کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چیزی به نام واگذاری مجانی در دنیا وجود ندارد، عنوان کرد: دارایی ملت در هیچ کشور دنیا از جیب دولت به صورت رایگان واگذار نشده است.
علیرضا عسکری مارانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، پیرامون عزم دولت برای واگذاری شستا و شرکت‌های تابعه آن حتی به قیمت رایگان گفت: مقایسه واگذاری‌ها در ایران با مدل‌هایی همچون «تروی هَند» آلمان، به هیچ وجه صحیح نیست و ادعای اینکه برخی دارایی‌ها از سوی این مجموعه به طور مجانی به بخش خصوصی واگذار شده، اساسا حقیقت ندارد.
وی افزود: وقتی کشور آلمان شرقی قصد فروش دارایی‌های خود را از طریق آلمان غربی داشت، به دلیل آن‌که اقتصاد آلمان غربی به طور کامل در دست بخش خصوصی بود، از طریق تروی هند که چیزی شبیه سازمان خصوصی‌سازی کنونی است، در دستورکار قرار گرفت، اما به هیچ وجه این گونه نبود که دارایی‌ها به طور رایگان واگذار شود.
از جاده مستقیم تروی هَند آلمان تا بن بست خصوصی سازی در ایران
به گفته وی شرکت‌های آلمان شرقی شامل شرکت‌های بزرگ دولتی می‌شدند که در فرآیند واگذاری‌ها ابتدا دارایی‌های غیرمولد از درون چنین شرکت‌هایی خارج شد، به طور مثال شرکتی وجود داشت که از زمین گلف یا فوتبال برخوردار بود که با خروج این دارایی‌ها فقط کارخانه تولیدی برای واگذاری باقی ماند.
از سوی دیگر با این تفکر که اگر نیروی انسانی دچار بیکاری شود، چه خساراتی در بر خواهد داشت، از متقاضیان خرید این شرکت‌ها تعهداتی از جمله عدم اخراج پرسنل کارگری و کارمندی طی ۱۰ سال گرفته شد. در عین حال این تعهد گرفته شد که طی یک دوره زمانی سرمایه‌گذاری‌های جدید در این کارخانجات صورت گیرد.
عسکری امارانی با بیان اینکه واگذاری دارایی‌ها در آلمان بر اساس قوانینی صورت گرفت که بر اساس آن استراتژی دستیابی به اهداف تولیدی تبیین شده بود، عنوان کرد: وقتی عدم اخراج نیروهای قدیمی و متخصص و همچنین اهداف تولیدی و سرمایه‌گذاری در قیمت شرکت‌ها مستتر شد، به طور نمادین عنوان شد که به یک مارک واگذار می‌شود، والا اینکه چیزی از جیب دولت به طور مجانی به اشخاصی واگذار شود، وجود ندارد.
خصوصی سازی مجانی یک توهم است
این پیشکسوت بازار سرمایه با بیان اینکه معلوم نیست، پدیده واگذاری مجانی دارایی‌های شستا از کجا و بر چه مبنایی میان مدیران ارشد دولتی زبان به زبان می‌چرخد، افزود: اساسا چیزی به نام بخش خصوصی در ایران وجود ندارد و تمام واگذاری‌های انجام‌شده از دهه ۱۳۷۰ شمسی تاکنون تحت عنوان بخش خصوصی چیزی نبوده، جز واگذاری به یک فرد که بر اساس رانت عظیمی که به‌ویژه تخصیص داده شده، یک شبه پولدار شده و توانسته یا نتوانسته اقساط خصوصی‌سازی را تسویه کند.
رانت بزرگ برای نظر کرده‌های پتروشیمی
وی ادامه داد: به طور مثال در صنعت پتروشیمی به دلیل وجود رانت بزرگ در این صنعت و قیمت‌های پایین در واگذاری‌ها، اغلب اشخاصی که به آن‌ها این دارایی‌ها بر اساس رانت واگذار شده توانسته‌اند، اقساط خود را بدهند، مثلاً در پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی باختر، پتروشیمی زاگرس یا سیلندرسازی که قبل از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته، چیزی نبوده، جز تخصیص رانت به عده‌ای خاص است.
در حال حاضر واگذاری شرکت‌های اصل ۴۴ به چنین افرادی باعث شده تا به تعداد زیاد شاهد اقساطی باشیم که تسویه نشده و یا نتوانسته‌اند از عهده پرداخت وجه واگذاری‌ها بربیایند. به طور مثال کشت و صنعت هفت‌تپه با برخورداری از منابع ارزی صندوق ذخیره و ارز دولتی با شرایطی واگذار می‌شود که برای صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی کشور قابل تأمل است.
منبع : https://www.farsnews.com/news/13971218000325
