رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مزدی که تعیین می‌شود به هیچ وجه نمی‌تواند از میزان ۴ میلیون ریال به اضافه ۱۰ درصد که به حداقل و سایر سطوح هم تعمیم می‌یابد، کمتر باشد.

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار ایلنا، نکاتی را در مورد آنچه که باید در مذاکرات مزدی امروز در شورای عالی کار لحاظ شود، یادآوری نمود.

وی در تشریح نکته اول، گفت: اولا در کمیسون تلفیق گفته‌ایم و در پیشنهادی هم که در آنجا تنظیم و ارائه نمودم، خاطر نشان کردم و اکنون به تمام گروه‌ها و خصوصا برداران عزیز و زحمتکش کارگر که به شدت در جهت دستیابی به بهترین مزد تلاش می‌کنند، یادآوری می‌کنم که به هیچ رو امکان تعیین حداقل کمتر از آنچه دولت به کارکنان و بازنشستگان خود در سال آینده پرداخت می‌کند، نخواهد بود.

وی افزود: از این رو مزدی که تعیین می‌شود به هیچ وجه نمی‌تواند از میزان ۴ میلیون ریال به اضافه ۱۰ درصد که به حداقل و سایر سطوح هم تعمیم می‌یابد، کمتر باشد.

محجوب تصریح کرد: بنابراین حداقل افزودنی باید بیش از تورم اندازه‌گیری شده در گزارش حداقل معیشت هیات مربوطه تعیین گردد. نکته دوم این است که توجه داشته باشند با این سطح معیشت کارفرمایان باید بدانند اگر دنبال توافق ۲۳ درصدی هستند بهتر است قبل از اینکه کارگران کارگاه‌های آنها را تعطیل کنند خودشان کارگاه‌هایشان را تعطیل کنند؛ چون به هیچ رو پذیرفتنی نیست که آنها سود حاصل از تورم و افزایش ثروتشان را ببرند و اکنون کارگران را صدقه بگیر تلقی کنند و آنها را به دولت حواله کنند.

دبیرکل خانه کارگر افزود: کارگران صدقه نمی‌خواهند. عدد تورمی روی مزد آنها معلوم است و آنچه که اکنون گروه کارگری از آن مطالبه می‌کند، معلوم نیست که همه انتظارات را برآورده کند؛ اما اگر در مورد این مرهم کوتاهی نمایند، باید عواقب اجتماعی بعدی و مسئولیت آنچه پیش می‌آید را بپذیرند و مسئولانه در مقابل این موضوع پاسخگو باشند.

وی در خصوص نکته سوم گفت: اگر کارفرمایان علاقه به چالش دارند پیشنهاد داریم که مذاکره دستمزد را قطع کنید و مطابق افزایش قیمت به کارگران دستمزد پرداخت کنید.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: نکته چهارم این است که قبلا گفته‌ایم و یادآوری می‌کنم که در حالی که در یک سال گذشته به صورت ماهانه و هفتگی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، معنی ندارد که شاهد این همه دبه برای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی باشیم که سهم آن در قیمت تمام شده در سال ۱۳۹۳ طبق محاسبات  ۵.۵۶ درصد است؛ در حالی که بیشتر کالاها رشدی بیش از ۵۰ درصد در سال اخیر نشان داده‌اند. اگر حتی این موضوع را باور دارند، پس نمی‌توان به کارگران کمتر از کارکنان دولت که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است، به کارگران پرداخت شود.

وی تصریح کرد: اگر چنانچه پیشنهادات را پذیرا نیستند قاعدتا بنده به عنوان احدی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری از طرف خود و همکارانم که همین نکات را مستدلا و مستندا طی نامه‌ای اعلام کردیم، درخواست خواهیم کرد که کارگران به شیوه‌هایی که خود صلاح می‌دانند حقوق خود را وصول کنند و منتظر تصمیمات قانون و مراجع قانونی نمانند که اینها فقط جز اتلاف وقت در چند ماه گذشته هنری ازشان ساطع نبوده است.

منبع : https://www.ilna.ir