به خودشان اجازه می‌دهند که روی این دارایی احساس مالکیت بکنند؟ دارایی‌ای که اساسا مال دولت نیست
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان، خاطرنشان ساخت: نکته قابل توجه اینست که بخشی از این دارایی‌ها به‌طور امانت در نزد دولت است و دولت پذیرفته که بخشی از آن حق بیمه را پرداخت کند. اکنون اصلا مدعی باید بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و کارگران باشند که دولت چرا بدهی‌اش را پرداخت نمی‌کند و چرا حاصل اندوخته آنها را پیش خود نگهداشته و پرداخت نمی‌کند؟ چرا درباره میزان ارزش این دارایی به واسطه اینکه خود دولت باید پرداخت کند ولی برای اینکه از زیر بار تعهد خارج شود، محاسبات مع‌الفارغ می‌کند و نرخ سود را جوری تعریف می‌کند که انگار بقیه جامعه اقتصادی ایران مفهوم سود، ارزش افزوده، حفظ قدرت خرید و… را متوجه نمی‌شوند. دولت جوری بدهی‌ها را محاسبه می‌کند که عدد آن را کم نشان دهد. آنجایی که باید دولت مداخله کرده، حق‌الناس را پرداخت کند با کم نشان دادن و فرار از زیر تعهدات، موجب خسران و کاهش ذخایر بیمه‌شدگان می‌شود و آنجا که نباید دخالت کند، ادعای مالکیت صندوق را دارد و از همین رو، دستور فروش اموال را –آن هم بعضا به قیمت صفر- می‌دهد. می‌گوید بنگاه‌ها را واگذار کنید! انگار که این اموال صاحب ندارد.
دولت جوری بدهی‌هایش به تامین اجتماعی را محاسبه می‌کند که عدد آن را کم نشان دهد. آنجایی که باید دولت مداخله کرده، حق‌الناس را پرداخت کند با کم نشان دادن و فرار از زیر تعهدات، موجب خسران و کاهش ذخایر بیمه‌شدگان می‌شود و آنجا که نباید دخالت کند، ادعای مالکیت صندوق را دارد و از همین رو، دستور فروش اموال را –آن هم بعضا به قیمت صفر- می‌دهد
گفتگو: علی رفاهی
منبع : https://www.ilna.ir
