نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شورای عالی کار تاکید دارد که برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل به میزان یک میلیون و هشتاد و نه هزار تومان به صورت قطعی به حداقل دستمزد سال ۹۸ افزوده شود.

«محمدرضا تاجیک» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه کمیته مزد شورای عالی کار با رعایت کامل سه‌جانبه‌گرایی مبلغ ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش هزینه‌های زندگی را در سال ۹۷ مورد تایید قرار داده است، گفت: کمیته مزد با توافق هر سه ضلع سه‌جانبه‌گرایی تایید کرده است که قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال ۹۷ به ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان رسیده است که به نسبت سال گذشته ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

وی افزود: از این رو برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل به میزان یک میلیون و هشتاد و نه هزار تومان به صورت قطعی به حداقل دستمزد سال ۹۸ افزوده شود. با توجه به این امر ضروی است که مصوبه شورای عالی کار اجرایی و در مقابل آن سنگ‌اندازی نشود.

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تاکید دارد که این رقم زیر خط فقر است. از این رو می‌‌افزاید: با توجه به اینکه در اندازه‌گیری قیمت سبد معیشت ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی، حداقل‌ها برای اقلام خوراکی در نظر گرفته شده است، قطعا این رقم پایین‌تر از خط فقر قرار دارد.

تاجیک معتقد است که با این حساب حتی اگر دستمزد کارگران در سال ۹۸، سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین شود بازهم گرهی از زندگی کارگران باز نمی‌شود، گفت: البته تکانی به زندگی کارگران وارد خواهد شد اما با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، دستمزد ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی هم جوابگو نخواهد بود چه برسد به اینکه با افزایش ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومانی به حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۱۱۷ هزار تومانی، تحولی ایجاد شود.

وی افزود: با این حال معتقدیم که کف افزایش حداقل دستمزد دیگر نباید کمتر از این ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان باشد. در این مورد کاملا جدی هستیم و از این رویکرد عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه کارفرمایان اما استدلال می‌کنند که افزایش ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومانی حداقل دستمزد تولید را ویران می‌کند، گفت: آنها سال‌هاست که با این سخنان عقب ماندگی مزدی را رقم می‌زنند اما ما می‌گوییم افزایش مکفی دستمزد کمک بزرگی به رونق تولید خواهد کرد.

وی افزود: من فکر نمی‌کنم مشکلات تولید و بسته شدن هر روزه واحدهای صنعتی الزاما ارتباطی با دستمزد کارگران داشته است. تا امروز هم با توجه به سهم کارگران در قیمت تمام شده کالا، هیچ کارگاهی به دلیل عدم توانایی پرداخت حقوق کارگران بسته نشده است.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه دولت با بی‌اهمیت نشان دادن جلسات تعیین حداقل دستمزد می‌‌خواهد این پیام را مخابره کند که دستمزد نباید به گونه‌ای تعیین شود که بر دست تولیدکنندگان بزرگ هزینه‌ای بگذارد، گفت: عمده این صنایع دولتی هستند و مقاومت‌ها طبیعی اما بر اساس رشته‌ای از تصورات غیرعلمی است.

وی افزود: دولت می‌بایست محیط مساعدی برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار فراهم کند؛ به گونه‌‌‌ای که نگوییم در مقابل افزایش قدرت خرید کارگران جبهه‌گیری می‌کند.

منبع : https://www.ilna.ir