نظریه مدرن پول یا MMT چیست؟

دولتی که پول خودش را عرضه می‌کند می‌تواند بدهی‌اش را بپردازد. ولی انباشته کردن بدهی بدون دلیل، حماقت است. اگر مناقشه‌های مربوط به سیاست اقتصادی ایالات متحده را دنبال می‌کنید، احتمالا درباره نظریه مدرن پول پیش از صحبت‌های نماینده جدید دموکرات، الکساندریا اکازیو کرتز (Alexandria Ocasio Cortez)، در دفاع از آن شنیده‌اید. حالا در این مقاله می‌خواهیم به بررسی وجوه مختلف این نظریه و معایب آن بپردازیم. اگر از ابتدا به نظرتان کل این تفکر احمقانه به نظر رسیده، حق داشتید. حتی اگر امکان موافقت با برخی جنبه‌های آن وجود داشته باشد. پس چرا این نظریه، که به اختصار MMT گفته می‌شود، تا این حد توجهات را به خود جلب کرده است؟ اول، با سردرگمی بر سر ماهیت آن شروع می‌کنیم. به نظر می‌رسد پاسخ به آن بستگی دارد که از کدام هوادار این نظریه پرسیده شود. گاهی نظریه‌ای درباره پول است. MMT گاهی در زمینه برنامه‌ای سیاسی جهت توجیه افزایش چشمگیر مخارج عمومی هم مورد بحث قرار می‌گیرد. نهایتا، نقشی هم به عنوان نسخه‌ای برای سیاست اقتصاد کلان، برعهده دارد. این تئوری حتی به عنوان یک نظریه اقتصادی، کاملا شکل نگرفته است. این موضوع باعث می‌شود که درگیری با آن چالش‌برانگیز و حتی گاهی کلافه‌کننده باشد. MMT از اساس صحیح است؛ هر دولتی که پول خود را عرضه می‌کند، همیشه می‌تواند قبوضش را پرداخت کند. این مشاهده به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد که کمتر از حد معمول نگران کسری بودجه باشند. درحقیقت، MMT دقیقا بخاطر این امتیازش که عدم نگرانی درخصوص میزان کسری است، رشد می‌کند. در سال‌های پس از رکود بزرگ، که در دسامبر ٢٠٠٧ آغاز شد، این جنبه از MMT دربرابر سیاست بودجه میانه‌روها و بسیاری از سیاستمداران جمهوری‌خواه که درخواست کاهش زیاد برای کسری در دوره بیکاری شدید داشتند، مقبول واقع شد. امروزه، وقتی عده‌ای درباره سیاست بودجه سوالات جامع می‌کنند، نیروی MMT که بیان می‌کند که کسری بسیار کمتر از آنچه که منتقدین به شما می‌قبولانند اهمیت دارد، برای خیلی از اقتصاددانان قابل اطمینان جالب است. این‌ موارد، همه آن چیزی است که در دفاع از نظریه مدرن پول می‌توان گفت. به عنوان برنامه سیاسی، این مشاهده که دولتی که پول خود را عرضه می‌کند نمی‌تواند ناخواسته در پرداخت‌هایش تعویق کند، چیزی که اکثریت اقتصاددانان با آن موافق هستند، برای جانبداری از سیاست‌های پرداخت‌های بسیار هزینه‌بر به‌کار رفته است؛ از جمله ضمانت برای مشاغل همه‌گیر و بیمه سلامت تک نفره. برخی مدافعان MMT استدلال می‌کنند که نیازی نیست اجازه بدهیم افزایش مالیات برای پرداخت این طرح‌های پیشنهادی مانع عملی‌شدن آن‌ها شود، کافی‌ست که دولت کسری را بیشتر کند. اقتصاددان استن ویگر Stan Veuger (نویسنده در انستیتو بازرگانی آمریکایی)، با مرور مختصر MMT متذکر می‌شود که این نظریه در ظاهر تفاوتی با سیاست‌های کنونی که امروز سود‌ رسان هستند و فردا هزینه بر ندارد؛ از جمله کاهش مالیات برای مدیریت مالی کسری در سال ٢٠١٧. اما این گفته بیشتر انتقادی به رویه قانونی کردن MMT است تا توجیه آن. سیاست مداران مترقی مثل اکازیو کرتز که به MMT علاقه مند هستند هم کوته فکری می‌کنند. اگر ما قید و بندهایی که درآمد مالیاتی بر مخارج فدرال دارد را سست کنیم، آنگاه دموکرات‌ها زمانی که به ریاست دولت برسند آن را صرف بیمه ملی اجتماعی (Medicare for All) خواهند کرد. ولی در عوض، اگر جمهوری‌خواهان به کاخ سفید برسند، با این آزادی مالی تازه چه خواهند کرد؟ هردو حزب مدعی هستند که به کسری اهمیت می‌دهند، ولی زمانی که به قدرت می‌رسند طوری عمل می‌کنند که انگار به اعمال سیاست‌های دلخواه‌شان بیشتر اهمیت می‌دهند، چه کاهش مالیات توسط جمهوری‌خواهان یا برنامه‌های جدید برای خرج توسط لیبرال‌ها باشد. سست کردن محدودیت سیاست‌ها بر کسری، بدون درنظر گرفتن اینکه کدام حزب انجامش می‌دهد، بی ملاحظگی خواهد بود. ولی ایده‌های MMT درباره سیاست اقتصاد کلان است که آن را در حاشیه قرار می‌دهد. این نظریه از محدودیت‌های واقعی بر ورودی تولیدات که اقتصاد را محدود می‌کند، آگاه است. اگر مدافعان این نظریه را به اندازه کافی تحت فشار قرار دهید، اذعان خواهند کرد که تمام این مخارج در برهه‌ای می‌تواند اقتصاد را به کشمکش برای تورمی خسارت‌بار برساند. MMT درباره تورم، زمانی که به واقعیت می‌پیوندد، چه عقیده‌ای دارد؟ از آنجایی که طبق این نظریه بانک مرکزی با چاپ اسکناس مسئول تجهیز مالی برنامه‌های دولت است، وظیفه سازمانی که بر سیاست مالیات و بودجه نظارت دارد، یعنی کنگره ایالات متحده است که با افزایش مالیات و هدایت کسری به مازاد، از ثابت بودن قیمت‌ها مطمئن شود. استفانی کلتون (Stephanie Kelton) مروّج اصلی MMT در سلسله‌ای از ستون‌ها در Bloomberg Opinion از سیاست مالی، و نه بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) درخواست مدیریت گردش تجاری کرد. ولی تصور اینکه کنگره در پاسخ به فشارهای اقتصادی، افزایش مالیات را قانونی کند، فوق‌العاده دشوار است. درواقع، تصور حالت عکس آن آسان‌تر است؛ زمانی که خانواده‌ها از افزایش قیمت‌ها ضربه می‌خورند، تمایل طبیعی هر نماینده منتخب، افزایش درآمد آن‌ها با کاهش مالیات است، نه افزایش آن. دقیقا بخاطر این داینامیک، یعنی نیاز گهگاهی سازمان مسئول ثبات قیمت برای تحمیل رنج‌کوتاه مدت برای منفعت بلند مدت است که استقلال سیاسی بانک‌های مرکزی را در ابعاد وسیع توجیه می‌کند. ویگر، که عمدتا منتقد MMT است، اشاره کرد که احتمالا برخی مدافعانش نوعی نظارت مستقل مالی را متصور هستند، اگرچه که در این صورت، از تصوراتشان به سختی می‌توان سردرآورد. ولی سیاست مالیاتی نحوه توزیع درآمد میان خانوار را تغییر می‌دهد، درآمد خانواده‌ها با درآمد بالا پس از مالیات کم شده، و خانواده‌هایی که درآمدشان قابل توزیع مجدد است، شاهد افزایش آن می‌شوند. به همین دلیل، ویگر متذکر می‌شود که این مسئله نباید برعهده نهادی باشد که استقلال سیاسی دارد. سیاست پولی مداخله در توزیع هم دارد. برای مثال، نرخ بهره پایین به نفع وام‌گیرنده ولی به ضرر پس‌اندازکننده است. اما با درنظر گرفتن اینکه ایالات متحده درآمدها را از طریق کد مالیاتی توزیع مجدد می‌کند، ویگر حق دارد ادعا کند که ما باید از آشفتگی ناشی از سپردن سیاست مالیاتی به نهادی جدید و مستقل، جلوگیری کنیم. معمولا تصور ما از تورم این است که ناشی از اقتصادی جوشان با تقاضای بی‌رویه است. ولی قیمت‌ها ممکن است بخاطر هزینه‌بر بودن تولید اجناس و خدمات برای کسب و کارها، افزایش یابد. مثلا، با بالا رفتن سریع قیمت نفت ممکن است این شرایط پیش بیاید، در این صورت اقتصاد رکود و تورم را همزمان تجربه خواهد کرد. در این حالت، MMT احتمالا تقاضای افزایش مالیات برای محدودکردن تورم را دارد. ولی اقتصاد راکد است.