علی خدایی در تشریح جزئیات جلسه شب گذشته بر چند نکته مهم انگشت می‌گذارد: لزوم تداوم مذاکرات تا زمانی که خواسته‌های کارگران برآورده شود و نظام متفاوت دستمزدی کارگران و کارمندان که نگاه متفاوتی به بحث‌های مزدی این دو گروه ایجاب می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ساعات پایانی ۲۲ اسفند ماه، دومین جلسه‌ی سه‌جانبه مزدی، بدون حصول نتیجه به پایان رسید؛ این در حالیست که کمتر از یک هفته به پایان سال ۹۷ زمان داریم اما علیرغم بحث‌های رسانه‌ای بسیار و حساسیت خاص موضوع،  هنوز تکلیف دستمزد ۹۸ مشخص نشده است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با جلسه‌ی شبِ پیشین و آنچه در مذاکرات با کارفرمایان و دولتی‌ها گذشت؛ می‌گوید: جو مذاکرات نسبتاً مناسب بود؛ دولت تلاش کرد تا نظر گروه کارفرمایی را به گروه کارگری نزدیک کند اما در کل جلسه وارد فاز جدی نشد و هیچ کدام از گروه‌ها، پیشنهادات جدی خود را مطرح نکردند؛ مقرر شد در روزهای آینده، دو جلسه جداگانه با معاونت روابط کار وزارت کار برگزار شود و گروه‌های کارگری و کارفرمایی به صورت جداگانه نظرات خود را مطرح کنند؛ بعد از آن، در هفته بعد، جلسه شورای عالی کار تشکیل خواهد شد.

وی معتقد است؛ موضوع تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت و مخالفت دولت با آن، ناخواسته روی مذاکرات مزدی کارگران سایه انداخته است. او ادامه می‌دهد: گرچه تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار هیچ ارتباطی به افزایش حقوق کارمندان دولت ندارد اما بحث‌های مزدی کارمندان دولت، ناگزیر به عنوان یکی از آیتم‌های مقایسه سطح دستمزد در کشور، بر مذاکرات مزدی تاثیرگذار است.

مذاکرات مزدی، سقف زمانی ندارد

خدایی ادامه می‌دهد: احتمالاً در جلسه بعدی شورای عالی کار بحث جدی‌تر خواهد شد و وارد فاز جدی مذاکرات خواهیم شد؛ البته تا پایان سال کمبود زمان داریم.

نماینده کارگران در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مذاکرات مزدی به آن طرف سال بیفتد؛ می‌گوید: همه جور احتمالی وجود دارد؛ قاعدتاً نمی‌توانیم برای مذاکرات دستمزد که بسیار بااهمیت است، سقف زمانی مشخص کنیم.

دو روش برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد؛ اول رای‌گیری و دوم اجماع؛ «اجماع» روشی است که در طول سال‌های گذشته برای توافق بر سر تعیین افزایش دستمزد کارگران، همواره به کار گرفته شده؛ خدایی معتقد است امسال نیز همانطور که خود دولتی‌ها اعلام کرده‌اند، نظر بر تعیین مزد براساس اجماع است و وقتی بحث اجماع طرفین بر موضوعی می‌شود، دیگر نمی‌توان سقف و محدودیت زمانی مشخص کرد.

هنوز پیشنهاد جدی توسط گروه کارفرمایی اعلام نشده

در ارتباط با پیشنهادات ارائه شده خدایی می‌گوید: هنوز پیشنهاد جدی توسط گروه کارفرمایی اعلام نشده و اینکه برخی خبرگزاری‌ها از پیشنهاد ۲۳.۵ درصد گروه کارفرمایی خبر داده‌اند، اصلاً درست نیست؛ ما این اعداد را  شدیداً تکذیب می‌شود؛ هنوز هیچ پیشنهاد جدی از هیچ طرف مطرح نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک عددی در جامعه مطرح شده و آنهم میزان افزایش حقوق کارمندان دولت – ۴۰۰ هزار تومان- است، ادامه می‌دهد: حالا ما باید براساس تفاوت‌های مزد و حقوق‌بگیری کارگران و کارمندان،  رایزنی‌هایی انجام دهیم اما یک چیز مشخص است: مزد کارگران نمی‌تواند کمتر از میزان افزایش حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

همه چیز به جلسه بعدی مزد موکول شده؛ آیا هفته بعد میزان افزایش حقوق کارگران تعیین می‌شود؛ خدایی می‌گوید: ما اصرار داریم هرچه زودتر مزد کارگران تعیین تکلیف شود اما تا زمانی که خواسته‌هایمان برآورده نشود، به مذاکره ادامه خواهیم داد؛ مشتاقیم که دو طرف مقابل ما زودتر با خواسته‌های ما توافق کنند؛ حتی اگر دو دقیقه بعد از شروع جلسه، به توافق برسیم، کار تمام است و مزد تعیین می شود.

این روزها اظهار نظرات مختلفی در رسانه‌ها در رابطه با موضوع دستمزد کارگران مطرح می‌شود که این نظرات بعضاً دقیق و کارشناسی نیست؛ خدایی هشدار می‌دهد: این اظهار نظرها اکثراً بدون نگاه کارشناسی مطرح می‌شود؛ به همین دلیل است که تمایل داریم هرچه سریع‌تر بحث‌های مزدی به نتیجه نهایی برسد تا به این شایعات و حرف‌ها خاتمه داده شود.

افزایش صرفاً ریالی دستمزد، مورد تایید ما نیست

برخی کارشناسان بر «افزایش ریالی دستمزد» تاکید دارند و معتقدند این  متد، تبعیض بین دهک‌های پردرآمد و کم‌درآمدِ کارگری را  کاهش می‌دهد؛ این همان استدلالی‌ست که نمایندگان مجلس را به لزوم افزایش ریالی حقوق کارمندان دولت مجاب کرد؛ خدایی در رابطه با این دیدگاه می‌گوید: نظر کارشناسی گروه کارگری این است: افزایش صرفاً ریالی دستمزد، مورد تایید ما نیست.

دلیل این امر را اینگونه توضیح می‌دهد: «عدالت» به معنای پرداخت یکسان نیست؛ عدالت به معنای پرداخت عادلانه براساس توانمندی‌ها، سابقه و تجربه است؛ لذا پرداخت یک عدد ثابت برای همه سطوح، عدالت را تامین نمی‌کند و حتی می‌تواند گروه‌های طبقه‌بندی مشاغل را در کارخانه‌ها از بین ببرد.

استدلال نمایندگان مجلس برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی همه سطوح کارمندی، مهار نجومی‌بگیران دولت بوده است اما خدایی معتقد است؛ ما در جامعه‌ی کارگری، «نجومی‌بگیر» نداریم که نگران اختلاف طبقاتی باشیم و بخواهیم با افزایش ریالی، فاصله‌ها را کم کنیم؛ علاوه بر این، مزد و حقوق‌بگیری در حوزه کارگری از محل بیت‌المال نیست که نگران اتلاف بیت‌المال یا برداشت بیش از حد از آن باشیم. ما موظفیم در مورد کارگران، بحث طبقه‌بندی مشاغل که در قانون کار تصریح شده را رعایت کنیم و طوری مزد را تعیین کنیم که این فاصله‌ها حفظ شود.

اگر شرایطی مهیا شود، با «مزد ترکیبی» موافقت خواهیم کرد

خدایی ادامه می‌دهد: براساس این دلایل، ما معتقدیم عدد تعیین شده روی حداقل مزد اگر فراتر از یک میزانی باشد که آن میزان را الان نمی‌توانیم رسانه‌ای کنیم، آن وقت با «مزد ترکیبی» موافق خواهیم بود.

مزد ترکیبی یعنی یک عدد ثابت به اضافه یک درصد؛ خدایی تاکید می‌کند: اما اگر این عدد افزایش حداقل دستمزد پایین باشد، ما بر همان افزایش یکسان همه سطوح مزدی پافشاری خواهیم کرد. البته تاکید می‌کنم، حداقل دستمزد و میزان آن، برای ما معیار اصلی‌ست چراکه بیشتر کارگران، حداقل‌بگیر هستند؛ خط قرمز ما مشخص است؛ مزد حداقل باید به گونه‌ای زیاد شود که تغییر محسوسی در معیشت کارگران به وجود بیاید.

او بازهم بر لزوم حفظ فاصله‌های مزدی تاکید می‌کند و می‌گوید: باید دقت داشته باشیم که ما بین کارگران، حقوق‌بگیر نجومی نداریم و همچنین طبقه‌بندی مشاغل بر لزوم تفاوت دریافتی‌های کارگری تاکید دارد؛ پس ما نباید با تصمیم‌گیری‌های مزدی، این تفاوت‌های قانونی را زایل و یا مخدوش نماییم.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.ir