گفتگوی تجارت‌نیوز با محمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی:
پیش‌بینی‌های نگران‌کننده از اقتصاد ۹۸
محمد هادی سبحانیان می‌گوید: سال آینده سالی است که به احتمال زیاد با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم و از طرفی رشد اقتصادی منفی و تورم حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین در حوزه‌های مختلف اشتغال، تولید، حمایت‌های اجتماعی و دسترسی مردم به کالاهای اساسی حتما نیازمند سازوکارهایی هستیم که این گونه موارد تضمین شود.
در حالی که لایحه بودجه ۹۸ به ایستگاه‌های پایانی خود برای اجرایی شدن نزدیک شده است، بسیاری از کارشناسان نسبت به واقع‌بینانه بودن این لایحه با توجه به شرایط سال آینده کشور تردید دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، بیکاری، تورم، رکود، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در سال آینده متغیرهای اقتصادی هستند که از لایحه بودجه ۹۸ تاثیر می‌پذیرند. از طرفی با توجه به مشکلات معیشتی سال ۹۷، انتظارات از دولت برای حمایت‌های اجتماعی در سال آینده بالا رفته و این انتظار وجود دارد که دولت در قالب لایحه بودجه، نیم‌نگاهی به دخل‌و‌خرج خانوار داشته باشد.
سید محمد هادی سبحانیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفتگو با تجارت‌نیوز، در خصوص حساسیت بودجه ۹۸ می‌گوید: با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و تحریم‌های ظالمانه‌ایی که علیه کشورمان وضع شده، می‌توان گفت که بودجه ۹۸ سخت‌ترین بودجه‌ای است که بعد از انقلاب با آن مواجه هستیم. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بودجه ۹۸ حتی دشوارتر از بودجه‌های زمان جنگ است.
وی ادامه می‌دهد: حال سوال این است که آیا این شرایط حساس در لایحه بودجه مدنظر قرار داده شده یا خیر؟ در پاسخ باید بگویم تمایز جدی بین لایحه بودجه ۹۸ با سالیان گذشته وجود نداشت. به همین علت بود که با نظر رهبری معظم انقلاب یک بار این لایحه به دولت بازگردانده شد و با اصلاحاتی دوباره تقدیم مجلس شد. با این حال، باز هم در یک جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت که این لایحه منطبق با شرایط سال آینده تقدیم نشده و این موضوع را می‌توان در ابعاد مختلف مشاهده کرد.
سال ۹۸ رکود تورمی خواهیم داشت
سبحانیان در خصوص اقتصاد ایران در سال ۹۸ اعتقاد دارد: سال آینده سالی است که به احتمال زیاد با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم و از طرفی رشد اقتصادی منفی و تورم حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین در حوزه‌های مختلف اشتغال، تولید، حمایت‌های اجتماعی و دسترسی مردم به کالاهای اساسی حتما نیازمند سازوکارهایی هستیم که اینگونه موارد تضمین شود. به همین علت به نظرم باید در لایحه بودجه ۹۸ به این موضوعات بیشتر پرداخته می‌شد.
وی در خصوص پیش‌بینی ارقام مهم بودجه می‌گوید: یکی از نقاط اساسی ضعف لایحه بودجه در پیش‌بینی ارقام منابع عمومی است که مشخصا در حوزه نفت پیش‌بینی شده که حدود ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات داشته باشیم. این در حالی است که تقریبا کمتر کارشناسی وجود دارد که این پیش‌بینی را محقق‌شده در نظر بگیرد. بنابراین در این زمینه به نظر می‌رسد که ما با حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان بیش‌برآوردی روبرو هستیم. در مجموع به نظر می‌رسد که منابع عمومی ما در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این سوال که دولت بهتر است با چه سازوکاری کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهد؟ می‌گوید: اکنون هم دولت و هم مجلس به دنبال آن هستند که کالاهای اساسی هم در دسترس مردم باشد و هم با قیمت مناسب عرضه شود. اما بر سر اینکه با چه رویکردی این موضوع را اجرایی کنند، اختلاف‌نظر وجود دارد. رویکردی که تاکنون دولت در پیش گرفته این بوده که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات این کالاها اختصاص دهد و سپس آن را توزیع کند.
وی ادامه می‌دهد: اما آن چه که طی ماه‌های گذشته ما شاهد آن بودیم این بود که عملا این سیاست نتوانست به آن هدفی که برای آن در نظر گرفته شده بود، دست پیدا کند. حتی در برخی از مناطق کشور به علت ارزان بودن کالا نسبت به کشور همسایه، این کالاها صادرات مجدد شده‌اند. در سایر مناطق نیز شاهد شکل‌گیری انواع و اقسام صف‌های عریض‌و‌طویل بودیم. این در حالی است که از منظر تورم نیز ما شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی بودیم. به گونه‌ای که برخی برآوردها نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهایی که ارز یارانه‌ای به آنها اختصاص پیدا کرده، از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر بوده است.
سحانیان می‌افزاید: راهکار جایگزین که برخی از نمایندگان مجلس نیز به دنبال آن بودند این است که با نرخ ارز نیمایی کالاهای اساسی وارد کشور شود و در مقابل از محل مابه‌التفاوت این نرخ ارز که عاید دولت می‌شود، بتوانیم حمایت‌هایی را به مردم ارائه بدهیم. گویا زیرساخت‌های این کار نیز انجام شده و با دستگاه‌های مربوطه نیز هماهنگی شده است. در واقع به لحاظ زیرساختی برای اجرایی کردن این ایده، مشکل خاصی وجود ندارد. با استفاده از تکنولوژی‌های روز مانند بن‌کارت الکترونیک می‌توانیم علاوه بر آنکه کالاها را در دسترس مردم قرار دهیم، از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز، کالاهای اساسی را با همان قیمتی که با قدرت خرید مردم متناسب بوده، در اختیار آنها قرار گیرد.
وی در پایان می‌گوید: این کالابرگ قطعا به روشی که در زمان جنگ اجرا شد، متفاوت است و دیگر کاغذی نیست. اکنون به واسطه تکنولوژی می‌توان آن را ارتقا داد. ضمن آنکه ما در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، بنابراین بخاطر آنکه مردم دچار مشکلات نشوند و در صف‌های طولانی قرار نگیرند، این سازوکار، روش مناسبی خواهد بود.
منبع : https://tejaratnews.com
