اندازه‌گیری اشتغال و نرخ بیکاری در یک جامعه آسان نیست. شاخص‌های اقتصاد کلان می‌کوشند اندازه یک کوه یخی را در دل شب ثبت کنند٬ همیشه بخشی پنهان است٬ بخشی در تاریکی گم شده است و معمولا عامل خطا هم وجود دارد.
اینجا تعاریف هم مهم می‌شوند. آیا حسابدار شرکتی را که از کارش ناراضی است و دوست دارد زود کارش را عوض کند باید شاغل حساب کرد؟ یا نیروی در جستجوی کار؟ برای همین است که در اندازه‌گیری شاخص‌های کلان تشخیص جهت تغییرات در اولویت قرار می‌گیرد.
در آخرین گزارش مرکز آمار ایران (مربوط به گزارش مرکز آمار از وضعیت بیکاری در پاییز سال ۹۷) بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۰٫۱ درصد کاهش نشان می‌دهد و بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر یک درصد ثابت مانده است.
مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۰٫۸ درصد بیشتر شده است و اشتغالش ۰٫۷ درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس این آمار و بدون اطلاع از میانگین انحراف به نظر می‌رسد در بهترین حالت اشتغال افزایش یافته و در بدترین حالت بیکاری ثابت مانده است.
طبق این گزارش در بخش‌های کشاورزی٬ صنعت و خدمات ۶۰۹٬۷۶۴ شغل بیشتر از پاییز ۱۳۹۶ است. ۲۳۹٬۱۴۲ نفر نیز مشغول به کارهای تعریف شده در اشغال ناقص هستند. تا به اینجا گزارش مثبت است و به نظر می‌رسد در مقایسه با پاییز سال ۹۶ بازار کار کشور در وضع بهتری است. آیا می‌توان در سال ۹۸ شاهد بازار کار بهتری بود؟
نگاهی دوباره به آمار اعلام‌شده برای پاییز سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که بهبود بازار کار برای همه گروه‌های جویای کار یکسان نبوده است. سهم جمعیت فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران به ۴۰.۵ درصد رسیده است٬ در حالی که نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ثابت مانده است.
اقتصاد ایران هنوز در ایجاد اشتغال برای تحصیلکردگان و دانش آموختگان رو به افزایش کشور موفق نیست. این واقعیت را باید در نظر داشت که چنین مشاغلی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و گسترش بازارهای صادراتی و مصرفی کشور است.
در نتیجه به نظر نمی‌رسد که سال ۹۸ سال کاهش بیکاری در میان این گروه باشد و در بهترین حالت آمار رسمی از تثبیت نرخ بیکاری در این گروه خبر خواهند داد. انقباض اقتصادی ناشی از تحریم‌ها آغاز شده است و نرخ رشد اقتصادی کشور دیگر مثبت نیست.
اخلال در صادرات نفتی و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی برای محصولات غیرنفتی و درآمدهای حاصل از چنین صادراتی به معنای بزرگتر شدن اقتصاد زیرزمینی کشور خواهد بود.
با این حال می‌توان امیدوار بود که شرایط بازار کار بهبود بیابد اگر موانع فعالیت‌های اقتصادی کاهش بیابند و به حضور نهادهای رسمی و حکومتی در اقتصاد پایان داده شود.
متاسفانه نشانه‌ای از تغییر چهارچوب‌های موجود و حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور نیست. در حالی که تحریم‌ها فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذار حقیقی را تحت فشار قرار می‌دهند نهادهای دولتی به بهانه تامین رفاه اجتماعی و تضمین دسترسی اقشار کم درآمد به کالاهای اساسی بیشتر و شدیدتر از همیشه در اقتصاد مداخله می‌کنند.
تحریم‌های خارجی و موانع داخلی همدیگر را تشدید می‌کنند و در نتیجه بر رشد مشاغل در کشور تاثیری منفی می‌گذارند. این به معنای افزایش زمان جستجو برای کار و آسیب‌پذیری گروه‌هایی است که از نرخ بیکاری بالا رنج می‌برند. گروه‌هایی مانند زنان جوان شهری، دانش‌آموختگان و جوانان کشور برای شاغل بودن نیازمند آزاد بودن فعالیت اقتصادی هستند، حال آنکه تحولات خارجی و تصمیمات سیاستگذاران داخلی دقیقا فعالیت‌های اقتصادی را محدود کرده و می‌کنند. سال ۹۸ می‌تواند سال بهتری باشد اگر ذهن‌ها هم در نوروزش نو شوند.
منبع : https://tejaratnews.com/insight
